جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


ماده واحده - بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق به شرح زیر اصلاح و ماده 8 و تبصره های آن و مواد 11 و 33 و مواد 37 و 39 و تبصره های آن و مواد 40 و 41 و 42 و 44 و تبصره آن و ماده 49 لغو و ماده 50 و تبصره های آن و مواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 به قانون مذکور اضافه می شود.
1 - ماده یک به شرح زیر اصلاح و به 4 تبصره به آن اضافه می شود.
ماده 1 - هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده یا ورود یا صدور آن ممنوع یا در انحصار دولت باشد مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، به حبس جنحه ای تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده (در مورد اموال موضوع درآمد دولت ) و دو برابر بهای مال (در مورد ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالای انحصاری ) محکوم خواهد شد. تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه های غیر الکلی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از این که مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می گردد ولی جزای نقدی آن ده برابر درآمدی است که برای دولت مقرر می باشد.
تبصره 1 - در صورتی که دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام کند به وسیله مرجع تحقیق از متهم تامین وثیقه گرفته می شود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته می شود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.
تبصره 2 - هرگاه در خارج از مرکز رسومات و یا در غیر نقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط مرتکب و شرکا و معاونین هر یک به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا مبلغ پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم مرتکب علاوه بر ضبط عین مال به حداکثر جزای نقدی و یا حبس جنحه ای تا شش ماه یا هر دو مجازات محکوم می شود.
تبصره 3 - محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات مصوب 1345 یا با معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتی که به ترتیب غیر مجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق می باشد.
تبصره 4 - در جرایم قاچاق اجرای مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محکوم به مالی از مرتکب قاچاق در هر حال باید وصول شود. هرگاه مرتکب قاچاق به علت جرایم دیگری به جزای نقدی محکوم شود مجموع محکوم به مالی قاچاق علاوه بر جزای نقدی قابل اجرا مربوط به جرایم دیگری از محکوم علیه وصول خواهد شد.
2 - ماده 3 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 3 - در مورد شرکا جرم قاچاق عین مال ضبط و هر یک از شرکا به کیفر حبس مقرر در ماده 1 محکوم می شوند و دادگاه سهم هر یک را از کل جزای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامنا به پرداخت آن محکوم می نماید و در صورتی که مال قاچاق از بین رفته باشد بهای آن از کلیه شرکا متضامنا وصول خواهد شد. کیفر حبس معاون جرم برابر کیفر مباشر آن است ولی به جزای نقدی و بهای مال از بین رفته محکوم نخواهد شد مگر این که در قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده باشد.
3 - ماده 4 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:
ماده 4 - واحد موضوع قاچاق در مواردی که به موجب قوانین و مربوط معین نشده باشد طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای دارایی و دادگستری مجلسین خواهد رسید.
4 - ماده 6 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می شود:
ماده 6 - ادارات مامور وصول درآمد دولت می توانند فقط برای یک بار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکا جرم قاچاق صرف نظر کرده و به وصول جزای نقدی و ضبط مال و در صورت از بین رفتن مال به وصول بهای آن اکتفا نمایند در این صورت اگر پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی باشد انصراف از تعقیب تا قبل از صدور حکم بدوی ممکن است و تعقیب کیفری موقوف می گردد.
پرداخت جزای نقدی آثار جزایی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود. در مورد انصراف از تعقیب کیفری مباشر جرم تعقیب کیفری معاون او نیز موقوف می شود.
تبصره - در صورتی که جزای نقدی مورد قاچاق کمتر از مبلغ یکصد هزار ریال باشد و مرتکب آن را به پردازد یا ترتیب پرداخت آن را بدهد با ضبط عین مال و در صورت از بین رفتن مال وصول بهای آن از تعقیب کیفری معاف خواهد بود ولو این که مرتکب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد.
5 - ماده 7 به شرح زیر اصلاح می شود و تبصره های آن حذف می شود:
ماده 7 - اداره مامور وصول درآمد دولت می تواند از مرجع تحقیق یا دادگاه حسب مورد تقاضای تامین از اموال متهم معادل جزای نقدی و بهای مال از بین رفته را بنماید.
6 - ماده 10 به شرح زیر اصلاح می شود:
ترتیب وصول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت ما به ازا آن به نحوی است که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر است . وجوهی که در این مورد بابت اجرای احکام جزایی وصول می شود به حساب اداره مامور وصول درآمد دولت منظور خواهد شد. اداره مزبور می تواند با محکومیت علیه ترتیبی برای وصول محکوم به مالی بدهد.
7 - ماده 15 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 15 - ادارات مامور وصول درآمد دولت مکلفند در مقابل اخذ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته قبض رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم نمایند.
8 - ماده 32 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 32 - مقدار توتون و سیگار و کاغذ سیگاری که مسافرین و سیاحان می توانند برای مصرف شخصی وارد کشور نمایند طبق مقررات گمرکی تعیین خواهد شد.
9 - ماده 46 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 46 - هرگاه کالای قاچاق با کالای دیگر مخلوط باشد در صورتی که قابل تفکیک باشد فقط کالای قاچاق ضبط و در غیر این صورت تمام کالا ضبط خواهد شد ولی جزای نقدی به نسبت مقدار کالای قاچاق وصول می شود.
10 - ماده 47 - به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 47 - اموال موضوع عایدات دولت دارای نوار چسب (باندرل ) دوباره چسب در حکم اموال قاچاق بوده و جزای آن نسبت به دارنده یا الصاق کننده مثل قاچاق اموال بدون باندرل است . جمع آوری نوار چسب (باندرل ) مصرف شده یا هر نوع علامت دیگری که جایگزین آن به شود به قصد استفاده غیر مجاز شروع به جرم قاچاق محسوب می شود.
11 - مواد زیر به عنوان مواد 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 به قانون مجازات مرتکبین قاچاق اضافه می شود.
ماده 50 - هر وسیله نقلیه زمینی یا آبی و یا هوایی حسب مورد از نقاط یا راههایی که مجاز اعلام نشده وارد کشور شود یا در اسکله یا لنگرگاهی که مجاز اعلام نشده پهلو گرفته یا لنگر بیاندازد یا در محلی که مجاز اعلام نشده فرود آید و محصولات آن را کالای قاچاقی تشکیل دهد که جنبه تجاری داشته باشد به دستور گمرک توقیف می شود در صورتی که مالک به توقیف وسیله نقلیه خود معترض باشد می تواند ظرف دو سال از تاریخ توقیف وسیله نقلیه به دادگاه جنحه شکایت کند هرگاه دادگاه به موجب حکم قطعی شکایت معترض را وارد ندانسته یا ظرف مهلت مقرر شکایت نشده باشد وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 1 - هرگاه وسیله نقلیه متعلق به مرتکب نباشد در صورتی که ضبط می شود که مالک با علم به استفاده از آن به منظور ارتکاب قاچاق ، وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.
تبصره 2 - وسیله نقلیه ای که بر اثر حوادث و یا عوامل قهری یا اضطراری داخل نقاط غیر مجاز شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 3 - در مواردی که گمرک طبق ماده 6 این قانون از تعقیب کیفری مرتکب قاچاق صرف نظر نماید از وسیله نقلیه رفع تعرض می شود.
تبصره 4 - هرگاه وسیله نقلیه ای که طبق قانون جلوگیری از قاچاق با وسایل نقلیه دریایی مصوب سال 1336 توقیف شده یا به موجب این ماده توقیف می شود بر اثر طول مدت نگهداری در معرض خرابی یا کسر فاحش قیمت بوده یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامناسب (به تناسب قیمت وسیله نقلیه ) باشد و یا این که صاحب وسیله مزبور با فروش آن موافقت کند با حضور نماینده دادستان فروخته می شود و حاصل فروش حسب مورد تا انقضای مدت مقرر در این ماده یا تا تعیین تکلیف آن در مراجع قضایی حساب سپرده نگهداری می شود مگر این که مراجع مذکور ادامه نگاهداری وسیله نقلیه را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند. حاصل فروش وسیله نقلیه ای که صاحب آن ظرف دو سال از تاریخ توقیف به دادگاه شکایت نکرده باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد. هزینه متناسب نگاهداری وسیله نقلیه به عهده اداره مامور وصول درآمد دولت می باشد.
ماده 51 - ملاک تعیین قیمت در مورد مال از بین رفته بهای عمده فروشی آن در نزدیکترین بازار داخلی است و در مورد کالای ممنوع الورود بهای سیف کالا به اضافه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی خواهد بود.
ماده 52 - در صورتی که صاحب کالا با فروش آن موافق باشد یا کالا سریع الفساد بوده یا بر اثر طول مدت نگاهداری در معرض فساد یا کسر فاحش قسمت باشد یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامناسب به تناسب قیمت کالا باشد همچنین کالاهایی که از تاریخ ضبط آن 18 ماه گذشته باشد ولی تکلیف نهایی آن از طرف مراجع صلاحیتدار معلوم نشده اداره مامور وصول درآمد دولت کالاهای مزبور را با حضور نماینده دادستان فروخته و حاصل فروش را تا تعیین تکلیف نهایی در حساب سپرده نگهداری می کند مگر آن که مرجع صلاحیتدار ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند. از کالایی که قابل نمونه برداری باشد باید قبل از فروش با حضور صاحب آن یا نماینده دادستان نمونه برداشته شود.
ماده 53 - در مواردی که صاحب کالای قاچاق شناخته نشود کالا با رعایت مقررات ماده قبل فروخته می شود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و اگر صاحب کالا تا دو سال از تاریخ کشف کالا به دادگاه یا به اداره مامور وصول درآمد دولت برای مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نکند حاصل فروش به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 54 - منظور از اداره مامور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا موسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت است که به موجب قوانین و مقررات موظف به وصول درآمد دولت می باشد.
ماده 55 - نسبت به جرائم قاچاقی که قبل از اجرای این قانون کشف و تعقیب شده طبق مقررات قبلی رفتار می گردد ولی مرتکب به صدی سی جریمه اضافی موضوع ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق محکوم نخواهد شد.
ماده 56 - آیین نامه طرز اجرای این قانون و ترتیب بازرسی و جلوگیری از قاچاق توسط وزارتین امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و به مورد اجرا گذاشته می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 24 /12/1353، در جلسه فوق العاده روز پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
8820
تاریخ تصویب :
1353/12/29
تاریخ ابلاغ :
1354/02/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :