قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت
ماده 1 - وزارت بازرگانی مکلف است کالاهای اساسی و اجناس ضروری و مورد نیاز کارکنان دولت را که در اختیار دارد، از طریق شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان هر یک از دستگاه های اجرایی ذیربط در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره 1 - کلیه مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت بازرگانی موظفند حداقل 20% از اجناس و لوازم و کالاهای آماده مصرف خود را از طریق شرکت های تعاونی مصرف به نسبت اعضای آنها در اختیار کارکنان دولت و خانواده های آنان قرار دهند. کلیه موسسات و شرکت های دولتی که در کالا تولید می نمایند باید در اجرای این قانون با وزارت بازرگانی همکاری لازم را بنمایند.
تبصره 2 - لیست کالاها و اجناس و لوازم موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 2 - به منظور فعال نمودن تعاونی های ادارات دولتی جهت تامین مایحتاج عمومی کارکنان دولت ، بخش تعاونی مصرف کارکنان دولت با کلیه امکانات و دارایی های خود اتحادیه تعاونی های مصرف کشور منتزع و شرکتی تحت عنوان اتحادیه تعاونی کارکنان دولت تشکیل می گردد اتحادیه مزبور می تواند با استفاده از منابع مالی خود و تعاونی های مصرف ادارات و منابع قرض الحسنه از طریق ایجاد شرکت های تولیدی و تاسیس فروشگاه های زنجیره ای و نیز فروشگاه های تعاونی ، مایحتاج کارکنان دولت را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره 1 - اساسنامه اتحادیه فوق توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت بازرگانی بر اساس قانون تعاونی ها تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 2 - بانک های کشور مکلفند از محل منابع قرض الحسنه به ازا هر یک از اعضا تعاونی های مصرف دستگاه های دولتی مبلغ بیست هزار ریال وام به اتحادیه مزبور اعطا نمایند.
مدت بازپرداخت وام توسط اتحادیه مزبور پنج سال خواهد بود و اخذ وام جدید منوط به بازپرداخت وام قبلی می باشد.
ماده 3 - بانک های کشور مکلفند همه ساله 20% از کل منابع قرض الحسنه خود را به کارکنان دستگاه های اجرایی (مرکزی یا محلی ) که توسط بالاترین مقام هر یک از دستگاه های مزبور با افراد مجاز از سوی آنان معرفی می گردند وام اضطراری پرداخت نمایند.
تبصره 1 - میزان وام مذکور به هر یک از کارکنان دولت حداکثر مبلغ پانصد هزار ریال خواهد بود.
تبصره 2 - کارکنان استفاده کننده از وام مکلفند وام دریافتی را، حداکثر ظرف مدت پنج سال و به اقساط ماهیانه به بانک ذیربط پرداخت نمایند
و قبل از پرداخت وام مذکور حق دریافت وام جدید را نخواهند داشت .
دستگاه های متبوع این گونه کارکنان مکلفند همه ماهه به میزان اقساط هر یک از کارکنان مزبور از حقوق آنان کسر و حساب بانک پرداخت کننده وام واریز نمایند.
ماده 4 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز کارکنان دولت را که خود و همسر و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین یا خانه هستند با رعایت قانون زمین شهری به منظور احداث واحدهای مسکونی (به صورت انفرادی یا تعاونی ) تامین و با اولویت تحویل نماید.
تبصره 1 - وزارت بازرگانی مکلف است مصالح ساختمانی مورد نیاز برای احداث واحدهای مسکونی کارکنان دولت را تامین و با اولویت در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره 2 - بانک های کشور مکلفند با دریافت حداقل کارمزد، تسهیلات بانکی مورد نیاز برای احداث ، تکمیل یا تعمیر واحدهای مسکونی کارکنان دولت را تامین و پرداخت نمایند.
کارکنانی که قصد احداث واحد مسکونی در بخشها و روستاهای کشور را داشته باشند، حق تقدم خواهند داشت .
تبصره 3 - بانک های کشور مکلفند تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خرید ساختمان های جدیدالاحداث را فقط برای یک بار با حداقل کار مزد به کارکنان دولت که فاقد مسکن هستند پرداخت نمایند.
همچنین بانک ها می توانند ساختمان های جدیدالاحداث را راسا خریداری و یا اقساط طویل المدت به کارکنان دولت واگذار نمایند. هر یک از کارکنان دولت در طول مدت خدمت فقط یک بار می توانند از مزایای این تبصره استفاده نمایند.
ماده 5 - کلیه شاغلین ، بازنشستگان ، مستمری و وظیفه بگیران اعم از کارمند و کارگر در وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاه های سراسر کشور و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند مشمول این قانون می باشند.
ماده 6 - دستگاه های دولتی مکلفند کلیه پرداخت های مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی ، از قبیل حقوق و فوق العاده و مزایای متعلقه ، اضافه کاری و غیره را هر ماه در فیش های حقوقی و کارمندان خود درج نمایند.
ماده 7 - آیین نامه های اجرایی این قانون ، حداکثر ظرف دو ماه توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، برنامه و بودجه ، بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 8 - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این قانون را به کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/2/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1367/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی قانون موافقتنامه علمی و آموزشی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و قطر
