تازمانیکه طریق عادی رسیدگی مفتوح است اعمال ماده 18 جوازقانونی ندارد
رای شماره : 639 - 11/8/1378
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است وتا زمانیکه طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی ، حکم غیر قطعی و قابل اعتراض و بعضا" قابل تجدیدنظرخواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشده و یابه اعتراض و تجدیدنظرخواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رای غیابی وجاهت قانونی ندارد0 بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران که با این نطر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوانعالی کشور تاییدمی شود0 این رای به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است 0
* سابقه *
شماره 2071 ه 13/10/1378
پروند وحدت رویه ردیف 78/9 هیئت عمومی 0
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت
احتراما" به استحضار عالی میرساند: در تاریخ 17/12/77سرپرست مجتمع قضائی ارشاد طی شرحی به عنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل شکور با ارسال چند فقره ازپرونده های دادگاههای تجدیدنظراستان تهران اعلام داشته در موضوع اینکه آیا1و2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد احکام غیابی هم قابل اجراء هست یا خیر از سوی دادگاههای مذکور رویه های متضاد اتخاذ گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است اینک خلاصه جریان پرونده های ضمیمه شده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می نماید0
1 طبق محتویات پرونده 77/10/731 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران : خانم شادی فرشید به اتهام عدم رعایت حجاب و آرایش شرعی در معابر عممی منجر به هتک عفت عمومی تحت تعقیب قرارگرفته چون پرونده از طرف اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی تهران بزرگ بدون متهم به دادگاه ارسال شده شعبه اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی تهران بزرگ بدون متهم به دادگاه ارسال شده شعبه 45دادگاه عمومی تهران با تعیین وقت متهم را از آدرس مندرج درپرونده احضار کرده و سپس در قوت مقرر با عدم حضور متهم با وصف اینکه اخطاریه نیز به نامبرده کرده و سپس در وقت مقرر با عدم حضور متهم با وصف اینکه اخطاریه نیز به نامبرده به لحاظ عدم شناسائی وی اعاده شده با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی بشرح به لحاظ عدم شناسائی وی اعاده شده با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی بشرح دادنامه شماره 291685/11/75 مستندا" به تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی و مواد2 و4 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات ومجازت فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خالف شرع است و عفت عمنومی را جریحه دار می کند و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی متهمه مذکور را علاوه بر تذکر و ارشاد به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج هزار ریال جریمه نقدی محکوم و رای صادره را غیابی و طبق قسمت اخیر ماده 316 قانون آئین دادرسی کیفری قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام کرده است پس از ارسال پرونده به اجرای احکام قاضی اجرای احکام به ریاست دادگاهتذکر داده صدور حکم غیابی بدون حضور متهم با توجه به اینکه در جرائیم حق اللهی صدور حکم منوط به حضور متهمه است فاقد وجهه قانونی بوده و مراتب دراجرای بند2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اعلام می گردد0 دادرس دادگاه نیز با قبول تذکر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال داشته شعبه دهم دادگاه تجدیدنظرنیز به موجب دادنامه شماره 23686/6/77 به استدلال اینکه گرچه بزه انتسابی از جرائم حق اللهی محسوب نمی شود ولی چون این مسئله دادگاه رابی نیاز از احضار متهمه از مجرای قانونی که همانا مقررات ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری است نمی کند با عنایت به اینکه صورت مجلس تنظیمی در اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی ارتکاب بزه معنونه را ثابت و محقق نمی کند فلذا با نقص دادنامه معترض عنه رای بر برائت متهم صادر و آن را قطعی اعلام کرده است 0
2 طبق محتویات پرونده کلاسه 77/910 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، آقای سلطان فریدآبادی به اتهام ارتکاب فعل حرام منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی یعنی پخش موسیقی مبتذل با صدای بلند از خودروی سواری تحت تعقیب قرار گرفته شعبه 45 دادگاه تهران با عدم حضور متهم و با وصف اینکه اخطاریه ها به لحاظ عدم شناسائی اعاده شده در وقت مقرره با بررسی پروند و اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه 221163/7/75 مستندا" به ماده 638 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم مذکور به پرداخت مبلغ 75000 ریال جریمه نقدی محکوم و رای صادره را نیز غیابی و قابل واخواهی در همین دادگاه اعلام کرده است سپس دادنامه برای ابلاغ به آدرس تعیین شده ارسال که اعلام داشته شناسائی نشده و با ارسال پروند به اجرای احکام قاضی اجرای احکام به لحاظ عدم ابلاغ رای غیابی پرونده را به دادگاه اعاده داده و دادرس دادگاه نیز صرفنظر از اینکه آئین دادرسی رعایت نشده رای صادره را که بر مبنای یک گزارش موهوم بوده فاقد وجاهت قانونی دانسته و با اعلام تنبه پرونده رادر اجرای ماده 18 ق 0ت 0د000 به مرجع تجدیدنظر ارسال داشته شعبه 14 دادگاه تجدیدنظراستان تهران نیز به شرح دادنامه شماره 20815/7/77 و با استدلال منعکس در آن توجه اتهام به متهم را به لحاظ فقد دلیل محرز تشخیص نداده و ضمن فسخ حکم معترض عنه رای بر برائت متهم صادر و آن را قطعی اعلام کرده است 0
3 طبق محتویات پرونده کلاسه 77/1594 شعبه بیست دادگاه تجدید نظر استان تهران : آقای حسن خفرراحت خواه و چندین نفر دیگر به اتهامات ارتکاب زنا و ترویج در فساد و فحشا تحت تعقیب قرار که مورد بحث نیستند ولی در مورد حسن خفر راحت خواه که متواری بوده نهایتا" شعبه 43 دادگاه عمومی تهران در تاریخ 1/5/75در وقت فوق العاده و بدون حضور متهم تشکیل و پس از بررسی پرونده با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 2641/5/75 متهم مذکور را به لحاظ عدم کفایت دلیل از اتهام زنا تبرئه و در مورد اتهام دیگرش مبنی بر ترویج در فساد و فحشاء در جامع نامبرده را با احراز اتهام زنا تبرئه و در مورد اتهام دیگرش مبنی بر ترویج در فساد و فحشاء در جامعه نامبرده را با احراز اتهام به احمل یکسال حبس تعزیری و74 ضربه شلاق تعزیری محکوم و رای صادره را غیرقطعی و غیابی و قابل واخواهی اعلام و در صدر صورتجلسه نیز توضیح داده که رسیدگی در مورد متهم فوق با اجازه حاصله از ماده 273 قانون آئین دادرسی کیفری به عمل آمده است 0 سپس پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مربوطه ارسال شده است و آقای قاضی اجرای احکام بهر یاست دادگاه تذکر داده : هرچند رای غیابی و غیر قطعی است و قابلیت اجراء ندارد نظر به اینکه جرم حق اللهی است و صدور رای و محاکمه بدون حضور متهم برخلاف مفاد30 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو000 است 0 با اعلام تذر بر غیرقانونی بودن رای صادره پرونده در اجرای ماده 18(بند2) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به نظر می رسد و چون قاضی صادر کننده رای نبوده پرونده عینا" به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال گردیده است شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر نیز به موجب دادنامه شماره 241569/11/77 با استلدلا مندرج در رای ضمن رد تذکر و ایراد قاضی اجرای احکام دادنامه تجدیدنظر خواسه را از این حیث تایید ورای صادره را قطعی اعلام کرده است 0
4 طبق محتویات پرونده کلاسه 1188977 شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران : آقای لطفعلی مری به اتهام نگهداری 15حلقه نوار ویدئویی مبتذل به موجب دادنامه 171630/10/75 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی تهران مستند به تبصره 2 بندب ماده 3 قانون نحوه مجازات به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی و ضبط وامحاء نوارهای مکشوفه محکوم و رای صادره غیابی و قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام گردیده است 0
قاضی اجرای ا حکام در اجرای بند2ماده 18قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به دادگاه تذکر داده : چون محکوم علیه در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته و وقت رسیدگی هم به وی ابلاغ نگردیده و دادگاه بدون تعیین وقت و تحقیق از متهم و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی کیفری مبادرتب ه صدور رای کرده لذا رای صادره فاقد وجهه قانونی است دادرس دادگاه نیز با پذیرش تذکر پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال داشته است که به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده و این دادگاه بشرح دادنامه 71424/9/77به استدلال اینکه ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب راجع به احکام قطعی است موضوع را قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدید نظراستان ندانسته پرونده را بدون اظهارنظر در ماهیت امر اعاده داده دادرس دادگاه نیز به لحاظ وجود اهبام و اینکه دادگاه بدوی معتقد به اشتباه و خلاف قانون بودن رای بدوی بوده مجددا" پرونده را بدون اظهارنظر در ماهیت امر اعاده داده دادرس دادگاه نیز به لحاظ وجود ابهام و اینکه دادگاه بدوی معتقد به اشتباه و خلاف قانون بودن رای بدوی بوده مجددا" پرونده را به شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر اعاده داده ولی دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر نظریه قبلی خود پرونده را به دادگاه بدوی اعاده داده است دادگاه بدوی نیز با تذکر به اینکه بندهای 1و2 و ماده 18قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب از طرح فوق العاده رسیدگی مجدد بوده وخارج ازمقررات تجدیدنظرخواهی است و شامل همه احکام و قرارها چه قطعی و چه غیر قطعی می شود طی شرحی به عنوان سرپرست مجتمع پس از تشریح جریان پرونده های مورد بحث با توجه به ایکه در موضوع واحددرپرونده های مشابه آراء متفاوت صادر گردیده باارسال پرونده تقاضای اقدام مقتضی جهت ایجاد رویه واحد نموده است اینک با توجه به مراتب فوق بشرح زیر اظهارنظر می نماید0
نظریه همانوطر که ملاحظه می فرمائید شعب دهم و چهاردهم و بیستم دادگاههای تجدیدنظر استان با این عقیده که ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مربوط به اشتباه قاضی و از طرق فوق العاده رسیدگی مجدد و خارج از مقررات تجدیدنظرخواهی بوده و همه احکام اعم از غیابی و غیرقطعی وقطعی راشامل می شود به اعتراض قاضی اجرای احکام به حکم غیابی که به استناد بند2 ماده 18 قانون مذکور به عمل آمده رسیدگی و در ماهیت امر اظهارنظر کرده اند ولی شعبه نهم بر عکس با این استدلال که ماده 18 قانون راجع به احکام قطعی است و رای غیابی تا زمان ابلاغ واقعی آن به متهم قابل واخواهی بوده و امکان رسیدگی مجدد در صورت اعتراض محکوم علیه وجود دارد و به عبارت دیگر در حال حاضر که راه اعتراض وتجدید نظرخواهی باز است موردی برای رسیدگی مجدد به استناد ماده 18نیست پرونده را قابل طرح در دادگاه تجدیدنظراستان ندانسته و پرونده را بدون ورود ماهیت امر اعاده داده است بناء علیهذا چون در استنباط از قوانین از سوی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران آراء متفاوت صادر گردیده است مستندا" به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصول سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایحادرویه واحددارد0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه :11/8/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روساء و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح مووضع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((با توجه به ماده 175 قانون آئین دادرسی مدنی که اعتراض به حکم غیابی را از تاریخ ابلاغ واقعی لازم دانسته است و نظر به اینکه اعتراض به حکم غیابی نیز بایستی در دادگاه صادرکننده حکم رسدگی شود و تازمانی که راه اعتراض وتجدیدنظرخاهی باز است توسل به بند 2 ماده 18 قانون دادگاههای عمومی وانقلاب صحیح به نظر نمی رسد و لذا رای صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظرکه پرونده را قابل طرح ندانسته مورد تایید است 0))
مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند0
مرجع :
روزنامه رسمی کشور شماره 15996 - 4/11/1378
141
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 639
تاریخ تصویب : 1378/08/11
تاریخ ابلاغ : 1378/11/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین ، تعیین مجازات حبس کمتراز 91 روز غیرقانونی است اعمال مجازات اخذ جریمه در مورد مرتکبین خطای مربوط به توزیع کالا در خارج ازشبکه ، در مرتبه اول وجاهت قانونی ندارد
