جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.



رای شماره 227-13/8/1349

رای وحدت رویه ءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای :"طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق درهرموردکه مرتکبین قاچاق یامرتکبین اعمالی که درحکم قاچاق است جریمه مقرره ویابهای مال ازبین رفته رانپردازندبه تقاضای ادرات ومامورین وصول عایدات دولت درصورت وجوددلائل ارتکاب باقراربازپرس مربوط توقیف می شوندواین قرارقطعی است ومادامی که جریمه بابهای مال ازبین رفته راباموافقت اداره مربوطه تامین ننموده یاحکم قطعی بربرائت آنهاصادرنشده است درتوقیف خواهندبودلکن مدت توقیف نبایددرمقابل هرپنجاه ریال بدهی بیش ازیک روزباشدودرهرحال ازدوسال تجاوزنخواهدکردودراینصورت طبق ماده دهم درغیرموردارفاق مذکوردرماده 6پرونده امرفقط برای تعیین کیفرحبس باید به دادسرافرستاده شود.علیهذاچنانچه متهمی به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یابهای مال ازبین رفته توقیف شده باشدمحکومیت اوبه پرداخت جریمه وقیمت مال ازبین رفته بر خلاف ماده دهم آن قانون می باشد.
بدیهی است چناچه متهم پس ازتوقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کنددر صورت محکومیت مقررات ماده هشتم قانون مذکوروتبصره آن درباره اواجرا خواهدشد.
لذاآراءشعب 8و11و12دیوان عالی کشورمفاداصحیح ومنطبق باموازین قانونی است این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328برای شعب دیوان عالی کشوروبرای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است ."


* سابقه *
رای وحدت رویه ءشماره 227-13/8/49هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور

"1-آقای "م "به اتهام قاچاق سیگارخارجی موردتعقیب اداره دخانیات اصفهان واقع شده وطبق درخواست اداره مزبورقراربازداشت بدل ازجریمه در باره اوصادروسپس دردادگاه جنحه اصفهان مطابق ماده 1قانون مجازات مرتکبین قاچاق به سه ماه حبس تادیبی وپرداخت مبلغی معادل دوبرابرعواید دولت محکوم شده واین حکم دردادگاه استان وشعبه 11دیوان عالی کشورتائیدو استوارشده است .
براثردرخواست اعاده دادرسی محکوم شعبه 11دیوان عالی کشوردر 18/8/49چنین رای داده است :
"دادخواست وکیل مستدعی اعاده دادرسی موجه بنظرمی رسدچه آنکه به موجب مندرجات ماده 7قانون مجازات مرتکبین قاچاق درهرموردمرتکبین بزه قاچاق یامرتکبین اعمالی که درحکم قاچاق است جریمه مقرردرقانون مزبوریا بهای اموال ازبین رفته رانپردازندبه تقاضای ادارات ومامورین وصول عایدات دولت توقیف می شوندومادام که جریمه ویابهای مال ازبین رفته را باموافقت اداره مربوط تامین ننموده ویاحکم قطعی بربرائت آنان صادر نشده باشددرتوقیف باقی خواهدماندکه مدت توقیف ازدوسال تجاوزنخواهد کردوچون به شرح مندرجات پرونده قراربازپرس مبنی برتوقیف بدل ازجریمه موردشکایت "م "محکوم علیه واقع نشده وارسال پرونده به دادگاه جنحه برای تعیین کیفرحبس بوده ودیگردادگاه نمی بایست راجع به جریمه واردرسیدگی شده وحکمی صادرنمایدوباقطعی شدن قراربازپرس متهم بهرحال مدت دوسال در توقیف خواهدماندوبعلاوه چون سیگارت خارجی کالای ممنوع الورودمحسوب و عمل مرتکب قاچاق این کالانسبت به مجازات حبس وجریمه مشمول ماده 39قانون مجازات مرتکبین قاچاق است وکیفرمقرردرماده مزبوراخف ازمجازات مندرج درماده مزبورنیزمجوزی نداشته بنابه مراتب مذکوراعاده دادرسی محکوم علیه به جهاتی که ذکرشدمستندابه شق ماده 466اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری تجویزورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان دهم ارجاع می شود"
2-اداره دخانیات فارس ازدادگاه شهرستان شیرازتقاضای تعقیب آقای "ح "متهم به داشتن سیگارت قاچاق رانموده ودادگاه مزبوراورابه یک ماه حبس تادیبی محکوم نموده است .
درنتیجه پژوهش خواستن متهم ودادسراونماینده دخانیات دادگاه استان هفتم حکم بدوی راگسیخته وباتطبیق عمل به ماده 39قانون قاچاق وماده 45 قانون مجازات عمومی اورابه یک ماه حبس تادیبی وپرداخت جریمه ای معادل دوبرابرقیمت سیگارت که درقراربازداشت بدل ازجریمه تعیین شده محکوم نموده است .
براثردرخواست فرجامی اداره دخانیات شعبه 12دیوان عالی کشوراز لحاظ استرداددادخواست اداره مزبورحکم به رددادخواست آن اداره است .
درنتیجه درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم واعتراض به اینکه (موکل ازبرائت خودبه دادگاه شهرستان مراجعه نکرده تاموردمشمول ماده 39باشدو به عمل وی جریمه تعلق گیردبلکه مشارالیه بموجب قراربازداشت بدل ازجریمه بازداشت وازقراربازپرس شکایت نکرده است )شعبه 12دیوان عالی کشوردر 13/11/48بشرح زیررای داده است :
"اعتراضات وکیل مستدعی اعاده دادرسی بردادنامه شعبه دوم دادگاه استان 7موجه بنظرمی رسدزیرامستنبط ازماده 7قانون کیفرمرتکبین قاچاق این است که درهرموردکه مرتکبین قاچاق یامرتکبین اعمالی که درحکم قاچاق است جریمه مقرردرآن قانون رانپردازدبه تقاضای ادارات ومامورین وصول عایدات دولت توقیف می شوندومادام که جریمه راتامین نکرده اندیاحکم قطعی بربرائت آنهاصادرنشده است درتوقیف خواهندماندلیکن مدت توقیف درهرحال ازدوسال تجاوزنخواهدکرد)وحسب حکایت پرونده قراربازپرس مبنی بربازداشت متهم به عنوان بدل ازجریمه دوبرابربهای مال موردقاچاق براثرعدم اعتراض متهم درباره اوقطعی شده است لذاطرح موضوع فوق ثانیادر دادگاه استان که درمقام رسیدگی پژوهشی نسبت به دادنامه بدوی ازحیث تعیین مدت حبس مرتکب بوده مجوزقانونی نداشته وچون حکم دادگاه استان براثراشتباه دادرسان دادگاه مزبورکه علاوه برتعیین مدت حبس برخلاف مقررات ماده 10قانون کیفرمرتکبین قاچاق متضمن مبلغ جریمه (دوبرابر بهای مال موردقاچاق )نیزمی باشدمخدوش واین اشتباه موثردروضع متقاضی اعاده دادرسی است علیهذاباتوجه به انطباق موردباشق 3ازماده 466قانون آئین دادرسی کیفری اعاده دادرسی نسبت به موضوع حکم دادگاه استان 7تجویز ورسیدگی مجددبه شعبه دیگرارجاع می گردد."
3-آقای "د"به اتهام قاچاق سیگاردردادگاه جنحه کازرون به استناد ماده 1قانون مجازات قاچاق به ششماه حبس تادیبی ومبلغی جریمه محکوم می شود.براثرپژوهش خواستن متهم دادگاه استان ازلحاظ انطباق موضوع با ماده 39قانون مزبورحکم راگسیخته ومستندابه ماده مزبوراورابه چهارماه حبس تادیبی وپرداخت مبلغی جریمه محکوم نموده است .
پس ازاستواری حکم دردیوان عالی کشوربراثردرخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم شعبه 8دیوان عالی کشوردر18/11/48چنین رای داده است :
"درخواست مستدعی اعاده دادرسی بشرح لوایح تقدیمی ازطرف وکیل مشارالیه بطورخلاصه متضمن این معنی است (چون درباره موکل وی قبلابرحسب درخواست مامورین وصول عوایددولت درخواست صدورقراربدل ازجریمه شده و بازپرس هم چنین قراری طبق ماده 7قانون مرتکبین قاچاق صادرکرده است دیگر دادگاه جنحه که پرونده برای تعیین کیفرحبس طبق ماده 10قانون مزبوربه آن دادگاه فرستاده شده موردنداشته نسبت به جریمه رای صادرکندوچون تعیین جریمه مجددبه موجب حکم دادگاه مبنی براشتباه است به استنادشق 3ماده 466 قانون آئین دادرسی درخواست تجویزاعاده دادرسی دارد.)
درخواست مزبورهمانطورکه وکیل مستدعی استدلال کرده است موجه وقابل قبول بنظرمی رسدزیرامدت بازداشت آن عده ازمرتکبین قاچاق که طبق مدلول ماده 7قانون مرتکبین قاچاق باآنان عمل شده وقراربدل ازجریمه بنابه تقاضای ادارات وصول عایدات دولت درباره آنان صادرگردیده است نتیجه عدم پرداخت جریمه درمقابل هرپنجاه ریال یک روزوبهرحال بیش ازدوسال بازداشت نخواهدبودودرچنین موردی هرگاه ادرات مذکورنخواهندارفاق موضوع ماده 6قانون قاچاق رادرباره مرتکب رعایت نمایندطبق ماده 10همین قانون ادارات وصول پرونده امررابرای تعیین کیفرحبس بایدبه دادسرا ارسال دارندذکرعبارت (برای تعیین کیفرحبس )ناظربه این معنی است که نسبت به جریمه قبلابه موجب قراربدل ازجریمه طبق ماده 7تعیین تکلیف شده است ومحکومیت مجددمرتکب قاچاق به پرداخت جریمه ازطرف دادگاه که نتیجه اش درصورت عدم پرداخت آن برحسب موردپنج سال بازداشت متهم از این جهت خواهدبودمخالف ماده 7قانون مرتکبین قاچاق وحق مکتسب مستدعی به موجب صریح ماده 10قانون مذکوراست وماده یک اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری هم ناظربه محکوم به است نه جریمه مقرربرحسب مواد6و7قانون مرتکبین قاچاق .نظربه مراتب مذکوردرخواست مستدعی تجویزاعاده دادرسی نسبت به رای صادرکه مبنی براشتباه به استنادشق 3ماده 466قانون آئین دادرسی موجه شناخته شده باقبول آن رسیدگی مجددطبق ماده 468همین قانون به شعبه دیگردادگاه استان 7ارجاع می شود"
4-اداره دخانیات اصفهان به دادسرای شهرستان اصفهان اعلام نموده که مقداری سیگارخارجی ازآقای "ب "کشف که مبلغ جریمه (880/036/1ریال ) است وچون ازپرداخت استنکاف داردتقاضای صدورقراربدل ازجریمه می شود بعدانیزاداره مزبورتوضیح داده که مشارالیه حامل جنس قاچاق است وجریمه بایدازاواخذشودونیزتقاضای اجرای ماده 1قانون قاچاق رادرباره اونموده است .
بازپرس اصفهان قراربدل ازجریمه به مبلغ مزبوردرباره اوراصادر نموده که درصورت تودیع آزادشود.والادرمقابل هر50 ریال یک روزمشروط براینکه ازدوسال تجاوزنکندزندانی شود.
در30/6/45کیفرخواست علیه متهم به دادگاه جنحه اصفهان داده می شود ودادگاه مزبوربه استنادماده یک قانون قاچاق وماده 45قانون مجازات عمومی اورابه چهل روزحبس تادیبی وپرداخت دوبرابرعایدات دولت ورد مال محکوم نموده است .
پس ازاستواری این حکم دردادگاه استان محکوم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشورتقدیم داشته واظهارداشته که مدت بازداشت اونبایستی ازدوسال تجاوزکندنه اینکه پنج سال باشدشعبه 1دیوان عالی کشوردر27/11/8 4درخواست اوراردکرده است .
بطوریکه ملاحظه می فرمایندشعب 8و11و12دیوانعالی کشوربموجب احکام فوق معتقدندکه درصورت صدورقراربازداشت بدل ازپرداخت جریمه بر طبق ماده 10قانون مجازات مرتکبین قاچاق موضوع جریمه قطعیت پیداکرده و دیگردادگاه حق صدوررای نسبت به آن رانداردتااحیانا"منجربه بازداشت پنج سال محکوم گردددرصورتی که شعبه اول دیوان عالی کشوربرطبق حکم مورخ 27/11/48برخلاف نظرمزبورحکم به رددرخواست اعاده دادرسی صادرکرده واز لحاظ حدوث اختلاف بین شعب دیوان عالی کشوردرموضوع مشابه برطبق ماده واحده مربوط به ایجادوحدت رویه قضائی مصوب 1328گزارش گردید.
دادستان کل کشور"
درتاریخ 13/8/1349هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورنماینده جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساو مستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدوپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر:آراءشعب 8و11و12 دیوان عالی کشورموردتائیداست "به این شرح رای صادرگردید:

مرجع :
1 روزنامه رسمی شماره :7531-21/9/1349

2 مجموعه موازین قضائی ، جلددوم
ازانتشارات حسینه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 101 تا 107

3 مجموعه رویه قضائی کیهان
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1349 چاپ 1350
صفحه 86 تا 92

12

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
227
تاریخ تصویب :
1349/08/13
تاریخ ابلاغ :
1349/09/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :