جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


فصل اول - (اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران )
ماده 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از:
1 - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی ) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.
2 - فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری .
3 - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسی .
4 - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی .
5 - تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.
ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:
1 - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات .
2 - تنظیم ، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات .
ب3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات .
4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون .
5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات .
6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات .
7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
8 - افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات .
9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره ) طبق قانون و مقررات .
10 - اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسی .
11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن .
12 - نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات .
13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات .
14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیا گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات .
15 - صدور و تایید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان .
16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات .
فصل دوم - تجهیز منابع پولی
ماده 3 - بانکها می توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
الف - سپرده های قرض الحسنه :
1 - جاری .
2 - پس انداز.
ب - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار.
تبصره - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می باشد، در امور مشارکت ، مضاربه ، اجاره به شرط تملیک ، معاملات اقساطی ، مزارعه ، مساقات ، سرمایه گذاری مستقیم ، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری ) می باشند و می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.
ماده 5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده "3" این قانون ، بر اساس قرارداد منعقده ، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات ، تقسیم خواهد شد.
ماده 6 - بانکها می توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند:
الف - اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه .
ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی
بانکی در موارد مذکور در فصل سوم .
فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی
ماده 7 - بانکها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تامین نمایند.
ماده 8 - بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیما به سرمایه گذاری مبادرت نمایند. برنامه آن گونه سرمایه گذاریها
باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد.
تبصره - بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیا تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.
ماده 9 - بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت ، منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.
تبصره - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند.
ماده 10 - بانکها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن ، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.
تبصره - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است .
ماده 11 - بانکها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن ، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.
ماده 12 - بانکها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی ، کشاورزی ، صنعتی و معدنی ، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.
ماده 13 - بانکها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند:
الف - مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم
یدکی مورد درخواست ، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.
ب - آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.
ماده 14 - بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات دولت می رسد.
ماده 15 - کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد "9"، "11"، "12"، "13" و "14" این قانون مبادله می گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد
می شود، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است .
ماده 16 - بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.
ماده 17 - بانکها می توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.
فصل چهارم - بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
ماده 18 - بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد متعلق به دولت نیست ، فقط می تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.
ماده 19 - سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک ساله ) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
ماده 20 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می تواند با استفاده از ابزار ذیل ، طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد بر اساس ماده 19 در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:
1 - تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته های مختلف و متفاوت باشد.
2 - تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته های مختلف متفاوت باشد.
3 - تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله . این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
4 - تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق الوکاله بکارگیری
سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانکها دریافت می شود.
5 - تعیین نوع ، میزان ، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده "6" و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد.
6 - تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت ، مضاربه ، سرمایه گذاری ، اجاره به شرط تملیک ، معاملات اقساطی ، نسیه ، سلف ، مزارعه ، مساقات ، جعاله و قرض الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری .
فصل پنجم - متفرقه
ماده 21 - بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی باشند.
ماده 22 - بانکها می توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.
ماده 23 - وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی باشد.
ماده 24 - معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و موسسات تولیدی به بانکهایی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا موسسات تولیدی می شوند نیز تعلق می گیرد.
ماده 25 - واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر این که مشمول قانون دیگری باشند.
ماده 26 - پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می گردد.
ماده 27 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب هیات دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی




نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/06/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :