جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


ماده 1 - ایجاد و بهره برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.
تبصره 1 - در صورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهای یک استان نیز ضرورت تشکیل شرکت مستقل آب و فاضلاب باشد می توان شرکتهای آب و فاضلاب متعددی طبق مقررات این قانون تشکیل داد.
تبصره 2 - شرکت آب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی شرکت می تواند در سایر شهرهای همان استان نسبت به تشکیل شرکتها اقدام نموده و تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به آن شرکت تفویض نماید.
تبصره 3 - اجرای طرحهای تامین و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانایی و در خواست شرکتهای آب و فاضلاب از طریق وزارت نیرو به این شرکتها تفویض می شود.
تبصره 4 - بهره برداری از کل تاسیسات آب مشروب اعم از تصفیه خانه ، خطوط انتقال ، منابع سیستمهای کنترل و غیره به عهده شرکتهای آب و فاضلاب می باشد.
ماده 2 - بانکها و شهرداریها، موسسات عام المنفعه و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می تواند در این شرکتها سرمایه گذاری و مشارکت نمایند.
ماده 3 - شرکتهای موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت بازرگانی ، طبق مقررات این قانون و قانون تجارت اداره خواهند شد.
تبصره - در صورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو تشکیل و اداره این شرکتها در شرایط و مناطق خاص به صورت غیر دولتی ممکن نباشد با تصویب هیات وزیران شرکت به صورت دولتی تشکیل و اداره می شود.
ماده 4 - با تشکیل شرکتهای موضوع این قانون هر یک از شرکتها و موسسات و واحدهایی که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع آوری و دفع فاضلاب و بهره برداری از آن را به عهده دارند منحل و کلیه تاسیسات ، ماشین آلات ، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آنها با رعایت مقررات مربوط تملک می گردد.
تبصره 1 - با تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب حقوق مشترکین آب و فاضلاب از شرکتها و دستگاههای قبلی که وابسته به وزارت نیرو یا شهرداریها باشد
(بدون داشتن سهامدار خصوصی ) به شرکتهای جدید منتقل و آن قسمت از تاسیسات ، ابنیه و مایملک تشکیلات موجود آب و فاضلاب شهرها که از محل دریافت آن گونه حق انشعابها و خودیاریهای وصولی از مشترکین ایجاد شده است جز دارایی شرکت منظور و در ارزیابی موضوع ماده 6 این قانون قرار نمی گیرند.
تبصره 2 - وزارت نیرو می تواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شرکتهای موجود آب و فاضلاب نسبت به اجرای این قانون و اعمال نظارت خود اقدام نماید.
تبصره 3 - در صورت توافق طرفین انتقال تاسیسات ، ماشین آلات ، ابنیه ، حقوق و مایملک متعلق به بخش خصوصی طبق قیمت عادله روز ارزیابی و پس از کسر دیون متعلقه و حق انشعابها و همچنین کسر وجوه موضوع بندهای الف و ب ماده 5 صورت می پذیرد.
تبصره 4 - در صورتی که هر یک از تاسیسات و اراضی و املاک و ماشین آلات و ابنیه و حقوق مربوط به تقسیم و توزیع آب مشروب و تاسیسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.
تبصره 5 - کلیه تاسیسات ، ماشین آلات ، اراضی ، ابنیه ، حقوق و هر نوع مایملک شهرداریها و وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان ) که در امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع آوری و دفع فاضلاب در زمان تصویب این قانون مورد استفاده بوده و یا پس از آن تا زمان تحویل به شرکتهای آب و فاضلاب خریداری و بکار گرفته شود پس از تشکیل شرکت آب و فاضلاب مطابق مقررات این قانون در اختیار آن شرکت قرار می گیرد.
ماده 5 - منظور از:
الف - تاسیسات ، ماشین آلات ، ابنیه ، حقوق و مایملک دولت (وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از طرف دولت ) که در این قانون به آن اشاره شده کلیه مواردی است که از محلهای زیر ایجاد، خریداری و حاصل شده است :
1 - کلیه سرمایه گذاریهای دولت در امر تامین و توزیع آب و دفع فاضلاب شهر که قبلا در اختیار دستگاههای ذیربط گذاشته شده و هزینه شده است .
2 - کلیه وجوه دیگری که برای تامین و توزیع آب شهرها و احداث تاسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه گذاری شده است .
ب - منظور از تاسیسات ، ماشین آلات ، اراضی ، ابنیه ، حقوق و مایملک شهرداریها نیز در این قانون کلیه مواردی است که از محل کمکهای دولت و مردم و وامهایی که مسترد یا بخشوده شده است و درآمدهای شهرداریها ایجاد، خریداری و حاصل شده باشد.
ماده 6 - تاسیسات ، ماشین آلات ، اراضی ، ابنیه ، حقوق و مایملک وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان ) و شهرداریها به شرح مندرج در بندهای الف و ب ماده 5 پس از ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تا حد سرمایه شرکت به عنوان سرمایه غیر نقدی سازمان آب منطقه ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و شهرداریها در شرکت حسب مورد منظور می گردد و مابقی به اجاره شرکتهای آب و فاضلاب داده خواهد شد. مبلغ اجاره بها، مدت و شرایط اجاره از هر حیث حتی اجاره به شرط
تملیک وسیله وزارت نیرو تعیین خواهد شد.
ماده 7 - کارکنان دستگاههایی که تاکنون عهده دار مسئولیت تقسیم و توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب شهری بوده و بر اساس شرح وظایف و یا پست سازمانی در ارتباط با مسئولیتهای فوق فعالیت می نمایند، با تشکیل شرکتهای جدید با حفظ وضعیت استخدامی به این شرکتها منتقل می گردند و بر اساس مقررات اداری ، مالی شرکت تبدل وضع می یابند مادام که شرکت به وجود این دسته از کارکنان نیاز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غیر این صورت با تصویب مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب تعیین تکلیف خواهند شد.
تبصره - مشکلات مربوط به امور استخدامی ، بازنشستگی و بیمه و نظایر آن که در اثر نقل و انتقال یا انحلال دستگاههای آب و فاضلاب برای کارکنان ایجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده 8 - وزارت نیرو مکلف است با توجه به امکانات فنی و مالی موجود در هر استان به نحوی عمل نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون شرکتهای مورد نظر تشکیل شوند.
ماده 9 - هزینه های اشتراک انشعاب ، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.
ماده 10 - شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن ، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی ، حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاههای مسئول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده اند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف می باشند.
ماده 11 - با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تاسیسات و توجه به این موضع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید و همچنین میزان سرمایه گذاریهای دولت در امر توسعه تاسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه گذاری لازم جهت گسترش تاسیسات را نمی نماید، اجازه داده می شود مبلغ زیر وصول و صرف هزینه های سرمایه گذاری گردد. سهم هزینه سرمایه گذاری تاسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرکهای جدید و همچنین تفکیکی های داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از مسکونی یا غیر مسکونی که از طریق دستگاهها و یا سازمانهای ذیربط طبق تعرفه تایید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.
ماده 12 - ارز مورد نیاز این شرکتها بر اساس درخواست وزارت نیرو هرساله در بودجه ارزی کشور منظور خواهد شد.
ماده 13 - نقل و انتقال و ماموریت کارکنان وزارتخانه ها و شرکتها و موسسات دولتی به شرکتهای آب و فاضلاب بلامانع است .
ماده 14 - شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون برای اجرای طرحهای عمرانی خود می توانند از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت و قوانین دیگری که در زمینه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی دولت تصویب می شود استفاده کنند.
مرجع تشخیص فوریت و ضرورت موضوع ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی .... وزیر نیرو خواهد بود.
ماده 15 - داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاهها و شرکتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و هزینه آنرا پرداخت نمایند والا شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به قطع آب آن گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می باشد.
ماده 16 - تا تشکیل شرکتهای موضوع این قانون اداره آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب و اجرای طرحها و ادامه طرحهای در دست اجرا کماکان به عهده دستگاههایی است که فعلا عهده دار هستند.
ماده 17 - به منظور انجام امور ستادی و پشتیبانی ، فنی ، تحقیقاتی ، تدارکاتی و آموزشی شرکت های موضوع این قانون شرکت خدمات مهندسی آب وابسته به وزارت نیرو به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تغییر نام یافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هیات وزیران ، این وظایف را به عهده بگیرد. مدیر عامل این شرکت معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.
ماده 18 - آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 19 - از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله ، تبصره 2 ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی




نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1369/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :