رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از حکم برائت در جرائمی که مجازات آن در قانون اعدام یا بیش از ده سال حبس است در صلاحیت دیوانعالی کشور است
رای شماره : 614 - 30/11/1375
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه بند ب از فراز2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق در خواست تجدیدنظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قائل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت هر دو می باشد و نظر به اینکه دادگاههای تجدیدنظر مرکز استان بموجب صدر ماده 22 قانون مزبور تنها به اموری که قانونا" در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی می نمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده 21 قانون مرقوم نمی گرددعلیهذا رای شعبه بیستم دیوانعالی کشور که بر این مبنا اصدار یافته وبه درخواست تجدیدنظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهارنظر نموده منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد، این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعبه دیوانعالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است 0
هیات عمومی دیوانعالی کشور
133
* سابقه *
رای وحدت رویه 1375614
شماره پرونده : 137532
شماره جلسه : اختلاف نظر بین شعب 16و20و27 دیوانعالی کشور
موضوع : صلاحیت دیوانعالی کشور
قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب : ماده 21،26
تجدیدنظرخواهی
درساعت 9 روز سه شنبه مورخ 30/11/1375 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوانعالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه رسمیت یافت 0
رئیس : تهافت دادنامه شماره 974/2/1375شعبه شانزدهم یادادنامه شماره 43/20 شعبه بیستم و نیز تهافت دادنامه شماره 13741057شعبه شانزدهم بادادنامه 1016شعبه بیست وهفتم دیوانعالی کشور مطرح است 0
جناب آقای نیری گزارش جریان پرونده ها را قرائت فرمایند0
احتراما" به عرض می رساند: درباره مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از حکم برائت از ارتکاب لواط و استنباط ازماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی بین شعب 20و16و27 دیوانعالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ گردیده که باستناد ماه واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 تقاضای طرح آنرا در هیات عمومی دیوانعالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد دارد0 اضافه می نماید که در مورخه 4/7/74 هیات عمومی رای شماره 600 را در مورد مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظرازحکم برائت از اتهام قتل عمد صادر نموده و نظرات شعب مذکور متعاقب آن اعلام گردیده و بعضا" رای مذکور را منحصرا" در خصوص اتهام قتل عمد دانسته اند0
خلاصه جریان پرونده های یاد شده را ذیلا" به عرض می رساند:
1 در پرونده 73/1303 دادگاه عمومی یاسوج عزت الله و علی حسن باتهام ارتکاب لواط با احمد تحت پیگرد قرار گرفته اند،شعب چهارم دادگاه عمومی بعلت عدم احراز ارتکاب بزه آنان را تبرئه نموده است 0 در اثر اعتراض شاکی پرونده به دادگاه تجدیدنظراستان یاسوج ارسال می شود0 شعبه اول دادگاه مذکور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و چنین استدلال نموده است : چنانچه دادگاه تجدیدنظرحکم را نقض و بزه انتسابی را احراز نماید می بایستی مبادرت به صدور حکم قتل نماید و حکم مزبور قطعی و لازم الاجراء است و مغایر است بابند اول ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و پرونده رابه دیوانعالی کشور ارسال نموده است 0 شعبه 16 دیوانعالی کشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظراستان دانسته و چنین رای داده است :
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن صرفنظر ازاینکه صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه تجدیدنظراستان یاسوج به اعتبار صلاحیت دیوانعالی کشور وجاهت قانونی ندارد زیرا همانطور که دادگاه عمومی یاسوج بیان عقیده نموده است رای صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظراستان است زیرا برابر ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وا نقلاب مصوب 15/4/73 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که حکم مجازات صادره 1 - اعدام و رجم 2 - قطع عضو و قصاص نفس و اطراف 3 - مصادره و ضبط اموال 4 - مجازات بیش از ده سال 000
در مانحن فیه دادگاه حکم مجازات صادر نکرده است بلکه رای بر برائت صادر نموده است و پرونده را اعاده نموده 0
پس از صدور رای وحدت رویه شماره 4600/7/74 دادگاه تجدیدنظر یاسوج مجددا" پرونده را به دیوان فرستاده و این بار هم شعبه 16 دیوانعالی کشور بموجب دادنامه شماره 75/974/2/75 مرقوم داشته اند:
بصراحت ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مرجع تجدیدنظر احکام هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر همان استان است الا در موارد هفتگانه مذکور در ذیل ماده مزبور لذاموجبی برای رسیدگی نیست 0
2 در پرونده 5/5417 شعبه بیستم دیوانعالی کشور
غلامرضا17 ساله باتهام ارتکاب لواط با علی ده ساله در دادگاه آران بیدگل تحت تعقیب قرار گرفته و از بره انتسابی تبرئه شده است مادر طفل تقاضای تجدیدنظر نموده که پرونده در شعبه بیستم دیوانعالی کشور رسیدگی گردیده و بموجب دادنامه شماره 43/20 چنین رای داده اند:
با توجه به اوراق پروند هاز جمله مفاد حکم صادره و اینکه از جانب تجدیدنظرخواهایراد و اشکال موجهی که مستلزم نقض دادنامه از این حیث باشد ارائه نشده و مشهود نیست لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود0
3 در پرونده 20/541 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور :
احمد18 ساله باتهام لواط با طفل پنج ساله مورد تعقیب قرار گرفته و شعبه دهم دادگاه عمومی بابل با توجه به محتویات پرونده متهم را از حیث ارتکاب لواط تبرئه نموده است لکن وی را به جرم عمل تفخیذ مجرم تشخیص و بتحمل یکصد ضربه شلاق محکوم نموده وشعبه 27 دیوانعالی کشور بشرح دادنامه شماره 114 مورخه 10/3/75
اعتراض تجدیدنظرخواه را با موارد مذکور درماده 25قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب منطبق ندانسته و برابر بابندیک ماده 23 دادنامه را ابرام نموده است :
4 در پرونده 3/5245 شعبه 16دیوانعالی کشور:
رضا به اتهام لواط بعنف با رضا در دادگاه عمومی رشت مورد تعقیب واقع و شعبه دهم دادگاه عمومی بموجب دادنامه شماره 73/459 متهم را از نظر ارتکاب لواط ایقابی مبرا دانسته وعمل وی را تفخیذ تشخیص و او را به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم نموده است 0 شاکی خصوصی معترض شده شعبه 16دیوانعالی کشور در دادنامه شماره 74/1057 چنین رای داده اند:
نظر به اینکه به صراحت ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی دادگاه تجدیدنظر استان است 0 مگر در موارد هفتگانه ذیل ماده مذکور که موید این برداشت در ترتیب رسیدگی است و وظایف دادگاه تجدیدنظراست که مقنن در ماه 22 این قانون بیان نمود و نظر به اینکه دادگاه بدوی حکم اعدام درباره متهم صادر نکرده بنابراین مجوزی برای رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و مقرر می دارد پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه تجدیدنظر گیلان اعاده گردد0
5 در پرونده 3/5303 شعبه بیستم دیوانعالی کشور:
سلطان به اتهام ارتکاب لواط مورد تعقیب واقع شده شعبه 11دادگاه عمومی کرج که عهده دار رسیدگی بوده بلحاظ اقرار کمتر از حد نصاب قانونی و باستناد مواد19و115 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم نموده است 0 شاکی اعتراض کرده وشعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دیوانعالی کشور دانسته است شعبه بیستم دیوان بموجب دادنامه 1016/20 چنین رای داده است :
نظر به اینکه حکم صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی کرج متضمن محکومیت تعزیری تجدیدنظرخوانده به هفتادوچهار ضربه شلاق است که از موارد مقرر در ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیست و مشمول رای وحدت رویه شماره 4600/7/74 هیات عمومی دیوان عالی کشور که شامل برائت از قتل عمدی است نیز نمی باشد درخواست تجدیدنظر مزبور قابل طرح در دیوانعالی کشور نیست 0
هر پنج فقره پرونده مذکور متهمین باتهام ارتکاب لواط مورد تعقیب واقع شده اند و درخواست تجدیدنظر شکات به لحاظ عدم تعیین مجازات لواط بوده است 0 در پرونده های اول و دوم که دادگاه متهمین را بطور کلی تبرئه نموده شعب شانزدهم و بیستم دو نظر متفاوت اتخاذ نموده اند0 شعبه بیستم بدرخواست تجدیدنظر شاکی رسیدگی و رای دادگاه را ابرام نموده است لکن شعبه شانزدهم رسیدگی بدرخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر مرکز استان دانسته است 0 در سه پرونده دیگر دادگاهها متهمین را از جهت ارتکاب بزه گناهکار تشخیص داده لکن عمل آنها را با ماده دیگری از قانون مجازات اسلامی تطبیق داده و به مجازات شلاق محکوم نموده اند در این موارد شعب شانزدهم وبیستم نظر واحد داشته دادگاه تجدیدنظر مرکز استان را صالح به رسیدگی دانسته اند در صورتکیه شعبه بیست و هفتم به پرونده رسیدگی و رای محکمه را ابرام نموده است علیهذا با توجه به صدور آراء متهافت از شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه ، به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 جهت ایجاد رویه احد تقاضای طرح در هیات عمومی را دارد0
حسنعلی نیری معاون اول قضائی دیوانعالی کشور
رئیس : جناب آقای مفید
موضوعی که امروز مطرح است مطلبی است که قبلا" بصورت دیگری در اینجا مطرح گردید و آن رای وحدت رویه شماره 600 راجع به مرجع تجدیدنظر در مورد حکم برائت از قتل عمدی بود که تصویب فرمودند دیوانعالی کشورباشد0
بهنظر بنده با وجود رای مذکور لازم نیست برای هر یک از موارد هفتگانه مذکور در ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، هیات عمومی دیوان عالی کشور برای هر مورد رای جداگانه صادرنماید زیرا بحثها و استدلالهایی که در مورد قتل عمدی شد شامل حال همه موارد هفتگانه نظیر رجم و لواط و حبس بیش از ده سال و قطع عضو و ضبط ومصادره اموال هم می شود و احتیاجی به طرح مجدد قضیه نبود 0 انشاءالله رای وحدت رویه ای که امروز تصویب خواهد شد باید به صورتی باشد که همه مارد مشابه را شامل شود و بطور کلی حل مشکل کند0
به لحاظ اهمیت خاصی که شارع مقدس به حفظ و ضیانت نفوس و دماء داده درجائی که بناسبت قصاص نفس یا اعدامی انجام شود بایستی به مجازات مندرج در قانون توجه کرد نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار گرفته و قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاهها نسبت به موارد مذکور در ماده 21 مرقوم مشروط به محکومیت نیست بلکه بطور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند ب ماده 26 همان قانون از جمله اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظر دارند شاکی خصوصی و یا نماینده قانونی او می باشد و اعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح قانونی ندارد0
بنابراین پذیرش صلاحیت رسیدگی دیوانعالی کشور به ردخواست تجدیدنظر شاکی از حکم برائت متهم به قتل عمدی منطبق با جهات قانونی تشخیص و باکثریت آراء تایید گردید0 اما پرونده قبلی راجع قه قتل بود و در پرونده های امروز دو پرونده مفروض است یکی همان طوری که جناب آقای نیری فرمودند پرونده ای است که شعب 27رای داده و دو رای هم در مقابل آن از شعب شانزدهم و بیستم صادر شده که در این دو مورد اخیر دادگاهها برای متهم کیفر و مجازات وحکم تعزیری تعیین کرده اند و در اینجا مساله برائت نیست یعنی نه برائت از قتل است نه حکم به قتل است 0 حکم برائت و حکم اعدام صادر نشده تا بگوئیم بیاید دیوانعالی کشور بشرحی که در ماده 21 ذکر شده این قضیه اصلا" ربطی به ماده 21 ندارد0
فرق این دو پرونده این است که در مورداختلاف بین شعبه شانزدهم و شعبه بیستم حکم یکسره است 0
شعبه شانزدهم گفته اصلا" پرونده قابل طرح در دیوانعالی کشور نیست و مور برائت جزء مواردی نیسته که دیوانعالی کشور رسیدگی نماید، ولی شعبه بیستم رای مورد اعتراض را تایید کرده است و در جائی که دادگاه لواط را از نوع تفخیذی و نه ایقایی تشخیص داده و حکمی برای لواط تفخیذی صادر کرده و حکم کلی برائت از اتهام صادر نکرده در چنین موردی موضوع در صلاحیت رسیدگی دادگاههای تجدیدنظر است و نظر بنده این است که آراء شعب شانزدهم و بیستم صحیح است و رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور درست نیست 0
موضوع ناظر به مجازات مندرج در قانون است و نه موضوع حکم دادگاه که اگر رای برائت بوده در دیوانعالی کشورقابل طرح نباشد0 استدلالی که شعبه شانزدهم کرده اند و آقایان چیزی به عبارت ماده اضافه کرده اند درست نیست ، قانون می گوید مرجع تجدیدنظرآراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان ، دادگاه تجدیدنظرمرکز همان استان در موارد ذیل ک مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است بعد گفته اعدام و رجم 000 و اعدام به این معنی نیست که حتما" حکم اعدامی صادر شده باشد لفظ ((اعدام )) در ماده یعنی جایی که کیفرش اعدام است حالا این مجازات اعدام به نفع شاکی باشدقابل تجدیدنظر از طرف متهم است و اگر هم به ضرر شاکی صادر شده باشدبازهم قابل تجدیدنظر است ولی از طرف شاکی و با توجه به فلسفه قانون که مقرر داشته دیوانعالی کشور به مسائل خاص و مهم وعمده تری رسیدگی نماید و اعراض و نفوس و دماء هم از مسائل مهم حق الهی است در اینجا دیوان عالی کشور که مرجع بالاتری است چه در مورد حکم اعدام و چه در مورد حکم برائت بایستی رسیدگی نماید و نظر من این است که رای شعبه 20 دیوانعالی کشرو که موضوع برائت از لواط را قابل طرح در دیوانعالی کشور دانسته درست است 0
رئیس : جناب آقای نیری
معذرت می خواهم ، توضیح قضیه ذیل گزارش آمه است سروران توجه دارند بموجب رای وحدت رویه شماره 600 اگر شخصی را به اتهام قتل عمدی دستگیر می کردند و دادگاه در مورد چنین متهمی بطور کلی حکم برائت می داد و یا اینکه به جهاتی غیر ازقصاص نفس محکومیت دیگری برای متهم در نظر می گرفت مثل موردی که متهم یک ضربه چاقوبه شخص وارد نموده و بعد مجروح سکته کرده و فوت نموده که متهم به قتل به عنوان قاتل به عمد دستگیر و محاکمه شده و در دادگاه ثابت شده که ضربه چاقوی متهم علت فوت نبوده و عامل دیگری که منتسب به متهم نبوده باعث مرگ شده در چنین صورتی که دادگاه در مورد قتل عمدی حکم برائت و در مورد ایراد جرح با چاقو حکم مجازات تعزیری دیگری داده بود پرونده طبق رای مذکور قابل طرح در دیوانعالی کشور است 0
امروز هم پنج پرونده مطرح است که همگی به یک ریشه برمی گردد، در دو پرونده بطور کلی حکم برائت صادر شده و در سه پرونده دیگر متهمین از اتهام لواط برائت حاصل کرده اند لکن به اتهام عناوین دیگری غیر از لواط به تحمل شلاق محکوم شده اند0
همانطوری که جناب آقای مفید اشاره فرمودند و اگر جسارت نباشد ما روی عنوان تکیه کنیم و همان مبانی استدلالی رای وحدت رویه قبلی در مورد این پرونده ها هم منظور شود و بطور کلی مشکل گشائی بشود و هرجا عنوان لواط، زنای بعنف ومحصنه ونظائر آن هست چه دادگاه حکم بارئت کلی داده یا محکومیت تعزیری داده همانندحکم اعدام و رجم در دیوانعالی کشور قابل رسیدگی تجدیدنظر باشد که مشکل گشاوانفع به حال متهم و جامعه میباشد0
رئیس : جناب آقای محمد سلیمی
بنظر بنده موضوع گزارش امروز مربوط به دو پرونده متمایز است و بایستی در دو گزارش و دو رای جداگانه مطرح بشود وصحبت از اینکه کلا" لواط مطرح است یا تبرئه شدن نیست اگر اجازه فرمایند با توضیحی که داده می شود چنانچه نظر اینجانب طرفدار داشت روی بحث شود0
در گزارش پنج پرونده مطرح شده پرونده پنجمی را فعلا" کنار می گذاریم ، در پرونده اولی و دومی دادگاه تجدیدنظراستان کهکیلویه و بویراحمد و پرونده های دیگر که معلوم نشده در چه دادگاه مرکز استانی مطرح شده 0 پرونده دادگاهتجدیدنظر استان کهکیلویه درشعبه شانزدهم دیوانعالی کشور و پرونده دیگر در شعبه بیستم مطرح شده اتهام متهم در این دو پرونده لواط بوده و هر دو متهم بطورکلی از اتهامات انتسابی تبرئه شده و آزاد گردیده اند0 این دوپرونده با پرونده های سوم و چهارم متفاوت هستند0
در پرونده های سوم و چهارم هم که موضوع اتهام لواط بوددادگاهها به موضوع رسیدگی کرده و با احراز اتهام متهمان رامحکوم کرده اند0 همانطوریکه در قانون مجازات اسلامی آمده لواط اعم است از لواط تفخیذی و یا لوطا ایقابی و قانون لواط را به دو نوع تقسیم کرده و در تحریر هم می فرماید:
((االلواط و طی 000)) در قانون گفته لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ و تفخیذ هم نوعی لواط است و مثل زنای غیر احصان حدش صد تازیانه است لکن اگر لواط بصورت ایقایی باشد در آن صورت مجازاتش یکی از حدود مشخص اربعه است 0 بنابراین مسیر پرونده ها عوض می شود، در دو پرونده اول بطور کلی حکم برائت صادر شده ولی در دو پرونده سوم و چهارم متهمان پرونده به حد لواط تفخیذی محکوم شده اند و بنظر بنده باید فرق بگذاریم بین این دو دسته پرونده ها در مورد پرونده های اول ودوم که درشعب شانزدهم وبیستم رسیدگی شده اند و متهمین ازاتهام تبرئه گردیده اند، تجدیدنظر آن باید در دیوانعالی کشور انجام شود0
اما پرونده های سوم و چهارم که مهمان آن به حد محکوم شده اند و پرونده پنجم که متهم آن به موجب ارتباط نامشروع تعزیرا" محکومیت پیدا کرده و حد احراز نشده بحث جدائی می طلبد و بایستی در دادگاه استان قابل تجدیدنظر باشد0 همچنان که اگرکسی به اتهام زنای غیر احصان و قوادی و شرب خمر محکوم شد درخواست تجدیدنظراو در دادگاه استان مطرح می شود0
رئیس : جناب آقای آل اسحاق
راجع به دو پرونده اولی ودومی که دادگاهها در مورد اتهام لواط حکم برائت صادر کرده اند و اختلاف شده که آیا مرجع تجدیدنظر اینگونه پرونده ها دیوانعالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر استان است و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور، دادگاه استان وشعبه بیستم دیوان عالی کشور را مرجع تجدیدنظر تشخیص داده اند، در اینجااستدلالی که قبلا" راجع به قتل عمدی شده بود و جناب آقای مفید هم فرمودند درست است 0 مختصرا" عرض می کنم ظاهر ماده قانونی همانطور است که شعبه 16 استنباط کرده ، چون قانون نگفته ((مجازات مقرر در قانون )) بلکه ((آرائی )) که از دادگاهها صادر می شود مرجع تجدیدنظرش دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است مگر در موارد هفتگانه که مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور است بعد هم موارد هفتگانه که مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور است بعد هم موارد هفتگانه را احصاء کرده و گفته اعدام ، رجم 000 یعنی مجازاتی که مورد حکم واقع شده ونه مجازات مقرر در قانون 0 ظاهر عبارت همان است که شعبه شانزدهم گفته منتهی ما اگر این سه ماده را کنار هم قراربدهیم روشن می شودکه قانونگزار منظورش این نیست ، در ماده 19 می گوید آراء زیر قابل تجدیدنظراست : اعدام ، رجم 000بعد بقیه موارد را تا دوازده مورد احصا کرده سپس در ماده 20 می گوید، بمنظور تجدیدنظردر آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هراستان دادگاه تجدیدنظر000 تشکیل می شود0درماده 21 می گوید: تمام آراء قابل تجدیدنظر، در دادگاه مرکز استان رسیدگی می شود مگر در چند موردی که استثناء کرده ، حالا اگردادگاهی درمورد اتهام لواط حکم برائت داد و شاکی اعتراض کرده ، پرونده می آید در دادگاه استان یعنی دادگاه تجدیدنظر، اگر ما بگوئیم مرجع تجدید نظر چنین حکمی دادگاه تجدیدنظر استان است و دادگاه استان رسیدگی کرد و اعتراض را وارد دید و با فسخ حکم بدوی و رسیدگی ماهوی رای اعدام متهم را صادر کرد، این حکم اعدام طبق ماده 20 قطعی و غیر قابل رسیدگی تجدیدنظراست 0
ولی ماده 19 می گوید اعدام و رجم قابل رسیدگی تجدیدنظر است در حالی که ماده 20 می گوید اگر مرجع تجدیدنظر دادگاه استان باشد رای آن حالی که ماده 20 می گوید اگر مرجع تجدیدنظر دادگاه استان باشد رای آن قابل تجدید رسیدگی نیست یعنی بین ماه 19و20 تناقض بوجود می آید و از اینجا کشف و استنباط می شود که نظر قانونگزار در ماده 21، مجازات مقرر در قانون است یعنی نظر به مورد حکم نداشته و گفته آنجائی که قانونا" برای لواط یا هر جرم دیگری مجازات اعدام باشد اینگونه موارد را دیوانعالی کشوررسیدگی نماید نه مجازاتی که در رای دادگاه آمده و با توجه به مواد19و20 وتناقض بین آنها، بنظر ما آنجائی که دادگاه رای برائت از اتهام لواط بدهد، مرجع تجدیدنظرش دیوانعالی کشور است ، چون وقتی دیوانعالی رای بارئت را نقض کرد، پرونده را می فرستد به دادگاه بدوی همعرض و اگر آن دادگاه حکم اعدام داد مجددا" پروند می آید در دیوانعالی کشور برای رسیدگی تجدیدنظر0 نتیجتا" من نظر شعبه بیستم راتایید می کنم 0
الان ما با یک مشکل در شعب دیوانعالی کشور مواجه هستیم و تقاضا دارم آقایان توجه فرمایند و آن مشکل این است که درمواردی دادگاه تجدیدنظر به صلاحیت رسیدگی دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر می کند و چنین استدلال می کند که چون ما ودیوانعالی کشورهردو مرجع تجدیدنظر هستمی و هر دو در عرض واحدهستیم می توانیم به صلاحیت دیوانعالی کشور قرار عدم لاحیت صادر کنیم و آقایان فرض می کنند اختلاف در صلاحیت محقق شده و پرونده ها را به دیوانعالی می فرستند0 دیوانعالی هم اظهارنظر می نماید که موضوع در صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظراست و وقتی چنین پرونده به دادگاه استان اعاده می شود، دادگاه استان قبول نمی کند و معنی این عمل و نظر و استدلال آنها این است که آقایان فرض می کنند بین آنها و دیوانعالی اختلاف در صلاحیت محقق می شود0 در صورتی که قانونی چنین چیزی راپیش بینی نکرده و فرض اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان پذیرفته نشده و قانونگذار نگفته در صورت ظهور وبروز چنین فرضی مرجع حل اختلاف بین دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان چه مرجعی است معتقدم یک جلسه مشورتی تشکیل شو واین مساله بررسی و حل مشکل بشود0
رئیس : جناب آقای حریرفروش
مختصرا" عرض کنم مطالبی را که آقایان راحع به مواد 9و21 و رای وحدت رویه شماره 600 فرمودند من تکرار نمی کنم 0 مطلبی هست راجع به لواط در قانون مجازات اسلامی که از ماده 108 تا ماده 126 تعریف و موجبات حد لواط و طرق اثبات لواط در دادگاه رابیان کرده و از اینجا معلوم می شود که موضوع لواط در باب حدود است و موضوع تعزیرات که از ماده 498 شروع می شود و در سال 75 تصویب شده منظور از تعزیرات جرائم تعزیری است نه اینکه مثلا" در لواط دادگاه حکم به شلاق می دهد، باید آن را فرق گذاشت مثلا" ماده 115می گویدکه اقرار کمتر از چهار بارموجب حد نیست و اقرار کننده تعزیر می شود ولواط با شهادت 4 مرد عادل ثابت می شود و شهود کمتر از چهار نفر به حد قذف محکوم می شوند0 ماده 120 می گوید حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طریق متعارف حاصل می شود حکم کند0 پس حاکم شرع می تواند بگوید شاهد نیست اقرار هم نیست ، چهارمرتبه اقرار هم نیست و من انی را به علم خودم ثابت دانستم 0
همین جا مناسبت است در مورد علم عرض کنم در دیماه 71 در معیت حضرت آیت الله یزدی خدمت مقام معظم رهبری شرفیاب شدیم ایشان فرمودند: بنده طرفدار استفاده از علم قاضی نیستم نه اینکه از جهات اعتبار شرعی بخواهم شبهه ای بکنم نه ، ادعا کرده اند که این از مختصات امامیه است و چه و چه اعتبار علمی و اعتبار عالم را بحث کردند، کسی هم در این شبهه نمی کند0
نمی خواهم بخث علمی بکنم ، اما سلیقه من این است که قاضی هر چه ممکن است باید در قضاوت در حجت علم خود برای تشخیص حق و عدل کمتر استفاده کند باید به بینه و طرق شرعیه دیگر نگاه کند، چون خیلی اوقات انسان در علم خود اشتباه می کند0 انسان گاهی یک ظن و جهل مطلقی را علم خیال می کند که قابل برگشت نیست مواردی را پیش بنده آورده اند که قابل علم پیدا کردن نیست می بینم که قاضی به استناد علم خود در خیلی از جرائمی که مجازات آن اعدام است حکم کرده چه جور ممکن است بطور معمول انسان علم پیدا کند، بهرحال علم قاضی هم برای خودش هم برای دیگران حجت است لکن باید کوشش بشود در قضایای مختلف از علم قاضی کمتر استفاده بشود0
نظر بنده این است که در مورد این پنج پرونده که درباره موضوع لواط است چون در مبحث حدود ذکر شده با هم رسیدگی کردن آنها اشکالی ندارد و در حکم آنجائی که برائت راقابل تجدیدنظرندانسته رای شعبه بیستم درست است و در جاهائی که دادگاه حکم به اعدام نداده و حکم بر تحمل شلاق داده در آنجا نظرشعبه 27درست است وباید در دیوانعالی کشور رسیدگی شود0
رئیس : جناب آقای آموزگار
تذکر چند مطلب به نظر می رسد: مطلب اول این است که بعقیده بنده در بحثهای استدلالی انسان وقتی از الفاظ قانون استفاده می کند و درباره آن قانون بحث می کند اگرازسلیقه شخصی خوداستفاده کند مستند و قابل قبول نخواهد بود0 از خارج قانون چیزی بار قانون کردن ، تحمیل بر قانون است 0 ما در درجه اول باید از خود الفاظ قانون و دور بر آن الفاظ، استفاده و بحث کنیم نه چیزدیگر، بنابراین استدلال بعضی از همکاران که بحث می کردند در ابتدای جلسه تقریبا" تحمیل بر قانون است 0
مطلب دوم اینکه الفاظ در قالب این معانی هسند و دلالت الفاظ بر معانی هم یا بوضع تعیین است یا بوضع تعیین و تبادر از الفاظ مفهوم مدالیل الفاظ هم در علامت حقیقت است 0 من در چارچوب اصول مسلمی که د رعلم اصول بحث الفاظ مورد قبول است و عقلای جامعه هم آن را قبول دارند بحث می کنم 0 یک وقت می خواهیم سلیقه ای بحث کنیم سلیقه بنده این است که در کل موارد هفتگانه از باب اهمیتی که دارند چه حکم برائت باشد چه محکومیت بایدپرونده بیاید دیوانعالی کشور، شاید این استدلال را آقایان قبول نکنند ولی بهرحال نظر من این است 0
با حفظ این مراتبی که عرض کردم ما هستیم و این قانون باید ببینیم الفاظ ماده 21 به چه دلالت می کند و ما از آن چه استفاده می کنیم ، اما اینکه چرا تناقض ایجاد شده اصلا" تناقض هم نیست من عرض خواهم کرد0 مقتضای اجرای مقدمات حکمت در مقنن اینکه آقایان مقننین اینقدر اطلاع داشته اند و اگر می خواستند قیدی اضافه کنند، اضافه می کردند و نسیان و فراموشی هم نداشته اند0
اساسا" هدف این قانون و ماده 21 آن برای این است که قضاوت از حالت تمرکز کارها در دیوانعالی کشور خارج شود و مدت دادرسی هم کوتاه شود0 الفاظ ماده 21 هم نص است هم صراحت دارد و هم باالفاظ عموم به کار برده شده یعنی اصل را بر رسیدگی دادگاه تجدیدنظر مرکز استان قرار داده اند مگر در موارد استثنائی هفتگانه که در صلاحیت رسیدگی دیوانعالی کشور است 0
از الفاظ ماده 21 چنین استفاده می شودکه دیوانعالی کشوراستثنائا" به هفت مورد استثنائی رسیدگی کند0 آیا اگر این هفت مورد برائت یا حکم شلاق و شق دوم هم بود باز دیوانعالی رسیدگی نماید؟ لوشاء ان یلحق قیدا" استدلال می کنند به رای وحدت رویه قبلی ، یادم هست در اینجا استدلال چنین شد که چون قتل نفس خیلی اهمیت دارد صدور حکم برائت از قتل بیاید دیوان عالی کشور، اما نحوه نوشتن رای وحدت رویه طوری است که منصوص العله شد، یعنی علتش را بیان کردند، در حالی که در جلسه هیات عمومی علت را بیان نکردیم که شامل همه موارد هفتگانه بشود و استناد به رای وحدت رویه قبلی خودش مصادره به مطلوب است 0
ما بای به الفاظ قانون عمل کنیم ، قانون می گوید مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان مگر در موارد هفتگانه و مقصودازاین موارد هفتگانه حکم به قصاص نفس و اعدام و حکم به نقص عضو است واینکه می فرمایند مقصود مجازات مقرر در قانون است این تحمیل به قانون است 0 وقتی ماده 21 می گوید ((مرجع تحدیدنظرآراء جمع رای است ورای شامل حکم برائت و محکومیت و قرار می شود و ماده 22 هم چگونه عمل کردن را گفته است و مراد قانونگزار، رای به اعدام و رای به قصاص نفس و رجم و قطع عضو و رای بر مصادره اموال و رای به حبس بیش از ده سال الی آخر بوده بنابراین ما مرجع رسیدگی تجدیدنظراحکام برائت نیستیم همانطوریکه حاج آقا سلیمی هم فرمودند لواط دارای دو شق است هم حکم اعدام دارد وهم حکم شلاق و جلد، سرقت هم بعضا" مجازات حد قطع ید دارد و بعضا" مجازات تعزیری ، زنا هم همینطور است 0
بنابراین اگر ما اینطور رای بدهیم هم خلاف نظر قانونگزار در عدم تمرکز و عدم اطاله دادرسی است و هم خلاف مدالیل الفاظی است که این الفاظ بر آن دلالت می کند و اینکه می فرمایند تناقص دارد این تناقض هم مردود است چون قانونگزار آمده گفته مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است الااین هفت موردبعدآمده درماده 22 گفته این دادگاهی که بنام تجدیدنظر در مرکز استان است شعبه کوچکی از دیوانعالی کشور است ، دو سه نفر قاضی در آن منصوب کردم دو نفر از آنها رسیدگی ماهوی کنند اگر رای بر اعدام هم دادند حکم ایاشن قطعی است چه اشکالی دارد؟ هیچ منافاتی با ماده 19و 21 هم ندارد0
رئیس : جناب آقای شبیری
اینجا چند مساله است آیا هر پنج پرونده مطرح بشود یا نه ؟ مطلبی را که آقای سلیمی فرمودن در یک قسمت صحیح است و فکرمی کنم با توضیحی که اضافه می شود می توان آنها را مطرح کرد0
درقانون مساله قصاص یا لواط یا اتهامات دیگر اصلا" مطرح نشده ، منشاء اختلاف نظر این است که از این قانون چه می فهمیم ؟ آیامجازات ذکر شده در قانون ملاک است یا مجازات تعیین شده در حکم دادگاه ؟ اختلاف فقط همین است 0 در رای وحدت رویه قبلی هم آقایان همین بحث را کردند والا نه قتل خصوصیت دارد نه قصاص و نه لواط ونه سایر مواردی که مجازات آن جرائم اعدام است 0 منشاء اختلاف همین جهت بود قبلا" من نظرم همین بود که آقای آموزگارفرمودند، ظاهر قانون ایناست که نباید پرونده ها به دیوان عالی کشور بیاید، اما وحدت رویه که صادر شد آقایان نظرشان این بود که آنچه ازقانون می فهمیم حکمی که از دادگاه صادر شده خصوصیت ندارد بلکه عنوان جرم است که اگر ثابت بشود در دادگاه حکمش اعدام است 0 نظر اکثریت این بود که این پرونده ها باید بیاید دیوانعالی کشور0
در اینجا هم سه پرونده بعدی که مطرح شده دو موردش راشاکی اعتراض کرده وشعب شانزدهم و بیستم هر دو یک جور نظر داده اند ولی در پرونده شعبه بیست وهفتم معلوم نیست شاکی اعتراض به حکم کرده یا محکوم علیه ، اگر آنچه مطرح شده قصاص و حد است و درخواست حد و قصاص کرده اند پرونده باید دیوانعالی کشور نظر اکثریت این بود0
در اینج هم آنچه مطرح است ، چون مجازات لواط ایقابی اعدام است و شاکی هم به مجازات شلاق موضوع حکم اعتراض کرده ومطالبه اعدام متهم را کرده پرونده باید بیاید دیوان عالی کشور و ما رای بدهیم 0
آقای آموزگار می فرماید لفظ قانون اینطور می گویداکثریت آقایان گفتند قانون این را نمی خواهد بگوید0 این ظاهری که اظهارمی کنند نیست 0 همانطوری که آقای آل اسحق فرمودند وقتی ما چند تا قانون را پهلوی هم می گذاریم اینها قرینه می شود که نظر به این بوده آن مجازاتی ک در قانون ذکر شده نه آن مجازاتی که دادگاه رای داده ، روی این حساب بر اساس آن رای وحدت رویه من عقیده ام این است که باید را یوحدت رویه ای صادر بشود که دیگر لازم نباشد مورد به مورد رای وحدت رویه صادر شود والا باید بیست رای وحدت رویه صادرشود0
همانطوری که آقای نیری فرمودند، نظرشان این است که اینها یک کاسه بشود0 نظر بنده این است که رای شعبه بیستم صحیح است و بایستی پرونده ها بیاید در دیوانعالی کشور رسیدگی شود0
رئیس : جناب آقای دکتر احمد هاشمی
گاهی اوقات در هیات عمومی مساله ای مطرح می شود و از محور اصلی خود خارج می شود، در اینجا بحثی که ما داشتیم یک بحث آئین دادرسی مدنی بود، ما یک قانون شکلی را بررسی می کردیم نه یک قانون ماهوی را، اساسا" صحبت از اینکه فلان جا از مصادیق لواط ایقایی یا فلان جا لواط تفخیذی است این مساله نبوده است 0
ملاحظه کنید مساله در حول و حوش این قضیه دور می زند که ازنظر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، ملاک تشخیص مرجع تجدیدنظر احکام صادره از دادگاههای عمومی ، محکوم به است یا آن چیزی که قانونگزار در قانون جزا عنوان کرده ملاک است ، بحث ما سراین مساله بود0
حالا برویم بین پنج پرونده فرق بگذاریم ، ممکن است دو تاازاین پرونده ها ایجاب بکند که به ملاحظه ای که بین خود این دو پرونده برخوردی هست یک وحدت رویه ای هم انشاء شود، آن بحث دیگری است ولی آنچه جناب آقای نیری اینجا جمع آوری کرده اند وماده مشترکی که بین تمام این پنج پرونده هست این است که ملاک تشخیص مرجع تجدید نظر، حکم دادگاه است یا آن چیزی که قانونگزار در قانون جزا معین و مشخص کرده است 0 فرقی نمی کند که حکم دادگاه برائت باشدیا شلاق یا چیر دیگر، ملاک کدام یک از این دوتا است 0 قانون تشکیل دادگاههای عمومی به کیفیتی که ا نشاء شده و نواقصی که دارد وما هنوز و هنوز با آن کار داریم وقت زیادی از این هیات رابرای صدور آراء وحدت رویه دیگری خواهد گفت 0
بنده این مساله را عرض می کنم ، ما قضاتی که تربیت شد مکتسب قدیم هستیم ، پیش کسوتهای ما از قدیم به ما تعلیم داده اند که با توجه به اصل تفکیک قواء باید برای قانون احترام خاص قائل باشیم 0 قانون مادام که منافاتی ندارد و کتب (مکاتب حقوقی ) هم به قضات این اجازه را داده اند که اگر قانونی از نظر تئوری یا از لحاظ عملی (پراکتیک ) اشکالی داشته باشد این اشکالات را بیان کنند و اصلا" راه تکمیل و تکامل قانون همین شیوه است 0 قاضی وقتی می خواهد قانون را پیاده واجرا کند متوجه می شود که این قانون اشکال و نارسائی دارد یا خیر؟ تا آنجائی که من با این قانون برخورد کرده ام ، موارد زیادی را از خود این چند ماده استخراج کرده ام که در آن موازین و اصطلاحات قانونی رعایت نشده مساله ای که جناب آقای آموزگار اشاره فرمودند درست است ، بله الفاظ محمول برمعانی عرفیه هستند چه در عقود وایقاعات و چه در این قانون ، و باتوجه به آنچه در خود ماده قانون است حق با شعبه شانزدهم است برای اینکه قانون بعنواناصل اولیه می گوید آراء صادره ازدادگاه عمومی قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر مرکز استان است الامایخرج الدلیل ، یخرج الدلیل خود آن مواردی است که قانونگزاردرخود قانون استثنا کدره است یعنی رای دادگاه 0
اما با توجه به سابقه این جریان عرض کردم در موارد متعدد ما برخورد می کنیم که این قانون الفاظ رادرست درمعانی مصطلح قانونی خود استعمال نکرده مثل کلمه محکوم علیه که در ماده 31 عنوان شده ، محکوم علیه یک معنای اصطلاحی دارد و یک معنا هم آن چیزی است که قانونگزار عنوان کرده در هر صورت ما اگر به قوانینی که در سابق نوشته می شود برخورد می کردیم روی ویرگول آن هم دقت وتوجه می کردیم و از چارچوب آن خارج نمی شدیم 0
اگر به سابقه تاریخی قضیه در قانون آئین داردسی کیفری سابق و قانون آئنی دادرسی مدنی نگاهکنیم می بینیم مبنا و شیوه کار، مجازاتی است که قانونگزار برای اصل جرم در نظر گرفته نه آنچه قاضی می آید حکم می دهد، یعنی مرجع تجدیدنظر تابع متغیر میزان حکم دادگاه نیست تابع اهمیتی است که قانونگزارعنوان کرده ، سابق براین پرونده با تنظیم کیفرخواست می آمد دادگاه ، عنوانی که در کیفرخواست بودمعین و مشخص شده بود مثلا" عنوان لواط یا زنا، مجازات با زنا، مجازات هم در آن معین شده بود0
دنبال کننده و خواهان پرونده هم دادستان بود، یعنی پرونده در یک مسیر خاص می افتاد حتی اگر پرونده ای با کیفرخواست جنائی ( طبق درجه بندی جرائم در سابق ) می آمد در دادگاه جنائی و آن دادگاه ماده قانونی استنادی دادسرای تنظیم کننده کیفرخواست راردمی کرد، خود دادگاه جنائی بدون صدور قرار عدم صلاحیت به موضوع رسیدگی می کرد وپرونده را به دادگاه جنحه نمی فرستاد0
اگر واقعا" بخوهیم نظر قانونگزار را تجزیه وتحلیل کنیم ، خود این ماده باید اینطور انشاء می شد ((رای دادگاههای عمومی در مواردی که مجازات آن اعدام یا رجم یا000 است قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور است )) و قانونگزار تسامح کرده است مثلا" اگر شخصی که مرتکب قتل عمدی شده پرونده اش نزد قاضی مطرح می شودو آن قاضی با رسیدگی به موضوع برابر استنباط خود رای برائت متهم را صادر می کند اینجا بگوئیم پرونده برو دادگاه تجدیدنظر و در مورد مشابه دیگری که قاضی حکم اعدام داده بگوئیم پرونده بیاید دیوان عالی کشور، این یک تغیر وتباین است و باعث بی نظمی واختلال در امور می شود0
بنابراین با توجه به این اشکالاتی که در عمل ایجاد میشود نظر من این است که اساسا" ملاک و مبنای تجدیدنظر آراء دادگاههامیزان مجازاتی است که قانونگذار در قانون مجازات معین کرده است 0 بنابر این با توجه به رای وحدت رویه قبلی که داشتیم گمان نمی کردم که شعبه شانزدهم چنین نظری داده باشد و حق بود آقایان اعضای شعبه شانزدهم از نظر خودشان دفاع می کردند0
رئیس : کفایت مذاکرات را اعلام می کنم 0 جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایند0
نظر به اینه نقطه نظر قانونگزار در بندهای یک و 2 وماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اتهاماتی است که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم یا قصاص نفس باشد و منظور قانونگزار این نبوده است که دادگاهها در مورد اتهامات مزبور حکم اعدام یا رجم یا قصاص صادر نموده باشند تا قابل طرح در دیوانعالی کشور باشد بنابراین در پرونده های مطروحه که موضوع اتهام متهمین ارتکاب عمل لواط بوده و قانونا" مجازات مرتکب ، قتل است مرجع تجدیدنظظر اینگونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهمم یا برائت وی و یا تطبیق اتهام با مواد دیگری ازقانون مجازات اسلامی باشد دیوانعالی کشور خواهد بود، همانگونه که در مورد قتل عمدی که مجازات آن قصاص نفس می باشد در صورت صدور حکم برائت متهم ، دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی تجدیدنظر است 0 بنا به مراتب مذکوره معتقد به تایید آراء صادره از شعب 20و27 دیوانعالی کشور تا جایی که با ای نظریه انطباق دارد می باشم 0
رئیس : آقایان آراء خود را در اوراق رای مرقوم فرمایند0
رئیس : تعداد حاضرین در جلسه 81 نفر بودند اکثریت به تعداد61 نفر رای شعبه بیستم دیوانعالی کشور را تائید نمودند،اقلیت 5نفر رای شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور و15 نفر دیگر آراء هر دو شعبه بیستم و بیست و هفتم را پذیرفته اند0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور ، چاپخانه روزنامه رسمی
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 614
تاریخ تصویب : 1375/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
باتصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، قراربازداشت موقت کماکان قابل اعتراض است ابلاغ اظهارنامه برای صادرکننده چک بلامحل ، باید ابلاغ واقعی است
