×

حق اجرا - حق اجرا در مورد اجرای حکم شورای عالی حل اختلاف کارگر و کارفرما

حق اجرا - حق اجرا در مورد اجرای حکم شورای عالی حل اختلاف کارگر و کارفرما

حق-اجرا---حق-اجرا-در-مورد-اجرای-حکم-شورای-عالی-حل-اختلاف-کارگر-و-کارفرما
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

342 شماره 8هفته دادگستری صفحه 114

در مواردی که طبق رای شورای عالی حل اختلاف کارگر و کارفرما اجرائیه صادر می گردد میتوان حق اجرائی مطالبه کرد؟
با توجه بماده 336 قانون مدنی و اصول نود ونهم متمم قانون اساسی و موارد 2و3و4 آئین نامه طرز اجرای آراءقطعی شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف مصوب 21/6/1338 و تبصره یک ماده 60 قانون تسریع محاکمات که در ذیل درج میگردد:
ماده 336 هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام بعملی نمایدکه عرفا" برای آن عمل ارجتی بوده و یا آن شخص عادتا" مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است .
اصل نود ونهم غیر از مواقعیکه قانون صراحتا" مستثنی میدارد بهیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمیشود مگر باسم مالیات مملکتی وایالتی و ولایتی و بلدی .
ماده 2 آئین نامه مرجع صلاحیتدار برای اجراء آراءقطعی شورای کارگاه وهیئت حل اختلاف اجرای دادگاه محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لخاظ حد نصاب در صلاحیت آن دادگاه میباشد و چنانچه موضوع اجرائیه غیرمالی باشد اجرای آن بعهده اجراء دادگاه شهرستان و در صورتی که دادگاه شهرستان در محل نباشدبعهده اجرای دادگاه بخش خواهد بود.
ماده 3 محکوم له احکام قطعی مذکور در دو ماده قبل باید در موقع تقاضای صدور اجرائیه دو نسخه رونوشت گواهی شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و بدایره اجراء تسلیم نماید.
ماده 4 ترتیب اجرای آراء قطعی شورای کارگاه وهیئت حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط بمحاکم دادگستری است .
تبصره یک ماده 60 رئیس محکمه مکلف است در موقع صدور هرورقه اجرائیه در آن ورقه قید نماید که عشریه نیز از محکوم علیه گرفته شود.
در مورد سیوال فوق کمیسیونم شورتی آئنی دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 17/1/1343 چنین اظهارنظر کرده است :
برخلاف حقوق خصوصی که در آن اصل عدم تبرع خدمات واستحقاق عامل بدریافت اجرت عمل است (ماده 336 قانون مدنی ) درحقوق عمومی اصل مجانی بودن خدمات دولت بافراد می باشد و اخذ هرگونه وجه از افراد بنفع دولت محتاج حکم صریح قانون است چه بموجب اصل نود ونهم متمم قانون اساسی (غیرازمواقعی که قانون صراحتا" مستثنی میدارد بهیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمیشودمگرباسم مالیات مملکتی و یالتی وبلدی ) لذا برای اینکه بتوان مبلغی بعنوان حق الاجرااز محکوم علیه رای شورای عالی حل اختلاف کارگر وکارفرما مطالبه کرد باید مجوز قانونی صریحی وجودداشته باشد ولی در قانون کار مصوب سال 1337 و سایر قوانین حکم صریحی بر امکان مطالبه وجهی بعنوان حق الاجرای آراء شواری مذکور وجود ندارد و پیش بینی ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون کارمصوب سال 1338 باینکه آراء شورای حل اختلاف کارگر وکارفرمابهمان ترتیب احکام محاکم دادگستری اجرا میشود نیز مجوز صریح یا تلویحی مطالبه حق الاجرا نیست زیرا(ترتیب اجراء) یک امر و(حق الاجرا) امر دیگری است مضافا" اینکه امر بوصول حق الاجرا دربرگ اجرائی طبق تبصره یک ماده 60 قانون تسریع محاکمات تکلیف رئیس محکمه است در حالیکه در صدور اجرائیه آراء مورد بحث با توجه بمفاد مادتین 2و3 آئیننامه طرزاجرای آراء قطعی شورای کارگاه وهیئت حل اختلاف اساسا" رئیس محکمه دخالت ندارد و امرمستقیما"راجع برئیس اجرااست لذا مطالبه حق الاجرا(عشریه دیوانی ) دراین قبیل موارد مجوزی ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 342

تاریخ تصویب : 1343/01/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.