قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
ماده 1 - ماده 1 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1 - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده 2 - ماده 26 - قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 26 - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده 3 - ماده 81 - قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 81 - در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده 4 - ماده 162 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 162 - هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 6 /12 نخود نقره باشد، می تواند آنرا تملک کند.
ماده 5 - ماده 163 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره - در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود.
ماده 6 - ماده 164 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 164 - تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است .
ماده 7 - ماده 218 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 218 - هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .
ماده 8 - ماده زیر به عنوان ماده 218 مکرر به قانون مدنی اضافه می گردد:
ماده 218 مکرر - هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت .
ماده 9 - ماده 347 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 347 - شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که بطریقی غیر از معامله یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
ماده 10 - ماده 417 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 417 - غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.
ماده 11 - ماده 653 قانون مدنی قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 12 - ماده 655 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 655 - در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.
ماده 13 - ماده 706 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 14 - ماده 747 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 747 - هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
ماده 15 - ماده 881 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 881 - در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده 16 - ماده زیر به عنوان ماده 881 مکرر به قانون مدنی اضافه می شود:
ماده 881 مکرر - کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده 17 - ماده 980 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 980 - کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
ماده 18 - ماده 981 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 19 - ماده 982 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 982 - اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به
مقامات زیر نائل گردند:
1 - ریاست جمهوری و معاونین او.
2 - عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه .
3 - وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری .
4 - عضویت در مجلس شورای اسلامی .
5 - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
6 - استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی .
7 - قضاوت .
8 - عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی .
9 - تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی .
ماده 20 - ماده 987 به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 987 - زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق ، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
تبصره 1 - هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت شود.
تبصره 2 - زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است .
مقررات ماده 987 و تبصره های آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده 21 - ماده 991 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 991 - تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
ماده 22 - ماده 1036 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 23 - ماده 1039 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 24 - ماده 1041 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1041 - نکاح قبل از بلوغ ممنوع است .
تبصره - عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.
ماده 25 - ماده 1042 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 26 - ماده 1043 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1043 - نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده 27 - ماده 1044 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1044 - در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره - ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.
ماده 28 - ماده 1122 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1122 - عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1 - خصا
2 - عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
3 - مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
ماده 29 - ماده 1130 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
ماده 30 - ماده 1205 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:ماده 1205 - در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
ماده 31 - ماده 1209 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 32 - ماده 1210 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1210 - هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است .
تبصره 2 - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده 33 - ماده 1219 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1219 - هر یک از ابونین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.
ماده 34 - ماده 1222 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1222 - در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردد، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مذکور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست .
ماده 35 - ماده 1223 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1223 - در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد، در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
ماده 36 - ماده 1227 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1227 - فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت
خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده 37 - ماده 1228 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1228 - در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه
ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده 38 - ماده 1236 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1236 - قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آنرا به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم را به عمل آورد.
ماده 39 - ماده 1243 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1243 - در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است . هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.
ماده 40 - ماده 1254 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1254 - خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده 41 - ماده 1306 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 42 - ماده 1307 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 43 - ماده 1308 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 44 - ماده 1310 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 45 - ماده 1311 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 46 - ماده 1313 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1313 - در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره 1 - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره 2 - شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.
ماده 47 - ماده 1313 مکرر قانون مدنی حذف می شود.
ماده 48 - ماده 1328 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1328 - کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آنرا به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی ، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن داده شده است ، محکوم می گردد.
ماده 49 - ماده زیر به عنوان ماده 1328 مکرر به قانون مدنی اضافه می گردد:
ماده 1328 مکرر - دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره - چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی شود.
ماده 50 - ماده 1335 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1335 - توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است ، منوط به قسم او نماید.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/8/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1370/08/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اساسنامه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور قانون واگذاری مسئولیت امور مربوط به ترابری هوائی به سازمان هواپیمائی کشوری
