قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی نجات دریائی
ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود به کنوانسیون بین المللی نجات دریایی مصوب 1368 مطابق با 1989 میلادی مشتمل بر یک مقدمه و سی و چهار ماده به شرح پیوست ملحق و اسناد آن را مبادله نماید مشروط بر آن که در موارد مذکور در بندهای (الف )، (ب )، (ج ) و (د) ماده (30) آن ، مقررات کنوانسیون توسط جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.
کنوانسیون بین المللی نجات کشورهای متعاهد به کنوانسیون حاضر، با درک مطلوبیت تدوین مقررات متحدالشکل بین المللی درباره عملیات نجات به صورت توافق جمعی ، با توجه به این که تحولات اساسی ، به ویژه علاقه روزافزون به حفظ محیط زیست ، ضرورت تجدید نظر در مقررات بین المللی موجود در "کنوانسیون یکسان کردن پاره ای از مقررات قانونی مربوط به کمک و نجات در دریا" مصوب 23 سپتامبر 1910 (اول مهر ماه 1289) در بروکسل را تایید نموده اند، با علم به نقش ارزنده ای که عملیات نجات کارآمد و به موقع می تواند برای ایمنی شناورها و سایر اموال در خطر و برای حفظ محیط زیست داشته باشد، و با اعتقاد به ضرورت تامین انگیزه های کافی برای افرادی که عملیات نجات نسبت به شناورها یا سایر اموال در خطر را به عهده می گیرند، به قرار زیر توافق نموده اند:
فصل اول - مقررات عمومی
ماده یک - تعاریف :
از نظر این کنوانسیون :
الف - عملیات نجات عبارت است از هر عمل یا فعالیت تعهد شده جهت کمک به یک شناور یا دیگر اموال مواجه با خطر در آبهای قابل دریانوردی یا سایر آبها از هر قبیل .
ب - شناور عبارت است از هر کشتی یا کرجی ، یا هر ساختار قادر به دریانوردی .
ج - اموال عبارت است از هر مالی که از روی عمد و به طور دائم به کنار ساحل متصل نباشد و شامل کرایه مورد تعهد نیز می باشد.
د - صدمه به محیط زیست عبارت است هر صدمه مادی اساسی به سلامتی انسان یا حیات یا منابع دریایی در آبهای ساحلی یا آبهای درون سرزمینی یا مناطق مجاور آنها، که در نتیجه آلودگی ، لوث شدگی ، آتش سوزی ، انفجار یا حوادث مهم مشابه ایجاد شده باشد.
ه - پرداخت عبارت است از هر گونه پاداشت ، اجرت یا غرامت واجب الادا بر اساس این کنوانسیون .
و - سازمان یعنی سازمان بین المللی دریانوردی .
ز - دبیر کل یعنی دبیر کل سازمان .
ماده 2 - اعمال کنوانسیون :
این کنوانسیون هنگامی که جریانات قضایی یا داوری مرتبط با موضوعات تحت پوشش این کنوانسیون دریک کشور عضو اقامه گردد، اعمال خواهد شد.
ماده 3 - سکوها و واحدهای حفاری :
این کنوانسیون شامل سکوهای ثابت یا شناور یا واحدهای متحرک حفاری برون ساحلی هنگامی که چنین سکوها یا واحدهایی در محل مشغول عملیات اکتشاف ، استخراج یا تولید منابع معدنی بستر دریا هستند، نمی گردد.
ماده 4 - شناورهای متعلق به دولت :
1 - بدون تعارض با ماده پنج ، این کنوانسیون شامل کشتیهای جنگی یا سایر شناورهای غیر تجاری که تحت مالکیت یا بهره برداری یک دولت بوده و در زمان عملیات نجات ، از مصونیت مطلق طبق اصول شناخته شده حقوق بین الملل بهره مند هستند، نمی گردد، مگر این که آن دولت تصمیم دیگری بگیرد.
2 - در صورتی که یک کشور متعاهد تصمیم بگیرد که این کنوانسیون در مورد کشتیهای جنگی اش یا دیگر شناورها توصیف شده در بند یک نیز اعمال شود، آن کشور می بایست موارد و شرایط مشخص کننده چنین اعمالی را به اطلاع دبیر کل برساند.
ماده 5 - عملیات نجات کنترل شده توسط مرجع های عمومی :
1 - این کنوانسیون بر هیچ یک از مقررات ناظر بر عملیات نجات به وسیله یا تحت کنترل مرجع های عمومی در قانون ملی یا هر گونه کنوانسیون بین المللی ناظر بر این گونه عملیات ، تاثیر نخواهد گذاشت .
2 - معهذا، نجات دهندگانی که این گونه عملیات نجات را انجام می دهند استحقاق استفاده از حقوق و طرق جبران خسارت مندرج در این کنوانسیون را در رابطه با عملیات نجات خواهند داشت .
3 - میزان بهره مندی از حقوق و طرق جبران خسارت مندرج در این کنوانسیون توسط یک مرجع عمومی موظف به اجرای عملیات نجات ، بر اساس قانون کشوری که چنین مرجعی در آن جا وجود دارد، معین خواهد شد.
ماده 6 - قراردادهای نجات :
1 - این کنوانسیون در مورد هر عملیات نجاتی اعمال می گردد مگر تا حدودی که قراردادی به طور صریح یا ضمنی به نحو دیگری مقرر نموده باشد.
2 - فرمانده مجاز است که قراردادهایی را به منظور عملیات نجات از طرف مالک شناور منعقد نماید. فرمانده یا مالک شناور مجازند چنین قراردادهایی را از طرف مالک اموال روی شناور منعقد نمایند.
3 - هیچ چیز در این ماده بر اعمال ماده هفت یا وظایف مربوط به جلوگیری ، یا به حداقل رساندن صدمه به محیط زیست تاثیر نخواهد گذاشت .
ماده 7 - ابطال و اصلاح قراردادها:
یک قرارداد یا هر یک از شرایط مندرج در آن را می توان ابطال و یا اصلاح نمود اگر:
الف - قرارداد تحت فشار ناروا یا تحت تاثیر خطر، منعقد شده و شرایط آن غیر منصفانه باشد، یا
ب - پرداخت بر اساس قرارداد برای خدماتی که عملا عرضه شده بیش از اندازه زیاد بوده یا بسیار اندک باشد.
فصل دوم - انجام عملیات نجات
ماده هشت - وظایف نجات دهنده ، مالک و فرمانده :
1 - نجات دهنده در قبال مالک شناور یا سایر اموال مواجه با خطر موظف خواهد بود که :
الف - عملیات نجات را با دقت لازم انجام دهد.
ب - در اجرای وظیفه مشخص شده در بند الف ، دقت لازم را برای جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمه به محیط زیست به عمل آورد.
ج - هر گاه اوضاع و احوال به طور موجه اقتضا می کند، از سایر نجات دهندگان درخواست کمک نماید، و
د - مداخله سایر نجات دهندگان را بپذیرد هنگامی که چنین مداخله ای بنا به تقاضای موجه مالک یا فرمانده شناور یا اموال در خطر انجام گیرد. در هر صورت چنانچه معلوم شود چنان تقاضایی غیر موجه بوده است ، نبایست به مقدار پاداش وی لطمه ای وارد آید.
2 - مالک و فرمانده شناور یا مالک سایر اموال مواجه با خطر در قبال نجات دهنده موظف هستند که :
الف - با وی طی عملیات نجات کمال همکاری را بنمایند.
ب - در هنگام انجام همکاری ، دقت لازم را برای جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمه به محیط زیست به عمل آورند، و
ج - وقتی که شناور یا سایر اموال به محل امنی آورده شده باشد، تحویل گیری مجدد آن را در صورت تقاضای موجه نجات دهنده در این مورد، بپذیرند.
ماده 9 - حقوق کشورهای ساحلی : هیچ چیز در این کنوانسیون بر حق کشور ساحلی ذیربط در انجام اقدامات منطبق
با اصول شناخته شده عمومی حقوق بین الملل جهت حفظ خط ساحلی خود یا منافع مربوطه به آن در مقابل آلودگی یا تهدید به آلودگی ناشی از یک سانحه دریایی یا اقداماتی در رابطه با آن سانحه ای که منطقا انتظار می رود منجر به پیامدهای وخیم شود، از جمله حق کشور ساحلی برای جهت دادن به عملیات نجات ، تاثیر نخواهد گذاشت .
ماده 10 - وظیفه ارائه کمک :
1 - هر فرمانده ملزم است تا آن جا که بتواند بدون ایجاد خطر برای شناور خود و افراد روی آن ، به هر کسی که در معرض خطر از بین رفتن در دریا است کمک بنماید.
2 - کشورهای متعاهد می بایست اقداماتی را که برای اجرای وظیفه مندرج در بند یک ضروری است ، اتخاذ نمایند.
3 - مالک شناور مسئولیتی در قبال عدول از انجام وظیفه فرمانده مندرج در بند یک ، نخواهد داشت .
ماده 11 - همکاری :
یک کشور متعاهد هر گاه موضوعات مربوط به عملیات نجات نظیر اجازه ورود شناورهای مواجه با خطر به بنادر، یا فراهم کردن تسهیلات برای نجات دهندگان را تنظیم یا مورد تصمیم گیری قرار می دهد، می بایست ضرورت همکاری بین نجات دهندگان ، سایر افراد ذینفع و مرجع های عمومی را برای اطمینان از اجرای موثر و موفق عملیات نجات به منظور حفظ جان یا مال در معرض خطر، و همچنین جلوگیری از صدمه محیط زیست مورد توجه قرار دهد.
فصل سوم - حقوق نجات دهندگان
ماده 12 - شرایط پاداش :
1 - عملیات نجاتی که نتیجه مفیدی داشته باشد، حق دریافت پاداش را ایجاد می نماید.
2 - به غیر از مواردی که به شکل دیگری مقرر شده است ، در صورتی که عملیات نجات مفیدی نداشته باشد هیچ گونه پرداختی بر اساس این کنوانسیون واجب الادا نخواهد بود.
3 - در مواردی که شناور نجات یافت ، و شناور عهده دار عملیات نجات هر دو متعلق به مالک واحدی باشند نیز، مفاد این فصل اعمال خواهد گردید.
ماده 13 - معیارهای تعیین پاداش :
1 - پاداش باید با دید تشویق عملیات نجات و با در نظر گرفتن معیارهای مذکور در ذیل بدون توجه به ترتیبی که در زیر ارائه شده تعیین گردد:
الف - ارزش شناور و سایر اموال نجات یافته .
ب - مهارت و کوششهای نجات دهندگان در جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمه به محیط زیست ،
ج - میزان موفقیت به دست آمده توسط نجات دهنده ،
د - ماهیت و میزان خطر،
ه - مهارت و کوششهای نجات دهندگان در نجات شناور، سایر اموال و جان ،
و - زمان به کار رفته و هزینه های و زیانهایی که نجات دهندگان متحمل شده اند،
ز - خطر مسئولیت و سایر خطرهایی که متوجه نجات دهندگان یا تجهیزات آنان است ،
ح - فوریت خدمات ارائه شده ،
ط - قابلیت دستیابی و استفاده از شناورها یا سایر تجهیزات مورد نظر جهت عملیات نجات ،
ی - وضعیت آمادگی و کارآیی تجهیزات متعلق به نجات دهنده و ارزش آنها،
2 - پرداخت پاداش تعیین شده بر اساس بند یک باید توسط کلیه کسانی که در شناور و سایر اموال ذینفع هستند به نسبت ارزش نجات یافته هر یک ، انجام گردد. با این همه یک کشور عضو می تواند در قانون ملی خود مقرر کند که پرداخت پاداش توسط یکی از ذینفع ها انجام گیرد مشروط بر این که حق رجوع این ذینفع به سایر ذینفع ها برای مطالبه سهم هر یک از آنان حفظ گردد. هیچ چیز در این ماده نافی هر گونه حق دفاع نخواهد بود.
3 - پاداشهای ، به غیر از هر گونه بهره و هزینه های قانونی قابل پرداخت مربوط به آنها از ارزش شناور و سایر اموال نجات یافته تجاوز نکند.
ماده 14 - غرامت ویژه :
1 - اگر نجات دهنده در مورد شناوری عملیات نجات انجام داده باشد که خود یا کالای آن تهدیدی برای محیط زیست بوده اند و بر اساس ماده 13 موفق به دریافت پاداشی حداقل معادل غرامت قابل ارزیابی طبق مفاد این ماده نشده باشد حق این را خواهد داشت که معادل هزینه هایش که در این ماده تعریف شده است از صاحب شناور مطالبه غرامت نماید.
2 - در صورتی که در شرایط مندرج در بند یک ، نجات دهنده با عملیات نجات خود باعث جلوگیری یا به حداقل رسیدن صدمه به محیط زیست باشد، غرامت ویژه قابل پرداخت توسط مالک شناور به نجات دهنده طبق بند یک می تواند تا حداکثر سی درصد هزینه هایی که نجات دهنده متحمل شده افزایش یابد. با این وجود محکمه می تواند اگر این کار را درست و عادلانه بداند، با در نظر داشتن ضابطه مندرج در ماده 13 پاراگراف یک ، چنین غرامت ویژه ای را باز هم افزایش دهد، لیکن در هیچ حالتی نباید مجموع افزایش از صد درصد هزینه هایی که نجات دهنده متحمل شده است بیشتر گردد.
3 - هزینه های نجات دهنده از نظر بندهای یک و دو عبارت است از آن مخارج معقول پرداخت شده از جیب نجات دهنده در عملیات نجات به اضافه نرخ عادلانه ای برای تجهیزات و پرسنلی که عملا و به طور موجه در عملیات نجات به کار گرفته شده اند، با در نظر گرفتن معیارهای مندرج در بند یک ماده 13، بندهای فرعی - ح )، (ط) و (ی ).
4 - کل غرامت ویژه تحت این ماده فقط در صورتی و تا میزانی پرداخت خواهد شد که میزان چنین غرامتی بالاتر از هر گونه پاداش قابل دریافت توسط نجات دهنده طبق ماده 13 باشد.
5 - در صورتی که نجات دهنده مسامحه نموده و در نتیجه نتوانسته باشد از ورود صدمه به محیط زیست جلوگیری کرده یا آن را به حداقل برساند ممکن است از تمام یا بخشی از هر غرامت ویژه ای که بر اساس این ماده واجب الادا
می گردد، محروم شود. 6 - هیچ چیز در این ماده بر حق رجوع مالک کشتی (به مرجع ثالث ) تاثیر نخواهد گذاشت .
ماده 15 - تسهیم بین نجات دهندگان :
1 - تسهیم پاداش مطرح شده در ماده 13، بین نجات دهندگان باید بر پایه معیارهای مندرج در آن ماده ، انجام شود.
2 - تسهیم پاداش بین مالک ، فرمانده و سایر افراد در خدمت شناور نجات دهنده ، توسط قانون پرچم آن شناور تعیین خواهد شد. چنانچه نجات از روی یک شناور انجام نشده باشد، تسهیم طبق قانونی که حاکم بر قرارداد فیمابین نجات دهنده و کارگزاران وی می باشد، تعیین خواهد شد.
ماده 16 - نجات اشخاص :
1 - اشخاصی که جانشان نجات داده شده ملزم به پرداخت هیچ گونه اجرتی نخواهند بود، با این حال هیچ چیز در این ماده تاثیری بر مقررات قانونملی در این باره نخواهد داشت .
2 - یک نجات دهنده جان انسان که در خدمات ارائه شده به مناسبت سانحه ای که منجر به عملیات نجات گشته ، سهیم بوده است مستحق دریافت سهم عادلانه ای از مبلغ مورد حکم به نجات دهنده برای نجات شناور یا سایر اموال یا جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمه به محیط زیست می گردد.
ماده 17 - خدمات عرضه شده تحت قراردادهای موجود:
هیچ پرداختی بر اساس مقررات این کنوانسیون واجب الادا نیست مگر این که خدمات ارائه شده بیش از آن باشد که منطقا می توان آن را به عنوان اجرای لازم قراردادی که قبل از بروز خطر منعقد شده است ، تلقی نمود.
ماده 18 - تاثیر رفتار نادرست نجات دهنده : یک نجات دهنده ممکن است از کل یا بخشی از پرداختی که بر اساس این کنوانسیون به وی واجب الادا می گردد تا آن میزان که به خطر تقصیر یا غفلت وی عملیات نجات لازم یا مشکل تر شده باشد یا این که نجات دهنده از هر جهت
کلاهبرداری یا سایر کارهای ناشایست مقصر بوده باشد، محروم شود.
ماده 19 - ممنوعیت عملیات نجات :
خدماتی که علیرغم منع صریح و موجه مالک یا فرمانده شناور یا مالک هر گونه اموال دیگر در معرض خطر که روی شناور نیست و نبوده است ، انجام شده باشد موجب پرداخت تحت این کنوانسیون نخواهد بود.
فصل چهارم - دعاوی و اقدامات :
ماده 20 - حق ممتازه دریایی :
1 - هیچ چیز در این کنوانسیون بر حق ممتازه دریایی نجات دهنده تحت هر کنوانسیون بین المللی یا قانون ملی تاثیر نخواهد داشت .
2 - نجات دهنده در صورتی که وثیقه رضایت بخشی برای مورد ادعای خود، که شامل بهره و هزینه ها هم باشد، به نحو مقتضی به وی ارائه یا برایش تامین شده باشد، می تواند حق ممتازه دریایی خود را به اجرا نگذارد.
ماده 21 - وظیفه تامین وثیقه :
1 - شخصی که تحت این کنوانسیون مسئول پرداخت می باشد باید بنا به تقاضای نجات دهنده ، وثیقه قابل قبولی برای مورد ادعا، منجمله بهره و هزینه های نجات دهنده تامین نماید.
2 - بدون تعارض با بند یک ، مالک شناور نجات یافته حداکثر سعی خود را خواهد نمود تا اطمینان یابد که مالکان محموله قبل از آزاد شدن محموله ، وثیقه قابل قبولی را جهت مطالبات علیه ایشان ، منجمله بهره و هزینه های متعلقه ، تامین خواهند نمود.
3 - مادامی که وثیقه قابل قبولی برای مطالبات نجات دهنده علیه شناور یا اموال ذیربط تامین نشده باشد نباید شناور و سایر اموال نجات یافته را از
بندر یا مکانی که آنها را در وهله نخست پس از اتمام عملیات نجات به آن جا آورده اند، بدون رضایت نجات دهنده تغییر محل داد.
ماده 22 - پرداخت موقت :
1 - محکمه ای که صلاحیت رسیدگی قضایی بر ادعای نجات دهنده را دارا می باشد، می تواند از طریق دستور موقت حکم دهد که به نجات دهنده باید آن مبلغی را که عادلانه و درست به نظر می رسد به صورت علی الحساب پرداخت گردد، و بر حسب همین ضوابط در جایی که شرایط به طور درست و عادلانه اقتضا کند تضمین لازم داده شود.
2 - در صورت انجام پرداخت موقت تحت این ماده ، وثیقه سپرده شده تحت ماده 21 به همان نسبت کاهش خواهد یافت .
ماده 23 - محدوده زمانی اقامه دعوی :
1 - هر گونه دعوی مربوط به پرداخت تحت این کنوانسیون در صورتی که مراحل قضایی یا داوری در ظرف مدت دو سال به جریان نیفتاده باشد مشمول مرور زمان خواهد گردید. دوره محدود زمانی (برای اقامه دعوی ) از روزی آغاز می شود که عملیات نجات به پایان رسیده است .
2 - کسی که علیه وی دعوایی اقامه می شود می تواند در هر زمان در طول جریان آن دوره محدود زمانی با تسلیم اعلامیه ای به مدعی ، آن دوره را تمدید کند.
این دوره را به همین ترتیب می توان مجددا تمدید کرد. 3 - دعوی برای غرامت توسط شخص مدیون می تواند حتی پس از انقضا دوره محدود
ذکر شده در بندهای قبلی اقامه شود، به شرطی که ظرف مدت مجاز طبق قانون کشوری که رسیدگی های قضایی در آن جا جریان یافته است ، اقامه شود.
ماده 24 - بهره :
استحقاق نجات دهنده برای دریافت بهره روی هر گونه پرداخت واجب الادا تحت این کنوانسیون ، مطابق قانون کشوری که محکمه مربوط به آن پرونده در آن جا واقع است ، معین خواهد شد.
ماده 25 - کالای متعلق به دولت :
از هیچ یک از مقررات این کنوانسیون نباید، نه به وسیله رسیدگی حقوقی و نه به وسیله هیچ گونه طرح دعوی عینی ، به عنوان مبنایی برای ضبط، توقیف یا بازداشت علیه کالاهای غیر تجاری متعلق به دولت که در زمان عملیات نجات مشمول مصونیت ناشی از حاکمیت تحت اصول شناخته شده همگانی حقوق بین الملل بوده اند استفاده گردد، مگر این که دولت صاحب کالا موافقت داشته باشد.
ماده 26 - کالاهای انسان دوستانه : هیچ یک از مقررات این کنوانسیون نباید به عنوان مبنایی برای ضبط، توقیف یا بازداشت کالاهای انسان دوستانه اهدا شده توسط یک کشور مورد استفاده قرار گیرد، اگر آن کشور موافقت کرده باشد که هزینه خدمات انجام شده در ارتباط با چنان کالاهای انسان دوستانه ای را بپردازد.
ماده 27 - انتشار احکام داوری :
کشورهای متعاهد باید انتشار احکام داوری صادره در دعاوی نجات را، تا آن جا که مقدور است و با کسب رضایت طرفین ، تشویق نمایند.
فصل پنجم - مواد نهایی
ماده 28 - امضا، تصویب ، پذیرش ، تایید و الحاق :
1 - این کنوانسیون از دهم تیر ماه 1368 مطابق با اول ژوئیه 1989 میلادی تا ژوئن 1990 (خرداد 1369) در مقر سازمان جهت امضا و از آن پس جهت الحاق مفتوح خواهد ماند.
کشورها می توانند رضایت خود را مبنی بر ملزم بودن به این کنوانسیون را به طریق زیر ابراز نمایند:
الف - امضا بدون شرط تصویب ، پذیرش ، یا تایید، یا.
ب - امضا منوط به تصویب ، پذیرش یا تایید به دنبال تصویب ، پذیرش یا تایید، یا
ج - الحاق .
3 - تصویب ، پذیرش ، تایید یا الحاق با تودیع سندی به همین مضمون به دبیر کل رسمیت خواهد داشت .
ماده 29 - لازم الاجرا شدن
1 - این کنوانسیون یک سال پس از تاریخی که پانزده کشور رضایت خود را مبنی بر ملزم بودن به آن اظهار نموده باشند، لازم الاجرا خواهد شد.
2 - برای هر کشوری که رضایت خود مبنی بر ملزم بودن به این کنوانسیون را پس از این که شرایط لازم الاجرا شدن آن فراهم شده باشد، اظهار نمایند، چنین رضایتی یک سال پس از تاریخ اظهار این رضایت موثر خواهد بود.
ماده 30 - حق شرط:
1 - هر کشوری در هنگام تصویب ، پذیرش ، تایید یا الحاق می تواند حق خود برای اعمال نکردن مفاد این کنوانسیون در حالتهای زیر را حفظ نماید.
الف - وقتی که عملیات نجات در آبهای درون سرزمینی انجام می شود و تمام شناورهای درگیر از نوع دریانوردی درون سرزمینی هستند.
ب - وقتی که عملیات نجات در آبهای درون سرزمینی انجام می شود و هیچ گونه شناوری درگیر نیست .
ج - وقتی که کلیه طرفهای ذیربط تبعه آن کشور هستند.
د - وقتی که اموال موضوع نجات از نوع اموال فرهنگی دریایی و دارای ارزشهای ماقبل تاریخی ، باستانشناسی یا تاریخی هستند و روی بستر دریا قرار دارند.
2 - حق شرطهای به عمل آمده در هنگام امضا، منوط به تسجیل در موقع تصویب ، پذیرش یا تایید هستند.
3 - هر کشوری که از حق شرط نسبت به این کنوانسیون استفاده کرده است می تواند در هر زمانی به وسیله یادداشتی خطاب به دبیر کل آن را پس بگیرد.
چنین پس گرفتنی در روز دریافت یادداشت موثر خواهد شد. اگر یادداشت عنوان کند پس گرفتن حق شرط در تاریخی که در یادداشت مشخص شده موثر گردد و آن تاریخ پسین تر از تاریخ دریافت یادداشت توسط دبیر کل باشد آن پس گرفتن در آن تاریخ پسین تر موثر خواهد شد.
ماده 31 - انصراف :
1 - هر کشور عضوی می تواند در هر زمانی پس از سپری شدن یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون برای آن کشور، از این کنوانسیون اعلام انصراف نماید.
2 - انصراف ، به وسیله تودیع سند انصراف نزد دبیر کل موثر خواهد شد. 3 - انصراف یک سال پس از دریافت سند انصراف توسط دبیر کل ، یا پس از سپری شدن دوره طولانی تری که ممکن است در سند انصراف مشخص شده باشد، موثر خواهد شد.
ماده 32 - تجدید نظر و اصلاح :
1 - سازمان می تواند کنفرانسی به منظور تجدید نظر یا اصلاح در این کنوانسیون تشکیل دهد.
2 - دبیر کل بر اساس درخواست هشت کشور عضو، یا یک چهارم کشورهای عضو، هر کدام که عدد بزرگتری باشد، کنفرانسی متشکل از کشورهای عضو این کنوانسیون را برای تجدید نظر یا اصلاح کنوانسیون تشکیل خواهد داد.
3 - هر گونه رضایت مبنی بر ملزم شدن به این کنوانسیون که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه ای به این کنوانسیون ابراز گردد، به منزله الزام به کنوانسیون اصلاح شده تلقی خواهد شد.
ماده 33 - امین :
1 - این کنوانسیون نزد دبیر کل تودیع خواهد شد.
2 - دبیر کل باید:
الف - تمام کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کرده اند یا به آن ملحق شده اند، و تمام اعضا سازمان را از موارد زیر مطلع نماید:
1 - هر امضا یا تودیع سند تصویب ، پذیرش ، تایید یا الحاق جدید به همراه تاریخ آن ،
2 - تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون ،
3 - تودیع هر سند انصراف از این کنوانسیون به همراه تاریخ دریافت آن سند و تاریخی که انصراف موثر می شود،
4 - هر اصلاحیه تصویب شده طبق ماده سی و دو.
5 - دریافت هر گونه حق شرط، اعلامیه یا یادداشت صادره تحت این کنوانسیون .
ب - نسخ اصل گواهی شده این کنوانسیون را به تمام کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کرده اند یا به آن ملحق شده اند ارسال نماید.
3 - به محض لازم الاجرا شدن این کنوانسیون ، یک نسخه اصلی گواهی شده آن باید توسط امین جهت دبیر کل سازمان ملل متحد برای ثبت و انتشار طبق ماده 102 منشور ملل متحد ارسال شود.
ماده 34 - زبانها:
این کنوانسیون در یک نسخه اصل واحد به زبانهای عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیایی صادر شده که هر یک از متون دارای اعتبار یکسان می باشند.
با احراز مراتب فوق ، امضاکنندگان ذیل که برای این منظور به نحو لازم توسط کشورهای متبوعه خود مجاز شده اند، این کنوانسیون را امضا نموده اند.
انجام شده در لندن به تاریخ 8/2/1368 مطابق با بیست و هشتم آوریل یک هزار و نهصد و هشتاد و نه میلادی .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و کنوانسیون ضمیمه در جلسه روز سه شنبه سی ام فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/2/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 14339
تاریخ تصویب : 1373/01/30
تاریخ ابلاغ : 1373/03/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت قانون ادغام وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین و تشکیل وزارت صنایع
