جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


ماده 1 - به منظور اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه ریزی ، تاسیس ، تجهیز، گسترش و بهره برداری واحدهای پستی هماهنگ با آخرین پیشرفت های تجربی و تکنولوژی ارتباطات و به قصد تامین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، مرتبط با سایر کشورهای جهان ، به موجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصارا شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد. شرکت
وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظایف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض می شود.
ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و عملیات و خدمات خود را طبق مفاد این قانون ، اساسنامه مربوطه و قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دولتی انجام خواهد داد. مواردی که در قوانین و مقررات فوق الذکر پیش بینی نشده ، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 3 - سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به 50 هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم می شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.
تبصره 1 - دولت باید سرمایه اولیه شرکت را از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه کل کشور پیش بینی می شود تامین و پرداخت نماید.
تبصره 2 - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت ، آن قسمت از تاسیسات ، تجهیزات ، اموال منقول و غیر منقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن که ، به هر نحوی در تصرف و استفاده واحدهای پستی است ، با کلیه مطالبات ، دیون و تعهدات مربوطه با تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می شود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید به درخواست شرکت ، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح نمایند.
تبصره 3 - شرکت موظف است کلیه اموال ، تاسیسات و لوازم مربوط به پست را که به موجب این قانون به شرکت منتقل می شود و همچنین طرح های ناتمام مراکز پستی را با تمامی ساختمان ، تاسیسات و متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آن که در سراسر کشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن در دست اجرا است و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد به شرح زیر به انضمام کلیه مطالبات ، پس از تصویب مجمع عمومی به عنوان افزایش سرمایه جزو دارایی خود منظور نماید.
الف - اموال منقول و غیر منقول ، تاسیسات و لوازم مربوط به پست که متعلق به وزارت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرح های مربوطه و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرح های عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه وزارت برنامه و بودجه بر حسب مورد بر اساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرح های مذکور.
ب - در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح ، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت می تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن ، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.
ماده 4 - وظایف شرکت به شرح زیر است :
1 - بررسی و مطالعه در جهت شناخت هر چه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تامین آنها.
2 - تهیه و تنظیم برنامه های جامع به منظور انجام خدمات پستی (قبول ، حمل ، مبادله و توزیع مراسلات و امانات پستی و قبوض آب و برق و تلفن و گاز) در سراسر کشور و نظارت و هماهنگی در حسن اجرای آنها.
3 - تاسیس ، تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره برداری از آنها.
4 - ایجاد و گسترش خدمات پست مالی به ویژه در مناطق روستایی که دسترسی به بانک برای اهالی میسر نیست ، پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
5 - تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری و یادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران ، در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن .
6 - صدور اجازه استفاده از ماشین های نقش تمبر در امور پستی و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آنها.
7 - واگذاری صندوق های پستی شخصی .
8 - ایجاد پست رستانت در مراکز پستی .
9 - قبول محمولات حاوی در حد متعارف مبادلات پستی در مقابل پرداخت بها.
10 - قبول اشتراک روزنامه ها، نشریات دوره ای و سایر مراسلات پستی .
11 - بررسی ، تنظیم و حفظ رابطه با اتحادیه های جهانی و منطقه ای پست و مشارکت در تدوین دستورالعمل ها و توصیه های بین المللی مربوطه پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی .
12 - شرکت در مجامع و اتحادیه های جهانی و منطقه ای پست به منظور تبادل نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین المللی در زمینه مذکور با موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن .
ماده 5 - وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ، اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به شرکت های دولتی ، منطبق با اهداف و وظایف مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب هیات دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره - تا هنگامی که اساسنامه شرکت ابلاغ نشده واحدهای پستی طبق ضوابط قبلی در قالب تشکیلات موجود اداره خواهند شد.
ماده 6 - شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارد.
ماده 7 - کلیه کارکنان امور اجرایی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می گردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج باشند بنا بر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد. وضع کارکنان منتقله به شرکت ، پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات شرکت ، با رعایت حقوق مکتسبه آنان منتقله به شرکت ، پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات شرکت ، با رعایت حقوق مکتسبه آنان بر اساس مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب 5/3/1352 تبدیل و تطبیق وضع داده خواهند شد.
ماده 8 - شرکت می تواند در صورت لزوم در مسیر بزرگراه ها و معابر عمومی پس از جلب نظر شهرداری و هماهنگی لازم به نصب وسائل و تاسیسات (صندوق یا باجه پستی ) جهت استفاده عموم اقدام نماید. و نیز می تواند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی تا آنجایی که موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود، پس از جلب رضای مالک خصوصی ، استفاده نماید.
تبصره - در صورتی که به تبع استفاده مذکور از عرصه و اعیان و مستغلات خصوصی ضرری از سوی شرکت متوجه مالک یا مالکین شود، شرکت باید خسارات وارده را مطابق قوانین مربوطه جبران نماید.
ماده 9 - شرکت از آغاز تاسیس تا پنج سال می تواند ماشین آلات ، تاسیسات ، لوازم و قطعات مورد استفاده پست مکانیزه و وسائل ماشینی از قبیل ابطال تمبر و لیاس بندی و آنچه را که منحصرا برای انجام وظایف و عملیات خود ضروری می داند و تهیه آنها در داخل کشور مقدور نباشد با معافیت از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی از خارج وارد نماید.
ماده 10 - شرکت از پرداخت هزینه های دادرسی ، دفتری و اجرایی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق الثبت اسناد و معاملات و عشر اجرایی" href="/tags/63007/نیم-عشر-اجرایی/" class="link">نیم عشر اجرایی و حق الثبت شرکت معاف می باشد.
ماده 11 - آن قسمت از سود شرکت ، که برای سرمایه گذاری به منظور توسعه و بهبود خدمات پستی اختصاص داده می شود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می باشد.
ماده 12 - وزیر پست و تلگراف و تلفن به منظور حداکثر استفاده مشترک و یا منحصر (به نحو متقابل ) از نیروی انسانی ، تجهیزات اداری و ساختمان ها و اراضی متعلق به موسسات وابسته به وزارت مذکور، کمیته ای را که اعضا آن منتخب هیات مدیره موسسات وابسته باشد تشکیل می دهد. پیشنهاد و تصمیمات کمیته مذکور پس از تصویب وزیر پست و تلگراف تلفن لازم الاجرا است .
ماده 13 - عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است که به موجب این قانون ، توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می شود، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت حق ندارند در زمینه خدمات مذکور اقدام نمایند.
تبصره 1 - تاسیس و ثبت شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن ثبت این قبیل شرکت ها خودداری نمایند.
تبصره 2 - کلیه اشخاص حقوقی یا حقیقی که قبل از تصویب این قانون به تاسیس و ثبت شرکت در زمینه ارائه خدمات مزبور مبادرت نموده و عملا به انجام خدمات پستی (بالمباشره یا مع الواسطه ) مشغول فعالیت هستند، موظفند ظرف یک ماه از تاریخی که شرکت آگهی خواهد کرد جهت تطبیق وضع خود با قوانین و مقررات شرکت و تحصیل موافقت ، به شرکت مراجعه نمایند. در غیر این صورت حق فعالیت ندارند و ادامه فعالیت آنها مشمول ماده 14 خواهد بود.
ماده 14 - هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی پس از انقضای مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 13 بدون تحصیل موافقت شرکت به قبول یا حمل یا توزیع یا مبادله محمولات پستی (مراسلات و امانات ) بالمباشره یا مع الواسطه مبادرت نماید و یا به منظور فوق به تاسیس شرکت تجاری یا مدنی یا درج آگهی و اطلاعیه اقدام نماید، علاوه بر جلوگیری از فعالیت وی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم در مرتبه اول به 500 هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به زندان از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 15 - هر کس صندوق یا باجه ها یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عموم نصب شده است عمدا هدم یا تخریب یا تضییع کند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب مراسلات را افشا و یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور تا 74 ضربه شلاق نیز محکوم می شود.
تبصره - هدم یا تخریب صندوقها، باجه ها و تجهیزات پستی ، اگر از روی اشتباه و به غیر عمد صورت گرفته باشد مرتکب نهایت مراقبت را برای حفاظت و نگهداری از مراسلات و امانات پستی تا تحویل آنها به اداره پست معمول داشته باشد، فقط مسئول پرداخت خسارات وارده خواهد بود.
ماده 16 - هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مامورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده ، مراسلات و نامه های اشخاص را، در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات و مطالب آنها را بدون صاحبان آنها افشا یا آشکار نماید، علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات )
محکوم خواهد شد.
ماده 17 - هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده ، تمام یا بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب محموله ، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - اگر محموله ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مامور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده ، از مراسلات ثبت نشده باشد، به شرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشا نشده و حاوی اسناد مالکیت ، مدارک تحصیلی ، شناسنامه ، گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید، پرونده امر فقط در هیات رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مامور دولت ، مطرح و پس از رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد.
تبصره 2 - فقدان یا آسیب دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری ، ناشی از سهل انگاری و قصور کارکنان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرایی پستی باشد، کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک تا سه ماه به علاوه ، تادیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد.
ماده 18 - روسا و مدیران واحدهای پستی ، همچنین مامورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم مربوط به امور پستی ، تحقیقات اقدامات لازم و اولیه را، به منظور جلوگیری از امحا و آثار جرم انجام داده ، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهایی محموله پستی ، جهت تعقیب جزایی متخلف به دادسرای عمومی محل ، اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی ، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس ، لزوما در حضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق ) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مامور خاطی خواهد بود.
تبصره - ضبط و توقیف محمولاتی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون تحصیل موافقت شرکت (موضوع ماده 13 این قانون ) قبول ، حمل و توزیع می شوند به قصد کشف جرم ، تکمیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی توقیف غیر قانونی محمولات پستی محسوب نمی شود ولی بلافاصله پس از انجام تحقیق و تنظیم صورت مجلس ، باید محمولات پستی مکشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم معادل دو برابر حقوق و نرخ های پستی متعلقه از شخص متخلف دریافت گردد.
ماده 19 - هر کس تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویر تمبر یا کوپن رپنس یا علامت نقش تمبر و به طور کلی هر گونه اوراق و علائمی که چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شرکت است ، به هر کیفیت بالمباشره یا مع الواسطه ، جعل کند یا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد یا داخل کشور نماید، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از یک ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 20 - هر کس تمبر یا سایر اوراق بهادار پستی باطل شده را مجددا استعمال کند یا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به ده برابر قیمت تمبر و اوراق بهادار محکوم خواهد شد.
ماده 21 - در صورت ارتکاب ممنوعات این قانون توسط اشخاص حقوقی ، کیفر مربوطه علیه مدیران مسئول آنها اجرا خواهد شد.
ماده 22 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرائم مذکور در مواد 14، 15، 16، 18، 19، 20، شده باشد و دادستان تشخیص دهد، با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد، تادیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می نماید.
دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
ماده 23 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و یازده تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی




نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :