ماده 171 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به شکایت از قرارهای بازپرس میباشد و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست بنابراین قرارمنع تعقیب دادگاه اطفال قابل شکایت نیست
رای شماره 14-29/3/1354
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 171 قانون آئین دادرسی کیفری ناظربه شکایت ازقرارهای بازپرس می باشدوقابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست مضافابه اینکه طبق شق 2ماده مذکورقرارمنع تعقیب صادره ازطرف بازپرس وقتی قابل شکایت است که به موافقت دادستان رسیده باشددرصورتی که درجرائم اطفال پس ازصدورقرارمنع تعقیب جلب نظردادستان پیش بینی نشده است .بعلاوه حسب مستنبط ازمواد 1و2و8و16قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکارتصمیمات صادره ازطرف دادگاه مذکورفقط درمواردمنصوص درقانون قابل شکایت است وقرارمنع تعقیب در عدادتصمیمات قابل شکایت احصاءنشده است بنابراین قطعی وغیرقابل اعتراض می باشد.این رای بموجب قانون وحدت رویه مصوب سال 1328برای دادگاههاوشعب دیوان عالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 79
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آقای رئیس شعبه دوم دادگاه اطفال به پیوست نامه شماره 3945/27 5/10/51 رونوشت احکام شماره 700/2-12/4/51 شعبه دوم دیوان عالی کشور و11/35-4/6/1351شعبه یازدهم دیوان عالی کشوررافرستاده واعلام نموده که آراءمزبوردرمورداینکه قرارمنع تعقیب صادره ازطرف دادگاه اطفال قطعی است یاقابل رسیدگی پژوهشی می باشدمغایرت داردوکسب نظرهیئت عمومی را خواستارشده است .
احکام ارسالی ذیلاتوجیه وتوصیف می شود:
1- طفل 17ساله ای به اتهام رانندگی اتومبیل بدون داشتن گواهینامه منتهی به شکستن پای چپ عابری دردادگاه اطفال تحت پیگردقرارگرفته و دادگاه مزبوربموجب رای شماره 2278-15/12/1347بعلت فقددلیل کافی قرار منع پیگردمتهم مذکورراصادرنموده است .این قرارموردپژوهشخواهی شاکی خصوصی واقع گردیده وشعبه 15دادگاه استان مستندابه مادتین 8و16قانون طرز تشکیل دادگاه های اطفال بزهکارقرارمنع تعقیب متهم راکه برطبق قسمت اول ماده 8قانون مزبورصادرگردیده غیرقابل اعتراض ازناحیه شاکی درمرحله پژوهشی اعلام وقرارردپژوهش خواهی شاکی خصوصی راصادرمی نمایدکه این تصمیم شعبه 15دادگاه استان مرکزمورددرخواست رسیدگی فرجامی واقع گردیده وشعبه دوم دیوان عالی کشورنسبت به آن بشرح ذیل مبادرت به صدوررای نموده است .
(نظربه اینکه ماده 8استنادی دادگاه صراحتی برقطعیت قراریامنع پژوهشخواهی آن نداردومنعی هم که ازتسری اصول آئین دادرسی کیفری درمورد دادگاه اطفال درماده 16قانون مزبورشده باتصریحی که درتخصیص آن به رسیدگی جرائم اطفال شده ناظربررسیدگی ماهوی واتخاذنظرنهائی برتصمیمات دادگاه مزبوراست مضافاآنکه مواد171و172قانون آئین دادرسی کیفری قراهای بازپرسی رادرمواردمشابه قابل شکایت پژوهشی دانسته است وچون رای فرجام خواسته باموادمذکوروعمومات قانونی دیگری که درجهت حفظ وصیانت حقوق مدعی خصوصی مقرراست مغایرت داردوموجه نیست طبق ماده 430آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان مرکزمحول می شود).
2- درپرونده دیگرزن 17ساله ای به اتهام داشتن رابطه نامشروع بامرد اجنبی تحت تعقیب دادگاه اطفال قرارگرفته وشعبه دوم دادگاه مزبورپس از رسیدگی بعلت فقددلیل کافی قرارمنع پیگردمشارالیهاراصادرکرده است .
ازاین رای شاکی درخواست رسیدگی پژوهشی کرده وشعبه 15دادگاه استان نسبت به آن شرح ذیل اظهارنظرکرده است :
باتوجه به مادتین 8و16قانون طرزتشکیل دادگاههای اطفال بزهکارو مستنبط ازسایرموادقانونی مذکورقرارمنع تعقیب طفل که برطبق قسمت اول ماده 8قانون مزبورصادرمی شودقابل اعتراض ازناحیه شاکی ورسیدگی درمرحله استینافی نبوده وبهمین جهت موجبی برای طرح اعتراض شاکی ازقرارمنع تعقیب مورخ 27/10/1348شعبه دوم دادگاه اطفال بنظرنمی رسدوردآن اعلام می گردد....)
ازاین تصمیم فرجامخواهی شده وشعبه 11دیوان عالی کشوربموجب دادنامه شماره 11/35-4/6/1351چنین نظرداده اند.(بیان اعتراضی ازطرف فرجامخواسته نشده ورای فرجامخواسته خالی ازاشکال قانونی است لذاابرام می شود).
اینک ازلحاظ صدوردونظرمخالف ازدوشعبه دیوان کشوروبه منظور ایجادوحدت رویه قضائی تقاضادارم نسبت به موضوع مختلف فیه رسیدگی و اظهارنظرفرمایند.
دادستان کل کشور-احمدفلاح رستگار
به تاریخ روزچهارشنبه بیست ونهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدو پنجاه وسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای ناصریگانه ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای احمدفلاح رستگاردادستان کل کشوروجنابان آقایان وروسامستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشورمبنی بر:"قطعی بودن قرارمنع تعقیب کیفری صادرازدادگاه اطفال "مشاوره نموده چنین رای می دهند:
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1354 صفحه 4تا 6 بخش رویه قضائی
نقل ازشماره 8884-14/4/54 روزنامه رسمی
شماره 79 29/3/1354
13
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 14
تاریخ تصویب : 1354/03/29
تاریخ ابلاغ : 1354/04/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
باتوجه به مدلول ماده 46 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه 1352 که درآن ترتیب تخفیف در مجازاتها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده است رسیدگی دادگاه جنحه به قائمی مقامی دادگاه اطفال درموردجنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظورومصرحات قانون مزبوراست
