قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها
ماده 1 - احکام دادگاهها و نیز قرارها در مواردی که مطابق این قانون قابل تجدید نظر است در مراجع زیر بررسی و در صورت لزوم نقض می گردد و به شرح مواد آتی مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد.
ماده 2 - مرجع بررسی نقض یا تایید احکام دادگاههای کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل می باشد و چنانچه در محل دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارجاع می شود.
ماده 3 - مرجع نقض یا تایید احکام دادگاههای کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب ، دیوان عالی کشور می باشد.
ماده 4 - مرجع تجدید نظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری دو حقوقی دو و نظامی دو، دادگاه نقض کننده حکم است و چنانچه در محل دادگاه کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه یک مربوط ارجاع می شود.
ماده 5 - مرجع تجدید نظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری و حقوقی و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب که توسط دیوان عالی کشور نقض شده ست ، دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی است .
ماده 6 - در موارد زیر محکوم علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی می تواند با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدید نظر نماید.
الف ) هر گاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط شرعی و قانونی ادا شهادت نبوده اند.
ب) هر گاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است .
ج) چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است .
ماده 7 - قاضی صادرکننده حکم نیز چنانچه به عدم صلاحیت خود با به شتباه قانونی یا شرعی و یا خلاف واقع بودن حکم خود قطع پیدا کند، مستدلا و تبا حکم را (اعم از این که راجع به ماهیت امر باشد یا به صورت قرار) نقض پرونده را جهت رسیدگی حسب مورد به دادگاه صالح یا دادگاه هم عرض ارسال می نماید.
ماده 8 - دادستان و نیز دادیار تنظیم کننده کیفرخواست و یا دادیار مجری حکم با موافقت دادستان حق درخواست تجدید نظر نسبت به حکم دادگاهها را در موارد زیر دارند:
الف - در مواردی که قطع به اشتباه قانونی و شرعی قاضی پرونده پیدا کنند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود
شود.
ب - در صورتی که دادگاه را برای رسیدگی و انشا حکم در موضوع پرونده قانونا صالح ندانند.
ماده 9 - متقاضی تجدید نظر باید درخواست خود را حداقل در دو نسخه تهیه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم تسلیم و رسید دریافت نماید.
این تقاضا به اطلاع قاضی صادرکننده حکم می رسد، قاضی مذکور به ترتیب زیر در مورد آن اقدام می نماید.
الف - در صورتی که ایراد را وارد بداند، حکم را نقض و به شرح ماده 7 عمل می نماید.
ب - در صورتی که مورد از موارد مذکور در بند ج ماده 6 و یا بند ب ماده 8 باشد و قاضی ایراد را وارد نداند، پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع صالح نقض ارسال می نماید.
ج - در صورتی که مورد از موارد مذکور بندهای الف و ب ماده 6 و بند الف ماده 8 باشد و قاضی ایراد را وارد نداند، هر گاه قاضی دادگاه بدوی
مجتهد و قاضی دادگاه مرجع نقض غیر مجتهد باشد، نظر قاضی دادگاه بدوی معتبر است و در غیر این صورت پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع صالح نقض ارسال می نماید.
تبصره - متقاضی می تواند یک نسخه از درخواست خود را هم به اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم بفرستد اجرای احکام موظف است بلافاصله دادگاه صادرکننده حکم را در جریان این تقاضا قرار دهد.
ماده 10 - چنانچه مورد از موارد مذکور در بند ب ماده 9 باشد.
الف - در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص دهد و حکم را نقض نماید پرونده در مرجع صالح مورد تجدید نظر قرار می گیرد.
ب - در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص ندهد حکم را تایید و پرونده را برای اجرای حکم به مرجع مربوط ارسال می نماید.
ماده 11 - در صورتی که درخواست تجدید نظر پس از صدور حکم جزایی به دادگاه صادرکننده حکم یا اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم واصل شده باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض ، اجرای آن حکم متوقف می گردد رسیدگی تجدید نظر باید خارج از نوبت به عمل آید.
ماده 12 - در کلیه مواردی که مطابق این قانون تقاضای تجدید نظر از جانب محکوم علیه یا قاضی صادرکننده حکم یا قضات دیگر مذکور در ماده 8 به عمل می آید تقاضای تجدید نظر برای بار دوم در صورتی پذیرفته می شود که جهت آن همان جهت تقاضای تجدید نظر اول نباشد، در غیر این صورت مرجع صالح نقض قرار رد درخواست را صادر می نماید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ چهاردهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب در تاریخ 26/7/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1367/07/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوط به مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا مصوب 1972 قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران
