قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه
ماده 1 - شرکتها و موسساتی که در امر حمل و نقل جاده ای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین المللی فعالیت می نمایند موظفند بر حسب نوع فعالیت برای هر جابجایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه های داخلی و بین المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری - اختصاصی یا انواع دیگر نمی باشند.
ماده 2 - بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکتها و موسسات مجاز حمل و نقل جاده ای داخلی کالا جهت جابجایی محمولات بین شهرهای کشور قرار خواهد گرفت .
تبصره - صدور بارنامه جهت حمل محصولات به صورت خرده بار تابع ضوابطی خواهد بود که از سوی وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد و میزان حق تمبر بارنامه خرده بار 40 ریال تعیین می گردد.
ماده 3 - بارنامه بین المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 250 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکتهای مجاز حمل و نقل جاده ای بین المللی کالا قرار خواهد گرفت .
ماده 4 - صورت وضعیت مسافری موضوع این قانون عبارت است از فرمی که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال برای حمل مسافربری جاده ای داخلی و 250 ریال برای مسافری جاده ای بین المللی به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکتها و موسسات مسافری جاده ای داخلی و بین المللی مجاز قرار خواهد گرفت .
ماده 5 - سازمانها و موسسات دولتی صاحب بار چنانچه در رابطه با حمل کالاهای مربوطه به خود تمایل به استفاده از اوراق مخصوص به عنوان بارنامه داشته باشند می توانند پس از کسب موافقت وزارت راه و ترابری نسبت به چاپ بارنامه مخصوص خود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند، آن گونه بارنامه ها مشمول حق تمبر بارنامه های داخلی موضوع این قانون می باشند.
تبصره - سازمانها و موسسات موضوع این ماده موظفند این نوع بارنامه ها را صرفا در اختیار شرکتها و موسسات حمل و نقل مجاز طرف قرارداد خود قرار دهند.
ماده 6 - چنانچه شرکتها و موسسات ترابری جاده ای مسافر و کالا بر حسب نوع فعالیت از اوراق مذکور در مواد 2 و 3 و4 و 5 این قانون استفاده ننمایند و یا مبادرت به استفاده از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه بنمایند یا به طور غیر مجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند یا مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذکور مطابقت نداشته باشد و یا مندرجات آنرا تکمیل ننمایند و یا اوراق مذکور در این قانون را به اشخاص دیگر و غیر مجاز واگذار نمایند متخلف محسوب و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب ، وعظ، توبیخ و تهدید و پس از آن برای بار اول از 200000 ریال تا 500000 ریال جزای نقدی و برای بار دوم از 500000 ریال تا 1000000 ریال جزای نقدی و برای بار سوم از 1000000 ریال تا 2000000 ریال جزای نقدی و تعطیل از 1 ماه تا 3 ماه (دستمزد کارکنان موسسه یا شرکت در مدت تعطیل وسیله صاحب امتیاز پرداخت خواهد شد) و برای بار چهارم مجوز فعالیت مدیران و صاحبان امتیاز آنها لغو، و مجوز فعالیت مجدد در امر حمل و نقل برای آنها صادر نخواهد شد. میزان مجازات در هر مورد با نصب پلاکارد در محل اعلام می گردد و مراتب در هر نوبت به وزارت راه و ترابری منعکس خواهد شد.
ماده 7 - چنانچه رانندگان وسائط نقلیه مسافربری و باربری بدون اوراق مذکور در این قانون اقدام به جابجایی مسافر یا حمل بار بنمایند و یا
محموله و مسافر همراه آنان با موارد قید شده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری که در اختیار دارند مطابقت نداشته باشد، متخلف محسوب و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب ، وعظ، توبیخ و تهدید و پس از آن برای بار اول به 10000 ریال تا 30000 ریال جریمه نقدی و برای بار دوم به 10000 ریال تا 30000 ریال جریمه نقدی و سوراخ کردن گواهینامه و در صورت تکرار به 20000 تا 50000 ریال جریمه نقدی و سوراخ کردن گواهینامه و در صورت تکرار به 20000 تا 50000 ریال جریمه نقدی و سوراخ کردن مجدد گواهینامه و در صورت تکرار به 20000 تا 50000 ریال جریمه نقدی و ضبط گواهینامه برای مدت 6 سال و تا یک سال محکوم می گردند و مراتب در هر نوبت به وزارت راه و ترابری منعکس خواهد شد.
تبصره 1 - در اجرای این ماده مامورین پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظفند اسناد و مدارک رانندگان وسائط نقلیه مسافربری و
باربری را کنترل و در صورت مشاهده فقدان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه های موضوع این قانون و یا احراز عدم انطباق تعداد مسافر و مشخصات محموله با صورت وضعیت مسافری و بارنامه ، رانندگان متخلف را به مراجع قضایی معرفی نمایند.
راننده متخلف می تواند به جای رفتن به دادگاه حداکثر جریمه تعیین شده را پرداخت نماید در غیر این صورت موظف است بلافاصله پس از رساندن بار یا مسافر به مقصد خود را به مرجع تعیین شده معرفی کند.
تبصره 2 - تخلفات راننده در دفترچه کار وی که توسط وزارت راه و ترابری صادر می گردد به وسیله پلیس راه یا ماموران راهنمایی و رانندگی ثبت خواهد شد تردد در جاده ها بدون همراه داشتن دفترچه کار ممنوع است و موسسات و شرکتهای حمل و نقل باید از تحویل مسافر یا کالا به راننده ای که فاقد دفترچه کار می باشد خودداری نموده و در غیر این صورت به مجازات های مقرر در ماده 6 این قانون محکوم خواهند شد، المثنی برای دفترچه کار حداکثر به مدت شش ماه به تشخیص وزارت راه و ترابری صادر نمی گردد.
ماده 8 - وجوه حاصل از محل اخذ جرایم نقدی موضوع این قانون به حساب خزانه واریز خواهد شد.
ماده 9 - آیین نامه اجرایی در خصوص معافیت از اوراق مذکور در این قانون در مورد حداقل مسافت ، حداقل سرنشین ، و حداقل تناژ توسط وزارتخانه های راه و ترابری ، امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 10 - رسیدگی به تخلفات مشروحه در این قانون در دادگاهها خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 11 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/3/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 12906
تاریخ تصویب : 1368/02/31
تاریخ ابلاغ : 1368/04/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تفسیر قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران قانون معافیت بهداشتکاران دهان و دندان و بهداران (تکنیسین های بهداشت و مبارزه با بیماریها) از انجام خدمت وظیفه عمومی
