قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا
ماده 1 - متصدی شرکتها، موسسات ، بنگاه های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند چنانچه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا (در مثلی مثل و در قیمتی قیمت ) به حبس از 2 تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می شوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.
ماده 2 - هر کس اموال و کالاهای مذکور در ماده فوق را با علم و اطلاع تحصیل یا مخفی یا قبول نموده و یا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگری قرار دهد و یا با آن موسسه یا شرکت یا بنگاه و راننده به هر نحو همکاری نماید به حبس از شش ماه تا سه سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می شود در صورتی که متهم معامله اموال مزبور را حرفه خود قرار داده و یا مرتکب تکرار جرم مزبور شده باشد به حداکثر مجازات مقرر در این ماده ضمن جبران خسارات وارده به صاحب مال محکوم می شود.
ماده 3 - هر کس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک را در حین حمل و نقل سرقت نماید هر گاه سرقت جامع شرایط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می شود.
تبصره - رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب در موارد فوق الزامی است .
ماده 4 - در صورت وجود عین کالا در مورد فوق ، کالای مزبور باید به صاحبش مسترد گردد.
ماده 5 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه و ترابری بایگانی می نماید.
دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
قانون فوق مشتمل بر ماده پنج ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/2/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 12603
تاریخ تصویب : 1367/01/23
تاریخ ابلاغ : 1367/03/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 39 قانون استخدام کشوری
