×

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق

قانون-اصلاح-بعضی-از-مواد-قانون-کیفر-مرتکبین-قاچاق
ماده واحده - در مواد 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 - 12 - 22 - 35 - 39 -41 - 44 - قانون کیفر مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 تغییرات زیر داده می شود:
1 - ماده 3 به طریق زیر تغییر می یابد:
ماده 3 - هر گاه دو یا چند نفر مشترکا مرتکب بزه قاچاق شوند علاوه بر ضبط عین مال هر یک از آنان به کیفر حبس مقرره در ماده یک و مجموع آنان متضامنا به پرداخت جریمه معادل دو برابر درآمدهای مقرر برای دولت محکوم خواهند شد و در صورتی که عین مال از بین رفته باشد بهای آن متضامنا از کلیه شرکا وصول خواهد شد.
کیفر معاونین در بزه قاچاق کالای موضوع درآمد دولت حبس از سه ماه تا یک سال و پرداخت نصف جریمه مقرره درباره مرتکب اصلی است که متضامنا باید وصول شود.
2 - در آخر ماده 4 پیش از تبصره عبارت زیر افزوده می شود:
(مگر در مورد قاچاق گمرکی که حداقل جریمه بزهکار برای کالای واحد یا مجموع اجزا کالاهای موضوع قاچاق در صورتی که کمتر از پنجاه ریال باشد همان پنجاه ریال باید وصول شود).
3 - ماده 5 به طریق زیر تغییر می یابد:
ماده 5 - هر گاه مال موضوع درآمد دولت و یا ممنوع الصدور و یا ممنوع الورود به توسط مکاری یا اتومبیل و یا سایر وسایط نقلیه و یا به وسایل دیگری حمل شود و حامل نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین و اثبات نماید علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن مال رد بهای آن باید شخصا از عهده پرداخت جریمه مقرر در این قانون برآید.
4 - در ماده 7 پس از جمله (جریمه مقرر در این قانون ) و پس از جمله (مادام که تادیه جریمه ) افزوده می شود (و یا بهای مال از بین رفته ) - و تبصره زیر نیز به شماره 2 به ماده 7 افزوده می گردد:
تبصره 2 - بازپرسهای نامبرده در این ماده می توانند برای جلوگیری از فرار یا تبانی مرتکبین به قاچاق به درخواست ادارات مربوطه رسیدگی نموده قرار مقتضی راجع به بازداشت یا اخذ وثیقه یا کفیل صادر نمایند. از قرارهای مندرج در این تبصره قرار بازداشت و قراری که منتهی به بازداشت شود در ظرف 24 ساعت قابل شکایت در دادگاه شهرستان خواهد بود - ابتدای این مدت در مورد قرار بازداشت از تاریخ اعلام یا ابلاغ آن (در صورتی که اعلام نشده باشد) و در مورد قراری که منتهی به بازداشت شود از تاریخ بازداشت است و شکایت موجب تاخیر اجرای قرار نخواهد بود.
در مورد این تبصره بازپرس مکلف است به کسی که قرار درباره او صادر می شود کتبا ابلاغ نماید که این قرار در ظرف بیست و چهار ساعت قابل شکایت در دادگاه شهرستان خواهد بود.
5 - ماده 8 به طریق زیر تغییر داده می شود:
ماده 8 - کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده می تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا ده روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید در این صورت اداره مامور وصول درآمد پرونده امر را به دادگاه فرستاده و در صورتی که به موجب حکم قطعی بزهکار نبودن شاکی ثابت شده عین مال یا بهای آن (در صورتی که بهای مال گرفته شده باشد) و جریمه گرفته شده رد خواهد شد و هر گاه ارتکاب شاکی به بزه قاچاق ثابت شد دادگاه او را به کیفر حبس مقرر برای بزهکاران قاچاق و صدی سی علاوه از جریمه مقرر محکوم خواهد کرد.
در مورد این ماده چنانچه مراجعه کننده به دادگاه در جلسه مقرر برای رسیدگی حاضر نشود و دادخواست او به درخواست اداره مامور وصول درآمد ابطال گردد تجدید دادخواست او فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود.
تبصره 1 - مرتکبین که به تادیه بهای مال از بین رفته و جریمه قادر نباشند علاوه بر حبس مقرر در این قانون در مقابل هر ده ریال یک روز حبس خواهند شد ولی مدت حبس بابت جریمه و بهای مال از بین رفته با احتساب مدت بازداشت نباید از 5 سال تجاوز نماید.
تبصره 2 - در صورت صدور حکم به تبرئه متهم رد کالای ضبطی یا بهای آن و جرائم وصولی موکول خواهد بود به قطعیت حکم و خاتمه یافتن مرحله فرجامی آن ولیکن شاکی پس از صدور حکم پژوهشی دائر بر تبرئه او آزاد می شود.
تبصره 3 - ادارات مامور وصول درآمد مکلفند به کسی که برای اخذ جریمه بازداشت می شود کتبا ابلاغ کنند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با رعایت مسافت قانونی می تواند به دادگاه دادگستری مراجعه کند و الا حق شکایت او ساقط خواهد شد.
تبصره 4 - برای اشخاصی که کالای غیر مجاز را منظما به گمرک وارد می کنند و اداره نامبرده طبق تبصره ماده 95 آیین نامه گمرک کالای مذکور را ضبط می کند مدت مراجعه به دادگاه دادگستری از تاریخ اعلام ضبط چهار ماه است و اگر در مدت مزبور از طرف صاحب مال مراجعه به دادگاه نشد حق مراجعه او ساقط خواهد شد.
6 - ماده 10 به طریق زیر تغییر داده می شود:
ماده 10 - جریمه ای را که مطابق قانون باید مرتکب بپردازد چه قبل از بازداشت در صورت رضایت مرتکب به تادیه آن و چه بعد از بازداشت مرتکب و چه بعد از صدور حکم قطعی ادارات وصول درآمد باید مستقیما آن را وصول و طبق ماده 19 این قانون نسبت به آن عمل نمایند و در غیر موارد ارفاق مذکور در ماده 6 پرونده امر را برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا ارسال دارند مگر در مورد قاچاق های غیر گمرکی که ارسال پرونده به دادسرا منوط است به اینکه میزان جریمه متجاوز از هزار ریال باشد.
7 - در ماده 12 جمله (از طرف وزارت مالیه ) تبدیل می شود به جمله (از طرف ادارات مامور وصول درآمد).
8 - ماده 22 به طریق زیر تغییر داده می شود:
ماده 22 - مسافرینی که وارد مرز کشور می شوند هر گاه بیش از 5 گرم تریاک همراه داشته باشند و به گمرک ارائه ندهند عمل آنان قاچاق محسوب و مشمول مقررات ماده 39 این قانون خواهند بود و در صورت ارائه دادن فقط به ضبط آن اکتفا خواهد شد.
9 - ماده 35 به طریق زیر تغییر داده می شود:
ماده 35 - مال التجاره و وسائل نقلیه که به عنوان ترانزیت وارد کشور می شود هر گاه در مدت مقرر (به جز در موارد فرس ماژور) خارج نشود باید عین مال ضبط و در صورت نبودن عین مال بهای آن از ترانزیت کننده وصول شود.
10 - در ماده 39 بعد از جمله (علاوه بر ضبط مال ) اضافه می شود (و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ) و تبصره زیر نیز به شماره 2 افزوده می گردد.
تبصره 2 - در هر مورد که عین مال از بین رفته باشد بهای آن متضامنا از مرتکب و شرکا وصول خواهد شد.
11 - ماده 41 به طریق زیر تغییر داده می شود:
ماده 41 - کیفر هر یک از معاونین در بزه قاچاق کالای ممنوع الصدور و ممنوع الورود نصف کیفر مقرر برای مرتکب اصلی است و کیفر هر یک از شرکا در بزه همان کیفر مقرر درباره مرتکب اصلی است .
12 - از ماده 44 بند 2 که راجع به نقره است حذف می شود.
چون به موجب قانون 15 اردیبهشت ماه 1319 "وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین نامبرده را تکمیل نموده باز برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید".
علیهذا (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق ) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ چهاردهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری




نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1319/03/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.