جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


رای شماره 115- 8/12/1356

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مقررات مذکوردرقسمت دوم ماده 5 لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی مبنی برارسال پرونده به دادگاه وتعین مجازات براساس ماده 2 قانون مزبور و تعطیل قطعی محل کسب منحصرا ناظر به مواردی است که در واحد صنفی ارزاق و سایرکالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد.
این رای طبق قانون رویه قضائی مصوب سال 1328شمسی (2608شاهنشاهی ) در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.

* سابقه *
ردیف - 79
در مورد تعطیل محل کسب واحد صنفی که بدون اخذپروانه تاسیس شده ازدو شعبه ششم وهشتم دیوان عالی کشوردورای متهافت صادرگردیده است بشرح ذیل :
الف :بشرح پرونده کلاسه 2/752 ک شعبه ششم دیوان عالی کشورکه منجر به صدوردادنامه شماره 1165/6مورخ 14/10/1354گردیده آقای الف به اتهام تاسیس بنگاه معاملات ملکی بدون اخذپروانه کسب صنفی درتاریخ 21/3/1353 موردتعقیب واقع باطرح پرونده دردادگاه جنحه مستندابه گزارش اطاق اصناف واعتراف متهم بزهکاری وی احرازگردیده وطبق مواد2و5 لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی وماده 14قانون مجازات عمومی ورعایت تبصره یک ماده 46 همین قانون به پرداخت سه هزارریال جزای نقدی وتعطیل قطعی محل کسب محکوم شده است این حکم دردادگاه استان تاییدومتهم درمهلت قانونی درخواست رسیدگی فرجامی کرده شعبه تشخیص فرجامخواهی راقابل طرح دانسته ورسیدگی به شرح دادنامه شماره 1165/6مورخ 14/10/1354به سبب عدم اعتراض موثرازناحیه فرجامخواه دادنامه فرجامخواسته ابرام گردیده است .
ب :بشرح پرونده کلاسه 18/1195شعبه هشتم دیوان عالی کشورکه منجربه صدوردادنامه شماره 307مورخ 22/4/2535گردیده آقای ب شغل چادردوزوتودوز اتومبیل به اتهام تاسیس واحدصنفی بدون داشتن پروانه موردتعقیب واقع شده باطرح پرونده درشعبه اول دادگاه شهرستان شیرازوانجام رسیدگی طبق ماده 5 لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی ناظربه ماده 2همان قانون ورعایت ماده 46قانون مجازات عمومی به پرداخت مبلغ 2510ریال جزای نقدی وتعطیل قطعی واحدصنفی محکوم گردیده است .
دراثرپژوهشخواهی وطرح قضیه در دادگاه استان فارس دادنامه پژوهشخواسته خالی ازاشکال قانونی تشخیص و استواری آن اعلام شده متهم ازدادنامه شماره 556/54 محکومیت خودتقاضای رسیدگی فرجامی نموده وهیئت چهارم تشخیص دادخواست فرجامی راقبول و فرجامخواهی راقابل طرح اعلام داشته است .هیئت شعبه هشتم دیوان عالی کشور درتاریخ 22/4/2535تشکیل پس ازقرائت گزارش عضوممیزواوراق پرونده و کسب نظردادیارچنین رای صادرکرده است :
(اعتراض محکوم علیه فرجامخواه نتیجتابردادنامه فرجامخواسته وارداست زیرابموجب ماده 5 لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی اعمال مجازاتهای مقرردرماده 2آن لایحه وتعطیل محل کسب در صورتی جائزاست که درواحدصنفی که بدون پروانه تاسیس شده ارزاق ویاکالای موردمصرف روزانه عموم عرضه شده باشدودرغیراینصورت اطاق اصناف خود می تواندواحدصنفی بدون پروانه راتعطیل نمایدوچون واحدصنفی متعلق به فرجاخواه چادردوزی عنوان شده وچادرجزءارزاق وکالاهای موردمصرف روزانه عمومی نیست لذادادنامه فرجامخواسته مخدوش است وبه استنادماده 430 قانون آئین دادرسی کیفری نقض می شودورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان فارس ارجاع می گردد).
باتوجه به مراتب نظربه اینکه دردوشعبه دیوان عالی کشورنسبت به مواردمشابه رویه های مختلف اتخاذشده است مستندابه قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328موضوع مختلف فیه رامطرح که بابررسی نسبت به آن اتخاذنظر فرمایند.
دادستان کل کشور-احمدفلاح رستگار
به تاریخ هشتم اسفندماه دوهزاروپانصدوسی وشش هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای ناصریگانه ریاست کل دیوان عالی کشوروبا حضورجناب آقای احمدفلاح رستگاردادستان کل کشوروجنابان آقایان روساو مستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشورمبنی بر:درموردماده 5 قانون مجازات نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی تعطیل قطعی محل کسب واعمال مجازات مذکوردرماده 2قانون منحصرا ناظربه موردی است که شخصی محل کسب بدون پروانه برای فروش ارزاق عمومی ویاسایر کالاهای مصرفی روزانه عموم تاسیس کرده باشددرغیراین مورداتاق اصناف راساوبدون دخالت دادگاه محل کسب بدون پروانه راتعطیل خواهدکرد.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1356 صفحه 8 تا10 بخش رویه قضائی
نقل ازشماره 9722-13/2/2537 روزنامه رسمی
شماره 14678 24/1/2537

13

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
115
تاریخ تصویب :
1356/12/08
تاریخ ابلاغ :
1357/02/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :