×

باتوجه به مدلول ماده 46 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه 1352 که درآن ترتیب تخفیف در مجازاتها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده است

باتوجه به مدلول ماده 46 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه 1352 که درآن ترتیب تخفیف در مجازاتها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده است

باتوجه-به-مدلول-ماده-46-اصلاحی-قانون-مجازات-عمومی-مصوب-خردادماه-1352-که-درآن-ترتیب-تخفیف-در-مجازاتها-معلوم-گردیده-ذکری-از-تخفیف-مجازات-اقامت-اجباری-نشده-است-

رای شماره 26 15/3/1353

رای وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
باتوجه به مدلول ماده 46 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه 52 که درآن ترتیب تخفیف درمجازاتها معلوم گردیده ذکری ازتخفیف مجازات اقامت اجباری نشده وماده 16 قانون مزبورکه بصورت سابق تصویب گردیده درمقام همان است تاثیردرمجازات مذکوردرتبصره ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی ندارد لذا رای شماره 1166-13/8/53 شعبه 16 دادگاه استان به اتفاق آراءمرجع شناخته می شودواین رای طبق ماده 3ازمواداضافی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337برای دادگاههالازم الاتباع است .

* سابقه *

ریاست دادسرای استان مرکزبه پیوست نامه شماره 20671-24/8/52 رونوشت مصدق احکام پژوهشی مورخ 28/7/52 شعبه نهم دادگاه استان مرکزو مورخ 13/8/52 شعبه 16دادگاه استان مرکزرافرستاده واعلام داشته که بین این دوشعبه ازجهت استنباط ازماده 16ازقانون اصلاحی مجازات عمومی اختلاف ایجادشده است توضیح آنکه شعبه نهم دادگاه استان مرکزمجازات اقامت اجباری رامستندابه ماده 16فوق الاشعارقابل تخفیف دانسته ولی شعبه شانزدهم به استنادهمین ماده تخفیف راجائزندانسته است .ذیلااحکام مزبورتوصیف می شود:
1- بموجب رای مورخ 28/7/52 شعبه نهم دادگاه استان مرکزاکبرچراغی به اتهام ایرادجرح باچاقوتحت تعقیب دادسرای تهران قرارگرفته وشعبه 52 دادگاه جنحه تهران مرجع رسیدگی بدوی بموجب دادنامه مورخ 12/1/52 متهم رابه استنادتبصره اصلاحی ذیل ماده 173قانون مجازات عمومی ورعایت ماده 45 همان قانون به دوماه حبس تادیبی قابل خریداری به قرارروزی پنجاه ریال و ششماه اقامت اجباری درنقطه ای که وزارت دادگستری تعیین می نمایدمحکوم نموده است متهم ازاین دادنامه درخواست رسیدگی پژوهشی نموده وشعبه نهم دادگاه استان مرکزبموجب دادنامه مورخ 28/7/52 نسبت به آن به این ترتیب رای داده است (ازناحیه متهم پژوهشخواه نسبت به دادنامه پژوهشخواسته ایرادواعتراض موثری نشده است تاموردنظرقرارگیردوباتوجه به شکایت شاکی خصوصی وگزارش ژاندارمری وگواهی نامه های 76345/10-8/12/50 و 78250/10-18/12/50 پزشک قانونی واظهارات بعضی ازناظرین قضیه وسایر محتویات پرونده بردادنامه پژوهشخواسته ازلحاظ احرازبزهکاری پژوهشخواه ورعایت ترتیبات قانونی ایرادواشکالی واردنیست النهایه ازنظرمجازات چون باتوجه به اوضاع واحوال موجودمتهم مستحق ارفاق بیشتری است لذادادگاه بااجازه ماده 347قانون آئین دادرسی کیفری وعنایتابه ماده 6قانون مجازات عمومی وتوجه به ماده 16قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 52 مدت اقامت اجباری محکومیت پژوهشخواه رابه یکماه تقلیل می دهدو ازسایرجهات منجمله حبس تعیین شده دادنامه پژوهشخواسته رااستوار می نماید....)
2- موضوع رای مورخ 7/8/52 شعبه نهم دادگاه استان مرکزذکریاعاشوری به اتهام ایرادجرح باچاقوموردتعقیب دادسرای شهرستان زنجان قرارگرفته ودردادگاه جنحه زنجان به دوماه حبس تادیبی قابل خریداری به قرارروزی پنجاه ریال وششماه اقامت اجباری محکوم گردیده است متهم ازاین رای پژوهشخواسته وشعبه نهم دادگاه استان مرکزمرجع رسیدگی پژوهشی بموجب دادنامه مورخ 7/8/52 نسبت به آن به این ترتیب رای داده است (ازناحیه پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته ایرادواعتراض موثری نشده است تا موردنظرقرارگیردباتوجه به شکایت شاکی خصوصی وگزارش 431/75/401 16/12/51 پاسگاه ژاندارمری قره بلاغ وگواهی نامه مورخ 7/2/51 بهداری کل زنجان وگواهی گواهان وسایردلائل منعکس درای بدوی بردادنامه پژوهش - خواسته ازلحاظ احرازبزهکاری پژوهشخواه ورعایت ترتیبات قانونی ایراد واشکالی واردنیست النهایه چون متهم باتوجه به اوضاع واحوال موجودمستحق ارفاق بیشتری بنظرمی رسددادگاه بااجازه ماده 347قانون آئین دادرسی کیفری عنایتابه ماده 16قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 52 مدت اقامت اجباری مذکوردرحکم پژوهشخواسته رابه یکماه تقلیل می دهدوازسایرجهات دادنامه پژوهشخواسته راتاییدمی نماید.....)
3- موضوع رای شماره 1166-13/8/52 شعبه 16دادگاه استان مرکز بموجب کیفرخواست شماره 459-13/6/52 دادسرای شهرستان تهران محسن محمدحسینی به اتهام سه فقره ایرادجرح باچاقوتحت تعقیب واقع وبه استناد تبصره اصلاحی ذیل ماده 173قانون مجازات عمومی درخواست مجازات اوشده است ضمنادرخواست رعایت ماده 2ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری نیزدر باره نامبرده گردیده است شعبه 52 دادگاه جنحه تهران بموضوع رسیدگی وبشرح دادنامه شماره 949-24/8/52 به استنادشکایت شکات ونظریه پزشکی قانونی واظهارات متهم وگواهی گواهان بزهکاری وی رامحرزوباتطبیق موردباتبصره اصلاحی ذیل ماده 173قانون مجازات عمومی وتشخیص اتهامات فوق تحت عنوان بزه واصله ورعایت ماده 31قانون مجازات عمومی وماده 46قانون مزبوربعلت گذشت شکات خصوصی نامبرده رابه دوماه ونیم حبس تادیبی ودوماه اقامت اجباری دریکی ازنقاط کشوربه تعیین وزارت دادگستری محکوم نموده است براثرپژوهشخواهی متهم شعبه 16دادگاه استان مرکزرسیدگی وبموجب دادنامه شماره 1166-13/8/52 به این ترتیب رای داده است (ازطرف محکوم علیه پژوهشخواه ایرادواعتراض موجه وموثری دراصل اتهام نسبت به دادنامه پژوهشخواسته نشده است وباتوجه به کلیه مندرجات ودلائل پرونده دربزهکاری متهم نسبت به سه فقره ایرادجرح باچاقونسبت به شکات پرونده تردیدی نیست النهایه ازنظراستنادبه موادقانونی این ایرادبه حکم بدوی وارداست که اولا ایرادجرح باچاقونسبت به سه فعل واحدنبوده بلکه مشمول عنوان تعددجرم می باشدیعنی ماده 32قانون مجازات اصلاحی بایستی رعایت می شدنه ماده 31 قانون جزادرثانی ماده 45قانونی مجازات اصلاحی ذکرنشده ثالثاحبس تادیبی قیدشده اشتباه است وصحیح آن حبس جنحه ای می باشدرابعاششماه اقامت اجباری دریکی ازنقاط کشوررانمی توانسته بااستفاده ازماده 16به دوماه اقامت اجباری تقلیل دهدودرهرحال چون دادسرای شهرستان مبادرت به پژوهشخواهی ننموده دادگاه ضمن اصلاح حکم بشرح فوق وردپژوهشخواهی محکوم - علیه نتیجتادادنامه پژوهشخواسته راتاییدواستوارمی نماید....)
باتوجه بمراتب فوق بین دوشعبه نهم وشانزدهم دادگاه استان مرکزراجع به اینکه بموجب ماده 16قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه 1352آیا امکان داردمجازات اقامت اجباری موضوع تبصره اصلاحی ماده 173قانون مجازات عمومی رادرمقام تخفیف به کمترازششماه موردحکم قراردادیاخیر اختلاف نظرورویه موجوداست لذابموجب ماده سوم ازموداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337ازهیئت عمومی دیوان عالی کشورتقاضای رسیدگی وصدوردادنامه رادارم تاباابلاغ حکم به محاکم جزائی کشوررفع تشتت آراءدرموضوع واحدبشود.
دادستان کل کشور-احمدفلاح رستگار
به تاریخ روزچهارشنبه پانزدهم خردادماه یکهزاروسیصدوپنجاه وسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای احمدفلاح رستگاردادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:(ماده 16قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه 52 باماده 16 قانون سابق ازلحاظ مدت اقامت اجباری اختلافی نداردودراین ماده صرفا مدت اقامت اجباری که برحسب مواردممکن است درقوانین مختلف پیش بینی شودتعیین گردیده است کمااینکه درمادتین 8و9مدت ومیزان وانواع هریک ازمجازاتهای جنائی وجنحه ای تعیین شده است بنابراین ماده 16یک ماده تخفیفی نمی باشدوچون درماده 46قانون مجازات عمومی که درآن ترتیب تخفیف درمجازاتهامعلوم گردیده ذکری ازتخفیف مدت مجازات اقامت اجباری نشده است لذاتخفیف مدت اقامت اجباری مذکوردرتبصره اصلاحی ذیل ماده 173قانون مجازات عمومی بااستنادبه ماده 16صحیح بنظرنمی رسد،مشاوره نموده چنین رای می دهند:

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1353 صفحه 13 تا16 بخش رویه قضائی
نقل ازشماره 8640 14/6/1353 روزنامه رسمی

13

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 26

تاریخ تصویب : 1353/03/15

تاریخ ابلاغ : 1353/06/14

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.