جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب میشوندازجمله قانون راجع به انتقال مال غیرمصوب 1308 ،ازحیث تعیین کیفرمشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 میباشند
رای شماره :594-1/9/1373
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه ماده 1قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب 1308، انتقال دهندگان مال غیرراکلاهبردارمحسوب کرده ومجازات کلاهبرداری را درتاریخ تصویب آن قانون ماده 238قانون مجازات عمومی معین نموده بودوبا تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362ماده 116قانون تعزیرات ازحیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سابق وسپس طبق ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367مجازات کلاهبرداری تشدیدوبرابرماده 8همان قانون کلیه مقررات مغایرباقانون مزبورلغوگردیده است لذاجرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود ازحیث تعیین کیفرمشمول قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367بوده ورای شعبه چهارم دیوان عالی کشورکه بااین نظر مطابقت داردصحیح تشخیص می شود.این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای دادگاههاوشعب دیوان عالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1720- ه 5/10/1373
پرونده وحدت رویه دریف 73/23
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراما،به استحضارمی رساند:شعب دوم وچهارم دیوان عالی کشوردر پرونده های کیفری راجع به انتقال مال غیرواستنباط ازماده اول قانون راجع به انتقال مال غیرمصوب 5 فروردین ماه 1308وقانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب آذرماه 1367رویه های مختلف اتخاذ نموده اندلذاطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادرویه واحدضروری به نظرمی رسدپرونده های مزبوروآراءمربوطه به این شرح است :1- به حکایت پرونده 13/2/4439شعبه دوم دیوان عالی کشورشخصی بنام مرتضی به اتهام انتقال مال غیرتحت تعقیب کیفری قرارگرفته وپرونده باتنظیم کیفر- خواست به دادگاه کیفری 2فلاورجان ارجاع شده است ،دادگاه مزبوربه این استدلال که موردازمواردکلاهبرداری ومشمول قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری می باشدبه اعتبارصلاحیت دادگاه کیفری یک قرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است .شعبه 21دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیردرماده 238قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است لذابه اعتبارصلاحیت دادگاه کیفری 2قرارعدم صلاحیت صادرکرده وبراثراختلاف در امرصلاحیت پرونده به دیوان عالی کشورارسال وشعبه دوم دیوان عالی کشوررای شماره 854/2-11/11/72رابه این شرح صادرنموده است :"نظربه محتویات پرونده واینکه حسب عمومات قانون وموازین فقهی باوجودقانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست باتاییداستدلال وقرارصادره ازسوی شعبه 21دادگاه کیفری یک اصفهان ونیزتائیدصلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری 2فلاورجان حل اختلاف می شود."
2- به حکایت پرونده 16/4/4363شعبه چهارم دیوان عالی کشوردونفربه اتهام فروش مال غیرموردتعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع شده اندو پرونده باتنظیم کیفرخواست برطبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیردر دادگاه کیفری 2کاشان مطرح گردیده است ،دادگاه مزبورباتوجه به قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص وقرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابرای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است ،دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که موردمشمول قانون خاص (قانون راجع به انتقال مال غیر) می باشدواینگونه اختلافات هیچگونه ارتباطی باماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری نداردقرارعدم صلاحیت به اعتبارصلاحیت دادگاه کیفری 2صادرنموده وبراثراختلاف درامرصلاحیت پرونده به دیوان عالی کشورارسال شده وشعبه چهارم دیوان عالی کشوررای شماره 619/4-22/10/72رابه این شرح صادرکرده است ."استدلال دادگاه کیفری 2موجه است .مجازات کلاهبرداری باقانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری تعیین می گرددوقانون 1308انتقال مال غیرراکلاهبرداری محسوب کرده است لذاباتعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف می شود" بنابرآنچه ذکرشدشعبه دوم دیوان عالی کشورجرم انتقال مال غیررامشمول قانون مصوب پنجم فروردین ماه 1308وقانون مزبورراقانون خاص دانسته و تعیین مجازات مرتکب راطبق ماده 238قانون مجازات عمومی درصلاحیت دادگاه کیفری 2تشخیص نموده است لیکن شعبه چهارم دیوانعالی کشورجرم انتقال مال غیررایک نوع کلاهبرداری وتعیین مجازات مرتکب راطبق قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367درصلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته واختلاف رویه قضائی محقق است .
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور
به تاریخ روزسه شنبه 1/9/1373جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور وجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"بسمه تعالی ،بموجب قانون مصوب سال 1308ارتکاب جرم انتقال مال غیردرحکم کلاهبرداری شناخته شده وبرای جرم کلاهبرداری برابرماده 238قانون مجازات عمومی سابق وماده 116قانون تعزیرات مصوب سال 1362وماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب سال 1362وماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب سال 1367 مجازات تعیین شده است ،چون برابراصول کلی جرائم تابع قانون لازم الاجراء درزمان وقوع جرم می باشندبنابراین نسبت به موارداعلام شده برابرماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری بایدتعیین مجازات شودوازاین جهت رای شعبه چهارم دیوان عالی کشورموجه بوده ومعتقد به تاییدآن می باشم ."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه نوزدهم بهمن ماه 1373 سال پنجاهم - شماره 14548
12
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 594
تاریخ تصویب : 1373/09/01
تاریخ ابلاغ : 1373/11/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قرار اناطه قابل تجدیدنظرخواهی است هرگاه مداخله متهم درمنازعه ثابت وموردلحوق حکم دادگاه قرارگرفته باشد دادگاه نمی تواندبه این استدلال که مرتکب جرح یاضرب معلوم نیست و تاوانخواه خودازجمله مجرمین قضیه می باشددعوی خصوصی اوراردنماید
