قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودین و اصلاح موادی از قانون نظام صنفی
ماده 1 - وزارت بازرگانی مکلف است با رعایت بند 8 ماده 54 قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب افراد ذیل که دارای محل کسب ملکی یا اجاره ای می باشند اقدام نماید
الف - جانبازان و اسرای آزاد شده .
ب - سرپرست خانواده ای که فرزند ذکور آن خانواده به شهادت رسیده یا مفقودالاثر شده باشند.
ج - یکی از وابستگان درجه یک شهید یا مفقودالاثری که متکفل کمک هزینه خانواده هایشان می باشد.
تبصره 1 - تسهیلات پیش بینی شده برای متقاضیان فوق الذکر پس از تطبیق شرایط و معرفی توسط نهاد ذیربط وکلا برای یک بار منظور خواهد گردید.
تبصره 2 - اتحادیه ها موظفند ضمن پذیرش فرد صنفی مربوطه نسبت به ایجاد تسهیلات و امکانات همانند سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای آنان اقدام نمایند.
تبصره 3 - در شهرهایی که اداره بازرگانی وجود ندارد، شهرداری یا بخشداری محل وظایف فوق را انجام می دهد.
ماده 2 - جانبازان ، اسرای آزاد شده ، خانواده محترم شهدا موضوع ماده 1 نبایستی دارای شغل دیگری بوده و یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی گرفته باشند.
ماده 3 - شهرداریها و دیگر سازمانهای ذیربط موظفند همزمان تسهیلات لازم را در خصوص واحد صنفی متقاضیان فوق الذکر فراهم نمایند.
ماده 4 - جانبازان ، اسرای آزاد شده و خانواده های محترم شهدا و مفقودین موضوع ماده 1 که دارای پروانه کسب می باشند، می توانند با موافقت نهاد مربوطه از محل قبلی خود به شهرستان یا استان دیگری انتقال یابند و به شرط ابطال پروانه کسب قبلی در محل جدید از شرایط فردی جهت صدور پروانه کسب معاف بوده و پروانه کسب آنان صادر می گردد.
ماده 5 - در صورتی که نوع شغل مورد درخواست متقاضیان مربوطه مستلزم اخذ صلاحیت فنی لازم باشد و متقاضی فاقد شرط مذکور شناخته شود با معرفی مباشر واجد شرایط صدور پروانه کسب آنان بلامانع می باشد.
تبصره - اعتبار پروانه مذکور منوط به اشتغال مباشر می باشد.
ماده 6 - به منظور حل مشکلات صدور پروانه کسب افراد موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های بازرگانی ، کشور، بنیاد شهید و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی به مسئولیت وزارت بازرگانی ، تصمیمات لازم را با رعایت مقررات و قوانین اتخاذ می نمایند. تصمیمات کمیسیون مذکور برای کلیه دستگاهها و سازمانها معتبر و لازم الاجرا است .
ماده 7 - آیین نامه اجرایی مواد مذکور ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بازرگانی با همکاری بنیاد شهید و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید.
اصلاح موادی از قانون نظام صنفی
ماده 8 - تبصره ذیل به ماده 4 اضافه می گردد.
تبصره - انواع صنف به چهار گروه ذیل تقسیم می گردد:
1 - صنوف تولیدی - آن دسته از صنوفی که فعالیت و خلاقیت های آنها منجر به تغییر فیزیکی و یا شیمیایی مواد گشته و منحصرا تولیدات خود را مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می دهند صنف تولیدی نامیده می شود.
2 - صنوف خدمات فنی - آن دسته از صنوفی که فعالیت آنها منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگهداری کالا می گردد یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحیت فنی لازم می باشد، صنف خدمات فنی نامیده می شود.
3 - صنوف توزیعی - آن دسته از صنوفی که صرفا نسبت به عرضه کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می نمایند بدون آنکه در تولید کالا یا تغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند صنف توزیع نامیده می شود.
4 - صنوف خدماتی - آن دسته از صنوفی که با فعالیتهای خود قسمتی از نیازهای جامعه را تامین نموده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده و یا خدمات فنی نباشد، صنف خدماتی نامیده می شود.
ماده 9 - ماده 29 به شرح ذیل اصلاح می گردد: میزان و نحوه وصول درآمد اتحادیه های صنفی که از طریق حق عضویت افراد صنفی ، حق خدمات فنی ، آموزشی و کمکهای مجامع امور صنفی کسب می گردد متناسب با وضعیت اتحادیه و نوع شغل و شهر مربوطه و همچنین مبالغی که اتحادیه های صنفی به حساب مجمع امور صنفی ذیربط واریز می نمایند، حسب آیین نامه هایی که توسط وزارت بازرگانی و با کسب نظر مجامع امور صنفی تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید، مشخص می گردد.
ماده 10 - ماده زیر با دو تبصره در ابتدای فصل پنجم اضافه می شود: مجمع امور صنفی به دو طریق زیر از نمایندگان منتخب اتحادیه های مرکزی صنفی یا اتحادیه های صنفی تشکیل می گردد.
الف - مجمع امور صنفی اتحادیه های تولیدی ، خدمات فنی .
ب - مجمع امور صنفی اتحادیه های توزیعی ، خدماتی .
تبصره 1 - در کلیه مواردی که در این قانون مجمع امور صنفی قید گردیده است وظایف و اختیارات بر حسب مجامع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی و یا صنوف توزیعی و خدماتی تفکیک می گردد و داراییها و اموال موجود به نسبت آورده های نقدی و غیر نقدی هر اتحادیه بین دو مجمع مذکور تقسیم می گردد. کمیسیون های نظارت مرجع رسیدگی به اختلافات این موضوع می باشند.
تبصره 2 - لیست صنوف و اتحادیه های "تولیدی ، خدمات فنی " و "توزیعی ، خدماتی " حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط هیات عالی نظارت تفکیک و تعیین خواهد شد سپس کلیه اتحادیه ها موظفند نماینده خود را جهت تشکیل مجمع امور صنفی مربوطه معرفی نمایند و کمیسیون های نظارت مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به انتخابات مجامع فوق اقدام نمایند و پس از طی مراحل مذکور کلیه مجامع قبل منحل خواهد بود.
ماده 11 - بند 6 ماده 33 به شرح ذیل اصلاح می گردد:
6 - نظارت در اجرای مقررات فنی ، بهداشتی ، ایمنی ، حفاظتی ، بیمه گذاری و سایر مقررات مربوط به شرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالح وضع می شود و همچنین همکاری با مامورین مربوط در اجرای مقررات مذکور به وسیله اتحادیه ها، در هر موقع که از طرف مجمع امور صنفی ترتیباتی برای رعایت بهداشت ، ایمنی و یا زیبایی محل کسب تعیین و ابلاغ می گردد و افراد صنفی در انجام ترتیبات مذکور با مخالفت مالک ملک مواجه می شوند، می توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی مربوطه با هزینه خود اقدام لازم را به عمل آورند. تصمیمات مجمع امور صنفی و اجرای آن باید به نحوی باشد که به تشخیص شهرداری موجب تغییر اساسی ساختمان نگردد و همچنین مغایر با ضوابط شهرسازی نباشد.
ماده 12 - دو تبصره ذیل به عنوان تبصره های 4 و 5 به ماده 35 اضافه می گردد:
تبصره 4 - در صورت رای کمیسیون نظارت مبنی بر لزوم صدور پروانه کسب ، استنکاف اتحادیه صنفی از صدور آن تخلف از قانون محسوب شده و کمیسیون نظارت بر اساس بند 4 ماده 54 این قانون عمل خواهد نمود.
تبصره 5 - صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب تشکیل اتحادیه نرسیده و یا فاقد اتحادیه بوده و قابل ادغام در اتحادیه صنفی دیگر نباشد از طریق اتحادیه همگن که توسط کمیسیون نظارت تعیین می گردد، پروانه کسب بر اساس این قانون صادر خواهد شد.
ماده 13 - ماده 36 قانون نظام صنفی به شرح زیر اصلاح می گردد:
اتحادیه های صنفی مکلفند نسبت به کلیه پروانه های کسب که قبل از این اصلاحیه صادر گردیده ، رسیدگی لازم معمول و حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تعویض و صدور پروانه جدید طبق مفاد این قانون اقدام نمایند. پس از مهلت تعیین شده در صورت عدم مراجعه صاحبان پروانه ، کلیه پروانه های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط بوده و با صاحبان پروانه های مذکور همانند افراد فاقد پروانه رفتار خواهد شد.
ماده 14 - بند 3 ماده 40 به شرح ذیل اصلاح می گردد:
کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش های خود را به هیات رئیسه مجمع امور صنفی مربوطه جهت اتخاذ تصمیم تسلیم نماید.
ماده 15 - ماده 48 به شرح ذیل اصلاح می گردد و تبصره های آن عینا به قوت خود باقیست .
کمیسیون نظارت با عضویت روسای ادارات :
1 - بازرگانی رئیس کمیسیون
2 - کار و امور اجتماعی
3 - کشاورزی
4 - امور اقتصادی و دارایی
5 - صنایع
6 - بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
7 - کمیته انقلاب اسلامی
8 - شهرداری
9 - رئیس شورای شهر
10 - رئیس مجمع امور صنفی تولیدی ، خدمات فنی
11 - رئیس مجمع امور صنفی توزیعی ، خدماتی
12 - نماینده دادستان
13 - نماینده استانداری در مرکز استان و نماینده فرمانداری و یا بخشداری در مراکز فرمانداری و بخشداری
تشکیل و با حضور حداقل 7 نفر رسمیت می یابد و تصمیمات با دو سوم مجموع آرا حاضرین معتبر خواهد بود.
ماده 16 - بند ذیل به عنوان بند 5 به ماده 49 اضافه می گردد:
5 - رسیدگی و بازرسی عملکرد سازمان های صنفی و تطبیق اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات مربوط.
تبصره - سازمان های صنفی موظفند همکاری لازم را در این مورد به عمل آورند.
ماده 17 - بند 9 الی 14 ماده 52 حذف و بندهای ذیل به عنوان بندهای 9 و 10 به آن اضافه می گردد.
9 - وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
10 - وزیر دادگستری .
ماده 18 - موارد ذیل در قانون نظام صنفی حذف گردید:
ماده 11، بند 1 ماده 23 ، فصل ششم به همراه مواد 46 و 47 ، ماده 61 و 63 و 64 و 65.
ماده 19 - در موارد ذیل "شورای مرکزی اصناف " حذف و عبارت "مجمع امور
صنفی ذیربط" جایگزین می گردد:
بند 7 ماده 25، تبصره 1 ماده 39، ماده 50، بند 4 و 6 ماده 54، ماده 60، تبصره 1 و 5 ماده 60، ماده 62.
ماده 20 - در موارد ذیل عبارت " شورای مرکزی اصناف " حذف می گردد: تبصره ماده 13، ماده 32، ماده 55.
ماده 21 - تبصره 4 ماده 60 به شرح ذیل اصلاح گردید: اظهار نظر در مورد درآمد روسای اتحادیه ها با مجمع امور صنفی ذیربط و اظهار نظر در مورد درآمد اعضا مجمع امور صنفی با کمیسیون نظارت خواهد بود. در صورت بروز اختلاف با رعایت بند 1 ماده 5 طبق مقررات عمومی
مالیات های مستقیم نسبت به مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد.
ماده 22 - در ماده 72 عبارت "شورای مرکزی اصناف " حذف و به جای آن عبارت "اتحادیه صنف مربوطه " جایگزین می گردد.
ماده 23 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه شوراهای مرکزی اصناف منحل می گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/12/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1368/12/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری قانون اصلاح قسمتی از بند (ب ) تبصره 16 قانون بودجه سال 1368 کل کشور
