قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضائی در محاکم قضائی کشور
ماده واحده - به موجب این قانون ، فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضائی وابسته به دادگستری جمهوری اسلامی ایران که خدمت سربازی خود را انجام نداده اند با پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح در صورت تعهد حداقل ده سال خدمت در قوه قضائیه که دو سال اول از حقوق و مزایای وظیفه برخوردار خواهند بود و طی دوره آموزش مقدماتی نظامی و پس از ایفا تعهد از انجام خدمت دوره ضرورت در زمان صلح معاف می باشند.
تبصره 1 - قوه قضائیه می تواند افراد مشمول این قانون را در سمت های قضائی و اداری طبق مقررات مربوطه حسب مورد به خدمت گیرد.
تبصره 2 - قوه قضائیه مکلف است چنانچه مشمولان این قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع نمایند و یا در طی مدت تعهد به عللی از خدمت در دادگستری برکنار شوند آنان را بلافاصله جهت رسیدگی به وضع مشمولیت به اداره وظیفه عمومی معرفی نماید. مخارج انجام شده برای افرادی که امتناع از خدمت نمایند توسط قوه قضائیه اخذ و به خزانه داری کل واریز خواهد شد.
تبصره 3 - کلیه هزینه های دوره آموزش نظامی و حرفه ای مشمولین این قانون اعم از حقوق و مزایا، جیره غذایی ، درمانی و غیره به عهده قوه
قضائیه می باشد و سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل اعتبار مورد نیاز را در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سالیانه منظور و تامین نماید.
تبصره 4 - در صورت استخدام مشمولان موضوع این قانون ، تمام مدت ده سال خدمت و دوره آموزش نظامی آنان جز سنوات خدمت محسوب می گردد.
تبصره 5 - وزارتخانه های دادگستری ، کشور و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مسئول اجرای این قانون بوده و آیین نامه اجرائی مربوطه توسط وزارتخانه های مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/11/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1373/11/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 12 29 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1353 12 29 قانون الحاق یک تبصره به ماده 146 و یک تبصره به ماده 148 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
