حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب1356 که در جرائم تعزیری غیرقابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین بصورت غیرقابل تجدیدنظر صادرکند و یا قابل تجدیدنظر بوده و سپس قطعی شده است
رای شماره :583-6/7/1372
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
حکم قطعی مذکوردرماده 25قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 25خرداد1356که درجرائم تعزیری غیرقابل گذشت صادرمی شوداعم از حکمی است که دادگاه نخستین بصورت غیرقابل تجدیدنظرصادرکندویاقابل تجدیدنظربوده وپس ازرسیدگی درمرحله تجدیدنظراعتبارقطعیت پیدانماید بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشورکه دادگاه تجدیدنظررامرجع صدور حکم قطعی وواجدصلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح وباموازین قانونی مطابقت دارد.
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
پرونده 1632-ه 29/7/1372
پرونده وحدت رویه ردیف :72/16هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رسانددرشعب دوم وچهارم دیوان عالی کشور راجع به استنباط ازماده 25قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 15 خردادماه 1356درموردصلاحیت دادگاههای کیفری یک یاکیفری دوبرای رسیدگی وتخفیف مجازات محکوم علیه درجرایم غیرقابل گذشت پس ازقطعیت حکم و گذشت مدعی خصوصی رویه های مختلف اتخاذشده وطرح موضوع رادرهیئت عمومی برای ایجادوحدت رویه ایجاب می نمایدپرونده های مربوطه وآراءدادگاههاو شعب دیوان عالی کشوراجمالابه این شرح است :
1- به حکایت پرونده 69/37شعبه 9دادگاه کیفری 2ساری آقای غلامحسین اسفندیاری فرزندابراهیم کارمندشهرداری آمل به اتهام اختلاس مبلغ 1483180ریال ازوجوه متعلق به شهرداری آمل تحت تعقیب دادسرای عمومی آمل واقع شده وپس ازتنظیم کیفرخواست وارجاع پرونه به شعبه 9دادگاه کیفری 2 آمل ورسیدگی های لازم ،بالاخره دادگاه مزبور،موضوع اتهام رااهمال تشخیص داده نه اختلاس وباتطبیق موردبابخش دوم ماده 76قانون تعزیرات ،متهم را به تحمل 15ضربه شلاق غیرعلنی وپرداخت مبلغ 1483180ریال درحق شهرداری آمل محکوم نموده است (دادنامه 887-5/9/69)محکوم علیه ازاین حکم تجدیدنظر خواسته وشعبه هفتم دادگاه کیفری یک ساری اعتراض محکوم علیه راموجه ندانسته وحکم دادگاه کیفری 2راتاییدنموده است .پس ازقطعیت حکم مزبور محکوم علیه بااخذرضایت مدعی خصوصی برای استفاده ازماده 25قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری وتخفیف مجازات خودبه دادگاه کیفری 2ساری مراجعه کرده وقرارعدم صلاحیت صادرنموده ودادگاه کیفری یک ساری هم رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری 2دانسته وقرارعدم صلاحیت صادرکرده وبراثر اختلاف درامرصلاحیت ،پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه دوم دیوان عالی کشورارجاع گردیده ورای شماره 580/2-23/9/71شعبه مزبوردرپرونده کلاسه 24/2/3952به این شرح صادرشده است :
"باتوجه به مندرجات اوراق پرونده ،صلاحیت دادگاه کیفری 2ساری مورد تاییداست زیرادادگاه کیفری یک راساحکمی انشاءنکرده بلکه درخواست تجدیدنظرراغیرموجه تشخیص ونتیجه رای دادگاه کیفری 2به قطعیت رسیده است ."
2- بحکایت پرونده 70/219شعبه 9دادگاه کیفری 2ساری ،ستوان فرامرز لاریجانی فرزنداسمعیل افسرشهربانی به اتهام دریافت مبلغ هفتادهزار ریال رشوه واستوارابوالقاسم رحیمی به اتهام معاونت درجرم مزبورمورد تعقیب واحدحفاظت واطلاعات شهربانی استان مازندران واقع شده اندو دادسرای عمومی ساری پس ازتنظیم کیفرخواست پرونده رابه دادگاه کیفری 2 ساری فرستاده شده که به شعبه نهم ارجاع شده ودادگاه جرم انتسابی رابه فرامرز لاریجانی راثابت تشخیص داده وبه استنادماده 3قانون تشدیدمجازات مرتکبین اختلاس وارتشاءوکلاهبرداری مصوب 1367ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی بارعایت ماده 35قانون راجع به مجازات اسلامی ،متهم را به تحمل یک ماه حبس وانفصال موقت ازشغل دولتی بمدت شش ماه وپرداخت مبلغ هفتادهزارریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نموده ومتهم دیگررا تبرئه کرده است (دادنامه 553-16/5/70)محکوم علیه ازاین حکم تجدیدنظر خواسته که دردادگاه کیفری یک ساری تاییدشده است .ستوان فرامرزلاریجانی بااخذرضایت مدعی خصوصی برای تخفیف مجازات خودبه استنادماده 25قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری به دادگاه کیفری 2ساری مراجعه نموده واین دادگاه رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری یک ساری دانسته ودادگاه کیفری یک ساری هم ررسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری 2تشخیص وبالاخره پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده ورای این شعبه به شماره 53/4-20/3/71درپرونده کلاسه 1-4/3704به این شرح است :
"باتوجه به اینکه پس ازتاییدحکم صادره دردادگاه کیفری یک ،حکم قابلیت اجراءپیدامی کندوممکن است دادگاه کیفری یک بافسخ حکم اولی ،حکم دیگری انشاءکندوحکم مزبورنیزقطعی است لذاباتاییدنظردادگاه کیفری 2 حل اختلاف می شود."
نظریه :شعب دوم وچهارم دیوان عالی کشوربراساس ماده 25قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 25خردادماه 1356درخواست محکوم علیه حکم قطعی کیفری رابرای تخفیف مجازات قابل رسیدگی دردادگاه دانسته اند النهایه راجع به اینکه دادگاه مزبوردادگاه کیفری 2باشدکه حکم نخستین را انشاءکرده یادادگاه کیفری یک باشدکه حکم غیرقطعی راتاییدنموده اختلاف نظرپیداکرده اندامامسئله مهمتری که قبلابایدبررسی شوداین است که ماده مرقوم قدرت واعتباراجرائی داردیاباقوانین موخرالتصویب نسخ شده است ؟
برای روشن شدن مطلب ودستیابی به پاسخ این سئوال بایدتوجه شودکه ماده 25قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری درزمانی تصویب شده وبه مرحله اجراءدرآمده که قانون مجازات عمومی برای تخفیف مجازات شرایط خاصی رامقررداشته بودولی باتصویب واجرای قانون مجازات اسلامی این شرایط تغییرکرده وبصورت دیگری درآمده به این شرح :
الف - ماده 22قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مردادماه 1370شرایط تخفیف مجازاتهای تعزیری یابازدارنده رامعین نموده وبه دادگاه اختیار داده است که درخاتمه رسیدگی ،درصورت احرازجهات مخففه مانندرضایت شاکی یامدعی خصوصی بتواندمجازات قانونی جرم رادرباره متهم تخفیف دهدو یاتبدیل به مجازات ازنوع دیگری نمایدکه مناسبتربحال متهم باشد.
ب - ماده 24قانون مجازات اسلامی هم عفویاتخفیف مجازات محکومان رادرحدودموازین اسلامی پس ازپیشنهادرئیس قوه قضائیه ازاختیارات مقام رهبری قرارداده است - بنابراین احرازشرایط تخفیف مجازات متهم بارعایت این تخفیف درموقع صدورحکم بادادگاههائی است که به جرم انتسابی به متهم رسیدگی می نمایندورسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری هم بامقام رهبری است وبااین ترتیب موردی برای اعمال ماده 25قانون اصلاحی پاره ای ازقوانین دادگستری باقی نمی ماندوماده مرقوم با تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1370فاقدقدرت واعتباراجرائی شده است .بااین حال چنانچه هیئت عمومی دیوان عالی کشورماده 25قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری رادرموردتخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری قابل اجراءواعتبارتشخیص دهدمی توان گفت که رسیدگی درصلاحیت دادگاهی خواهدبودکه حکم قطعی راصادرنموده است به دلائل زیر:
1- حکم دادگاه کیفری 2که براثراعتراض محکوک علیه بایددرمرحله تجدیدنظررسیدگی شودبرطبق ماده 11قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههامصوب 1367اجرانمی شودوغیرقطعی است وتازمانی که به مرحله قطعیت نرسدوقابل اجراءنگردیدمحکوم علیه نمی تواندتخفیف مجازات رااز دادگاه کیفری 2بخواهد.
2- هرچندکه دادگاه کیفری 2حکم اولیه راانشاءمی نمایدوحکم تاییدی مرحله تجدیدنظرحکم انشائی نیست اماحکم تاییدی مرحله تجدیدنظربه حکم غیرقطعی دادگاه کیفری 2اعتبارقطعیت وقدرت اجرائی می دهدکه جزءلایتجزای حکم اولیه است واگرفرضاحکم تاییدی برداشته شودحکم اولیه بصورت غیرقطعی باقی خواهدماند.
3- دادگاه دررسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری درجرایم تعزیری اگرشرایط تحفیف رااحرازکندبایدحکم را تغییردهدوتغیرحکم می تواندکمی یاکیفی باشدمانندتخفیف مجازات حبس ازسه ماه به دوماه یاتبدیل مجازات حبس به جزای نقدی ،دراین موارداگرفرض شودکه رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بادادگاه کیفری 2 باشددراین صورت دادگاه کیفری 2بایدحکم انشائی خودوحکم تاییدی مرجع تجدیدنظرراکه مجموعاحکم قطعی راتشکیل داده اندنقض کندتابتواندحکم تخفیف مجازات راصادرنمایددرحالی که نقض حکم تاییدی دادگاه کیفری یک ازصلاحیت دادگاه کیفری 2خارج است امادادگاه کیفری یک همانطورکه می تواندحکم دادگاه کیفری 2رانقض کندوحکم جدیدی انشاءنمایدیاحکم دادگاه کیفری 2راتخفیف مجازات یابدون آن تاییدکنددررسیدگی بدرخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی هم می تواندحکم دادگاه کیفری 2وحکم تاییدی خودراکه مجموعابصورت حکم قطعی درآمده باتخفیف مجازات محکوم علیه تغییردهد.
بنابرآنچه ذکرشدتشخیص قدرت واعتباراجرائی ماده 25قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمقدم برتشخیص دادگاه صلاحیتداردراستفاده ازاین ماده است متن ماده مزبورعینانقل می شود:
هرگاه شاکی یامدعی خصوصی درجرایم غیرقابل گذشت بعدازقطعیت حکم ازشکایت خودصرفنظرنمایدمحکوم علیه می تواندبه استنادبه استرداد شکایت ازدادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کندکه درمیزان مجازات وی تجدیدنظرنماید.دراین مورددادگاه بدرخواست محکوم علیه دروقت فوق العاده باحضوردادستان تشکیل می شودومجازات رادرصورت اقتضاءدر حدودقانون تخفیف خواهدداد.این رای قطعی است .
لازم به توضیح است که این ماده درزمانی تصویب واجراشده که کلیه مجازاتهای جنحه ای وجنائی غیرقابل گذشت راشامل می شده واگرفرضابه اعتبار خودباقی باشدمجازاتهای اسلامی ازحدودقصاص ودیات راشامل نمی شودو منحصرامی توانددرموردجرائم تعزیری یابازدارنده نافذباشد.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح اله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه :6/7/1372جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی ،نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان :روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور،مبنی بر:نظر به اینکه حسب موازین شرعی وقانونی آراءدادگاههاقطعی می باشدمگردر مواردی که قانونااجازه تجدیدنظرداده شده است ،لذادرصورتی که حکم دادگاه بدوی عینادرمرجع تجدیدنظرموردتاییدوابرام قرارگیرد،چون مرجع تجدید- نظرخودحکم جدیدی انشاءنکرده وفقط حکم دادگاه بدوی راتاییدوابرام نموده مرجع تصمیم درباره اعمال ماده :25همان دادگاه صادرکننده حکم اولیه می باشد ودرصورتی که مرجع تجدیدنظرحکم بدوی رانقض ومبادرت به انشاءحکم دیگری نماید،مرجع اخیر،مرجع تصمیم درباره ماده :25خواهدبود،بنابراین رای شعبه (2)دیوان عالی کشور،تاحدی که بااین نظریه انطباق داردموردتایید است وبااینکه موجبی برای طرح وبررسی اعتبارقانونی ماده :25درهیئت عمومی دیوان عالی کشورنیست ،معذالک می توان گفت ماده مذکورکه درموارد خاصی قابل اعمال می باشد،لغونشده وبقوت خودباقی است ."مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 14178 18/8/1372
12
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 583
تاریخ تصویب : 1372/07/06
تاریخ ابلاغ : 1372/08/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چنانچه متهمی به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یابهای مال ازبین رفته توقیف شده باشد،محکومیت اوبه پرداخت جریمه وقیمت مال ازبین رفته بر خلاف ماده دهم آن قانون می باشد ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت به تعقیب جزائی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست
