×

قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

قانون-تسهیلات-استخدامی-و-اجتماعی-جانبازان-انقلاب-اسلامی

وکیل


ماده 1 - اهداف .
- تامین شرایط لازم برای حفظ و گسترش حضور معنوی و مستمر جانبازان در محیطهای اقتصادی و اجتماعی .
- حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردی و خانوادگی و اجتماعی آنان .
- ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان .
ماده 2 - تعاریف .
بنیاد - بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که در زمره نهادهای انقلاب اسلامی می باشد و در این قانون به اختصار "بنیاد" نامیده می شود.
جانباز - عنوان ایثارگرانی است که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی ، طول جنگ تحمیلی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی و یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آن به اختلالات و نقصانهای عارضی جسمی و روانی دچار شده و در نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیتهایی مواجه می باشند و به منظور حمایت از استمرار حرکت حماسی فرهنگی و عقیدتی آنان و جبران محدودیتهای ناشی از نقصانها و اختلالات عارضی تحت پوشش بنیاد قرار گرفته و یا می گیرند.
تبصره - با توجه به تعریف فوق منبعد کلیه افرادی که قبلا به آنان "مجروح " اطلاق می گردیده و به تشخیص بنیاد، مشمول تعریف فوق می گردند جانباز شناخته شده و مشمول این قانون خواهند بود.
درصد مجروحیت - عبارت است از میزان عدم توانایی جسمی و روانی جانباز که توسط کمیسیون پزشکی تعیین درصد بنیاد، مشخص و بر حسب مورد تجدید نظر خواهد شد.
درصد مجروحیت کامل - در این قانون درصد مجروحیت کامل برای جانبازان "معادل واژه " ازکارافتادگی در قوانین استخدامی است .
پست همطراز جانباز - پست سازمانی بانامی است که برای جانبازانی که توان انجام کار تمام وقت را ندارند ایجاد می گردد و با پایان خدمت و یا
بازنشستگی جانباز، از فهرست پستهای دستگاه مربوطه حذف می گردد. ماده 3 - دستگاههای مشمول
کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی ، دستگاههای قضایی ، مجلس شورای اسلامی ، نهاد ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیما و سازمانها و واحدهای تابعه ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نیروی نظامی و انتظامی ، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش وابسته و یا تابعه ، کلیه موسسات و شرکتهای مستقل دولتی ، کارخانجات دولتی یا ملی شده و یا مصادره شده و یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی تحت پوشش یکی از وزارتخانه ها و یا سازمانهای دولتی اداره می شوند، بانکها، شرکتهای بیمه ، جمعیت هلال احمر، شهرداریها و شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه
آنان توسط دولت تامین می گردد و همچنین موسسات و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این لایحه می باشند.
ماده 4 - دستگاههای مشمول ماده 3 این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که قبلا در خدمت دستگاه بوده نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.
تبصره - جانبازانی که به دلیل محکومیت و یا رای مراجع قضایی از کار برکنار شده اند مشمول این قانون نخواهند شد.
ماده 5 - جانبازان با درصد مجروحیت کامل ، از تاریخ نیل به درصد مذکور با اشتغال در پست سازمانی همطراز جانباز، مشابه سایر کارکنان دستگاه مربوط از کلیه حقوق و مزایای متعلقه تا رسیدن به شرایط قانونی بازنشستگی برخوردار می گردند.
ماده 6 - دستگاهها موظفند نسبت به ایجاد پست (شغل ) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند و به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می شوند با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوطه اقدام نمایند.
ماده 7 - کلیه جانبازان غیر مشمول موضوع ماده 3 این قانون در صورتی که بر طبق تشخیص و تایید کمیسیون پزشکی تعیین درصد، "جانباز با درصد مجروحیت کامل " شناخته شده و یا بشوند از تاریخ تصویب این قانون و بر اساس رویه و دستورالعملی که از طریق بنیاد اعلام خواهد شد از حقوق و مزایای متعلقه تا رسیدن به شرایط بازنشستگی مربوطه برخوردار خواهند شد.
آیین نامه نحوه تعیین درصد مجروحیت جانبازان به وسیله کمیسیونی به سرپرستی نماینده بنیاد و با عضویت نمایندگان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح تهیه و با تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذاشته می شود.
ماده 8 - دستگاههای موضوع این قانون مکلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه مدت و معالجه جانباز (بر اساس استعلام از مراجع ذیربط) به حداکثر شرایط سنی مجاز جهت ورود به دستگاه ، مدت مذکور را بدون پرداخت کسورات بازنشستگی از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی نیز محسوب نمایند.
تبصره 1 - پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق به عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.
تبصره 2 - مراجع تاییدکننده "مدت خدمت در جبهه " و "مدت معالجه جانبازان " بر اساس آیین نامه ای می باشد که با اذن ولی فقیه یا نماینده
ماذون توسط "بنیاد" تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9 - به منظور بهره برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شوونات جانبازان دستگاهها مکلفند از خدمات ایشان در مشاغلی که متناسب با وضعیت جسمی روانی آنان بوده و بیانگر توجه معنوی دستگاه ذیربط نسبت به ارزشهای والای این عزیزان باشد استفاده نمایند.
ماده 10 - دستگاهها مکلفند نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی ، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند.
ماده 11 - میزان ساعات کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درجه جانبازی (مجروحیت ) و کاهش توانایی آنان به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد کمیته ای به سرپرستی نماینده بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون و عضویت نمایندگان تام الاختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و ستاد فرماندهی کل قوا (نیروهای مسلح ) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره - بخشهای غیر دولتی نیز مشمول مصوبات موضوع این ماده می باشند.
ماده 12 - واحدهای غیر دولتی مشمول قانون کار در صورت استخدام جانبازان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه معاف بوده و دولت مکلف به پرداخت حق بیمه فوق به صندوق مربوطه خواهد بود.
ماده 13 - میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاههای موضوع ماده 3 این قانون که عهده دار پرستاری و مراقبتهای ویژه جانبازان می گردند، (بنا بر رای کمیسیون پزشکی تعیین درصد مجروحیت ) تا حداکثر نصف ساعات کار هفتگی قرر با استفاده از حقوق و مزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت . نحوه رتیب اجرای این ماده طی آیین نامه موضوع ماده 11 مشخص می گردد.
تبصره - افراد غیر شاغلی که بنا بر رای کمیسیون پزشکی تعیین درصد جروحیت بنیاد می بایستی به صورت مستمر در مورد مراقبت و نگهداری جانبازان قدام نمایند تحت پوشش بنیاد قرار گرفته و بنیاد موظف است با اذن ولی قیه و یا نماینده ماذون تا زمانی که آنان عهده دار این امر می باشند
حق الزحمه ماهیانه مشخصی به ایشان پرداخت نماید. اده 14 - به منظور ارتقا سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل
مناسب ، کلیه دستگاهها مکلفند، ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزش های وتاه مدت ، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند، تا پایان حصیلات دانشگاهی موافقت نمایند. مدت تحصیل این افراد ماموریت آموزشی تلقی ردیده و از کلیه حقوق و مزایای آن بهره مند خواهند شد. نحوه اجرای این اده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد مشترک "بنیاد" با وافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و زارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 15 - دستگاههای موضوع این قانون مکلفند در اعطای تسهیلات رفاهی و جتماعی برای جانبازان شاغل اولویت قائل شوند. چگونگی اعطای تسهیلات مذکور ر اساس آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد "بنیاد" با موافقت ولی قیه یا نماینده ماذون با هماهنگی دستگاههای ذیربط در چهارچوب این قانون ه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 16 - کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند، به منظور رسیدگی هر ه شایسته تر و تسریع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامی ، یکی از احدهای تحت نظارت مستقیم بالاترین مقام اجرایی دستگاه را موظف به رسیدگی حل و فضل مسائل جانبازان نمایند و با نمایندگان بنیاد همکاری لازم را عمول دارند.
ماده 17 - آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامی که بنا به تشخیص "بنیاد" ه دلیل ضایعات ناشی از مجروحیت فوت می نمایند شهید محسوب شده و خانواده و فراد تحت تکفل آنان تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار می گیرند.
ماده 18 - بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی ا بنام "کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان " با عضویت دو نفر از بنیاد، ک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور،یک نفر از وزارت کار و امور جتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به کایات جانبازان از نحوه اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوطه اقدام مایند.
ماده 19 - آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به ار یافته و یا اعاده به خدمت شده و یا در سازمان دیگری به نحوی از انواع
استخدام بکارگیری شده و یا خواهند شد نیز شامل این قانون خواهند بود و ستگاهها موظفند نسبت به تطبیق آنان با موارد این قانون و پرداخت کلیه قوق و مزایای مربوطه اقدام نمایند.
ماده 20 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو ی گردند.
قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و شش تبصره که طبق اصل 85 قانون اساسی در لسه مورخ 18/2/1369 کمیسیون نهادهای انقلاب تصویب و در جلسه علنی مورخ یست و ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی با 2 ال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود در تاریخ 10/3/1369 به تایید ورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی




نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1369/06/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.