مفهوم و معنای نگاهداری و اخفاء موادمخدر مختلف و متفاوت است
رای شماره : 4717-29/10/44
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه ماده 14قانون منع کشت خشخاش واستعمال تریاک مصوب سال 1338بزه نگاهداری واخفاءموادافیونی رادوعمل مستقل ومتمایزازهم شناخته ومفهوم ومعنای نگاهداری واخفاءنیزعرفامختلف ومتفاوت است و اینکه مقررات بند3ماده 9آئین نامه اجرائی قانون سال 1334درقسمت بزه نگاهداری مغایرتی باقانون مزبورنداردوصریحایاضمنانسخ نشده وبه اعتبار قانونی خودباقی است ،بنابراین احکام شعب دوم وهشتم دیوان عالی کشورکه براساس استنادواستقرارحکومت بند3ازماده 9آئین نامه مزبوردرقسمت بزه نگاهداری صدوریافته صحیح بوده وبرطبق اصول وموازین قانونی است .
این رای برطبق قانون وحدت رویه قضای مصوب تیرماه 1328درموارد مشابه برای دادگاههالازم الاتباع است .
* سابقه *
استقرارحکومت بند3ماده 9آئین نامه اجرائی مصوب 1334
درمورداستنباط ازبند3ماده 9قانون منع کشت خشخاش وماده 7 قانون اصلاح قانون مذکورمصوب سال 1338درشعب دیوان عالی کشوراختلاف رویه ای بنظررسیده که دادستان کل طرح آن رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوربشرح ذیل درخواست نموده است .
بین شعب 12و8و2دیوان عالی کشوردراستنباط ازبند3ماده 9آئین نامه اجرائی قانون منع کشت خشخاش مصوب 1334وماده 7 قانون مذکورمصوب سال 1338اختلاف رویه حاصل شده است به این بیان که شعبه 12ماده 7مذکورراباتوجه به ماده 22قانون منع کشت خشخاش ناسخ کلمه نگهداری مذکوردربند3ماده 9 آئین نامه اجرائی دانسته وشعب 8و2نگهداری راجرمی مستقل وبند3ماده 9 راپابرجاولازم الاجراءدانسته است .
خلاصه مطلب اینست که درهرسه مورددادستان شهرستان عمل منتسب به متهم آن پرونده رااخفاءموادمخدره تشخیص داده وبه استنادبه ماده 7 قانون منع کشت خشخاش به دادگاه جنائی کیفرخواست داده ودرهرسه مورددادگاه جنائی عمل رااخفاءندانسته وبلکه تشخیص داده است عمل نگهداری است وبا استنادبه بند3ازماده 9آئین نامه اجرائی قانون منع کشت خشخاش حکم صادر گردیده است وبراثرفرجامخواهی دادستان استان که عمل رااخفاءبیان داشته است شعبه 8دیوان عالی کشوربموجب حکم شماره 5400-16/9/43چنین رای داده است :
اعتراض فرجامی دادستان استان ماهوی وخدشه برنظرواستنباط دادگاه است که دراین مرحله منشاءاثرنیست وتقاضای فرجام تبعی وکیل متهم هم با توجه به جریان پرونده واحرازتشخیص بزه واردنبوده وچون ازحیث رعایت اصول دادرسی وتعیین کیفروسایرجهات اشکال موثرموجب نقض مشهودنیست حکم ممیزعنه ابرام می شود.
شعبه 2دیوان عالی کشورنیزبه موجب پرونده 7 ک 4624درتاریخ 25/7/41حکم نگاهداری دادگاه جنائی استان ششم رااستوارنموده است .
برعکس آراءشعب 8و2دیوان عالی کشورشعبه 12دیوان عالی کشوردرمورد حکم دادگاه جنائی مبنی برنگهداری موادمخدره چنین رای داده است :
ازطرف متهم اعتراض برحکم فرجامخواسته نشده ولی اعتراض دادستان اجمالامبنی براینکه عمل انتسابی به متهم اخفاءموادافیونی بوده نه نگهداری آن نتیجتاواردبنظرمی رسدزیراباتوجه به اینکه موضوع نگهداری مذکوردرشق 3ازماده 9آئین نامه اجرائی مصوب آبان ماه 34درماده 7 قانون منع کشت خشخاش که واردبرآئین نامه مزبوراست بعبارت (اخفاء)تعبیرگردیده ودر واقع نگاهداری اشیاءغیرمجازجزاخفاءآن نیست وبالنتیجه ماده 7 قانون منع کشت خشخاش ،شق 3ماده 9آئین نامه اجرائی مزبوررانسخ نموده وتطبیق عمل متهم که درزمان لازم الاجراءبودن قانون اخیرمرتکب شده باآئین نامه منسوخ موردنداشته علیهذاحکم فرجامخواسته بااستنادبه ماده 430آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان نهم ارجاع می شود
ونیزشعبه 12دیوان عالی کشوردرپرونده 24/4693در17/8/41درمورد حکم دادگاه جنائی استان ششم مبنی برنگهداری موادمخدره همین رای مذکوردر بالاراصادرنموده است .
به قسمی که ملاحظه می فرمائیدشعبه 12دیوان عالی کشوردرهردوحکمی که صادرنموده است ماده 7 قانون منع کشت خشخاش راناسخ شق 3ماده 9آئین نامه اجرائی تشخیص داده وشعب 8و2برعکس آن حکم صادرنموده اندولذابااجازه حاصله ازماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328استدعای رسیدگی واتخاذتصمیم جهت ایجادوحدت رویه قضائی دارد.
دادستان کل - دکترعبدالحسین علی آبادی
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 64 تا 67
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1344 چاپ 1345
14
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 4717
تاریخ تصویب : 1344/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محکومیت های به حبس تادیبی به دو ماه یاکمتر و لو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق باشد و همچنین سرقت هائی که وسیله صغار ارتکاب می شود از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح خارج بوده ودرصلاحیت دادگاه نظامی نیست تاریخ واقعی صدور چک - صادر کننده چک در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید
