محکومیت های به حبس تادیبی به دو ماه یاکمتر و لو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق باشد و همچنین سرقت هائی که وسیله صغار ارتکاب می شود از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح خارج بوده ودرصلاحیت دادگاه نظامی نیست
رای شماره : 2902 - 28/7/44
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون بین شعب دیوان کشوربرای تعیین اشخاصی که مشمول تبصره سوم ازماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح مصوب نهم تیرماه 33می شونداختلاف نظرحاصل شده اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشورباتوجه به اینکه طبق اصل 71متمم قانون اساسی محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات ودعاوی قرارداده شده ومستثنیات این اصل بایدمنحصربه مواردمسلم موردنظرمقنن باشدوبا توجه به تبصره 1ازماده 431قانون آئین دادرسی کیفری چنین رای می دهد:همان طورکه درآراءشعب دوم وهشتم استدلال گردیده محکومیت های به حبس تادیبی به دوماه یاکمترولومتضمن محکومیت نقدی تابیست هزارریال یاشلاق باشد وهمچنین سرقت هائی که وسیله صغارارتکاب می شودازشمول تبصره سوم ماده واحده فوق الذکرخارج است .این رای بموجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 28درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
صلاحیت
صلاحیت دادگاههای نظامی
سرقت - تکرار
درمورداستنباط ازتبصره 3ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح رویه های مختلفی درشعب دیوان عالی کشوراتخاذشده ودادستان کل بشرح ذیل طرح آن رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوردرخواست نموده است :
"دراستنباط ازتبصره 3ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح که واردمنزل یامسکن اشخاصی می شوندمصوب نهم تیرماه 1333که مقرر داشته است (سارقینی که پس ازاجرای این قانون سه مرتبه مرتکب سرقت شوند، پس ازارتکاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهندشد)
الف - شعبه دوم دیوان عالی کشوردرتاریخ 14/9/41درپرونده 15ک 4641که اروج فرزندحسن قره داغی 21ساله متهم به سرقت مسلحانه بوده وسه سابقه محکومیت بجرم سرقت داشته ودردادگاه تجدیدنظرسپاه 3محکوم شده و فرجامخواسته است چنین رای داده است :
بامراجعه به سوابق متهم همانطورکه دادستان هم اعتراض نموده وی از تاریخ تصویب ماده واحده مصوب سال 1333فقط یک فقره محکومیت موثرداشته بنابراین موردباتبصره ماده مزبرومنطبق نبوده ورسیدگی درشایستگی دادگاههای عمومی می باشدوحکم فرجامخواسته نقض وبه دستورماده 456اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به دادگاه استان رضائیه ارجاع میشود.
ب - شعبه هشتم دیوان عالی کشوردرپرونده 16/4491درتاریخ 26/10/40 که محمدفرزندزلفعلی متهم به سرقت مسلحانه بوده وسه سابقه محکومیت به جرم سرقت داشته حکمی درباره اوصادرشده است چنین رای داده است :
قطع نظرازاعتراضات دادستان ارتش بموجب نامه مورخ 12/12/38 زندان شهربانی کرمان یکی ازسه سابقه محکومیت محمداسمعیلی فرزندلطفعلی (زلفعلی )که طبق دادنامه 446-36دادگاه جنحه کرمان به اتهام سرقت محکوم به ضربه شلاق است ومطابق سوابق موجوده درپرونده بیش ازدوسابقه قطعی وموثر سرقت ازاومشهودنیست واساسامحکومیت سی ضربه شلاق سابقه کیفری نیست تا طبق مفهوم تبصره سه ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح مصوب تیر ماه 1333دادگاه نظامی صالح برای رسیدگی باشدبنابراین بانقض حکم ممیزعنه رسیدگی به دادگستری کرمان ارجاع می شود.
ج - شعبه نهم دیوان عالی کشوردرتاریخ 10/9/41بموجب پرونده 4691-8 که حسن منتظری فرزندرمضان به اتهام سرقت مسلحانه تعقیب شده وسه سابقه سرقت داشته است وبازپرس دادسرای شهرستان بعلت اینکه نامبرده سه سابقه محکومیت به سرقت داردرسیدگی رادرصلاحیت دادگاههای نظامی تشخیص داده وبازپرس دادسرای نظامی بعلت اینکه محکومیت های قبلی ازدوماه تجاوز نکرده موثرندانسته وقرارعدم صلاحیت صادرنموده است وشعبه نهم دیوان عالی کشوردرمقام رفع اختلاف درصلاحیت چنین رای داده است :
استدلال بازپرس نظامی ضمن قرارشماره 1192-4/6/41به اینکه چون محکومیت های یادشده متهم هیچیک بیش ازدوماه حبس تادیبی نبوده بموجب تبصره 1ازماده 431آئین دادرسی کیفری محکومیت قطعی موثرمحسوب نگردیده وازاین جهت رسیدگی به اتهام متهم که پس ازوضع واجراءماده واحده راجع به تشدیدمجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه 1333بعدازسه بارارتکاب سرقت مرتکب همان جرم شده ازصلاحیت دادگاههای نظامی خارج است صحیح بنظرنمی رسد زیرامنظورازجمله (محکومیتهای مزبورهیچگونه آثارکیفری نخواهدداشت ) مندرج درذیل تبصره فوق الاشعارناظراست به کیفرهای تبعی مذکوردرماده 19 قانون مجازات وحکم تکرارجرم مندرج درماده 24قانون مزبورشامل موردوشمول تبصره 3ازماده واحده نامبرده که بدون هیچگونه قیدوشرطی سارقینی راکه پس ازوضع واجراءآن قانون سه بارمرتکب سرقت شده باشندبعدازارتکاب دفعه سوم مشمول قانون مزبوردانسته نمی باشدازاین روحل اختلاف آراءباتایید نظربازپرس دادگستری واعلام صلاحیت مراجع نظامی نسبت به موردبعمل می آید.
د- بازهم شعبه نهم دیوان عالی کشوردرتاریخ 24/3/38بموجب پرونده 20/3682رک که رضافرخی دوچرخه ساز23ساله به اتهام سرقت موردتعقیب کیفری واقع شده ودادیارشهرستان تهران بااستنادبه تبصره 3ماده واحده قانون تشدیدکیفرسارقین مسلح رسیدگی به موضوع رادرصلاحیت دادگاههای نظامی دانسته وبازپرس شعبه 5دادستانی ارتش بعنوان اینکه سوابق محکومیت قطعی متهم دردارالتادیب بوده وطبق ماده 38قانون مجازات عمومی تکرارجرم محسوب نمی شودعدم صلاحیت خودرابه اعتبارصلاحیت دادسرای عمومی باموافقت آقای دادستان کل ارتش صادرنموده شعبه نهم دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
بااطلاق تبصره سوم قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح که بهیچوجه ناظر به مسئله تعددیاتکرارجرم وغیره نمی باشدصلاحیت دادرسی ارتش مسلم و می بایست به موضوع اتهام رضافرخی درآن دادرسی رسیدگی بعمل آید.
ه - بازهم بموجب پرونده 24ک 4432درتاریخ 21/10/40شعبه دوم دیوان عالی کشوردرمورداتهام محمدحسی فنائی 23ساله بدوفقره سرقت و پوشیدن لباس سربازی که دردادگاه نظامی محکوم شده وفرجامخواهی بعمل آمده چنین رای داده است :
قطع نظرازاعتراض دادستان چون مقررات تبصره 3قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح مصوب سال 1333درصورتی عملی قابل رعایت واجرااست که محکومیتهای قبلی متهم قطعی وقانوناموثرباشدوچون باتوجه به ماده 38قانون کیفرعمومی احکام تکراردرباره قاصرین سن جاری نمی شودومحکومیت های سه گانه پیشین متهم بفرض اینکه قطعی واجراهم شده باشدبطوری که برگ پیشینه منضمه به نامه شماره 5803/14-17/6/38دایره تشخیص هویت شهربانی استان نهم نشان میدهدحبس دردارالتادی وکمترازدوماه بوده وآثارکیفری به این گونه محکومیتهامترتب نیست بنابراین موردباتبصره مورداستناددادگاه منطبق نبوده وحکم فرجامخواسته که ازمرجع غیرصالح صادرشده مطابق ماده 269 قانون دادرسی وکیفرارتش نقض وبرای اقدام شایسته پرونده به دادگاه تجدید نظرارتش ارجاع می شود.
بطوری که ملاحظه می فرمایندشعب 2و8 دیوان عالی کشورباتوجه به تبصره 3ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح که واردمنزل یامسکن اشخاص می شوندسوابق قبل ازتصویب قانون وسوابق ضربه شلاق وحبس دردارالتادیب و یاکمترازدوماه حبس تادیبی راموثردراعمال مدلول تبصره مذکورندانسته وشعبه 9موثردانسته که رئیس اداره دادرسی ارتش بموجب نامه شماره 9279- 30/11/40به منظورایجادرویه واحدی که مبنای اتخاذتصمیمات قضائی بعدی قرارگیردتقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورنموده وچون موضوع مشمول ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328می باشد تقاضای طرح مطلب رادرآن هیئت واتخاذنظرمی نماید.
دادستان کل - دکترعبدالحسین علی آبادی "
موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده وپس از قرائت گزارش مربوط به آراءمتضادومختلفی که راجع به تبصره سه ماده واحده تشدیدمجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه 1333که هرکس سه سابقه دزدی داشته باشدرسیدگی به آن درصحیت دادرسی ارتش است ازشعب دوم وهشتم ونهم دیوان عالی کشورصادرشده موردبررسی قرارداده وباکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برتاییدآراءشعب دوم وهشتم دیوان عالی بشرح زیر:
(مقنن درتبصره 3قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح مصوب نهم تیرماه 1333بشرح زیرمقصودخودرااداکرده است "سارقینی که پس ازوضع واجرای این قانون سه مرتبه مرتکب سرقت شوندپس ازارتکاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهندشدازطرزتلفیق ماده فوق دوچیزمسلم می باشداول آنکه قانونگزاردر این تصبره نفس ارتکاب رامحط نظرقرارداده اعم ازاینکه حکم محکومیت صادرشده باشدیاهنوزدردادگاه مطرح نشده باشداستعمال لفظ ارتکاب به معنی اتهام اقامه شده ازطرف ضابطین قانونی درخیلی ازموادقوانین جزائی دیده می شود،من جمله قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 1309می باشد که بشرح زیرتنظیم شده است :"اشخاضی که قبل ازتصویب این قانون مرتکب جرمهای مشروحه درمواد152-153-157ازقانون مجازات عمومی شده ودرتاریخ تصویب این قانون مرورزمان پنجسال نسبت به جرم آنهاحاصل نشده باشدمطابق موادفوق تعقیب ومجازات خواهندشداعم ازاینکه نسبت به آنهاقرارمنع تعقیب صادرشده یانشده باشد"وهمچنین تبصره یک ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که موردبحث فعلی هیئت عمومی است .
اگربخواهندمقصودمقنن راازاستعمال لفظ ارتکاب مندرج درتبصره 3فوق انحصارامحکومیت بدانندبایدهمین معنی رابرای ارتکاب دفعه سوم قائل شوندودراین صورت موضوع رسیدگی دادرسی ارتش که مقنن آنرابرای دفعه سوم الزام کرده منتفی می شودواتهامی بدون رسیدگی باقی نمی ماندتادادرسی ارتش قضاوت خودرامعطوف آن کندبنابراین مسلم می گرددکه مقصودمقنن از استعمال لفظ "ارتکاب "محکومیت ویااتهام اقامه شده ازطرف ضابطین قانونی می باشدواگرکسی دوسابقه محکومیت داشته باشدویاکشف شودکه دو دفعه مرتکب سرقت شده برای اتهام دفعه سوم محاکم فاقدصلاحیت بوده وباید رسیدگی به اتهام آنهابه دادرسی ارتش ارجاع شود.
اگرگفته شودمنظورمقنن این بوده که برای دفعه چهارم سارقی که مرتکب سرقت می شودرسیدگی به اتهام اودرصلاحیت دادرسی ارتش باشداین فرض بر خلاف کیفیت تلفیق تبصره 3می باشدزیرامقنن برای احرازصلاحیت دادرسی ارتش سه فقره سرقت پیش بینی کرده واگردرنظرداشت که فقط سرقت چهارم درصلاحیت ارتش باشدبایدماده رابنحوزیرتلفیق کرده باشد"سارقینی که پس ازوضع واجرای این قانون چهارمرتبه مرتکب سرقت شوندپس ازارتکاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهندشد"
مطلب دوم که ازوضع تلفیق تبصره سوم فوق الذکراستشعارمی شوداین است که مقنن لفظ ارتکاب رابطورمطلق استعمال کرده وهیچ قیدوشرطی برای آن در نظرنگرفته است بنابراین اگرمرتکب دوسابقه محکومیت کمترازدوماه حبس یاشلاق ویاجزای نقدی کمترازبیست هزارریال داشته باشدنمی توان برای ارتکاب دفعه سوم صلاحیت دادرسی ارتش رانفی وتنهامحاکم عمومی رابرای رسیدگی صالح دانست زیرااگرکسی مرتکب سرقت شودوبه دوماه حبس ویاجزای نقدی کمترازبیست هزارریال محکومشودنمی توان گفت مرتکب سرقت نشده بلکه مطابق عرف اوراسارق می شناسند.
ضمنامتذکرمی شودکه دررسیدگی به اتهامات صغارنظامی چه درمرتبه اول چه درمرتبه دوم وچه درسایردفعات درصلاحیت دادگاههای نظامی است زیرا اصل دراتهامات صغارنظامی این است که درصلاحیت دادگاه نظامی باشدوبه همن جهت مقنن درماده 307قانون آئین دادرسی ارتش آنراالزام کرده است و بدیهی است که درصورت تکرارنیزدادگاه نظامی صلاحیت داردنه دادگاه عمومی زیراماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین برای توسعه صلاحیت دادگاه نظامی وتضییق صلاحیت عمومی می باشد)مشاوره نموده به اکثریت آراءچنین رای داده اند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 48 تا 55
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1344 چاپ 1345
14
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 2902
تاریخ تصویب : 1344/07/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هرکس که حکم به ضرر او صادر شود مصداق (محکوم علیه ) مذکور در ماده 31 است مفهوم و معنای نگاهداری و اخفاء موادمخدر مختلف و متفاوت است
