افتادن یک دندان عرفا نقض عضو تلقی نمی گردد لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود
رای شماره 24-16/7/1354
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه افتادن یک دندان عرفانقض عضوتلقی نمی گرددلذاباوجود گذشت شاکی خصوصی موردمشمول بندیک تبصره 2ماده یک قانون تسریع دادرسی واصلاح قسمتی ازقوانین آئین دادرسی کیفری عمومی مصوب دوم بهمن ماه یک هزار وسیصدوپنجاه ودوشمسی بوده وقابل گذشت می باشداین رای به استنادماده سوم ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337برای دادگاههادر مواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 68
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دادسرای استان خوزستان باارسال نامه شماره 12126-7/9/53 ودو فقره پرونده پیوست آن اعلام داشته است که ازدوشعبه اول ودوم دادگاه جنائی خوزستان درموردایرادضرب منتهی به شکستن دندان وقابل گذشت بودن آن آراء متغایرومتفاوتی صادرشده دادسرای مزبورطرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوربمنظوراتخاذتصمیم وایجادرویه واحدتقاضاکرده است .کیفیت آراءصادره دردوپرونده ارسالی اجمالاچنین است :
1- درپرونده شماره 51/499شعبه اول دادگاه جنائی خوزستان محمدرضا صحرائی متهم به ایرادضرب منتهی به افتادن یک دندان ازمنصورالله نژاد بوده ودرکیفرخواست به استنادماده 172قانون مجازات عمومی تقاضای کیفر اوشده است .دادگاه جنائی بشرح زیررای به موقوفی تعقیب متهم داده است :
(باتوجه به محتویات پرونده ونظریه پزشک چون موردازمواردقابل گذشت می باشدوشاکی رضایت نامه رسمی شماره 61324-7/11/51 دفترخانه 16 دزفول رضایت خودراازمتهم اعلام داشته است بنابراین بااستفاده ازشق یک تبصره دوازماده یک قانون تسریع دادرسی واصلاح قسمتی ازقوانین آئین دادرسی کیفری وکیفرعمومی دادگاه به اتفاق آراءبه موقوفی تعقیب متهم بنام محمد رضا....ازبزه انتسابی اعلام رای می نماید....)
2- درپرونده شماره 52/511 شعبه دوم دادگاه جنائی خوزستان نبی سودانی متهم به ایرادضرب منتهی به شکستن یک دندان ازخلیل خمیس بوده وبه استنادماده 172قانون مجازات عمومی تعیین کیفراوخواسته شده است .شعبه مزبورپس ازرسیدگی باوجودگذشت شاکی خصوصی چنین رای داده است :
(...نظربه گزارش کلانتری وشکایت خلیل خمیس بشرح اوراق بازجوئی و تحقیق مبنی براینکه متهم به دندان اوزده که دندانش لق شده وشکسته است ونظر به اقاریرصریح متهم ضمن بازجوئیهای اولیه ونزدقاضی تحقیق مبنی براینکه باشاکی کتک کاری واوراازناحیه دهان مجروح نموده است ونظربه گواهینامه های پزشکی که حکایت داردیکی ازدندانهای شاکی بکلی شکسته واز لانه دندانی (حفره دندان )خارج شده که بایدکشیده شودوشکستن دندان یادشده نقص عضومحسوب می شودوباتوجه به سایراوضاع واحوال قضیه وقرائن وامارات منعکس درپرونده بزهکاری متهم به ایرادضرب عمدی منتهی به شکستن دندان شاکی که نقص عضونسبی محسوب است محرزوعملش باتوجه به اینکه بین متهم و شاکی خصوصی قرابت سببی تادرجه دوم یانسبی تادرجه سوم وجودنداشته تا رضایت شاکی مجوزموقوفی تعقیب متهم باشدمنطبق است باماده 172قانون مجازات عمومی ودادگاه بارعایت تخفیف مذکوردرماده 46و192همان قانون به لحاظ جهل وجوانی متهم ونداشتن سابقه محکومیت کیفری واینکه مشارالیه بااقاریرخودموجبات تسهیل رسیدگی رافراهم کرده وشاکی خصوصی نیزبشرح رضایت نامه رسمی شماره 45651-5/3/53 تنظیمی دردفترخانه اسنادرسمی شماره 32آبادان ازشکایت خودعلیه متهم صرفنظرنموده است .نبی فرزندجبار شهرت سودانی فعلا20ساله به ششماه حبس جنحه ای بااحتساب وکسرمدت بازداشت گذشته محکوم می نماید....)بطوری که ملاحظه می شوددردوموردمشابه دوشعبه دادگاه جنائی خوزستان بااستنباط متفاوت ازقانون آراءمتفاوتی داده اندشعبه اول آن دادگاه شکستن یک دندان رانقص عضوندانسته وگذشت شاکی رادرموردآن باتوجه به تبصره 2الحاقی بماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری موجب موقوفی تعقیب متهم تشخیص داده درصورتی که شعبه دوم آن دادگاه درموردی مشابه شکستن یک دندان راصریحانقص عضوتلقی کرده وگذشت شاکی را فقط درحدتخفیف مجازات موثرشناخته است .
باتوجه به مراتب بالاواحرازتعارض واختلاف دودادگاه دراستنباط ازمقررات ماده 172قانون مجازات عمومی وتبصره 2الحاقی به ماده 8قانون آئین دادرسی کیفری ،به استنادماده 3اضافه شده قانون اخیرالذکرتقاضای طرح موضوع رادرآن هیئت محترم به منظوراتخاذتصمیم وایجادرویه واحددارد.
دادستان کل کشور
به تاریخ روزدوشنبه بیست وششم خردادماه یکهزاروسیصدوپنجاه وچهار هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای ناصریگانه ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای احمدفلاح رستگاردادستان کل کشورو جنابان آقایان وروسامستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس از طرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشورمبنی بر:شکستن یک دندن یاایرادضرب منتهی به افتادن یک دندان جرم جنائی وازمصادیق ماده 172قانون مجازات عمومی می باشدولی نقص عضوبه کیفیتی که ازشمول مقررات بندیک ازتبصره 2ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب بهمن 1352مبنی برقابل گذشت بودن این جرم خارج گرددعلیهذا باگذشت مجنی علیه متهم به ارتکاب این جرم قابل تعقیب جزائی نمی باشد.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1354 صفحه 11 تا13 بخش رویه قضائی
نقل ازشماره 8987-18/8/54 روزنامه رسمی
شماره 57617 29/7/1354
13
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 24
تاریخ تصویب : 1354/06/16
تاریخ ابلاغ : 1354/08/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی دادگاه جنحه به قائمی مقامی دادگاه اطفال درموردجنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظورومصرحات قانون مزبوراست چنانچه دراثرضرب وجرح مشمول ماده 175 مکررقانون کیفرعمومی شکستگی عضوحادث شودولی منتهی به نقص عضونگردد،گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی کیفرمتهم خواهدبود
