جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


رای شماره : 606 - 1/3/1375

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر وز یان ناشی ازجرم عنوان حقوقی دارد0 در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نماید با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده 316 از قانون آئین دادرسی کیفری حکم جزائی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدیدنظر دردیوان عالی کشور است. بنابراین رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موافق با موازین قانونی تشخیص می شود.
این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای تمام محاکم وشعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوانعالی کشور

127
* سابقه *
شماره رای : 1606/3/1375
شماره پرونده : 13753
شماره جلسه : 13754

علت طرح : اختلاف نظر بین شعب یازدهم و بیستم دیوان عالی کشور

وظایف دیوان عالی کشور
موضوع : قابلیت تجدیدنظرحکم کیفری و ضرر وزیان
قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب :ماده 21،بند 5
قانون آئین دادرسی کیفری : ماده 316

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1/3/1375 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دویان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چندازکلام الله مجید رسمیت یافت 0

رئیس : تهافت دادنامه شماره 81207/11/1373 شعبه بیستم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای سیدمهدی پیشنمازی رئیس و جناب آقای امیرخان سپهوند عضو معاون با دادنامه شماره 23692/11/1374شعبه یازدهم دیوانعالی کشور بتصدی جناب آقای سیدجعفر شبیری رئیس و جناب آقای موسی امیرحسینی مستشار مطرح است 0 جناب آقای نیری گزارش را قرائت فرمایند0

ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
با احترام : معاون قضائی محترم رئیس کل دادگستری استان خحوزستان طی نامه شماره 316/1/ق /خ مورخه 8/12/1374 با پیوست نمودن دو نسخه تصویر آراء صادره از شعب بیستم و یازدهم دیوان عالی کشور اعلام نموده که در استنباط از بند 5ماده 21قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بین دو شعبه مذکور اختلاف نظر وجود داشته و رویه های مختلفی اتخاذ گردیده است لزوما" به منظور طرح موضوع مختلف فیه در هیات عمومی دیوانعالی کشور و ایجادوحدت رویه قضائی خلاصه آراء مربوطه را بشرح زیر به عرض می رساند:
1 بحکایت دادنامه شماره 201207 شعبه بیستم دیوان عالی کشور آقای قدرت الله شوشیان به جهت اصدار چک بلامحل در شعبه 17 دادگاه عمومی اهواز به تحمل شش ماه حبس و پرداخت وجه چک بعنون جزائی نقدی و تادیه مبلغ سی میلیون ریال ضرر و زیان ناشی ازجرم محکوم گردیده است نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر شده شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با این استدلال که میزان محکومیت خوانده در دعوی حقوقی بیش از بیست میلیون ریال است به استناد بند5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب رسیدگی بهاعتراض و درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دیوان عالی کشوردانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است 0 پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه بیستم دیوان عالی کشور ورسیدگی به موضوع شعبه مذکور چنین رای داده است :
نظر به اینکه مقررات بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب منصرف از دعاوی مطالبه زیان ناشی از جرم است که به تبع امر کیفری قابلیت طرح دارند و شامل مواردی است که دعوی حقوقی مستقلا" و بر مبنای مقررات مدنی مطرح می گردد و صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان موجه نیست پرونده جهت اقدام قانون اعاده می شود0
2 بحکایت دادنامه شماره 692/11 شعبه یازدهم دیوانعالی کشور آقای محمد حلاوی به جهت اصدار24 طغری چک بلامحل در شعبه 17 دادگاه عمومی اهواز به تحمل چهار سال حبس و پرداخت وجه چک و با کسر موجودی آن و تادیه مبلغ هفت میلیون ریال و در حق آقای یوسف خلیلی مقدم و پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون و نهصد هزار ریال و تمبر هزینه داردسی در حق شرکت قاسم ایران (خواهانهای دادخواست ضرر زیان ) محکوم شده است 0 با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه پرونده به شعهب اول دادگاه تجدیدنظراتسان خوزستان ارجاع می شود0دادگاه مذکور پس از رسیدگی بشرح رای شماره 73154 قرار عدم صلاحیت خودرا به اعتبار شایستگی دیوانعالی کشور صادر واعلام می نماید، پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشرو ارجاع آن به شعبه یازدهم و رسیدگی به موضوع ، شعبه مذکور چنین رای داده است :
اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه ، معترض علیه گردد از طرف تجدیدنظرخواه بعمل نیامدهاست و از حیث رعایت اصول وقواعددادرسی نیز نقصی بر دادنامه مذکور مشهود نیست لهذا با رد اعتراض تجدید نظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته تاییدو ابرام می گردد0
بنا به مراتب مذکور دادگاه تجدیدنظر استان در استنباط ازبند 5 از ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بااین استدلال که خواسته ضرر و زیان نشای از دعوی کفری از بیست میلیون ریال متجاوز می باشد قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دیوان عالی کشور صادر نموده و این رای را شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تایید و ابرام نموده است لیکن شعبه بیستم دیوانعالی کشور بر خلاف نظر شعبه یازدهم مطالبه زیان ناشی از جرم را که به تبع امر کیفری قابلیت طرح داشته شامل مواردی می داند که دعوی حقوقی مستقلا" و بر مبنای مقررای مدنی مطرح می گردد لذا نظر به تحقق اختلاف در موارد مشغابه در دو شعبه دیوانعالی کشور به استناد قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 طرح ، موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد قضائی مورداستدعا است 0
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور نیری

رئیس : جناب آقای سپهوند بفرمائید0
برای اینکه مبنای تصمیم و نظر شعبه بیستم دیوانعالی کشور در زمینه تایید صلاحیت دادگاه تجدیدنظراستان در این مورد مشخص شود، بنده لازم می دانم که به مقررات و آراء دیوان عالی کشور، قانون تجدیدنظر و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بطور خلاصه اشاره کنم 0 دعوی ضرر و زیان نشای از جرم یک دعوای خصوصی است 0 ماده 2 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد: محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم دو حیثیت دارد حیثیت عمومی ، از حیث اخلال در نظم ، و حیثیت خصوصی ، از لحاظ تضرر شخص یااشخاص 0 هر جرمی که چنین وضعیتی داشته باشد مقتضی طرح دو دعوی است : دعوی عمومی که برای اعاده نظم می باشد و دعوای خصوصی که به لحاظ جبران ضرر و زیان متضرر از جرم است 0 پس باارتکاب جرم طرح دو دعوی تجویز شده یکی عمومی و دیگری خصوصی ، ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری هم در مورد دعوای خصوصی ، اصطلاحات معمول در دعاوی مدنی را تغییر داده و می گوید کسی که بتبع ادعای دادستان طرح دعوی می کند مادام که دادخواست ضرر و زیان تقدیم نکرده شاکی خصوصی است وبعد از طرح دعوی عنوان مدعی خصوصی را پیدا می کند0 مدعی خصوصی بموجب قانون حق دارد طرح دعوی کند، قانون به او حق داده که هم دردادگاه حقوق طرح دعوی کند و هم در دادگاه کیفری ، بتبع امر کیفری ، این ترتیب را قاعده اتخاب مدعی خصوصی می گویند یعنی مدعی خصوصی حق انتخاب دارد0 حال اگر بدوا" به دادگاه حقوق مراجعه و بعد منصرف شد یا بر عکس آثار مختلفی مترتب می شود که به لحاظ طولانی شدن مطلب توضیح نمی دهم 0
بنابراین وقتی مدعی خصوصی متضرر از جرم ، دعوی خصوصی را در دادگاه کیفری مطرح می کند که الان مورد بحث می باشدمقررات متقاوتی داریم که دعوی خصوصی به تبع امر کیفری باید مورد توجه قرار بگیرد0 با این همه تغییر مقررات از سال 1351 که یک رای وحدت رویه صادر شده حالا نباید موضوع را در هیات عمومی مطرح کنیم چون در این مورد رای وحدت رویه وجود دارد0
ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که در باب قابلیت فرجام احکام است همین مساله را ملاک قرار می دهد0 بهای خواسته را ملاک قرار داده ، بنابراین اختلاف قبلا" مطرح شده و گفته شد که خواسته ملاک قابل فرجام بودن و قابل فرجام نبودن است و شعبه دیگری هم گفته خیر،ملاک نیست 0 دعوای خصوصی به تبع دعوای عمومی مطرح می شود بحث خواسته را در این مورد قابل استادنیست 0رای شماره 723/4/51 وحدت رویه دیونعالی کشور هم که مورد استناد قرار گرفت ، شامل همین معاناست ، که در دعوای مدنی ، دعاوی ضرر و زیان ناشی ازجرم ، مشمول مقررات ماده 522 آئین دادرسی مدنی نیست ، یعنی خواسته اینجا ملاک نیست بلکه ملاک امر کیفری است ، ماده 316 قانون آئین دادرسی کیفری در باب قابل پژوهش و فرجام بودن احکام دادگاههاست 0 ضوابطی ماده 316 معین کرده که با توجه به این ضوابط، احکام قابل پژوهش و قابل فرجام هستند0 اما این ماده 316 تبصره ای دارد0 طبق تبصره احکام ضرر وزیان صادره از دادگاههای کیفری در مواردی که حکم جزائی قابل پژوهش و فرجام است ، قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است 0 یعنی هر چند از لحاظ خواسته ضوابط مزبور قابل فرجام و پژوهش نیست اما اگر حکم جزائی قابل فرجام و پژوهش باشد، دعوی ضررو زیان به تبع آن قابل پژوهش و فرجام خواهد بود0
ماده 432 قانون آئین دادرسی کیفری فرجام تبعی را مطرح می کند کسانیکه حق فرجامخواهی دارند، در این ماده مشخص شده ، دادستان ، متهم ، مدعی خصوصی ، بعد در همین مادهاضافه می شود به اینکه اگردر بعضی از موارد، از جمله ضرر وزیان ناشی ازجرم ، برمبنای ضابطه ای که همین قانون معین کرده ، قابل فرجام نباشد، اگر سایر کسانی که حق فرجامخواهی دارند، تقاضای فرجامخواهی بکنند،دعوای ضررو زیان هم به تبع ، قابل فرجام می شود0 البته بامهلت اضافی ده روز، از مقررات خیلی نزدیکتر به موضوع ، ماده 16 قانون تشکیل دادگاه کیفری یک و دو می باشد0 از ماده 11 تا ماده 17 و تبصره های این قانون ، مربوط می شود به تعیین ضوابط صلاحیت دادگاهها0 ماده 16 استثنائی دارد و در این ماده مقرر شده در موردیکه دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می کند، نصاب خاصی برای زیان وارد نمی باشد 0 قبلا" هم بحث بود که اگر مثلا" بین دادگاه کیفری و کیفری دو از لحاظ نصاب و از نظر صلاحیت اختلافاتی حادث می شد درماده 16 گفته شده اگر دادگاه کیفری به امر ضرر و زیان رسیدگی کند نصاب مطرح نیست ، با هر نصابی می شود رسیدگی کرد و اضافه می کند به اینکه حکم صادره در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم مشمول مقررات حاکم بر دادگاه است 0 یعنی اگر بر طبق سایر ضوابط تشخیص داده شد که کیفری دو یا کیفری یک صلاحیت دارد، بر فرض که ضرر و زیان نشای از جرم بیش از حد نصاب مالی داخل در صلاحیت این دادگاه باشد، ملاک ، ضوابط مقرره است 0 اگر دادگاه کیفری دو صلاحیت دارد به ضرر و زیان بیش از نصاب هم بایستی رسیدگی نماید0
موضوع دیگر که از نظر بنده قابل استناد است ، نحوه و ترتیب تدوین مقررات قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد0 این قانون ضوباط مختلف از نظر سازمان و صلاحیت دادگاهها و مواردقابل تجدیدنظر را، در 2 ماده بیان می کند0 یکی در ماده 18 که عمومیت دارد و مقید به مهلت هم نیست و موارد بخصوصی استو ماده دیگر ماده 19 است 0 در ماده 19 ترتیب تعیین موارد قابل درخواست تجدید نظر است 0 اگر خوب دقت شود، با توجه به تقسیم دعاوی کیفری و مدنی آراء دادگاهها در موارد زیر قابل درخواست تجدیدنظر است : اعدام رجم ، حدود، قصاص و مجازات حبس 6 ماه به بالا و موارد دیگر تا می رسد به صمادره و ضبط اموال که مسایل کیفری را مطرح می کند واز بند6 ببعد موارد حقوقی قابل درخواست تجدیدنظر را مطرح می کند که می گوید حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد0 ماده 20 این قانون می گوید مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر دادگاههای عمومی انقلاب دادگاه تجدیدنظر استان است 0 ماده 21 هم به دنبالش م گوید که دادگاه تجدیدنظر استان مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر آراء دادگاههای همان حوزه است الا در موارد زیر،باز درتعیین موارد زیر همان ترتیب که در ماده 19 مورد نظر قانونگزار بود، دنبال شده ، مقرر شده است تا جائی که گفته شد((حکمی که خواسته اش متجاوز از بیست میلیون رایل باشد)) تقریبا" در خاتمه مواردیست که مربوط می شود به مسائل کیفری 0
با این مقرراتی که اشاره کردم ، نظر شعبه بیستم این بوده که اگر به تبع امر کیفری دادخواست ضرر و زیان مطرح شود نصاب مطرح نیست 0 اگر موضوعی که دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار داده بر مبنای ضوابط، مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر استان است ، به تبع امر کیفری ضرر و زیان مطرح شده را باید کند0 اینجا دادگاه تجدیدنظر استان نباید ضوابط دعوای ضررو زیان را مطرح کند و اعلام دارد که چون نصاب ازبیست میلیون ریال متجاوز است ، دیوان کشور صلاحیت دارد0 دادگاه تجدیدنظراستان اگر صلاحیت رسیدگی به امر کیفری را دارد، صلاحیت رسیدگی به ضرر و زیان را هم باید داشته باشد0 اگر این ترتیب را نپذیریم ، لازم می شود درمسائل مربوط به چک بلامحل ، بخصوص قائل به تفکیک شویم ، پرونده ها تفکیک شود تعدادی با توجه به مازاد به دادگاه تجدیدنظراستان ارجاع شود و تعدادی با توجه به خواسته در دیوان کشور رسیدگی شود و این ترتیب آثار نامطلوبی دارد0
ضرر و زیان ناشی از جرم به تبع امر کیفری مطرح می شود0ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری صراحت دارد که اگر در امر کیفری حکم برائت صادر بشود دادگاه کیفری حق ندارد حکم ضرر و زیان ناشی از جرم صادر کند0 وقتی این تفکیک بوجود آمد، دادگاهها از هم خبر ندارند0 بنابراین در مورد اصل قضیه که چکم بلامحل است گفته می شود امانی بوده جرمی مرتکب نشده ، برائت 0 ولی دیوان عالی کشور مثلا" صحه می گذارد به ضرر و زیان حکم می دهد0 مبنای نظر شبعه 20این بوده که اگر ضرر و زیان بعتبع امر کیفری مطرح بشود، بند ششم ماده 19و بند پنجم ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب شامل این مورد نیست ، شامل موردی است که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی طرح دعوی بشود0000 اینکه دادگاه تجدیدنظر استان از خودش نفی صلاحیت کرده درست نیست ، باید به هر دو برسد0

رئیس : جناب آقای اذانی
اختلاف بوجود آمده فعلی اینست که در مواردی که خواسته دعوی ضرر و زیان مدعی خصوصی بیش از دو میلیون تومان باشد ولی مجازات پیش بینی شده برای جرم ارتکابی از جمله مجازاتهائی باشد که رای کیفری صادره از دادگاه عمومی بر اساس آن مجازاتها قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان باشد، تجدیدنظر از رای صادره ازدادگاه عمومی مربوطه نسبت به امر کیفری و ضرر و زیان که یکجا صادر شده در صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان است ، یادیوان عالی کشور؟ سال 1364 بشماره 2924/11/64 وجود دارد0 من ابتدا این رای را قرائت می کنم و بعد نظر خود را عرض می نمایم رای مزبور به این شرح انشاء شده : ((قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 که احکام صادره از دادگاههای کیفری یک و دو را (درغیر مستثنیات مصرحه در این قانون ) قابل تجدیدنظر نشاخته ناظر به مواردی است که دادگاههای کیفری دو رای خود را منحصرا" در امر کیفری صادر نمایند0 اما در مواردی که دادگاههای کیفری دو بر طبق قانون آئین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزائی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده 316 قانون آئین دادرسی کیفری و به تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود بنابراین آراء شعب 14و19 دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح با موازین قانونی است ))
بموجب این رای حتی اگر دادگاه کیفی دو به یک دعوی جزائی داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند و خواسته دعوی ضرر و زیان ، صد میلیون تومان هم باشد باز رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان به تبع امر کیفری در همان دادگاه قابل رسیدگی است و حکم صادره در امر کیفری به تبع حکم حقوقی قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است 0 رای فوق الذکر تا سال 1368 لازم الاجرا بود، اما با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور مصوب 31/3/68 ماده 16 این قانون که بدین شرح انشاء شده :
((در مواردی که دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می کند نصاب خاصی برای زیان وارده نمی باشد و حکم صادره مشمول مقررات حاکم بر همان دادگاه است )) عملا" نسخ گردید و طبق ماده 31 قانون فوق ناظر به مواد قانون تعینی موارد تجدیدنظر آراء دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/67 احکام دادگاههای کیفری دو قابل تجدیدنظر در دادگاههای کیفری یک و احکام دادگاههای کیفری یک قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور شناخته شد0 با لازم الاجرا شدن قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 این بحث پیش آمد که آیا رای وحدت رویه فوق التوصیف حیات تازه ای یافته یاخیر؟ سوالاتی که توسط قضات دادگاههای عمومی از همکاران در دیوان عالی کشور بعمل می آمد در همین زمینه بود که آیا بر اساس رای مزبور امر جزائی به تبع امر حقوقی قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است یا در صلاحیت دادگاه تجدیدنظراستان است ؟ و بالاخره موضوع منجر به صدور آراء معارض از شعب بیستم و یازدهم دیوان عالی کشورو طرح این اختلاف در هیات عمومی گردید0 بعقیده بنده همانطور که پیشنهاد شده حقا" هیات عمومی باید مجددا" روی این مساله اتخاذ تصمیم کند و تکلیف قضیه را روشن کند0 اعتقاد بنده اینست که هرچند رای وحدت رویه فوق الذکر با اجرای ماده 16 فوق التوصیف از بین رفته اما رای فوق با استفاده از تبصره ماده 316 قانون آئین دادرسی کیفری ، واقعیتی را بیان و روشن کرده است 0 ملاحظه فرمائید قبول داریم که الان در این پرونده های چک مطروحه در شعب 20و11 دیوانعالی کشور مجازاتی که تعیین شده رسیدگی تجدیدنظر آن در صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر می باشد اما ارقام خواسته های دادخواستهای ضرر و زیان بیش از بیست میلیونر یال است و دعاوی ضرر و زیان مطروحه هم قبول شده است 0 بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم که ناظر به صلاحیت دیوانعالی کشور است اشاره ای به این موضوع ندارد که خواسته بیش از بیست میلیون ریال در دادگاه کیفری مطرح شده یا دادگاه حقوقی 0 نتیجه می گیریم که با توجه به صلاحیت عام دیوانعالی کشور نسبت به دادگاههای تجدیدنظر استان و عمومی 0 در مواردی که خواسته دعوی ضرر و زیان بیش از بیست میلیون ریال باشد ریدگی به تجدیدنظرخواهی ذینفع از رای کیفری به تبع امر حقوقی در صلاحیت دیوانعالی کشور است و رای صادره از شعبه 11 دیوانعالی کشور مورد تائید اینجانب می باشد0

رئیس : جناب آقای مفید
اساس بحث در اختلاف استنباط از بند 5 ماده 21 است 0
بر اساس ماده مرقوم مرجع تجدیدنظر احکام اعدام و رجم ، قطع عضو و قصاص نفس و اطراف مصادره و ضبط اموال ، دیوان عالی کشور است 0 بند چهارم ماده مرقوم مجازات بیش از10 سال را نیزدر صلاحیت دیوانعالی کشور دانسته ولی اگر مجازات و کیفر در حکمی بیش از10 سال نباشد مربوط به دیوانعالی کشور نمی شود0 بند5 که مورد بحث می باشد، مربوط به حکمی است که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد0 الان بحثمان در اینست که آیا این جمله ای که می فرماید حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد، آن رقمی است که شعبه بیستم فرمودند، که ملاک ، خواسته نیست ؟ ملاک نصاب نیست ؟ بلکه ملاک کیفری است که در کنار این خواسته تعیین شده ؟ شعبه یازدهم می فرمایند نه ، ملاک نصاب است همین قدر وقتی که گفته است که حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد،این فرق نمی کند، چه این خواسته به تبع امر کیفری باشد با مستقلا" بعنوان حقوقی اقامه شده باشد0 بند5 وقتی که می فرماید(( هر حکمی که مووضع آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد)) از این کلمه (خواسته ) می توانیم نتیجه بگیریم که منظور دعاوی حقوقی است ، چون در دعواهای کیفری کلمه خواسته و دادخواست مطرح نیتس و همان ماده 19 را هم که جناب سپهوند خواندند در آنجا هم دعاوی کیفری و حقوقی را تقسیم کرده اند0 در نظیر مورد دارنده چک مختار است که دعوای حقوقی مطرح کند ولی اگر آمد دادگاه کیفری ، آنجا املاک کیفر و مجازاتی است که تعیین شده ، که در دیوان کشور مجازات حبس بیش از ده سال قابل تجدیدنظر است 0
بنابراین به نظر ما همان طوری که شعبه بیستم فرمودند این منصرف به همان جائی است که دعوی به تبع کیفری و کیفر ناشی از جرم مطرح شده باشد ولی وقتی ضرر و زیان به تبع امر کیفری باشد یعنی ضرر و زیان نشای از جرم باشد، اینجا ملاک همان کیفری است که برای جرم تعیین شده نصاب مطرح نیست و عرض کردم کلمه خواسته در بند 5 هم می تواند قرینه باشد که منحصرا" ناظر به دعوای حقوقی است 0برای اینکه راجع به دعوای کیفری در بندهای قبل صحبت شده بود0
مساله دیگر همین ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو بود ه این مصوب سال 1368 است و هنوز بقوت خویش باقیست و مخالفت و منافاقتی هم با قانون دادگاه عمومی و انقلاب ندارد که می گوید: در مواردی که دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می کند نصاب خاصی برای زیان وارده نمی باشد0 صریح این قانون می گوید:
دادگاه نباید به نصاب توجه کند بلکه باید ببیند که کیفر مقرره چیست ، دلیل دیگری که به نظر من هست ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری است 0 توجه بفرمائید شخصی در وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می کند0 این مربوط به زمانی بود که کیفرخواست صادرمی شدالان که دیگر پرونده های کیفری کیفرخواست ندارد و همین هم باعث شده که این پرونده ها،همه بهم ریخته است ومشکلات زیاد ایجاد کرده دادستان وقتی شکایت را پذیرفت یعنی کیفرخواست صادر کرد، در اینجاشاکی ،مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می شود، یعنی اول باید جرم ثابت شود، بعد درخواست ضرر وز یان کند0
مسئله دیگر راجع به همین قانون تشدید مجازان مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است ، همه اینها را دادگاهها رسیدگی می کنند و اصلا" نیازی به دادخواست ضرر و زیان نیست بلکه به تبع امر کیفری هم حبس می دهند و هم مال طرف را می گیرند و مستردمی نمایند یعنی هم حقوقش را استیفاء می کند و هم اینکه کیفر تعیین می کند، در هر حال بنظر من رای شعبه بیستم درست است و این پرونده هاباید دردادگاه تجدیدنظراستان رسیدگی بشود و به دیوان عالی کشورنیاید0

رئیس : جناب آقای حریرفروش
بصراحت بند5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد قابل تجدید نظر در دویانعالی کشور است وطبق مستنبطازماده 21 قانون فوق الاشعار وقتی که در حکم صادره مجازات حبس بیش از ده سا نبوده ولی خواسته در مورد ضرر و زیان از بیست میلیون ریال بیشتر باشد باید به تجدیدنرخواهی ، در دیوانعالی کشور رسیدگی بعمل آید و بدیهی است تفکیک رسیدگی به ضرر و زیان و مجازات در مرحله تجدیدنظربه لحاظ ارتباط امر کیفری با حقوقی و جلوگیری از صدور آراء مخالف صحیح نیست و نم توان به تجدیدنظر موضوع کیفری در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان و به ضرر و زیان در دیوانعالی کشور رسیدگی کرد0
گرچه احکام صادره از دادگاه عمومی اهواز که مورد تجدیدنظر خواهی واقع شده ، مربوط به چک بلامحل است ، ولی اگر اکثریت هیات عمومی دویانعالی اکشور موافق نظر اینجانب باشد باید مدلول رای وحدت رویه شامل ضرر و زیان مدعی خصوصی بطور کلی گردد و اگر موضوع ، نظری هم باشد در مورد اختلاف رای شعبه یازدهم دیوانعالی کشور موافق مصلحت است 0 فرضا" اگر کسی در دادگاه عمومی به مجازات دو سال حبس و پرداخت صد میلیون تومان ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شو صلاح در اینست که این حکم قابل تجدیدنظر دردیوانعالی کشور باشد نتیجتا" در مورد مشابه که دو رای مخالف از دو شعبه دیوانعالی کشور صادر گرددیه است اینجانب با رای شعبه یازدهم دیوانعالی کشور موافقم 0

رئیس جناب آقای دکتر احمد هاشمی
آ;چه همکاران محترم در خصوص مووضع مطروحه بیان فرمودند بطور خلاصه می توان گفت مربوط به سه مطلب اساسی بود که لازم است این سه مطلب مورد بحث قرار گیرد0
مطلب اول مورد بحث اینست که آیا عبارت کلمه ((خواسته ))که در بند6 از ماده 19 و بند5 از ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب ذکر شده فقط مربوط به خواسته دادخواستها یحقوقی است که در دادگاههای حقوقی مطرح می شود یا شامل دادخواستهای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری در دادگاههای کیفری مطرح می گردد، نیز خواهد بود؟
مطلب دوم مورد بحث مربوط به مووضع تبعیت امر حقوقی از کیفری و چگونگی آن و حدود این تبعیت است و اینکه آیا دادخواستهای ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه کیفری مطرح می شود، ازنظرقطعیت و قابل تجدیدنظر بودن و مرجع تجدیدنظر تابع حد نصاب مقرر دربند 6 ماده 19 و بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است یا اینکه در این موارد با توجه به تبعیت امر حقوقی ازکیفری ، حد نصاب مذکور ملاک نیست و نتیجتا" امر حقوقی هم تابع امر جزائی خواهد بود؟
مطلب سوم مورد بحث اینست که ، مسلما" تصمیمات هیات عمومی دیوانعالی کشور، بایستی دقیقا" منطبق با قانون باشد، با توجه به این مطلاب آیاهیات محترم عمومی دیوانعالی کشور، می تواند بعنوان اتخاذ رویه واحد و وحدت رویه ، حد نصابی که بموجب قانون برای قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن احکام و مرجع صالح تجدیدنظرآن مقرر گردیده است تغییر دهد؟ مثلا" صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظراستان را به بیش از دو میلیون تومان و یا حد نصاب قطعی بودن حکم رابه بیش از یکصد هزار تومان افزایش دهد؟ آیااین امرخلاف قانون نیست ؟
اما پاسخ مطلب اول :
بنظر اینجانب کلمه ((خواسته )) که در مواد19و21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد حدنصاب قطعیت یا قابل تجدید نظر بودن احکام و مرجع تجدیدنظر آن عنوان شده منحصر به پرونده های مطروحه در دادگاههای حقوقی و احکام صادره آنها نیست 0بلکه شامل دادخواستهای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری در دادگاههای کیفری نیز مطرح می شود، خواهد بود0رای شماره 582 صادره مورخه 2/12/71 وحدت رویه هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور هم موید این مطلب است که مقرر داشته (( مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 16قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو در دادگاههای کیفری مطرح می شود عنوان دعوای حقوقی دارد شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم به صراحت ماده 70 قانون آئین دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد000)) و این رای پاسخی است قانونی برای رفع ابهامی که عبارت ((خواسته )) مندرج در مواد19و21 قانون مذکور احتمالا" برای بعضی ایجاد نموده باشد0
اما پاسخ مطلب دوم مورد بحث :
موضوع تبعیت امر حقوقی از کیفری ، از موقعی مورد بحث قرار گرفت که در قانون آئین دارسی کیفری بمنظور تسریع در رسیدگی به درخواستهای مطالبه ضرر و زیان وارده به متبضرر ازجرم ،استثنائا" به دادگاههای کیفری اجازه داده شد که با رعایت مقررات خاصی به دادخواستهای مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم که یک امر حقوقی است ، به تبع امر کیفری رسیدگی نمایند0 اما بحث درمورد تقدیم دادخواست ضرر و زیان بهتبع امر کیفری و مقررات مربوط به آن و همچنین موادی که در این رابطه تصویب گردیده و در این جلسه مورد استناد همکاران محترم قرار گرفت ، مربوط به زمانی است که طبق قوانین آئین دادرسی مدنی وکیفری ، دادگاههای حقوقی و کیفری جداازیکدیگر و هر کدام در حدود صلاحیت قانونی مقرره به امور حقوقی یاجزائی رسیدگی می نمودند و اما فعلا" با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بحث درباره ضوابط و چگونگی تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه به تبع امر جزائی منتفی است ، چون طبق ماده یک قانون فوق الذکر بمنظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی مراجعه مستقیم به قاضی وایجاد مرجع قضائی واحد دادگاههائی با صلاحیت عام تشکیل شده است و طبق ماده 3همان قانون با تاسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضائی ، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لخاظ قلمرو محلی با دادگاههای مزبور خواهد بود و بموجب ماده 38 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از تاریخ بتشکیل دادگاههای عمومی واقنلاب در هرحوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در همان حوزه لغومی شود0علیهذا با توجه به این مطالب و همانطور که قبلا" عرض کردم استناد به قوانین و مقررات گذشته که مغایر باقانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باشد، باتوجه به صراحت ماده 38 مذکور در فوق صحیح به نظر نمی رسد0
صرفنظر، از آنچه دراین باره بیان شد لازم به ذکر است که بحث تبعیت امر حقوقی از امر جزائی ه مطرح فرمودند یک امر عام و مطلق نیست چون آنچه مربوط به تبعیت امر حقوقی از کیفری است تبعیت حکمی است ، یعنی بطور مثال هرگاه فردی بموجب حکم قطعی دادگاه جزائی ، محکوم به ارتکاب بزهی شد، دادگاه حقوقی در مورد مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بایستی از رای جزائی تبعیت کند، یعنی باید ارتکاب بزه از ناحیه محکوم علیه کیفری را محرز دانسته وفقط در باب ضرر و زیان مورد مطالبه اظهارنظر نماید0
ولی در موارد دیگر از جمله قابل تجدیدنظر بودن یا قطعی بودن حکم و همچنین مرجع صالح تجدیدنظر احکام صادره حسب مورد گاهی امر حقوقی از کیفری تبعیت می نماید و در مواردی امر کیفری از حقوقی تبعیت خواهد کرد و گویا این مطلب در تبصره ماده 316 قانون آئین دادرسی کیفری است که چنین مقرر داشته : ((احکام ضرر و زیان صادره از دادگاههای کیفری در مواردی که حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام نبوده و یا پژوهش خواهی و فرجامخواهی منوط به ایداع سپرده شده ولی حکم ضرر و زیان وفق مقررات آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش یا فرجام باشد حکم کیفری نیز بدون ایداع سپرده قابل پژوهش یا فرجام خواهد بود000)) و رای شماره 2932/11/64 وحدت رویه هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور نیز در تایید این مطلب است 0 نتیجه اینکه دادخواستهای ضرر وز یان ناشی از جرم که در دادگاههای جزائی به تبع امر کیفری رسیدگی می شود، با رعایت ضوابط مقرر در تبصره ذیل ماده 316 قانون آئین دادرسی کیفری ، تابع حد نصاب مقرر در بند6از ماده 19 و بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود0
پاسخ مطلب سوم مورد بحث اینست که : چون تصمیمات و آراءهیات محترم عمومی دیوانعالی کشور بایستی دقیقا" با رعایت قانون صادر گردد لذا با توجه به صراحت بند5 ماده 21ازقانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب ار در مورد حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد دیوانعالی اکشور تعیین نموده است ، هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور نباید و نمی تواند بعنوان اتخاذ رویه بر خلاف نص صریح قانون رسیدگی به تجدیدنظر احکامی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد، تحت هر عنوان ، ا ز جمله تبعیت امر حقوقی ازکیفری به دادگاه تجدید نظر استان واگذار نماید0
با عذرخواهی از اینکه عرایضم طولانی شد اضافه می نماید،چنانچه قرار باشد که این نظر را بپذیریم که احکام صادره در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر شده است از جهت حد نصاب قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن و مرجع آن بایستی از امر کیفری تبعیت نماید صرفنظر از اشکالات حقوقی و قانونی که بر آن مترتب است و قبلا" به آن اشاره شد یکی از نتایج عملی آن این خواهد شد، در مواردی که طبق بند 5 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، احکام جزائی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است ، اگر فرضا" متضرر از جرم ، دادخواستی بعنوان مطالبه ضرر و زیان ناشی ازجرم به تبع امر کیفری بمبلغ یکصد میلیون تومان تقدیم دادگاه کیفری نماید، نسبت به مبلغ مورد مطالبه نیز احتمالا" حکم صادر شود، محکومیت یکصد میلیون تومانی هم قطعی خواهد بود و بعلت غیرقابل تجدید نظر بودن مشمول ماده 31 قانون مذکور هم که بعضی آقایان اشاره فرمودند نیز نخوهد شد و حال آنکه طبق بند6 از ماده 19 قانون فوق الذکر حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوزباشد قابل درخواست تجدیدنظر است 0 آیا بنظر شما سروران عزیر اتخاذ چنین تصمیم و رویه ای باقانون و موازین شرع و عدل و انصاف منطبق خواهد بود؟ آیا درست است درجائی ما حکم یکصد و ده هزارتومانی را قابل تجدیدنظر بدانیم و در جای دیگر بااین استدلالات حکم یکصد میلیون تومانی را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر؟!
در اینجا جناب آقا یحریر فروش مطلبی در خصوص رعایت مصلحت و آراء وحدت رویه هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور فرمودند ونسبت به اظهارات ایشان در خصوص رعایت مصلحت ایراد گرفته شد0 این ایرادات موجه نیست گفته ایم و می گوئیم آراء وتصمیمات هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور، باید دقیقا" منطبق و بر اساس قانون باشد ولی اینکه گفته شود بایستی در مسائل مطروحه ، بین رویه های مختلف رویه ای که بیشتر به مصلحت جامعه بخصوص متظلمین ومراجعین به دستگاه قضائی و نزدیکتر به عدل و انصاف باشد، انتخاب گردد، چه ایرادی دارد؟ مصلحتی که در اینجا گفته می شود، رعایت مصلحت فرد بخصوص نیست که ایراد داشته باشد0 علیهذا وظیفه ما است که با رعایت قانون رویه ای را انتخاب کنیم که باری ازدوش مردم ومراجعین به دستگاه قضائی بردارد و تا حد امکان مشکلات موجود را حل و رفع نماید و صحیح نیست که تصمیماتی اتخاذ شود تا اختیارات محدود فعلی دیوان عالی کشور محدودتر شود0
بعقیده بنده با توجه به اینکه دیوانعالی کشور عالیترین مرجع قضائی کشور است و با توجه به اینکه بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم به دیوان عالی کشور محول شده است ، هرجا بعلت عدم صراحت قانونی در تشخیص صلاحیت بین دیوانعالی کشور و مرجع دیگر تردید حاصل شد بهتراین است که ما رای بر صلاحیت دیوان بدهیم نه مرجع دیگر، عرایض خودرا خاتمه می دهم 0

رئیس : جناب آقای ادیب رضوی نماینده دادتسان محترم کل کشور بیان عقیده فرمایند0
نظر به اینکه برابر بند5 ماده 21قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، مرجع تجدیدنظر احکامی که خواسته آنها متجاوز از بیست میلیون ریال باشد دیوانعالی کشور است ، بنابراین دعوی اعم از اینکه بعنوان حقوقی و مستقلا" طرح شود یا دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم باشد که به تبع امر کیفری مطرح گردد، میزان خواسته ملاک تعیین صلاحیت خواهد بود0 لذا در پرونده های مطروحه ، با توجه به میزان خواسته مرجع تجدیدنظر دیوانعالی کشور است 0 بنابه مراتب رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0

رئیس : آقایان نظر نماینده دادستان محترم کل کشور را شنیدند لطفا" آراء خودشان را در اوراق مربوطه مروقم فرموده مرحمت فرمایند0

رئیس : عده حاضر هفاد و شش نفر هستند که از این عده پنجاه و پنج نفر رای شعبه یازدهم و بیست و یک نفر رای شبعه بیستم را تائید فرمودند0

مرجع :
کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول 1377




نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
606
تاریخ تصویب :
1375/03/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :