اعمال مجازات اخذ جریمه در مورد مرتکبین خطای مربوط به توزیع کالا در خارج ازشبکه ، در مرتبه اول وجاهت قانونی ندارد
تاریخ 4/7/1378 شماره دادنامه :270 کلاسه پرونده : 77/253
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تعیین جرائم و مجازات آنهاازوظایف خاص قانونگذار است ومقنن به صراحت ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367مجازات توزیع کالا خارج از شبکه را برای مرتبه اول تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت 3 ماه تعیین کرده و بموجب تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 منحصرا" مجازاتهای تعزیری تذکر، اخطار واخذ تعهد کتبی ، حذف گردیده ، در نتیجه مجازات قطع سهمیه کماکان به قوت و اعتبار خود باقی مانده است 0 بنابراین اعمال مجازات اخذ جریمه در مورد مرتکبین خطای مذکور در مرتبه اول وجاهت قانونی نداردوبخشنامه شماره 56/س /ت 4827 مورخ 20/4/1374 که متضمن جواز اخذ جریمه برای ارتکاب جرم مزبور در مرتبه اول است ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی تشخیص و به استناد قمست دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی
* سابقه *
شماره ه/77/253 20/8/1378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدعلی الشریف
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 56/س /ت 4827 مورخ 20/4/1374 سازمان تعزیرات حکومتی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به حکایت دادنامه شماره 93 مورخ 1/4/1377 شعبه 2 عالی تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی شعبه موصوف در دادنامه صادره بااستنادبه بخشنامه شماره 56/س /ت /4827 مورخ 20/4/1374 ریاست سازمان تعزیرات حکومتی که در آن تصریح شده است هر مجازات غیرجزای نقدی از مرتبه اول حذف ومرتبه دوم که متضمن جزای نقدی باشد مرتبه اول محسوب می گردد)) موکل را به اتهام فروش خارج از شبکه به پرداخت جزای نقدی مرتبه دوم محکوم نموده ، در حالی که در متونی که روزنامه رسمی ازمصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرده با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 که قوه قضائیه آن را برای اجراء در اختیار مقامات قضائی قرار داده است مجازات فروش خارج از شبکه بر فرض ثبوت در مرتبه اول سه ماه قطع سهمیه می باشد و لاغیر ومجازاتهای غیر نقدی دیگر نیز همچنان به قوت خود باقی است 0 لذا چون به این ترتیب قانون به نحوه بینی نقض شده است صدور حکم ابطال بخشنامه معترض عنه را که قوه مجریه وارد مقوله قانون گذاری که علی التحقیق خارج از صلاحیت آن می باشد، شده است مورد استدعاست 0 مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 969/210 مورخ 26/3/1378اعلام داشته اند،1 اغلب شعب تعزیرات خکومتی مفاد تبصره (1) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلخت نظام دائر بر حذف مراتب تعزیری تذکر، اخطار، و اخذ تعهد کتبی را حاکی از غرض قانون گذار برای تشدید مجازاتهای مربوط ب تخلفات اقتصادی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی می دانند و این امر با فلسفه تصویب قانون مذکور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و تفویض اختیار رسیدگی و صدور حکم در مورد تخلفات اقتصادی به دولت (قوه مجریه ) موافقت دارد، اعم از بدوی و تجدیدنظرو شعبه عالی این است که در مواردی که مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف شده است ، اگر مراتب تعزیری از بند الو حذف گردد بدون اینکه محازات مرتبه دوم جایگزین آن شود بسیاری از جرائم و تخلفات اقتصادی فاقد مجازات باقی خواهند ماند که این امر هم با روح قانون تعزیرات حکومتی مغایر است ، هم موجب نقض غرض قانونگذار (مجمع تشخیص مصلحت نظام ) می باشد و هم در نهایت موجب تجری متخلفقین اقتصادی خواهد شد، خصوصا" آنکه در موارد عدیده ای اصولا" واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب بوده و فاقد سهمیه کلاهای دولتی نیز می باشند و لذا نه درج مهر تخلف ((نوبت اول )) برای آنان موثر است ونه قطع سهمیه واجد آثار حقوقی وعملی می باشد0 3 روسای شعب تعزیرات عموما" براین باورند که با حذف مراتب تعزیری اخطار،000 مراتب تعزیری مرحله بعدجایگزین آن خواهد شد0 شعب تعزیرات بدون وجودبخشنامه اخیرالذکر و حتی قبل از صدور آن نیز بر مبنای همین استنباط قضائی خود حکم به اعمال مجازاتهای تعزیری مرتبه دوم صادر نموده ومی نمایند و بخشنامه مذکور نیز تنها استنباط اکثریت شعب را در جهت ایجاد هماهنگی و رویه واحد بین شعب اعلام نموده است و فاقد جنبه تاسیسی می باشد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
مرجع :
روزنامه رسمی کشور شماره 16001 مورخ 10/11/1378
141
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 270
تاریخ تصویب : 1378/07/04
تاریخ ابلاغ : 1378/11/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تازمانیکه طریق عادی رسیدگی مفتوح است اعمال ماده 18 جوازقانونی ندارد سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی موثر و لازم الاجراء در جرم سرقت برای صلاحیت دادگاه نظامی لازم است تا درمرتبه چهارم مرجع مذکوررسیدگی کند و در غیراینصورت دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی دارند
