×

حق اجرا - حق اجرا در مورد افراز - اجرای حکم افراز همراه با پرداخت تفاوت بهای سهام

حق اجرا - حق اجرا در مورد افراز - اجرای حکم افراز همراه با پرداخت تفاوت بهای سهام

حق-اجرا---حق-اجرا-در-مورد-افراز---اجرای-حکم-افراز-همراه-با-پرداخت-تفاوت-بهای-سهام

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

341 شماره 3هفته دادگستری صفحه 38

مالک ملک مشاعی از دادگاه درخواست افراز سهم خود را مینماید. پس از رسیدگی حکم بافراز میدهد و در حکم صادره مبلغی بابت تفاوت بهای سهام تعیین میکند نسبت بحکم مزبور اجرائیه صادر می شود چون مالک دیگر از تادیه تفاءت بهای مزبورخودداری می نماید،برای وصول مبلغ مذکور اجرائیه دیگری صادر میگردد آیا به اجرائیه اخیر حق اجرای دولتی تعلق میگیرد یا خیر؟
با توجه بمواد315 و316 و326 قانون امورحسبی که عینا" درج میگردد:
ماده 315 کارشناس باید بهای اموال مودر درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن یا قابل قسمت نبودن آنها را معین وسهام راتعدیل نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را درنظر بگیرد.
ماده 316 تقسیم طوری بعمل می آید که برای هر یک از ورثه ازهر نوع اموال حصه معین شود واگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آنرا در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل بضمیمه پول یا اموال باشد بضمیمه آن تعدیل می شود.
ماده 326 مقررات قانون مدنی راجع بتقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در ا ین قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموار ساری خواهد بود.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئنی داردسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 27/11/1342 چنین اظهارنظرکرده است :
بموجب مادتین 315و316 قانون امور حسبی و ماده 326قانون مزبور که در مورد تقسیم اموال شکرت لازم الرعایه میباشد دادگاه نسبت بدرخواست تقسیم و افراز ملک مشاع رسیدگی و سهام را تعدیل و تعیین مینماید و تصمیم دادگاه در مورد تعدیل و تعیین سهام حکم شناخته میشودو بر طبق ماده 599 قانون مدنی تقسیم بعداز آنکه صحیحا" واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمیتواندبدون رضای دیگران از آن رجوع کند و در مورد سئوال چون دادگاه سهام شرکاء را تعدیل و تعیین کرده است و در تقسیمنامه قید شده که یکی از شرکاء مبلغ 000.ریال بدیگری پرداخت کند و این مبلغ ممکن است از لحاظ مرغوبیت یا جهت دیگر سهم کسی بوده که باید وجه مزبور را پرداخت کند و تصمیم دادگاه راجع به تقسیم ملک مشترک حکم شناخته شده و لازم الاجرا میباشد و اجرائیه هم براساس حکم افراز صادر گردیده لذا صدور اجرائیه ثانوی برای وصول مبلغ 0000زائد بوده و ضرورت نداشته است وبعبارت دیگر000ریال مذکور از کسی که سهم افرازی او ممکن است مرغوبترازسهم افرازی دیگری بوده دریافت میشود و این مبلغ (محکوم به ) هم نیست ودر واقع اجرای حکم افراز مستلزم وصول 000ریال نقدی مابه التفاوت است نه اینکه 000ریال فوق فی حد ذاته محکوم به حکم افرازباشدو به اجرای حکم افراز اصولا" حق اجرا تعلق نمیگیرد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 341

تاریخ تصویب : 1342/11/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.