×

دریافت کننده چک مباشر و مقصر واقعی در قضیه است و شخص دیگری ( کارمندان سازمان که در انجام وظایف محوله سهل انگاری و کوتاهی نموده اند) مسئولیت نداشته و دعوی متوجه آنان نیست و قرار رد دعوی صادر می شود

دریافت کننده چک مباشر و مقصر واقعی در قضیه است و شخص دیگری ( کارمندان سازمان که در انجام وظایف محوله سهل انگاری و کوتاهی نموده اند) مسئولیت نداشته و دعوی متوجه آنان نیست و قرار رد دعوی صادر می شود

دریافت-کننده-چک-مباشر-و-مقصر-واقعی-در-قضیه-است-و-شخص-دیگری-(-کارمندان-سازمان-که-در-انجام-وظایف-محوله-سهل-انگاری-و-کوتاهی-نموده-اند)-مسئولیت-نداشته-و-دعوی-متوجه-آنان-نیست-و-قرار-رد-دعوی-صادر-می-شود

وکیل


کلاسه پرونده : 468323
شماره دادنامه : 570/23
تاریخ رسیدگی : 5/10/69
تجدیدنظرخواه : سازمان توسعه راههای ایران وابسته به وزارت راه و ترابری
تجدیدنظرخواندگان : آقایان 1 - (الف ) 2 - (ب ) 3 - (ج ) 4 - (د) 5 - (ه) 6 - (س ) 7 - (ک ) 8 - (ن )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 2372/11/68 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...
خلاصه جریان پرونده : تجدیدنظرخواه دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته مطالبه مبلغ 2184400ریال و خسارات قانونی به شعبه 28 دادگاه حقوقی یک ... تقدیم وبه شرح دادخواست توضیح داده است این سازمان در تاریخ 17/12/61 از طریق مزایده درمورد فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل خود بر آمده در این میان شخصی به نام (ت ) که یکی از شرکت کنندگان در مزایده بوده چون در مزایده برنده نشده جهت استرداد وجه سپرده خود که معادل مبلغ خواسته بوده به سازمان مراجعه و مبلغ تودیعی او طی چک شماره 6555240 صادر و آماده تحویل می گردد در جریان تهیه پیش نویس و صدور چک و استخراج از لیست شرکت کنندگان نام شخص اخیرالذکر از علی پور به (پورعلی نیا) قید و درنتیجه چک مرقوم به شرکت کننده اصلی تحویل نمی گردد بلکه شخص دیگری چک فوق الذکر را از سازمان اخذ و با مراجعه به بانک محال له وجه آن را دریافت و سپس آقای (ت ) با تقدیم دادخواست علیه سازمان به دادگاه مراجعه و ازطریق صدور حکم علیه سازمان خواهان وجه سپرده خود را دریافت می نماید در این اثنا کلیه مدارک و اسناد مالی راجع به موضوع نیز به سرقت می رود و دریافت کننده وجه چک که برخلاف حق بوده معلوم نمی گردد . النهایه موضوع در مراجع قضایی مطرح و جهت کشف قضیه اقداماتی از طریق دادسرا و شعبه بازپرسی به عمل می آید که تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است . نظر به اینکه خواندگان که کارمندان سازمان بوده اند در انجام وظایف محوله سهل انگاری و کوتاهی نموده اند خسارات فوق به سازمان تحمیل گردیده به استناد قانون مسئولیت مدنی جریان خسارات با آنان است درخواست رسیدگی و صدور حکم شده ضمنا فتوکپی حکم صادره علیه سازمان و به سود آقای (ت ) مشعر بر الزام به پرداخت وجه سپرده شخص مذکور را به انضمام مدارکی راجع به صورت اسامی شرکت کنندگان در پرونده و غیره پیوست دادخواست نموده است . دادگاه مرجوع الیه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و ملاحظه دفاع خواندگان و تجدید جلسه به منظور ملاحظه پرونده محکومیت خواهان به پرداخت وجه خواسته به آقایان (ت ) و همچنین ملاحظه پرونده مطروحه در شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی ... که حاکی از شکایت سازمان تجدیدنظرخواه علیه دریافت کننده چک صادره از سازمان می باشد و تاکنون به نتیجه ای نرسیده و کسب نظر مشاور چنین رای داده است قطع نظر از اینکه در رای شعبه 23 دیوان عالی کشور (دادنامه محکومیت سازمان مشعر بر پرداخت وجه سپرده به آقای ... ) تصریح گردیده که در صورت منتهی شدن پرونده شعبه 7 بازپرسی برای سازمان خواهان می تواند دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم علیه مرتکب به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نماید و صرف نظر ازاینکه رسیدگی به پرونده مزبور هنوز خاتمه نیافته و مرتکب جرم مشخص نشده است و هر چند که غفلت و سهل انگاری خواندگان در انجام وظیفه محرز نبوده و خواهان نیز دلیلی که مثبت این امر باشد ارائه و ابراز نداشته است ولی چون حسب اعلام مشارالیه و دلالت محتویات پرونده دریافت کننده چک که مقصر واقعی و مباشر در قضیه است شخص دیگری غیر از خواندگان دعوی می باشد لذا دعوی مطروحه توجهی به آنان نداشته و قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد0 بر اثر تجدیدنظرخواهی به پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش به شرح زیر انشاء رای می شود .
( با امعان نظر در مجموع مدارک و مستندات پیوست پرونده امر و رسیدگیهای انجام شده از طرف دادگاه توجه دعوی به تجدید نظر خواندگان محرز نیست . بنابراین قرار تجدیدنظر خواسته ابرام می شود .)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
100

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 570

تاریخ تصویب : 1369/10/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.