چنانچه دراثرضرب وجرح مشمول ماده 175 مکررقانون کیفرعمومی شکستگی عضوحادث شودولی منتهی به نقص عضونگردد،گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی کیفرمتهم خواهدبود
رای شماره 46-13/12/1354
رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون کیفرهریک ازدخالت کنندگان دربزه ایرادضرب وجرح واقع درغیر موردمنازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد،برحسب قسمت اخیرماده 175 مکررقانون کیفرعمومی ،بطورکلی بدوماده 172و173آن قانون معطوف گردیده ومطابق بند1تبصره 2ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه 1352ضرب وجرح مشمول آن قسمت ازماده 172قانون کیفرعمومی که ناظربه شکستن عضومی باشدبدون اینکه منتهی به نقص عضوگرددازجمله بزههای قابل گذشت شناخته شده است .بنابراین چنانچه دراثرضرب وجرح مشمول ماده 175 مکررقانون کیفرعمومی شکستگی عضوحادث شودولی منتهی به نقص عضونگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفرمتهم خواهدبود.این رای به موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع می باشد.
* سابقه *
ردیف 16
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بین دوشعبه دوم ویازدهم دیوان عالی کشوردراستنباط ازحکم بند1از تبصره 2ماده اضافه شده به ماده 8قانون آئین دادرسی کیفری اختلاف رویه حاصل شده است به این خلاصه که شعبه یازدهم بزه ایرادضرب منتهی به شکستن استخوان موضوع ماده 175مکررقانون مجازات عمومی ناظربه ماده 172همان قانون را قابل گذشت ندانسته وباتصریح به عدم گذشت مدعی خصوصی حکم محکومیت متهم راابرام کرده اندوحال آنکه شعبه دوم دویوان عالی کشورگذشت شاکی خصوصی را موثردانسته اندوباوصول گذشت نامه حکم فرجامخواسته رانقض وقرارموقوفی تعقیب متهم راصادرکرده اندبشرح ذیل :
1- درپرونده جنائی شماره 203-51 شعبه دوم دادگاه جنائی خوزستان طبق کیفرخواست شماره 872-11/5/51 دادسرای شهرستان آبادان آقای صمصام نمیمی فرزندمیرشایع به اتهام ایرادضرب عمدی منتهی به شکستن استخوان دنده آقای خضرمورددادرسی قرارگرفته ودادگاه جنائی اتهام انتسابی به متهم را ازمصادیق ماده 175مکررقانون مجازات عمومی ناظربه ماده 172همان قانون تشخیص وبارعایت ماده 44قانون مجازات عمومی متهم رابه ششماه حبس تادیبی محکوم کرده اند.
متهم ازحکم مذکورکه شماره 45/52 صادرگردیده فرجامخواه شده وگذشت نامه رسمی مجنی علیه راتقدیم دیوان عالی کشورنموده است (این شعبه به تاریخ موخراززمان صدورحکم تنظیم شده است )شعبه یازدهم دیوان عالی کشوردرتاریخ 19/11/53 بموضوع رسیدگی وحکم شماره 11/108-19/11/53 رابشرح زیرصادر کرده اند:
(بیان اعتراض ازناحیه متهم نشده وباملاحظه اوراق پرونده رای فرجامخواسته ازلحاظ رعایت موازین قانونی وقواعددادرسی بلااشکال است . بنابراین باتوجه به اینکه موضوع ماده 175مکررازجرائم قابل گذشت نمی باشد گذشت شاکی موثردرامرنبوده وحکم فرجامخواسته ابرام می شود).
2- درپرونده جنائی شماره 359-51 شعبه اول دادگاه جنائی خوزستان طبق کیفرخواست شماره 1946-18/9/51 دادسرای شهرستان اهوازآقایان عبدالرضاوعباس علیزاده فرزندان عبدالحسین به اتهام شرکت درایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن استخوان دست آقای علی کعب ....مورددادرسی قرار گرفته اندودادگاه جنائی خوزستان بااحرازبزهکاری متهمین وتطبیق اتهام با مواد175مکررناظربه ماده 172قانون مجازات عمومی ورعایت ماده 44قانون مذکورهریک ازمتهمین رابه اکثریت آراءبه ششماه حبس تادیبی محکوم نموده است (نظراقلیت تطبیق اتهام باماده 175اصلی قانون مجازات عمومی وسه ماه حبس تادیبی بوده است ).متهمین ازحکم صادره استدعای رسیدگی فرجامی کرده اندشعبه دوم دیوان عالی کشوربموضوع رسیدگی ودرتاریخ 7/12/52 به شماره 1844/2چنین رای داده اند:
"نظربه اینکه فرجامخواهان به استنادماده 175مکررقانون مجازات عمومی ناظربه ماده 172قانون مذکورمحکومیت یافته اندشاکی خصوصی بموجب ورقه مورخه 2/10/52 گذشت نموده وعمل فرجامخواهان ازنظرتعیین مجازات مشمول ماده 172قانون مجازات عمومی است که طبق بندیک تبصره 2ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب بهمن 1352جرم مزبورقابل گذشت است بانقض حکم فرجاخواسته موقوفی تعقیب فرجامخواهان ازجرم مذکوراعلام می شود".به قسمی که ملاحظه می فرمائیدبین دورای صادره ازدوشعبه دیوان عالی کشورکه تقریباهم زمان صادرگردیده درموردتاثیرگذشت شاکی خصوصی دربزه موضوع ماده 175مکررقانون مجازات عمومی ناظربه ماده 172همان قانون اختلاف نظر موجوداست لذابموجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328تقاضای رسیدگی واتخاذتصمیم جهت ایجادوحدت رویه قضائی دارم .
دادستان کل کشور-احمدفلاح رستگار
به تاریخ روزچهارشنبه شانزدهم مهرماه یکهزاروسیصدوپنجاه وچهار هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای ناصریگانه ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای احمدفلاح رستگاردادستان کل کشورو جنابان آقایان وروسامستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس از طرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشورمبنی بر:
چون بموجب قسمت اخیرماده 175مکررقانون مجازات عمومی مجازات مداخله کنندگان درجرح وضرب برحسب موردمعطوف به مادتین 172و173آن قانون شده است .بموجب ماده اول قانون تسریع دادرسی کیفری مصوب 2/11/52 جرم موضوع ماده 172آن قانون که ناظربه شکستن عضومی باشدبدون اینکه منتهی به نقض عضوگرددباگذشت زیاندیده ازآن جرایم غیرقابل تعقیب کیفری شناخته شده است علیهذامتهمین به ارتکاب قسمتی ازجرائم موضوع ماده 175مکرر قانون مجازات عمومی بشرح فوق باگذشت زیاندیده ازجرم قابل تعقیب کیفری نیستند.مشاوره نموده بشرح زیررای می دهند:
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1354 صفحه 13 تا16 بخش رویه قضائی
نقل ازشماره 9105-18/1/2535روزنامه رسمی
شماره 105573 23/12/1354
13
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 46
تاریخ تصویب : 1354/12/13
تاریخ ابلاغ : 1355/01/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
افتادن یک دندان عرفا نقض عضو تلقی نمی گردد لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود قطع اشجار مشترک بین چند نفروسیله یکی از شرکاءکه مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز و با سوءنیت باشد ، جرم محسوب میشود
