مطلق جزای نقدی حداکثرتا5000 کیفرخلافی واز5001 ریال به بالاکیفرجنحه ای شناخته شده اعم ازاینکه جزای نقدی درقانون نسبی باشدویاثابت - سوزاندن نهال جنگلی
رای شماره : 17 - 15/3/1353
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 13 قانون جزای عمومی مصوب خردادماه 1352درمقام تعریف جزای نقدی نسبی می گوید(جزای نقدی نسبی آنست که میزان آن براساس واحدیامبنای خاص قانونی احتساب می گردد) وچون جزای نقدی نسبی که بموجب ماده 42 اصلاحی مصوب 20فروردین 48 قانون حفاظت وبهربرداری ازجنگلهاومراتع برای بریدن یاریشه کن کردن ویاسوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده برمبناوماخذحداکثر 50 ریال هرنهال می باشد و بموجب مواد 9 و12 قانون جزامصوب خرداد1352 مطلق جزای نقدی حداکثرتا5000 کیفرخلافی واز5001 ریال به بالاکیفرجنحه ای شناخته شده اعم ازاینکه جزای نقدی درقانون نسبی باشدویاثابت ملاک تشخیص خلافی ویاجنحه ای بودن جرم قطع یاریشه کن کردن ویاسوزاندن نهال جنگلی درمورد هرجرم علیحده تجاوزویاعدم تجاوزحداکثرمجموع مبلغ جزای نقدی نسبی خواهد بودکه براساس حداکثر50 ریال واحدمحاسبه جزای نقدی نسبی مصرح درماده 42 اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع ازطرف دادگاه قانوناقابلیت تعیین دارد.
این رای بموجب ماده 3 الحاقی به آئین دادرسی کیفری ودرحدپیش بینی شده ضمن قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328لازم الاتباع خواهدبود.
* سابقه *
ردیف 17/53
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بابررسی احکام کیفری واصله ازدادگاههای تالی مشاهده شدکه درمورد استنباط ازماده 42اصلاحی ازقانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاراجع به نوع مجازات قطع نهالهای جنگلی دادگاههای مذکوررویه های مختلف اتخاذ کرده اندکه موضوع پرونده های مزبوروآراءصادره شده نسبت به آنهاذیلا توصیف می شود:
1- پرونده شماره 52/451شعبه چهارم دادگاه استان ششم
جمشیدگندزلوبه اتهام قطع تعداد1500اصله نهال ازجنگل گزتحت تعقیب دادسرای شهرستان اهوازقرارگرفته وبه استنادماده 42ازقانون اصلاح حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع مصوب اردیبهشت سال 48برای مشارالیه درخواست مجازات گردیده است وشعبه چهارم دادگاه شهرستان اهوازنسبت به موضوع رسیدگی نموده وبموجب دادنامه مورخ 30/4/52انتساب بزه رابه متهم محرزدانسته ومشارالیه رابااستنادبه ماده 42قانون فوق الاشعاربه پرداخت مبلغ سی هزارریال جزای نقدی (به قرارهراصله درخت بیست ریال )محکوم نموده است ازاین رای متهم درخواست رسیدگی پژوهشی نموده وشعبه چهارم دادگاه استان ششم بموجب دادنامه مورخ 26/7/52 نسبت به آن رسیدگی وبه این ترتیب رای داده است (نظربه اینکه متهم جدامنکربزه انتسابی است وصورت مجلس مامورین حکایت ازمشاهده متهم درحال ارتکاب بزه نداشته وشهودنیزرویت واقعه راتاییدنکرده اندوگواهی آنان اجمالی وبرای احرازیقین کافی نیست علیهذابعلت فقددلیل کافی دادنامه پژوهش خواسته فسخ می گرددوبرائت متهم ازبزه انتسابی اعلام می شود....)
2- پرونده شماره 51/1731شعبه اول دادگاه استان گیلان
سیدمرتضی افروزبه اتهام قطع درختان ونهالهای جنگلی موردتعقیب دادسرای شهرستان لاهیجان قرارگرفته وشعبه دوم دادگاه شهرستان لاهیجان نسبت به اتهام مزبوررسیدگی وبموجب دادنامه شماره 2172-12/12/51 به این شرح رای داده است (نظربه اینکه متهم بزه انتسابی راانکارکرده ودلائل ومندرجات پرونده بربزهکاری نامبرده کفایت نداردلذادادگاه به لحاظ فقددلیل کافی حکم بربرائت متهم صادرواعلام می نماید)ازاین رای دادسرای شهرستان لاهیجان درخواست رسیدگی پژوهشی نموده وشعبه اول دادگاه استان گیلان بموجب دادنامه مورخ 19/4/52 چنین رای داده است (پژوهشخواهی دادسرای شهرستان لاهیجان ازدادنامه شماره 2172-12/12/51 صادره از دادگاه شهرستان مذکورمبنی بربرائت سیدمرتضی افروزازاتهام قطع اشجار جنگلی واردوموجه نیست باتوجه وامعان نظردرمحتویات پرونده دادنامه پژوهشخواشته صحیحاومستدلاصادروخالی ازاشکال ومنقصت قانونی است لذا عیناتاییدواستوارمی گرددودرموردقطع نهالهای جنگلی بعلت خلافی وقطعیت آن دادگاه اظهارنظرنمی نماید...)
3- پرونده شماره 2-188/52 شعبه اول دادگاه استان گیلان
نصرت فلاح به اتهام قطع نهال جنگلی بدون داشتن پروانه موردتعقیب دادسرای شهرستان لاهیجان قرارگرفته که دردادگاه جنحه بزه انتسابی به مشارالیه محرزتشخیص گردیده ومحکوم شده است وازدادنامه مزبورمتهم درخواست رسیدگی پژوهشی کرده وشعبه اول دادگاه استان گیلان نسبت به آن رسیدگی وبه این ترتیب رای داده است (چون مجازات تعیین شده برای مرتکبین قطع نهال جنگلی بدون پروانه طبق ماده 275قانون آئین دادرسی کیفری خلافی بوده وقابل رسیدگی پژوهشی نیست علیهذادادگاه قراررددرخواست پژوهشی نصرت فلاح متهم پژوهشخواه راصادرواعلام می دارد.
بنابه مراتب فوق بین دوشعبه چهارم دادگاه استان خوزستان وشعبه اول دادگاه استان گیلان درموضوع اینکه مجازات قطع نهال جنگلی خلافی است یا جنحه ای اختلاف نظرموجوداست ازهیئت عمومی دیوان عالی کشورتقاضای رسیدگی وصدوررای شایسته رادارم تاباابلاغ به محاکم جنائی کشوررفع تشتت آراءدراین موردبشود.
به تاریخ روزچهارشنبه پانزدهم خردادماه یکهزاروسیصدوپنجاه وسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای احمدفلاح رستگاردادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشورمبنی بر(ملاک تشخیص جنحه ای یاخلافی بودن جرم قطع یاریشه کن کردن یاسوزاندن نهال جنگلی تجاوزیاعدم تجاوزمجموع مبلغ جزای نقدی خواهدبود.که براساس حداکثرپنجاه ریال برای هرنهال واحدمحاسبه جزای نقدی مصرح درماده 42اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع ازطرف دادگاه قابلیت تعیین داردبنابه مراتب فوق جرم قطع یاریشه کن کردن یاسوزاندن تایکصدعددنهال جنگلی خلافی وبیش ازآن جنحه ای می باشد).
مشاوره نموده بشرح زیربیان عقیده می نمایند:
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1353 صفحه 10 تا 12 بخش رویه قضائی
نقل ازشماره 8640-14/6/53 روزنامه رسمی
13
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 17
تاریخ تصویب : 1353/03/15
تاریخ ابلاغ : 1353/06/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چکی که ازحساب مسدودصادرشده است عنوان جرم چک بلامحل بوده وکلاهبرداری محسوب نمیگردد باتوجه به مدلول ماده 46 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه 1352 که درآن ترتیب تخفیف در مجازاتها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده است
