جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


رای شماره 34-29/3/53
رای اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چکی که ازحساب مسدودصادرشده است موضوعاازشمول ماده 3 قانون صدور چک مصوب خردادماه 1344خارج نیست زیرابرحسب مدلول ماده مزبورچک بلا محل اعم است ازاینکه معادل وجه چک صادرکننده محل ازنقدواعتباردربانک محال علیه نداشته ویاچک ازحساب مسدودصادرشده ویاچک به عللی دیگراز قبیل خط خوردگی متن یانقض امضاءقابل پرداخت نباشدبنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشوردراین زمینه صحیح ومطابق باموازین قانونی است این رای بموحب قانون وحدت رویه مصوب سال 1328برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *

ردیف 53/21- رای شماره 34-29/3/53
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
آقای (ن )به اتهام صادرکردن 7 فقره چک بی محل دردادگاه جنحه بابل در 28/2/48به استنادماده 4قانون چک وماده 2الحاقی به آئین دادرسی کیفری با رعایت ماده 45مکررقانون مجازات عمومی به هفت مرتبه حبس تادیبی ومبلغی غرامت وضرروزیان مدعی خصوصی محکوم شده است که کیفراشددرباره اش اجرا گرددهمچنین در24/3/48برای سه فقره چک بی محل دیگراورابه استنادماده 4 قانون چک وبارعایت ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفروماده 45مکررقانون مجازات عمومی به سه فقره ششماه حبس تادیبی وجریمه قانونی بابت ربع وجه چکهامحکوم نموده است که باتوجه به حکم 28/2/48فقط یک فقره ازکیفرهای ششماه حبس واشدجرایم درباره اش اجراشودنسبت به ضرروزیان مدعی خصوصی نیزاورابه مبلغی محکوم نموده است .
متهم ازدوحکم مزبوردرخواست رسیدگی پژوهشی نموده ودادگاه استان مازندران در3/6/48اجمالاچنین رای داده است (ازناحیه متهم اعتراض موثری بعمل نیامده وباتوجه به محتویات پرونده های کارورونوشت ده فقره چک ضمیمه که به لحاظ عدم تکافوی موجودی وانسدادحساب جاری ازبانکهای محال - علیه وگواهی نامه های مربوط ازشعب بانکهاوشکایت شکات واقاریرصریح نامبرده به اصدارچکهاازنظرکفایت ادله براحرازبزهکاری متهم مصون از خدشه است ولی ایرادی که متوجه است این است که اولادادگاه درمورددوفقره چکهای شماره ....و....بدون احتساب میزان موجودی متهم بانک وی راعلاوه برحبس به تادیه وجه مندرج درچکهامحکوم نموده درصورتی که مقتضی بوده جزای نقدی به نسبت تفاوت بین محل موجودومبلغ چک تعیین وموردلحوق حکم قرار می گرفت ثانیاباوجودی که طبق گواهی نامه های صادره حین اصدارچکهای ....و ....و....حساب جاری نامبرده دربانکهامسدودبوده ومشارالیه باعلم و اطلاع به این امرمبادرت به صدورچکهانموده است مع الوصف دادگاه موردرا باماده 4قانون چک تطبیق نموده درصورتی که قضیه ازمصادیق ماده 238قانون کیفرعمومی است زیراباتوسل به وسایل متقلبانه یعنی صدورچکهاشاکیان را مغروروازآنان کلاهبرداری نموده است .باکیفیت مرقوم آراءصادره مخدوش وباشمول عمل نسبت به چکهای ....و....و....و....و....و.....دادگاه بارعایت ماده 2ملحقه و45مکررمتهم رابه دوفقره ششماه حبس تادیبی و پرداخت 7فقره جزای نقدی محکوم می نمایدکه جزای اشدیعنی یک فقره ششماه حبس تادیبی وپرداخت مبلغی جزای نقدی اجراءشود)ونسبت به ضرروزیان مدعی خصوصی دوحکم راصحیح دانسته است .
براثرفرجام خواستن دادسرای استان شعبه 12دیوان کشوردر18/9/48 چنین رای داده است (ماحصل اعتراض دادسرای استان مازندران این است که سه فقره محکومیتهای متهم که به استنادماده 238قانون مجازات عمومی در باره اش تعیین مجازات شده است صحیح نمی باشدچه اعمال متهم درآن سه مورد هم ازمصادیق ماده 4قانون چک می باشداین اعتراض واردوموجه نمی باشدچه ماده 4قانون چک تخلف ازماده 3آن قانون رامستلزم مجازات مقرردرآن ماده دانسته است وتمام مواردمذکوردرماده 3راجع است به موقعی که صادرکننده چم دربانک محال علیه دارای حساب جاری باشدودرمانحن فیه که بنابه گواهی هنگام صدورسه فقره چک موردبحث حساب صادرکننده مسدودبوده وحساب جاری درآن بانک نداشته است موردقابل انطباق باماده 4قانون مذکورنیست و منطبق باماده 238قانون مجازات عمومی می باشدوچون ازجهت رعایت اصول و قواعددادرسی وتطبیق اعمال متهم باقانون وتعیین کیفرهم اشکالی واردنیست حکم فرجامخواسته به اتفاق آراءابرام می گردد).
درپرونده دیگری آقای حسین مسیحی برای صدورچک بی محل درموردضررو زیان مدعی خصوصی ازلحاظ ورشکستگی متهم دادگاه رسیدگی رامنوط به اقدام مدیرتصفیه دانسته ودرمورداتهام اوباردادعای وکیل متهم به اینکه (باصدور حکم توقف موردی برای تعقیب کیفری نیست )بزهکاری اوراثابت دانسته واو رابه 14فقره دوسال حبس تادیبی وپرداخت جرائم نقدی معادل ربع وجه چکهابا کسرمابه التفاوت موجودی دربانک وقیداجرای یک فقره کیفراشدوپرداخت مبلغی جریمه نقدی محکوم نموده است .
متهم ویکی ازمدعیان خصوصی (ازجهت عدم صدورحکم ضرروزیان ) پژوهشخواسته اندودردادگاه استان درخلال رسیدگی عده ای ازمدعیان خصوصی از شکایت خودصرفنظرنموده اندودرمورد11فقره چک ازلحاظ گذشت شاکی خصوصی اعلام نظربه ترک تعقیب شده وراجع به محکومست متهم درموردسه فقره چک که حساب جاری متهم دربانک نسبت به یکی مسدودبوده مشارالیه باعلم به این امرشاکی رامغروروباتوسل به وسائل متقلبانه ازوی کلاهبرداری کرده نسبت به یک فقره چک طبق ماده 238قانون مجازات عمومی ودرموضوع چک دیگر به التفات به ماده 6قانون مجازات عمومی قانون قدیم التصویب تطبیق گردیده (ازلحاظ اینکه کیفرمذکوردرماده 4قانون چک ازکیفرمندرج دربند الف ماده 238مکررقانون مجازات عمومی شدیدتراست )وراجع به چک دیگربا گسیختن حکم بدوی برطبق ماده 238وبندالف ماده 238مکررقانون مجازات و ماده 4قانون چک ورعایت ماده 2الحاقی وماده 45مکرردرقسمت کلاهبرداری به مبلغی جزای نقدی ودرقسمت چک دیگربه مبلغی غرامت ودرموضوع چک دیگر به ششماه حبس تادیبی ومبلغی جزای نقدی باقیداجرای کیفراشدمحکوم شده است براثرفرجامخواستن متهم ودادسرای استان شعبه 2دیوان کشورچنین رای داده است (اعتراضات فرجامی باملاحظه محتویات پرونده ومستنداستنباط دادگاه درموردچک 43235-4/11/44که باوجودگذشت شاکی حکم برمحکومیت متهم صادرگردیده ومندرجات لایحه شماره 8537-13/13/11/48واردبه دفتر دیوان عالی کشورازناحیه آقای ابراهیم صادقی مدیرتصفیه امورورشکستگی متهم فرجامخواه منضم به عین دوفقره چکهای 476695به مبلغ دویست هزارریال و 462374-1/4/44به مبلغ یکصدهزارریال موردلحوق حکم فرجامخواسته که عین آنهاضبط گردیده است وباتوجه به گذشت شاکیان درموردمحکومیت متهم و شمول موردبه عمومات ومقررات ذیل ماده 7 قانون چک دادنامه فرجامخواسته ازهرجهت نقض وتعقیب امرموقوف می شود)بنابه مراتب مزبوردرمورد مسدودبودم حساب جاری متهم شعبه 12دیوان عالی کشورمعتقداست که عمل با ماده 238قانون مجازات عمومی انطباق دارددرصورتی که شعبه 2عقیده داردکه موضوع باقانون صدورچک منطبق است وازلحاظ صدوردونظرمغایرازدوشعبه دیوان عالی کشوردرموضوع واحدبرطبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه به منظورایجادوحدت رویه گزارش گردید.
دادستان کل کشور- فلاح رستگار
به تاریخ روزچهارشنبه بیست ونهم خردادماه یکهزاروسیصدوپنجاه و سه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای احمدفلاح رستگاردادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردید: پس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشورمبنی بر:
باتوجه به ماده 310قانون تجارت ومادتین 3و4قانون چک این موضوع قابل تردیدبنظرنمی رسدکه تمام مقرراتی که درقانون تجارت وقانون چک مصوب 1344راجع به وصف چک ومجازات صدورچک بلامحل تدوین وذکرگردیده ناظربه موردی است که یکنفردربانکی حساب جاری داشته وازآن حساب چک صادرکندولی درصورتی که حساب بانکی مسدودشده که دراین صورت دیگرحسابی در بانک برای آن شخص وجودنداردمعذالک باعلم به این موضوع مبادرت به صدور چک کنداین عمل مشمول قانون ومقررات راجع به چک نمی تواندباشدبلکه از مصادیق بارزکلاهبرداری وماده 238قانون مجازات عمومی است که صادرکننده چک ازحساب مسدودگیرنده رابه داشتن اعتبارموهوم نزدبانک محال علیه مغرورکرده ومابه ازاءچک رابرده است علیهذابه عقیده این جانب رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشورکه درمبنای این استدلال صادرگردیده است صحیح و منطبق باموازین قانونی می باشد.
دادستان کل کشور-احمدفلاح رستگار
مشاوره نموده چنین رای می دهند:

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1353 صفحه 4 تا 7 بخش رویه قضائی
نقل ازشماره 8640-14/6/53 روزنامه رسمی
شماره 25208 9/4/53


13
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
34
تاریخ تصویب :
1353/03/29
تاریخ ابلاغ :
1353/06/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :