جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


ماده 1 - مواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 ، و 10 قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 22/2/64 و تبصره های ذیل آن به شرح زیر تغییر می یابند:
الف - ماده 3 - کیفیت تشکیل و صلاحیت دادگاههای نظامی 1 و 2 و موارد لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور مانند کیفیت تشکیل و صلاحیت محاکم کیفری یک و کیفری دو می باشد.
ب - ماده 4 - اولویت در تصدی سمت های قضایی در دادگاهها و دادسراهای نظامی با حقوقدانان نظامی واجد شرایط است .
ج - ماده 5 - هر گاه رئیس یا عضو علی البدل نسبت به مواردی از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضایی حوزه مربوطه درخواست مشاور کند رئیس مکلف به اعزام مشاور است در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه مشاور مکلف است پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتبا اعلام نماید.
د - ماده 6 - در مراکز شهرستانها سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مرکز از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستانهای مورد نیاز ناحیه دادسرای نظامی تشکیل می شود. تصویب تشکیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئیس قوه قضائیه می باشد.
تبصره - رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک هر استان به عنوان رئیس سازمان قضایی استان بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت .
ه - ماده 8 - در استانهایی که تراکم پرونده در حد تشکیل سازمان قضایی نیست با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی و تصویب رئیس قوه قضائیه دادگاه نظامی دو مستقل با اختیارات همانند دادگاه حقوقی دو مستقل در امور کیفری تشکیل می شود.
و - ماده 9 - نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی مکلف به انتقال یا ماموریت حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به
این سازمان هستند.
ز - ماده 10 - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که ریاست شعبه یک دادگاه نظامی یک مرکز را نیز به عهده دارد، حق بازرسی و نظارت بر
دادگاهها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و عنداللزوم می تواند به تعداد کافی معاون داشته باشد.
تبصره - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح می تواند در موارد ضروری با موافقت قاضی رسیدگی کننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبه رسیدگی کننده به یکی از شعب مشابه در استان دیگر احاله نماید.
ماده 2 - تبصره های 3 و 4 و 7 ماده واحده الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری نسخ و تبصره های ذیل جایگزین آن می شود.
الف - تبصره 3 - بودجه سازمان همه ساله در بودجه کل کشور در ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور خواهد شد.
ب - تبصره 4 کلیه داراییها و اموال منقول و غیر منقول مربوط به مراجع قضایی سابق نیروهای مسلح (اداره دادرسی ارتش ، دادستانی انقلاب اسلامی ارتش ، دادستانی عمومی و انقلاب پاسداران ) همراه با اعتبارات مربوطه از ارتش و سپاه و سایر نیروها منتزع و به این سازمان منتقل می شود.
ج - تبصره 7 - تشکیلات اداری سازمان توسط وزیر دادگستری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان قضایی تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27 /10/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی




نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1368/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :