×

سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی موثر و لازم الاجراء در جرم سرقت برای صلاحیت دادگاه نظامی لازم است تا درمرتبه چهارم مرجع مذکوررسیدگی کند و در غیراینصورت دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی دارند

سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی موثر و لازم الاجراء در جرم سرقت برای صلاحیت دادگاه نظامی لازم است تا درمرتبه چهارم مرجع مذکوررسیدگی کند و در غیراینصورت دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی دارند

سابقه-سه-مرتبه-محکومیت-قطعی-موثر-و-لازم-الاجراء-در-جرم-سرقت-برای-صلاحیت-دادگاه-نظامی-لازم-است-تا-درمرتبه-چهارم-مرجع-مذکوررسیدگی-کند-و-در-غیراینصورت-دادگاههای-عمومی-صلاحیت-رسیدگی-دارند-

وکیل


رای شماره : 1255 - 23/2/46

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون وضع ماده واحده تشدیدمجازات سارقین مسلح که واردمنزل یامسکن اشخاص می شوندوتبصره های ذیل آن همانطورکه عنوان قانون مزبور حکایت می کنددرمقام تشدیدمجازات بوده وباملاحظه رای شماره 2902-28/7/44 هیئت عمومی که درمقام وحدت رویه صادرگردیده وبموجب آن ارتکاب وسرقت در تبصره موردبحث به محکومیت موثرقطعی تفسیرگردیده وبه قرینه اینکه ارتکاب سرقت درمرتبه چهارم ملاک صلاحیت دادرسی ارتش قرارگرفته وکمیت محکومیت فقط درموردتکرارجرم که ازعوامل تشدیدمجازات می باشدموثر است نه درموردتعددجرم ونظربه اصل 71متمم قانون اساسی که بموجب آن محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی می باشندتبصره 3ماده واحده موردبحث ناظر بحالت تکرارجرم بوده وسابقه سه مرتبه محکومیت قطعی موثرلازم الاجراءبه سرقت که برطبق ماده 24 قانون مجازات عمومی اجراگردیده یامدت مجازات آنهاسپری شده باشدلازم است تارسیدگی به اتهام سرقت درمرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش باشدواین رای که درمقام وحدت رویه صادرشده برطبق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337درموارد مشابه برای دادگاههالازم الاتباع است .

* سابقه *
صلاحیت دادگاههای عمومی
رسیدگی به اتهام سرقت

درموضوع گزارش جناب آقای دادستان کل مبنی بروجوداختلاف رویه میان دوشعبه هفتم وچهاردهم دادگاه استان مرکزدرخصوص تبصره 3ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه 1333به این شرح کح:
الف - شعبه 7 طبق رای شماره 1738-24/10/43
باوجودسه محکومیت قطعی موثربه سرقت ولودرضمن یک حکم وبعنوان تعددجرم رسیدگی به اتهام سرقت درمرتبه چهارم رادرصلاحیت دادرسی ارتش دانسته است .
ب - شعبه 14طبق رای شماره 193-16/2/43
بااستنادبه مواد24و25 قانون جزای عمومی سابقه سه محکومیت قطعی ، موثرلازم الاجرابه سرقت رابارعایت ماده 24دراین مقام لازم شمرده است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده پس ازقرائت گزارش مربوط به آراءمتضاد ومختلفی که ازشعب 7و14دادگاه استان مرکز راجع به تبصره سوم ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح صادرشده با کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی برتاییدرای شماره 1738-24/10/43 شعبه هفتم دادگاه استان مرکزبه این شرح :
"چون بین دودادگاه استان دراستنباط ازتبصره ماده واحدمصوب نهم تیرماه 33قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح رویه های مختلف اتخاذشده به دستورماده 3ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری موضوع بایددر هیئت عمومی مطرح شود.جریان کاربشرح زیراست :
بدواابراهیم فرزندحسن درپرونده های 8/88/42و8/76/42بموجب رای شماره 142-26/8/42دادگاه جنحه سمنان به اتهام 4فقره سرقت به چهاربار61 روزحبس تادیبی که یک فقره آن قابل اجرابوده محکوم شده این حکم قطعی گردیده واجراشده است .
2- بعدامتهم مزبورمرتکب سرقت دیگری می شودکه به حکایت پرونده 1-62/43تحت تعقیب دادسرای شهرستان سمنان قرارمی گیردوبازپرس سمنان باتوجه به حکم محکومیت اودرمورد4فقره سرقت قبلی وقطعیت واجرای آن به استنادتبصره 3ماده واحده مصوب نهم تیرماه 33قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح قرارعدم صلاحیت رسیدگی خودرابه اعتبارصلاحیت رسیدگی دادرسی ارتش صادرمی نمایدوچون بین بازپرس ودادستان سمنان اختلاف نظردرصلاحیت می شود شعبه 14دادگاه استان مرکزبموجب رای شماره 193-16/2/43رفع اختلاف نموده وموضوع رادرصلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی می داند.
استنباط دادگاه استان شعبه 14مرکزاین است که تبصره 3ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح ناظربه مواردی است که شخصی سه بار محکومیت به سرقت پیداکرده وهرسه فقره قطعی وقابل اجراباشدوچون متهم فقط بموجب یک حکم محکومیت حاصل کرده ویکی ازچهارفقره محکومیت که اشدبوده قابل اجراءبوده است باتوجه به مواد24و25قانون مجازات عمومی و ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری موردازمصادیق تبصره 3مذکورنبوده و دادسرای عمومی صالح به رسیدگی است .
3- به حکایت پرونده 43/2494شعبه 7دادگاه استان متهم مجددابه اتهام چهارفقره سرقت تحت تعقیت قرارمی گیردودادگاه جنحه سمنان به استنادحکم شماره 142-26/8/43دادگاه مذکورکه قطعیت یافته ومتهم بموجب آن به اتهام 4فقره سرقت به چهارنوبت 61روزحبس تادیبی که یک فقره آن قابل اجرابودمحکوم شده وبه استنادتبصره 3ماده واحده مذکورموضوع رادرصلاحیت رسیدگی دادگاه نظامی دانسته وشعبه 7دادگاه استان بموجب حکم شماره 1738 24/10/43این قرارراتاییدکرده است .
بنابراین مورداختلاف بین دودادگاه استان به قرارذیل است :
اولاشعبه 14دادگاه استان مرکزبموجب رای شماره 193-16/2/43تبصره 3ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح راناظربه موردی دانسته که شخص سه بارمحکومیت قطعی به سرقت پیدانموده وفقط یک فقره آن قابل اجرا باشدودرموردمانحن فیه که متهم بموجب یک حکم 4فقره محکومیت به سرقت پیدانموده وفقط 61روزحبس تادیبی که یک فقره آن قابل اجراءبودمحکوم شده یک فقره آن قابل اجرابوده ازمصادیق تبصره 3مذکورندانسته ورسیدگی را درصلاحیت دادگاههای عمومی تشخیص داده است .
ثانیا- شعبه 7دادگاه استان مرکزبموجب حکم شماره 1738-24/10/43 نظرداده است که چون متهم بعلت ارتکاب 4فقره سرقت محکومیت قطعی حاصل کرده رسیدگی به اتهام مجددمتهم موصوف مشمول تبصره 3ماده واحده بوده و موضوع درصلاحیت دادگاههای نظامی است .
برای تشریح مطلب لازم می دانم توضیحات خودرادرسه قسمت بیان کنم :
قسمت اول :تجزیه وتحلیل ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح وتعیین اینکه آیارسیدگی به پنج فقره سرقت که متهم پس ازاجراءحکم دو ماه ویکروزحبس مربوط به چهارفقره سرقت مرتکب شده درصلاحیت دادرسی ارتش است یامحاکم عمومی .
قسمت دوم :اثبات امکان قابلیت اجراءمجازاتهای اخف که درحکم تعددذکرمی شودومضارحاصله ازتاییدنظریه مطروحه دائربراینکه دراحکام تعددفقط یک فقره آن قابلیت اجراءدارد.
قسمت سوم :روشن ساختن احکام تکرارجرم درموردمحکومیت های متعدد قبلی متهم که درضمن حکم واحدحکم داده شده است وبیان اینکه آیادادگاهی که رسیدگی به پنج فقره سرقت عادی بعدی متهم موصوف رامی کندبایدمجازات موقت بااعمال شاقه معلوم کندیاحبس تادیبی .
قسمت اول - تجزیه وتحلیل ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح
دراین قمست ازسه مطلب بحث می شود:
مطلب اول که ازوضع تلفیق تبصره سوم ماده فوق الذکراستشعارمی شوداین است که مقنن لفظ ارتکاب رابطورمطلق استعمال کرده وهیچ قیدوشرطی برای آن درنظرنگرفته است بنابراین اگرمرتکب سرقت سه سابقه محکومیت دریک حکم بعنوان تعددداشته باشدنمی توان برای ارتکاب دفعه چهارم صلاحیت دادرسی ارتش رانفی وتنهامحاکم عمومی رابرای رسیدگی صالح دانست که قانونگذاربرای مجازات کردن سارق اعتیادی سرعت قائل شده برای این است که مواجه باپیدایش یک وجودخطرناک شده که همواره خودوسیره ارتکاب سرقت وتباهی دراومخمرشده است درواقع مقنن ازنظریه درونی (FITCEJBUS)پیروی کرده نه نظریه بیرونی (FITCEJBO)بااین کیفیت هروقت اشخاص باارتکاب سرقتهای متکاثره وابرازسوءنیت خطرناکی خویش رابه منصه ثبوت گذارده اعم ازاینکه سوابق آنهادریک حکم یااحکام متعددمندرج باشددرنظرمقنن عنصری خطرناک بشمارمی آیندوبایددرمجازات آنان تسریع شود.
مطلب دوم این است که رسیدگی به اتهامات صغارنظامی چه درمرتبه اول وچه درمرتبه دوم وچه درسایردفعات درصلاحیت دادگاههای نظامی است زیرا اصل این است که اتهامات صغارنظامی درصلاحیت دادگاه نظامی باشدوبهمین جهت مقنن درماده 207قانون دادرسی ارتش آنراپیش بینی کرده است بدیهی است که درصورت تکرارسرقت حتی اگرهم ازسه مرتبه تجاوزکنددادگاه نظامی صلاحیت داردنه دادگاه عمومی زیراماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین برای توسعه صلاحیت دادگاه نظامی وتضییق صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد نه بالعکس دراین قسمت رای هیئت عمومی مورخ 24/6/44بااطلاقی که داردبنظر می آیدرسیدگی به سرقت دفعه چهارم صغارراخواه ذاتادرصلاحیت ارتش باشد یادادگاههای عمومی درصلاحیت دادگاههای عمومی دانسته است نسبت به محکومنی کبیرکه مرتکب سرقت های متواتره شده ومجازات آنهاکمترازدوماه حبس تادیبی است این توهم پیش نمی آیدکه رای هیئت عمومی شامل سارقین نظامی شودزیراحبس تادیبی که دررای وحدت رویه قیدگردیده درقانون دادرسی ارتش وجودنداردوکیفرهائی که درموردجنحه اعمال می شودطبق ماده 289قانون دادرسی ارتش عبارت است ازاخراج ازخدمت وحبس عادی وحبس باخدمت در صورت تبدیل ولی درموردمجازات صغاراین فارق وجودنداردوازاطلاق عبارات رای اینطوراستفاده میشودصغاری که دردفعه چهارم مرتکب سرقت می شوند خواه نظامی باشندیاغیرنظامی رسیدگی به اتهام آنهادرصلاحیت دادگاههای عمومی است .
مطلب سوم - تعیین مجازاتی است که سارقین مشمول ماده واحده درمعرض آن قرارمی گیرند.
ماده واحدبشرح زیرمی باشد"هرگاه یک یاچندنفربرای سرقت واردمنزل یامسکن اشخاص شونداگرچه یکنفرآنهاحامل سلاح باشدویادرموقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیندوهیچیک ازآنهاهم مسلح نباشنددردادگاههای نظامی محاکمه وبه مجازات مقرردربندالف ماده 408قانون دادرسی وکیفر ارتش محکوم خواهندشد"
این ماده متضمن سه قسمت می شود:اول اشخاصی که مشمول این قانون هستند وآنهاعبارتندازیک یاچندنفرکه برای سرقت واردمنزل یامسکن اشخاص شوند اگرچه یکنفرآنهاحامل سلاح باشدویادرموقع سرقت درمقام هتک ناموس برآیندوهیچیک ازآنهامسلح نباشند.
دوم - تعیین مرجع رسیدگی که صلاحیت دادگاههای نظامی راایجاب کرده است .
سوم - مجازات این قبیل اشخاص که معطوف به بندالف ماده 408قانون دادرسی کیفرارتش شده وآن عبارت است ازحبس دائم باکاریااعدام .
تبصره 2ماده واحده فوق الذکربشرح زیراست :
"مامورینی که به سارقین درارتکاب سرقت بنحوی ازانحاءمعاونت کرده یاوسائل فرارآنهارافراهم آورندمشمول این قانون بوده وبه حبس با اعمال شاقه از10الی 15سال محکوم خواهندشد"
این تبصره نیزمتضمن سه قسمت بوده ال اشخاصی که مشمول آن هستنددوم مرجع رسیدگی که قانونگزاربه این عبارت ادای مطلب کرده "مشمول مقررات این قانون بود"سوم مجازات مشمولین این تبصره که عبارت ازحبس بااعمال شاقه از10الی 15سال است .
اگراین تبصره راباماده واحده مقایسه کنیم دردوقسمت متفاوت ودر یک قسمت متحدمی باشنددوقسمت متفاوت یکی مشمولین آن هستندودیگر مجازات آنهاوقسمت متحدصلاحیت دادگاههای نظامی است که تبصره بااین عبارت بیان کرده "مشمول مقررات این قانون بوده "
ازطرفی متذکرمی شودکه طبق بند3ماده 25قانون مجازات عمومی مجازات کسانی که بیش ازدوسابقه محکومیت برای دزدی ویاکلاهبرداری داشته باشند حبس موقت بااعمال شاقه است وحبس بااعمال شاقه هم طبق ماده 12قانون مجازات عمومی ازسه سال کمتروازپانزده سال بیشترنخواهدبود.
تبصره 3ماده واحده که موردبحث است بشرح زیرمی باشد:
"سارقینی که پس ازوضع واجرای این قانون سه مرتبه مرتکب سرقت شوند پس ازارتکاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهندشد"
بااینکه درماده واحده دوقسم مجازات تعیین شده یکی مجازاتی که معطوف به قانون دادرسی ارتش شده واشخاص خاصی ازطرف قانونگذارمشمول آن می باشندیعنی اعدام یاحبس دائم باکارودیگری مجازاتی که مخصوص تبصره 2ماده واحده بوده یعنی 10الی 15سال واین مجازات بابندسوم ماده 25قانون مجازات عمومی منطبق می باشدآیامی توان مجازات اشخاصی راکه ازجهت سرقتهای عادی مشمول تبصره 3ماده واحده قرارمی گیرنداعدام یاحبس دائم دانست ؟
اگرجمله "مشمول مقررات این قانون بوده "درتبصره دوم ماده واحده ناظربه مجازات اعدام یاحبس دایم بوده آیامعقول هست که مقنن بلافاصله بعد ازادای آن بگوید"به حبس بااعمال شاقه از10الی 15سال محکوم خواهندشد"بنا براین اگرجمله "مشمول مقررات این قانون بوده "درتبصره دوم ماده ناظربه صلاحیت دادگاههای ارتش باشدچگونه می توان همین معنی راازنظیرآن جمله که درتبصره سوم استعمال شده نفی نمود؟
اگربرخلاف منطق غیرقابل خدشه بالافرض کنیم که جمله (مشمول مقررات این قانون بوده )هم به صلاحیت وهم به مجازات ناظرمی باشداین سئوال پیش می آید:
اگردرقانون جزادومجازات تعیین شودیکی شدیدودیگری خفیف و مجازات شدیداختصاص داده شودبه اشخاص معین ولی مجازات خفیف درعین اینکه مربوط به اشخاص معین است طبق بندسوم ماده 25قانون مجازات عمومی شامل سارقین عادی شودآیامی توان گفت که مجازات سارقین عادی تبصره سوم که چهارمرتبه مرتکب سرقت می شونداعدام است ؟
وقتی قانونگذارعنوان قانون را"قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح که واردمنزل یامسکن اشخاص می شوند"نام نهاده واشخاص خاصی رادرمعرض مجازات معین قرارمی دهدآیامی توان ازطریق استدلال قیاس آن مجازات را براشخاص دیگری که قانونگذاربراآنهامجازات خفیف ترقائل شده تسری دارد؟
وقتی مقنن مجازات معاون راکه ممکن است دادرس طبق اصول قضائی همان مجازات مجرم اصلی معین کنددودرجه تخفیف قائل می شودیعنی بجای اعدام حبس موقت بااعمال شاقه معلوم می کندآیامی توان گفت که مجازات سارقین عادی پیش بینی شده درماده واحده اعدام است ؟
اگراصل قیاس درقانون جزا رواج گیردآیا حیات قانون جزا به مخاطره نمی افتدوآیامقررات مضیق جزائی بیش ازیک وهم وخیال اجتماعی تصویری خواهندداشت ؟
بنابه مراتب بالاچون دیوان عالی کشورطبق رای ای که بعنوان وحدت رویه صادرکرده لفظ ارتکاب راناظربرمحکومیت دانسته مسلم است که مجازات سارقین عادی مشمول تبصره سوم ماده واحده همان مجازات پیش بینی شده در تبصره دوم که منطبق بابندسوم ماده 25قانون مجازات است می باشدمگراینکه قانوناجزای بیشتری برای آنهامقررباشداینک این سوال پیش می آیدکه اگر مقررشودنسبت به سارقین مشمول تبصره سوم ماده واحده همان قانون مجازاتهای پیش بینی شده درقانون مجازات عمومی اعمال شودپس چرارسیدگی به سرقت افراددردفعه چهارم درصلاحیت دادرسی ارتش مقررگردیده است علت این امر تسریع دررسیدگی ومجازات این قبیل سارقین است که دراثربطوءجریان دادرسی دردادگستری وعدم مجازات سریع آنهادرارتکاب سرقت اعتیادپیداکرده و جامعه رابمخاطره انداخته اند.
رسیدگی به دعاوی دردادگستری سه مرحله داردوممکن است احکام محاکم تالی دردیوان کشورنقض شودوپس ازنقض دادگاه مرجوع الیه به همان عقیده ابرازیه اولی باشددراین صورت تحت عنوان رای اصراری درهیئت عمومی مطرح می شودوبالاخره پس ازابرام حکم محکومیت عرضحال های متواتره اعاده دادرسی شروع می شودونتیجتاسالهای متمداجرای حکم مجازات محرم به تاخیرمی افتد درصورتی که دردادرسی ارتش دعاوی دومرحله داردمگراینکه بزرگ ارتشتاران بافرجام آن موافقت فرمایندودرصورتی بافرجامخواهی دادستان ارتش یا متهم موافقت می شودکه حقیقتاموازین عدالت آن راایجاب نماید.
قسمت دوم - تعیین امکان قابلیت اجراءمجازاتهای اخف که درحکم تعددذکرمی شودومضارحاصله ازتایید نظریه مطروحه دائربراینکه مجازاتهای اخف فاقدقابلیت اجراست
قاعده تعددجرم وقتی مصداق پیدامی کندکه شخص مرتکب چندجرم شودو فواصل ارتکاب آنهاطوری باشدکه منتهی به صدورمحکومیت قطعی هیچیک از آنهانشده باشدوعلت عدم صدورحکم قطعی هم یاازجهت دسترسی نداشتن به متهم بوده ویابه واسطه نزدیکی فواصل جرائم ارتکابی بایکدیگرولی چنانچه فاصله جرائم ارتکابی متهم بحدی باشدکه نسبت به هریک ازآن حکم محکومیت قطعی صادرشودقواعدتکرارجرم صدق می کندنه قاعده تعددجرم .شخصی که درمعرض قاعده تعددقرارمی گیردکمترازشخصی که درمحط قواعدتکرارواقع می شود سهمناک می بشدزیراهنوزمواجه باتحذیردادگاه که ناشی ازحکم محکومیت است نشده است .
قاعده تعددجرم یکی ازمسائل بسیارقامض حقوق جزااست وعلت این است که تمیزآن ازجرم مرکب وجرم مرتبط دشواربوده وغالباتعددجرم راباجرم مرکب وجرم مرتبط اشتباه می نمایند.
جرم مرکب عبارت از تکثر و تجمع اعمال مادی است که مجموع آنهاجرم واحدی راتشکیل می دهند ازاین قبیل است جرم مستمروجرم اعتیادی .
جرم مستمرعبارت ازجرمی است که برای مدتی دوام داشته باشد،ازاین قبیل است جرائم استعمال غیرقانونی نشان دولتی وتوقیف غیرقانونی واخفاء مقصرین .جرم مستمرممکن است بصورت جرم حاصل ازترک فعل باشد مانند عدم انجام تشریفات مربوط به ثبت ولادت وفوت .
جرم اعتیادی متضمن ارتکاب چندعمل است که بالانفرادقابل تعقیب نیست بلکه توالی آن رامقنن قابل تعقیب دانسته است مثل شخصی که طبق بند1 ماده 211قانون مجازات عمومی جوان کمتراز18سال تمام رااعم ازذکورواناث به فساداخلاق ویاشهوترانی تشویق کندویافساداخلاق وشهوترانی آنهاراتسهیل نماید.
برعکس جرم مرکب جرم مرتبط عبارت ازاعمالی است که عادتامشخص از هم می باشندولی ازنظردرونی (FITCEJBUS)ومعنوی شخص به منظورواحدمرتکب می شودبااینکه این اعمال مشخص ازیکدیگرمی باشندمعذلک آنهارایک عمل جزائی واحدتلقی می نمایند،ازاین قبیل است جرم جمعی متحدالمقصد.
جرم جمعی متحدالمقصدحاوی یک سلسله اعمال متوالی است که فردفردآن هریک جرم تلقی می شودمثلافرض شوددزدانی چندبه خانه ای داخل شوندوبه دفعات اثاث البیت خانه مذکورراسرقت نمایندیااینکه درهردفعه که یک قسمت اثاث البیت ربوده می شودیک عمل سرقت واقع می گرددمعذلک تمام آن اعمال تحت عنوان جرم واحدتحت تعقیب می شودوجرم جمعی متحدالمقصدصحبت ازیک سلسله اعمال متوالی است که طبع واحددارند.
بااینکه قانون جزای ایران آئینه تمام نمای قانون جزای فرانسه است چون وضع تلفیق ماده مربوط به تعدددرآئین دادرسی کیفری فرانسه ایجاد مشکلات قضائی کرده بودرویه قضائی فرانسه مجبورشدکه باتصمیمات قضائی و تفسیرموسع تاحدی رفع اشکال رابنمایدمرحوم عدل که خدایش رحمت فرماید درموقع تنظیم ماده مربوط به تعددجرم درقانون مجازات ایران آن راطوری تنظیم نمودکه دچارمحاظیرقضائی قانون فرانسه نشوندبرای تشریح ماهیت و حقیقت قاعده تعددجرم درقانون جزای ایران که تماس باچگونگی حل اختلاف بین دونظردردادگاه استان درموردتعددداردلازم می دانم قاعده تعددرادر حقوق جزای فرانسه وحقوق جزای ایران بایکدیگرمقایسه نمایم :
درآئین دادرسی کیفری فرانسه ماده 351راجع به تعددجرم درقسمت آخر اشعارداردبه اینکه فقط مجازات اشدازطرف دارس اعلام می شودطبق این ماده دادرسی همینکه ارتکاب سایرجرائم خفیف ترراازطرف متهم محرزدیدآنها رامسکوت عنه گذارده فقط اکتفامی کندبه اینکه مجازات اشدجرم شدیدتررا معین کنداین طرزتفسیرخشک ومضیق ازماده فوق الذکرهم ازلحاظ عدالت وهم ازلحاظ افکارعمومی ایجاداشکال کرد.
ازلحاظ عدالت این ماده ستمگرانه بودشخصی که مرتکب جرائم متعدد شده اگربه جهاتی مجازات اشداومورعفوقرارمی گرفت آزادانه درمرئی ومنظر عمومی زیست می کردودراین صورت بین شخصی که جرم واحدمرتکب شده واین شخص فرقی وجودنداشت .
ازلحاظ افکارعمومی هم مجنی علیه های جرائم متعدده ارتکابی این شخص خیال می کردندکه به شکایات آنهارسیدگی نشده است وبدین جهت یکب احساس عدم اطمینان ازدستگاه قضائی درعمومی پدیدارگشته بودعلمای حقوق بااعلام عواقب قضائی ازطرزتفسیرخشک ازماده 351پیشنهادکردنددادرس بااعمال تفسیرموسع تمام محکومیت های متهم رادرحکم اعلام وبرای هریک ازآنها مجازات تعیین نمایدوتذکردهدکه فقط مجازات اشدرامتهم تحمل کند.فایده پیشنهادعلمای حقوق فرانسه که تاحدزیادی موردتوجه رویه قضائی قرارگرفت بشرح زیرمی باشد:
1- تامین عدالت .
2- تسکین خاطرکلیه مجنی علیه هائی که دراثرارتکاب جرائم متعدده ازطرف شخص حقوق آنهاتضییع شده وامکان جبران زیان وارده به آنها.
3-اجرای مجازات noitageleR درموردمجرمی که درمعرض تعقیب تعدد جرم قرارگرفته وجرم اخف آن سرقت بوده ومجددامرتکب سرقت می شود.
4-اجرای مجازات اخف بالنسبه به مجازات اشدکه موردعفوعمومی قرار می گیرد.
5-اعمال قواعدتکرارجرم نسبت به مجرمی که مجددانظیرجرم اخف راکه بلااجرامانده مرتکب می شود.
6- جبران زیان دولت ازجهت جرائم مالیاتی که اشخاص مرتکب می شوندبااینکه مجازات جرم مالیاتی ازجهت خفیف بودن آن بالنسبه به سایر جرائم مرتکب قابلیت اجراءندارد.
7-اجراءمجازاتهای فرعی ازقبیل ضبط اسلحه قاچاق وطلاوواردات و صادرات ممنوعه بااینکه اصل مجازات دراثراخف بودن آن بالنسبه به سایر جرائم مرتکب بلااجرامی ماند.
8-اجراءتدابیرتامینی بااینکه اصل مجازات دراثراخف بودن آن بالنسبه به سایرجرائم متعدداجرانمی گردد.
مرحوم عدل باتوجه به عواقب ماده 351آئین دادرسی کیفری فرانسه در موردتعددجرم ماده ملحقه رابنحوزیرتنظیم نمود:
"ماده دوالحاقی -اگرشخصی مرتکب چندعمل شده که هریک ازآنهامطابق قانون جرم باشدمحکمه برای هریک ازآن اعمال حکم مجازات علیحده صادرخواهد کردولواینکه مجموع آن اعمال بموجب قانون جرم خاصی شناخته شده یابعضی از آنهامقدمه جرم دیگری باشددرصورتی که فردفرداعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آنهادرقانون عنوان جرم خاصی داشته باشدمحکمه بایدبرای هریک حداکثرمجازات مقرره رامعین نمایددرصورتی که فردفردآن اعمال جرم بوده ومجموع آنهانیزدرقانون عنوان جرم خاصی داشته باشدمحکمه بایدبرای هریک ازآن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده وبرای مجموع نیزمجازات قانونی راموردحکم قراردهددرهریک ازمواردفوق فقط مجازات اشدبموقع اجراگذارده می شود."
بااین طرزتلفیق ازقاعده تعدددرقانون مجازات ایران تمام نتایجی راکه رویه قضائی فرانسه باتفسیرموسع ازماده 351آئین دادرسی استخراج می کندغیرازموضوع اعزام به مستعمره دررویه قضائی ایران الزام می گردد.
نتایجی که ازماده 2الحاقی استحصال می شودعبارت است از:
1- تامین عدالت .
2- تسکین خاطرکلیه مجنی علیه هائی که دراثرارتکاب جرائم متعدده ازطرف شخصی که حقوق آنهاتضییع شده وامکان جبران زیان وارده به آنها.
3-اجرای مجازات اخف بالنسبه به مجازات اشدکه موردعفوعمومی قرار می گیرد.
4-اعمال قواعدتکرارجرم نسبت به مجرمی که مجددانظیرجرم اخف راکه بلااجرامانده مرتکب می شود.
5- جبران زیان دولت ازجهت جرائم مالیاتی که اشخاص مرتکب می شوندبااینکه مجازات جرم مالیاتی ازجهت خفیف بودن آن بالنسبه به سایر جرائم مرتکب قابلیت اجراءندارد.
6-اجراءمجازاتهای فرعی ازقبیل ضبط اسلحه قاچاق وطلاوواردات و صادرات ممنوعه بااینکه اصل مجازات دراثراخف بودن آن بالنسبه به سایر جرائم مرتکب بلااجرامی ماند.
7-اجراءتدابیرتامینی بااینکه اصل مجازات دراثراخف بودن آن بالنسبه به سایرجرائم متعدداجرانمی گردد.
علاوه برمواردفوق ماده 3الحاقی بشرح زیراجازه می دهددرموردی که حکم محکمه دریک یاچندموردنقض ونسبت به یک یاچندجرم دیگرابرام می شودبجای مجازات منقوض مجازات اشدی که موردابرام قرارمی گیردبه موقع اجراء گذارده شود:"ماده 3- درهریک ازمواردمذکوردرماده فوق اگرحکم محکمه نسبت به یک یاچندجرم دردیوان تمیزنقض ونسبت به یک یاچندجرم دیگر ابرام شودمدعی العموم دیوان تمیزمی تواندباموافقت هیئت حاکمه دیوان مزبورارجاع برای رسیدگی مجددراموقوف دارددراین صورت مجازات اشدی که موردابرام بوده است به موقع اجراءگذارده خواهدشدمدعی العمومل تمیزهر گاه نظربه ترک تعقیب داردبایددرظرف ده روزازتاریخ صدورحکم نظرخودرا به هیئت مذکورپیشنهادنمایددراین موردتقاضای مدعی العموم خارج ازنوبت رسیدگی خواهدشد."
ضمنامتذکرمی شودکه رویه قضائی فرانسه درموقعی که جرائم ارتکابی متعددبوده وبه واسطه معلوم نبودن آن جرائم دادگاه نتوانسته دریک حکم رسیدگی کندومجبورشده حکمهای متعددصادرکندمشابه قانون مجازات ایران می باشد.
برای تبیین رویه مزبورلازم است مواردمختلفه آن وراه حلهائی که اتخاذ گردیده ذیلاشرح دهم تاهیچگاه قابلیت اجراءمجازات های اخف محل تردید نباشد.
مورداول - دراین موردمجازات جرمی که متهم درهمان اوان جرم اولی مرتکب شده وبه واسطه معلوم نبودن آن دادگاه درموقع رسیدگی به جرم اول رسیدگی نکرده وعلیحده موردقضاوت قرارداده بیش ازمجازات حکم اولی می باشد.
دراین فرض اگرمجازات حکم اولی حبس بوده ودرشرف اجراباشددادگاه بایدمیزان مجازاتی راکه متهم ازبابت حکم اولی متحمل شده ازمیزان مجازات حکم دوم که بایدتحمل کندکسرنمایدمسئله نظیربازداشت موقت است که باید ازاصل مجازات کم شود.نتیجه ای که ازراه حل بالااستخراج می شوداین است که مجازات اخف واجدقابلیت اجراست واگرفاقدقابلیت اجرابودنبایداز میزان مجازات اشدکم شود.
مورددوم - دراین موردمجازات حکم جرم اول که قبلارسیدگی شده با مجازات حکم دوم مشابه می باشددراین فرض رویه قضائی فرانسه مقررداشته که اگرمجازات حکم اولی معادل حداکثرآن باشدهردومحکومیت ازلحاظ مجازات دریکدیگرادغام می شودوچنانچه درحکم اول حداکثرمجازات دریکدیگرادغام می شودمجازات حکم دوم معادل مجازات حداکثرپس ازکسرمیزان مجازات حکم اول ازآن تعیین می گردد.
بطوری که ملاحظه می شوددراین موردنیزقابلیت مجازات حکم اخف هویدا می باشد.
موردسوم - دراین موردمجازات جرم دوم که موردرسیدگی قرارمی گیرد کمترازمجازاتی است که برای جرم اول معین شده است دراین فرض مجازات دوم درمجازات اول ادغام می گردد.
اخیراهیئت عمومی جزائی دیوانعالی کشورفرانسه درتصمیمی که بصورت یکی ازاصول مهمه قاعده تعدددرآمده وباسه موردفوق الذکرتباین نداردچنین مقررداشته است :"مجازاتهائی که دارای طبیعت واحدبودومتدرجابرعلیه شخص واحدقبل ازقطعیت حکم اولی صادرمی شودبایدمجتمعااجراشودمشروط براینکه جمع مجازاتهاازحداکثرمجازات اشدتجاوزننماید"باامعان نظربر راه حلهای فوق الاشعارقابلیت اجرای مجازاتهای اخف دراحکام تعدداز مسلمات قضائی به شمارمی آید.
قسمت سوم - روشن ساختن احکام تکرارجرم درموردمحکومیت های متعدد قبلی متهم که درضمن حکم واحدداده شده است وبیان اینکه آیادادگاهی که که رسیدگی به پنج فقره سرقت بعدی متهم موصوف می کندبایدمجازات موقت بااعمال شاقه معلوم کندیاحبس تادیبی
چون یکی ازمواردقابلیت اجرای مجازات اخف دراحکام تعدددرمورد تکرارجرم است لازم می دانم شمه ای ازاصول فرض علمی جرم راشرح دهم :
درتکرارجرم دوطرف وجوددارداول حکم محکومیت جرم قبلی دوم حکم محکومیت جرم ثانوی که بایدطبق مقررات تکرارجرم صادرشود.
حکم محکومیت قبلی بایدواجدچهارشرط زیرباشد:
شرط اول - حکم محکومیت قبلی بایددرموقع ارتکاب جرم ثانوی اعتبار قضیه محوم بهاراپیداکرده باشدبه این معنی که قطعی باشدزیرامتهم وقتی که جرم ثانوی رامرتکب میشودممکن است یقین داشته باشدحکم محکومیت اوکه قابل شکایت است مخدوش می باشدومی تواندآنرافسخ کندوبه همین جهت در موقع ارتکاب جرم ثانوی یقین کندکه درمعرض مقررات تکرارجرم قرارنخواهد گرفت بعلاوه حکم محکومیت ثانوی اگرمبتنی برحکم محکومیت قبلی غیرقطعی باشدوحکم مزبوردرمراحل بعدی ازاعتباربیفتددادرس اقدام بریک امرعبث وبیهوده کرده است بنابراین حکم محکومیت تکرارجرم بایدبعدازانقضاء مهلت هائی که قانون برای تجدینظرحکم محکومیت قبلی قائل شده صادرشود قانونگذاران رویه های قضائی ممالک مختلفه درلزوم اعمال این شرط اتفاق نظردارندوتصریح شده که درمواردزیرحکم تکرارجرم نبایدصادرشود:
1- درموردحکم یکه قبل پژوهش باشدویانسبت به آن پژوهشخواسته شده ولی هنوزحکم آن صادرنشده است .
2- درموردحکمی که قابل فرجام بوده واگرفرجامخواسته شده هنوزرای آن صادرنشده است .
3- درموردحکم غیابی تازمانی که مرورزمان آن حاصل نشده باشد.
درامورجزائی چون تمام طرق تجدیدنظرکه مقنن برای شکایت محکوم ازحکم محکومیت خویش قائل شده جنبه نظم عمومی داردمتهم نمی تواندقبل ازمضی مواعدآن ازآن صرفنظرکند.
اگرشرط شده محکومیت قبلی قطعی وقابل اجراءباشدلازم نیست که مجرم درموقع ارتکاب جرم ثانوی تمام مجازات یابخشی ازآن راتحمل کرده باشدزیرا محکومیت است نه اجرای مجازات که بایدشخص محکوم راازخواب غفلت بهوش آوردومتوجه کندکه اگرمجددامرتکب جرم شودعواقب وخیمی دامنگیراوخواهد شد.
این اصل مسلم که حکم محکومیت بعدی رااستواربرحکم محکومیت قطعی می کندنه اجرای مجازات متضمن سه نتیجه است نتیجه اول این است که اگرمجرم دراثناءتحمل مجازات محکومیت قبلی مرتکب جرم شودجرم ثانوی اومشمول مقررات تکرارجرم قرارخواهدگرفت بنابراین اگرمجرم درمحبس قبل از اتمام مجازات مرتکب جرمی شودمجازات جرم ارتکابی اودرمحبس بایدروی قواعدتکرارجرم استوارگردد.
نتیجه ثانی این است هنگامی که محکومیت قبلی مجرم لازم الاجراءگردید اگرموجباتی رخ دهدکه مانع اجراءمجازات باشدازقبیل عفوخصوصی ویاشمول مرورزمان باوجوداین موانع اگرمحکوم مجددادرمدت پیش بینی شده درماده 24 قانون مجازات عمومی مرتکب جرم شودمحکومیت بعدی اوبایدتابع قواعد تکرارجرم باشدبنابراین عفوخصوصی ویاشمول مرورزمان که مجرم راازتحمل مجازات معاف می داردنمی توانداوراازگزندقواعدتکرارجرم درصورت ارتکاب مجددجرم مصون ومحفوظ بدارد.
نتیجه سوم این است که اگرعواملی رخ دهدکه بجای ازبین بردن مجازات اساسامحکومیت اولی رامحوکندوآثارآن رابزدایداگرمجرم مرتکب جرم ثانوی شدقواعدتکرارجرم شامل جرم ثانوی اونخواهدشد.موجباتی که محکومیت رابکلی ازبین می بردوهیچ آثاری برای آن باقی نمی گذاردعبارت است ازعفو عمومی واعاده حیثیت واعاده دادرسی ،دانشمنداولوالعظم فرانسوی گارودر جلدسوم حقوق جزاصفحه 267همین مطالب رابه تفضیل بیان کرده است .
شرط دوم تکرارجرم اینست که حکم محکومیت قبلی ازمحاکم ایران صادر شده باشد.
شرط سوم تکرارجرم این است که حکم محکومیت قبلی جزائی باشدنه حقوقی .
شرط چهارم تکرارجرم این است که محکومیت قبلی که پایه استقرار احکام تکرارجرم است بایدبه ذاته موردتوجه دادرسی که به جرم ثانوی رسیدگی می کندقرارگیردوصحت ویاعدم صحت آنرادرنظرنگیردحتی اگرمقنن عمل ارتکابی مجرم راکه موجب محکومیت اوشده بعدامباح سازداین اباحه قانونگزارتاثیری درخنثی ساختن احکام تکرارجرم نداردزیرااساس قواعد تکرارجرم ولزوم اجراءآن استواربربی اعتنائی است که مجرم نسبت به محکومیت قبلی خودنشان داده ونخواسته به تحذیردادرسی که اورامحکوم کرده ترتیب اثردهدبنابراین موجباتی که مانع اجراءمجازات می شودویاقوانینی که عمل ارتکاب قبلی اوراازحالت جرمی تبدیل به عمل مباح می کندنمی توانند مانع اجراءقواعدتکرارجرم شوندزیرامجرم به محکومیت اولی خویش که باید اوراازارتکاب جرم مجددبرحذرنمایدبی اعتنائی کرده است .
اینک که ازذکراصول مربوط به تکرارجرم فراغت جسته مبادرت به تجزیه وتحلیل ماده 24قانون مجازات عمومی می نمایم :ماده مزبوربشرح زیر تنظیم شده است "ماده 24- درموردجرائم عمومی حکم تکرارجرم درباره اشخاص ذیل جاری است اعم ازاینکه محکمه حاکمه عمومی باشدیااختصاصی :
1- کسی که به حکم لازم الاجراءمحکوم بجزای جنائی شده ودرظرف ده سال ازتاریخ اتمام مدت مجازات مجددامرتکب جنحه ویاجنایتی گردداعم ازاین که حکم سابق اجراشده باشدیانشده باشد.
2- کسی که به حکم لازم الاجراءمحکوم به حبس تادیبی بیش ازدوماه شده و درظرف پنجسال ازتارخی اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه مهم یاجنایت گردد خواه حکم سابق اجراشده یانشده باشد.
قانونگزاردراین ماده بجای جمله "حکم قطعی "جمله "حکم لازم الاجراء" استعمال کرده است اینک بایددیدکه معنی لازم الاجراءیعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده یاسپری شده باشدوقابل اجراباشدوفرق آن با جمله "حکم قطعی "دراین است که ممکن است حکم قطعی بودولی لازم الاجرانباشد مثل حکم قطعی غیابی زیرااگربخواهندچنین حکمی رابه موقع اجراءگذارند ممکن است متهماعتراض کندودرصورت اعتراض ازحال قطعیت خارج می شودو بایدصبرکنندکه نتیجه اعتراض متهم معلوم شوداگردراثراعتراض حکم برائت اوصادرشده چون محکومیت اومنتفی می شوددیگرلازم الاجراءنیست وجرم بعدی مشمول قواعدتکرارجرم نخواهدشدوبرعکس اگراعتراض متهم تاثیری در ازبین بردن محکومیت نداشت دراین صورت لازم الاجراءمی شود.
اصطلاح لفظ لازم الاجراءازاصطلاح elbacoverrI فرانسوی اخذشده و معنای آن این است که حکم اول تکرارجرم وجهامن الوجوه قابل تجدیدنظرنبوده وازقبیل حکم غیابی قطعی نباشد.
اگرمقررشودکه حکم لازم الاجراءراعبارت ازحکمی دانندکه اجراءآن فعلیت داشته باشدنه قابلیت دونتیجه قضائی مهجورازآن استخراج می شود.
1-اگرشخصی محکوم به حبس بااعمال شاقه شودودراثناءتحمل آن مبتلابه تب شدیدگرددومجبورشوندبرای ششماه اورابه بیمارستان اعزام دارند چنانچه این شخص درطول اقامت خوددرمریضخانه مرتکب جرم شودمجازات او نبایدمتضمن قواعدتکرارجرم باشدزیراطبق تفسیرفوق الذکرازمفهوم لفظ (لازم الاجراء)اجرای حکم مجازات چنین متهمی درایام نقاهت اوفعلیت ندارد اتخاذچنین نظری مطرودقاطبه علمای حقوق می باشد.
2-اگرشخصی که محکومیت اول راپیدانموده فرارکنددراثرشمول مرور زمان اجراءحکم غیرمیسرباشدوقبل ازممضی مدت قانونی پیش بینی شده درماده 24اصلاحی قانون مجازات عمومی مجددامرتکب جرم شودباتفسیرفوق الذکراز مفهوم لفظ (لازم الاجراء)شخص مزبورمصون ازتحمل قواعدتکرارجرم می باشد درصورتی که قضیه عکس آن است .
جمله ذیل مبنی براینکه (اعم ازاینکه اجراشده یانشده باشد)مویدنظر فوق است بنابراین اگردراثرعدم دسترسی به مجرم مجازات اومشمول مرورزمان شودویااینکه یک قسمت ازمجازات دراثرعفوخصوصی ازبین برودمحکوم مجددا مرتکب جرم شودمحکومیت ثانوی اوتابع قواعدتکرارجرم خواهدبودهمینطور است اگرمجرم دراثنای تحمل مجازات وقبل ازاتمام آن مرتکب جرم شودمقنن باادای جمله (اعم ازاینکه حکم اجراءشده یانشده باشد)تصریح کرده که این قبیل اشخاص درصورت ارتکاب جرم مجدددرمعرض اجراءقواعدتکرارجرم واقع می شوندمگراینکه اصل محکومیت دراثرعفوعمومی ویااعاده حیثیت ویااعاده دادرسی ازبین برود.باتصریح ذیل ماده به اینکه :"حکم اجراشده یانشده باشد" اگراظهارعقیده شودکه اجرای قواعدتکرارجرم متفرع براین است که حکم محکومیت قبلی حتمااجراشده باشداین اظهاربرخلاف منظورمقنن است زیرا همانطورکه متذکرشدعلت تشدیدمجازات واجراءقواعدتکرارجرم بی اعتنائی وبی قیدی مجرم است به حکم محکومیت .
بنابراین چنانچه درحکم تعددبیش ازدوسابقه محکومیت برای سرقت قیدشده باشدمجازات سارق طبق بندسوم ماده 25اصلاحی قانون مجازات عمویم حبس موقت بااعمال شاقه است مگراینکه قانوناجزای بیشتری برای آنهامقرر شده باشدواگربخواهندمحکومیت هائی که متضمن مجازاتهای اخف است در تکرارجرم احتساب نمایندنتیجه ظالمانه ذیل ازآن استنتاج می شود.
طبق حکم شماره 899/114-24/8/44دادگاه شهرستان مرکزشخصی که مرتکب هفده فقره سرقت به یکسال حبس تادیبی محکوم شده است اگرهمین شخص بعدا مرتکب سرقت ساده شودمجازات اومشمول بنداول ماده 25اصلاحی قانن مجازات عمومی یعنی حبس تادیبی است .
ولی اگرشخص دیگری به دوفقره سرقت قطعی دردوحکم محکوم شودومجازات هردوحکم به موقع اجراءگذارده شودواین شخص بعدامرتکب سرقت سوم شود مجازات اومشمول بندسوم ماده 25اصلاحی قانون مجازات عمومی یعنی حبس موقت بااعمال شاقه خواهدشد.
یکی ازقسمت های قابل توجه ماده 24اصلاحی قانون مجازات عمومی تحقیق درمعنی جمله "ودرظرف ده سال ازتاریخ اتمام مجازات "می باشدمقصود قانونگزارازوضع این جمله درماده مزبوره این است که اگرجرم بعدی ازطرف محکوم علیه درظرف مدت ده سال به اضافه مدت اتمام مجازات جنائی ویاپنج سال به اضافه مدت مجازات جنحه ارتکاب شودمجازات جنائی ویاپنج سال به اضافه مدت مجازات جنحه ارتکاب شودمجازات جرم ثانوی اوبایدطبق قواعد تکرارجرم معین شودمقنن بااین عبارت خواسته آغازوفرجام مدتی راکه باید قواعدتکرارجرم نسبت به جرم بعدی محکوم علیه اعماب شودتعیین نمایدبنابر این اگربرسبیل مثال محکومیت قبلی محکوم علیه جنائی باشدومدت مجازات اوپنجسال حبس مجردچنانچه درظرف پانزده سال مجددامرتکب جرم دیگری شود درمعرض قواعدتکرارجرم قرارمی گیردوچنانچه جرم بعدی اوپس ازمضی پانزده سال ارتکاب شودبدون رعایت قواعدتکرارجرم مجازات اوتعیین می شود.
چون این ماده ازقانون مجازات عمومی فرانسه اقتباس شده گارو دانشمندجزائی شهیردرجلدسوم حقوق جزاصفحه 6به همین نحوبیان مطلب کرده است .
ازتوضیح بالامسلم می گرددکه مقصودقانونگزارازادای جمله فوق این نیست که چنانچه محکوم علیه مرتکب جرم مجددگردیدتاوقتی که محکومیت قبلی اوبموقع اجراءگذارده نشده ویااگربموقع اجراگذارده شده ولی هنوزمدت آن به اتمام نرسیده ازقواعدتکرارجرم مصون بماندچنین تفسیری مباین جمله ذیل ماده مبنی بر"اعم ازاینکه اجراشده یانشده باشد"می باشدزیرانتیجه ای که ازچنین تفسیراستخراج می شوداین است که اگرحکم درشرف اجراباشدقواعد تکرارجرم نسبت به چنین محکوم علیهی قابل اعمال نباشددرصورتی که درذیل ماده تصریح شده که اگرهم مجازات محکوم علیه اجرانشده باشدقواعدتکرار جرم بایداعمال گردد.
علاوه براینکه اتخاذچنین نظری مخالف ذیل ماده 24قانون جزااست برخلاف عقل سلیم می باشدزیراچنین مجرمی باوجودشدائدزندان وتحت نظارت بودن اگرمرتکب جرم شودعنصری خطرناک به شمارآمده ومعلوم می شودبایدبا تحمیل مجازات های سنگین جامعه راازگزندروح سرکش اوایمن ساخت وبه همین جهت اعمال قواعدتکرارجرم نسبت به اوبیش ازشخصی که پس ازتحمل مجازات یعنی درموقع آزادشدن مرتکب جرم می شودایجاب می گرددولی هیئت عمومی در سال 1332درحکم شماره 2960حکم مخدوش ذیل راصادرکرده است :
"مقصودازجمله (ازتاریخ اتمام مجازات )مذکورردرفقره 1و2ماده 24 اصلاح شده درخرداد1310مدتی است که حکم جنائی یاجنحه درآن مدت بایداجرا شودنه اصل مجازات ومدت ثانی درصورت وقوع ارتکاب بزه که موجب تحقق عنوان تکرارمی شودازتاریخی شروع خواهدشدکه مدت اولی (اتمام مدت مجازات )منقضی شده باشدودراین موردکه چندماه ازتاریخ قطعیت حکم لازم الاجراءتاانقضاءمدت باقی بوده حکم مجازات تکرارمخالف مفادماده فوق الذکربوده ونقض می شود."
بنابه مراتب مفصله فوق الذکرنظردادسرای دیوان عالی کشوربشرح تلخیص می شود:
چون محکوم علیه پس ازمحکومیت به چهارفقره سرقت وتحمل دوماه ونیم حبس تادیبی مجددامرتکب پنج فقره سرقت شده رسیدگی به جرائم پنجگانه او طبق تبصره 3ماده واحده درصلاحیت دادرسی ارتش می باشددلائلی که صلاحیت دادرسی ارتش راایجاب می کندبشرح ذیل است :
1- تبصره 3ماده واحده طبق رای هیئت عمومی مورخ 24/6/44تنهامتصف به محکومیت های حبس به دوماه یاکمترولومتضمن محکومیت نقدی تابیست هزارریال یاشلاق باشدبوده وقیددیگری برای محکومیت درنظرگرفته نشده است .
2-اینکه دادگاه استان برای محکومیت های اخف ناشی ازحکم تعددقائل به قابلیت اجرانشده وبه همین جهت نفی صلاحیت دادرسی ارتش رانموده صرف نظرازاینکه رای فوق الذکرهیئت عمومی بعنوان وحدت رویه مقیدبه چنین قیدی نشده اساساحکم تعدددربعضی مواردواجدفعلیت اجراءیک قسمت ازآن ودرموارددیگردارای قابلیت اجراءتمام آن می باشد.
مواردفعلیت اجراءیک قسمت ازحکم وقتی است که مجازات اخف توام باجبران زیان دولت ومدعی خصوصی باشددراین صورت بااینکه مجازات اخف اجراءنمی شودمعذلک حکم مربوط به زیان مدعی خصوصی ودولت به انضمام مجازات اشدبه موقع اجراءگذارده می شود.
3- درجرائم قاچاق اموال حاصله ازقاچاق ازقبیل تفنگ وطلاوکالاهای ممنوعه اگرهم ناشی ازارتکاب جرائم اخف باشددرضمن اجراءمجازات اشد ضبط می گردد.
4- درموارددیگرهمانطوری که به تفصیل شرح دادم مجازات اخف واجد قابلیت اجراءبوده که یکی ازمواردبارزآن ماده 3موادالحاقی به آئین دادرسی کیفری بشرح ذیل است :"درهریک ازمواردمذکوره درماده فوق اگرحکم محکمه نسبت به یک یاچندجرم دردیوان تمیزنقض ونسبت به یک یاچندجرم دیگرابرام شودمدعی العموم دیوان تمیزمی تواندباموافقت هیئت حاکمه دیوان مزبورارجاع برای رسیدگی مجددراموقوف دارددراین صورت مجازات اشدی که موردابرام بوده است موقع اجرءگذارده خواهدشد"که هیئت عمومی در رای اصراری مورخ 28/8/45آنرااعمال کرده است .
5- بااینکه یک قسمت ازمجازاتهای اخف دراحکام تعددفعلیت اجراء نداردمعذلک طبق ذیل ماده 24قانون مجازات عمومی مبنی بر:(اعم ازاینکه حکم سابق اجراءشده یانشده باشد)احکام تکراردرباره محکوم علیه به تعداد محکومیتهای مندرج درحکم تعددجاری است بنابراین چنانچه محکوم علیه در یک حکم محکوم به چهارفقره سرقت شودوبعدامجددامرتکب سرقت گردد مجازات اومشمول بندسوم ماده 25مکرریعنی حبس بااعمال شاقه است نه بند اول آن ماده یعنی حبس تادیبی .
علاوه برمراتب فوق فرضاهم مفهوم جمله "لازم الاجراء"رااحکامی دانند که فعلیت اجراءداشته باشدچون حکم صادرشده درموردتعددازلحاظ مجازات اشدومجازات های تبعی وتکمیلی وتدابیرتامینی مجازاتهای اخف فعلیت اجراءداردمسلمامشمول ماده 24قانون مجازات عمومی بوده وبایدنسبت به محکومیت های اخف آن قواعدتکرارجرم رارعایت نمود.
بنابراین آنچه نظریه مطروحه مبنی بر"دراحکام تعدداحکام جزائی اخف قابلیت اجراءندارد"موردتاییدقرارگیردچون تصمیمی که آقایان اتخاذمی فرمایندبعنوان وحدت رویه است وصورت قانون راداردنتایج قضائی اسفناکی ازآن استحصال می شودوتمام دادگاههاوشعب دیوان عالی کشور اعم ازاینکه موافق بانظریه دادگاه مزبورباشندیانباشندمکلفندطبق آن رفتارنمایند.
نتایج قضائی اسفناک که به تفصیل سابقاشرح داده شده بطورخلاصه به قرار ذیل است :
1- جبران زیان دولت ازجهت جرائم مالیاتی که اشخاص مرتکب می شوند وزیانهای مدعی های خصوصی غیرمقدورخواهدشد.
2- مجازاتهای فرعی ازقبیل ضبط اسلحه قاچاق وطلاوواردات و صادرات ممنوعه بلااجراءمی ماند.
3- مجازات اخف بالنسبه به مجازات اشدکه موردعفوعمومی قرار می گیردقابلیت اجراءنخواهدداشت .
4-ازاجرای تدابیرتامینه که ازاهم مسائل سیاست کیفری است خودداری خواهدشد.
5- شعب دیوان عالی کشورمجازنخواهندبودکه ماده 3الحاقی آئین دادرسی کیفری راکه فوقابه آن اشاره شداعمال نمایند.
6-احکام تعدددرباره محکوم علیه به تعدادمحکومیتهای مندرج درحکم تعددجاری نمی شود.
درتمام قوانین جزای گیتی مجرمین حرفه ای درزمره سهمناک ترین تبهکاران محسوب می شوندزیرانسبت به مجرمین غیرحرفه ای غیرازآنهائی که محکوم به اعدام می شونداین امیدهست که بااعمال مجازات بتوان آنان رااز سیرت نکوهیده که دراثرارتکاب جرم کسب کرده اندبه شاهراه مستقیم هدایت نمودولی نسبت به مجرمین حرفه ای این امیدوجودنداردعلمای جرم شناسی اعمال ارتکابی آنان رادونوع کرده انداول جنایت حرفه ای اشرافی نما mirC ralloC etihW دوم جنایت حرفه ای علمی .جرم نوع اول ازطرف مجرمینی ارتکاب می شودکه می توانندرفتاروسکنات ظاهری خودرابارسوم وسنت های اجتماعی تطبیق دهندوهیچ پروائی ندارندکه برخلاف اصول انسانیت وقوانین جزائی رفتارنمایندوچون توانائی انطباق اعمال خودرابااجتماع دارند بندرت درضمن ارتکاب جرم دستگیرمی شوندودرزندان مجرمین حرفه ای بیشتر ازدسته ای تشکیل می شوندکه نتوانسته اندرفتارخودراباسنتهای اجتماعی منطبق سازنداین قبیل مجرمین همیشه درکارکردن خودراعاصی وطاغی نشان داده اندولی مجرمینی که مرتکب جنایت های حرفه ای علمی می شوندفعالیت آنهاروی اسلوب بوده ومثل این است که درموقع ارتکاب جرم به انجام صنعتی اشتغال دارندوبه همین جهت علمای جرم شناسی اعمال تبه کارانه آنان رابه اسم جنایت علمی نام نهاده اند.
noitidured te etnavaS etilanimirC
برای تعیین شخصیت مجرمین حرفه ای بایدخصائص روانی آنان رادرنظر گرفت این قبیل مجرمین باهوش وتیزبینی فوق العاده مصمم وسرشاراز ابتکارات هستندخلیقه آنهاآرام بوده وحاضرهستندمسئولیت اعمال خودرا بدوش بگیرندعشق به نزاع واتکاءبه نفس درآنهاازصفات بارزه به شمار می آید.
منش قدرت طلبی آنهازیادوبه تفبیحات اجتماعی بی اعتناهستند صفات استقامت ولجاجت درآنهابه حدکمال وجوددارد.
خصائص فطری آنان عدم حساسیت به قواعداخلاقی وفرورفتگی درخودکامی وگستاخی می باشدسایرین رابه هیچ می شمارندعلاوه برعدم حساسیت به مسائل اخلاقی به ارتکاب اعمال ناگهانی ونابخردانه گرایش دارندونمی تواننداز لذات آنی صرفنظرکنندازخصیصه قضاوت ناقدانه واستفاده ازتجارب گذشته بی بهره هستند.
سارقین حرفه ای چون به مثابه جانهای بالفطره خطرناک هستنددرغالب ممالک نسبت به آنان رویه شدیداتخاذشده به این معنی که آنهارابرای همیشه یامدت مدیدی ازجامعه طردمی نمایندمثلادرفرانسه درموردحکم تعددچنانچه شخصی مرتکب دوجرم شودیکی جعل که مجازات آن جنائی است ودیگری سرقت که مجازات جنحه است وبعداشخص مزبورمجددامرتکب جرم سرقت شودبااینکه مجازات سرقت قبلی اونسبت به مجازات جرم جعل اخف بوده ازلحاظ اهمیتی که بجرم سرقت می دهندوآن رابرای جامعه خطری هولناک می داننداورابه مجازات (noitageleR)محکوم می نماینددرشرع مقدس اسلام رویه شدیدتر نسبت به سارقین حرفه ای اتخاذشده به این معنی سارقی که برای دفعه سوم مرتکب سرقت می شودمجازات اوحبس ابدوبرای دفعه چهارم اعدام است بنا براین اگرقانون مجازات عمومی برای سارقین حرفه ای عادی حبس موقت با اعمال شاقه پیش بینی کرده موجب شگفتی نبایدشود.
موضوع رسیدگی هیئت عمومی تعیین مرجع رسیدگی به جرم محمدابراهیم طاهری است که چهارفقره سرقت مرتکب شده ودادگاه برای اودوماه ویکروز حبس تادیبی معلوم کرده است محکوم علیه پس ازاجراءشدن مجازات دوماه و یکروزمجددامرتکب پنج فقره سرقت شده است نتیجه اظهارنظرمطروحه به این که چون سرانجام فقط مجازات اشددراحکام تعددقابلیت اجراءداشته وچهار فقره محکومیت به واسطه عدم اجراءسه عددآن یک محکومیت تلقی می شوداین است که برای پنج فقره سرقتی که بعدامرتکب شده است مجازات اوبایدطبق بند یک ماده 25یعنی حبس تادیبی تعیین شودوبارویه ای که دادگاههادریک اعمال ماده 45مکرراتخاذکرده اندچون حداقل وحداکثرمجازات رادراعطاءتخفیف حداقل وحداکثرمجازات اشدجرم می دانندنتیجه آن این است که مجازات محمد ابراهیم طاهری برای پنج فقره سرقت بعدی اوحبس تادیبی خواهدبودوممکن است میزان آن به همان میزان مجازات چهارفقره سرقت قبلی اوبشوددرصورتی که طبق توضیحات مشروح سابق خودبه اثبات رسانیدم که مجازات اوباتوجه به بندسوم ماده 25قانون مجازات عمومی وباتبصره دوماده واحده حبس موقت با اعمال شاقه است وچنانچه دادگاه معتقدبه تخفیف باشدتخفیف اعطائی مطابق رای هیئت عمومی مورخه 19/9/29نبایدازسه سال حبس بااعمال شاقه کمتر باشد.
درخاتمه متذکرمی شوم که وظیفه خطیرآقایان حفاظت نظم اجتماع است تاسیس دادگستری ووضع قوانین واعطاءاختیارات تقنینی به قوه قضائیه در درجه اول برای تامین این هدف عالی است .
اینک باتوجه به این مسئولیت خطیرقوه قضائیه این پرسش پیش می آید که باحالت خطرناکی که سارقین حرفه ای دارندوقوانین جزائی دنیاآنهارا معادل جانیهای بالفطره می داندوبرای ایمنی جامعه ازشرآنان پیوسته آنهارا ازجمعیت طردمی کندآیامحاکم تالی مجازهستندتبصره سوم ماده واحده رابه اضافه کردن قیودغیرقانونی براحکام تعددطوری تفسرنمایندکه مجازات محمد ابراهیم طاهری که یک سارق حرفه ای بشمارمی آیدپس ازنه فقره ارتکاب سرقت حبس تادیبی باشدیارحم وشفقت ناروانسبت به این قبیل مجرمین ظلم به مظلومین نیست که سارقین حرفه ای اموال آنهارابه تاراج می برندوبخاک سیاه می نشانندآیااگریکی ازماهابه دفعات متوالیه دستخوش این قبیل دستبردها شویم این اغماضات راتحمل می کنیم بنابراین شایسته است آقایان که دررای قوه قضائیه قرارگرفته وعهده دارمسئولیت خطیرنظم اجتماع هستنداجازه ندهندامنیت این کشوربااین قبیل اغماضات ناهنجاروبالنتیجه فزونی جرائم مختل شودزیرااگرسارقین حرفه ای متوجه شوندکه رای هیئت عمومی دیوان کشورکه قائم بروحدت رویه است وازطرف قوه قضائیه لازم الاتباع می باشد مجازاتهای متعدده احکام تعددراغیرقابل اجرامی دانددیگرهول وهراسی بخود راهنداده به اعمال تبهکارانه خودباشدت هرچه تمامترادامه می دهنددراین وقت است که چرخهای اقتصادی کشورکه به منزله شرائین حیاتی است فلج می شود وسارقین حرفه ای بجای تولیدثروت تمام اوقات خودراصرف ارتکاب سرقت و جنایات مهمتردیگرمی نمایندوبابیچاره کردن اشخاص متوسط الحال و ربودن سرمایه آنهامانع فعالیت آنان نیزمی شوند.
بنابه مراتب معروضه نسبت به قضیه مختلف فیهابشرح ذیل اظهارعقیده می شود:
چون هیئت عمومی دررای وحدت رویه مورخ 24شهریور44تنهامحکومیتهای به حبس تادیبی بدوماه یاکمترولومتضمن محکومیت نقدی تابیست هزارریال یاشلاق باشدازصلاحیت دادرسی ارتش استثناءکرده وابداازرای مزبوروتبصره 3ماده واحده مصوبه نهم تیرماه 1333استفاده نمی شودکه لازمه صلاحیت دادرسی ارتش این است که سه رای محکومیت زائدبردوماه حبس تادیبی حتمابه موقع اجراءگذارده شده باشدلذارای شعبه هفت دادگاه استان مرکزدایربرصلاحیت دادرسی ارتش موردتاییددادسرای دیوان عالی کشورمی باشد.
ضمنامتذکرمی شودکه اهمیت قضیه ازلحاظ صلاحیت دادگستری ویا دادرسی ارتش نبوده بلکه ازلحاظ قواعدتعددوتکرارجرم است زیرااگر تصمیم اتخاذشودکه محکومیتهای اخف دراحکام تعددازجهت عدم اجراءآن احتساب نشودنتیجه آن این است که محکومیتهای اخف درموردشخصی که پس از محکومیتهای متعدددرضمن یک حکم مجددامرتکب جرم می شودمشمول قواعدجرم تکرارنگردد.دادستان کل .دکترعبدالحسین علی آبادی "
مشاوره نموده به اکثریت آراءچنین اظهارنظرنموده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 87تا115 سال 1346چاپ 1347
مجموعه رویه قضائی کیهان آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور

15

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 1255

تاریخ تصویب : 1346/02/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.