×

صدور حکم بر غیرعمد بودن قتل مسقط حق تجدیدنظرخواهی اولیاءدم از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی باشد0

صدور حکم بر غیرعمد بودن قتل مسقط حق تجدیدنظرخواهی اولیاءدم از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی باشد0

صدور-حکم-بر-غیرعمد-بودن-قتل-مسقط-حق-تجدیدنظرخواهی-اولیاءدم-از-جهت-ادعای-عمدی-بودن-قتل-نمی-باشد0

وکیل


رای شماره : 621 - 4/9/1376

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر حسب اطلاق قسمت الف بند2 ماده 26 ناظر به ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوی قتل را غیرعمد تشخیص دهد و حکم محکومیت براین اساس صادر گردد تشخیص دادگاه ،مسقط حق تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی ازجهت ادعایی عمدی بودن قتل نمی باشد و مرجع رسیدگی تجدیدنظر دراین مورد با توجه به ماده 21 قانون مرقوم ، دیوان عالی کشور خواهدبود0 بنابه مراتب رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که بااین نظرمطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود0
این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
هیات عمومی دیوان عالی کشور

153
* سابقه *

رای وحدت رویه 1376621
شماره جلسه : 137624
علت طرح : اختلاف نظر بین شعب نوزدهم وبیستم دیوان عالی کشور

برائت
قتل غیرعمد
موضوع : محکومیت به پرداخت دیه
تجدیدنظرخواهی از حکم برائت از قتل عمد

در ساعت 30/9 روز سه شنبه مورخ 4/9/1376 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور ونماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : تهافت دادنامه شماره 75/165 شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای فاتحی رئیس و جناب آقای موسوی مستشار با دادنامه شماره 75/1085 شعبه بیستم بتصدی جناب آقای پیشنمازی رئیس و جناب آقای سپهوندمستشار مطرح است 0 جناب آقای نیری گزارش موضوع را قرائت فرمائید0
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما" درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدیدنظر احکامی که دادگاههای عمومی علیرغم نظر اولیاء دم قتل انتسابی به متهم راغیر عمدتشخیص داده و تقاضای قصاص را مردوداعلام نموده ومتهم را مستحق مجازات قتل غیر عمد دانسته است واولیاءدم به رای دادگاه اعتراض داشته و همچنان تقاضای قصاص دارند از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متفاوتی صادر گردیده که بمنظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور را دارد0 خلاصه جریان دو فقره پرونده های مربوطه را بشرح زیربه عرض می رساند:
1 در پرونده کلاسه 5429 شعبه بیستم دیوان عالی کشور آقای مختار000 که در جمع عزاداران سالار شهیدان در روز اربعین حسینی شرکت داشته در اثر برخورد با کامیون برانندگی محمد000فوت نموده است مشاجره واختلاف قدیمی بین دو دسته عزاداران حاضر در محل و درگیری بین آنان و نحوه تصادف و اظهارات بعضی گواهان موجب شدکه اولیاءدم قتل را عمد دانسته و تقاضای قصاص متهم را نموده اند0 شعبه دوم دادگاه عمومی ساوه پس از تحقیقات جامع و مفصل ، متهم را از اتهام قتل عمد تبرئه نموده و قتل را شبه عمد تشخیص داده واو را به پرداخت دیه ودو سال حبس تعزیری محکوم نموده است 0 اولیاءدم دم از حکم برائت متهم به قتل عمدی و نیز محکوم علیه ازحکم محکومیت خود تقاضای تجدیدنظرنموده اند، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خود را صالح ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدید نظر بشرح دادنامه شماره 1085/20 چنین رای داده است :
نظر به اینکه متهم در مورد اتهام وارده با تشخیص غیرعمدی بودن قتل ، به حبس و پرداخت دیه محکوم شده واعلام برائت در خصوص عمدی بودن قتل ، برائت از اتهام نیست تا درخواست تجدیدنظراولیاء دم قابل طرح باشد بنابراین و با استناد به مقررات ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به درخواست تجدیدنظربا دادگاه تجدیدنظراستان است 0
پس از اعاده پرونده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بشرح دادنامه 679 اعتراض محکوم علیه را مردود اعلام نموده لکن مرجع رسیدگی به درخواست قصاص اولیاءدم را دیوانعالی کشور اعلام نموده و خود را مکلف به رسیدگی آن ندانسته است پس از ارسال پرونده به دیوانعالی کشور وارجاع آن به شعبه بیستم ، شعبه یاد شده مجددا" چنین رای داده است :
بطوریکه در دادنامه شماره 1340 صریحا" اعلام شده باوجودمحکومیت بپرداخت دیه از بابت قتل صدور حکم برائت در مورد عنوان ادعائی مدعی فاقد توجیه قانونی است و ترتیب مزبور برائت از ارتکاب جرم نیست تا موضوع تعیین مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر قابلیت طرح داشته باشد با توجه به اینکه رای شماره 4600/7/74 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شامل برائت کلی در مورد اتهام قتل عمدی می باشد درخواست تجدیدنظر قابل طرح دردیوان عالی کشور نیست 0
2 بحکایت پرونده بشماره 21/5457 شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور آقای جمشید000باتهام قتل برادر خود بنام 000، مورد تعقیب واقع شده است جریان امر اجمالا" این است که متهم و برادرش 000 پس از آنکه چند شب متوالی گوسفندان آنان در صحرا گم می شوند بمنظور گرفتن گرگ اسلحه شکاری پدر خود را مخفیانه برداشته به بیابان می روند حسب اظهار متهم هردو پهلوی یکدیگر به خواب رفته بودندکه ناگهان در اثر شنیدن صدائی از خواب بیدار می شوند دست اوبه ماشه تفنگ خورده گلوله ای شلیک شده و برادرش از ناحیه پهلو مجروح می شود که پس از انتقال به بیمارستان فوت می نماید0 در تحقیقات اولیه محمد پدر متقول اصالتا" از طرف خود و ولایتا" از طرف سه فرزند صغیر مقتول از قاتل گذشت می نماید0 بانو بتول هسمر مقتول نیز اظهار می دارد که دو برادر خصومتی با هم نداشتند وشکایتی از متهم ندارد لکن بانو مریم مادر مقتول ازجمشید شکایت داشته اظهار می دارد او از مادر دیگری است و عمدا" فرزندم را کشته است تقاضای مجازات او را باتهام قتل عمد دارم پدر و همسر مقتول نیز متعاقب گذشت قبلی خود جمشید را قاتل عمد دانسته تقاضای مجازات او را می نمایند دادگاه عمومی کلاته پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره 75/165 چنین رای داده است :
000 متهم درتمام مراحل تحقیق مدعی قتل عمد می باشد و برای دادگاه نیز عمدی بودن قتل احراز نشده است واولیاءدم دلیلی بر عمدی بودن قتل اقامه نکرده اند و لذا دادگاه متهم را از حیث اتهام قتل عمد تبرئه نموده ولی ازنحوه توضیحات ومدافعات وی محرز است که نامبرده با شلیک اسلحه بدون اینکه قصد انجام عملی علیه متوفی داشته باشد وی را بقتل می رساند و چون متهم اصول وضوابط را در بکار بردن اسلحه رعایت نکرده لذا مورد از مصادیق شبه عمد می باشد با توجه به اینکه همسرو پدر متوفی قبلا" منجزا" بصورت قطعی در خصوص فوت متوفی گذشت کرده اند و عدول آنها از گذشت وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نخواهد بود ولکن ولی قهری که از ناحیه صغار گذشت کرده چون مصلحت و غبطه صغار را رعایت نکرده است لذا دادگاه باستناد بندب ماده 295 قانون مجازات اسلامی متهم را بپرداخت چهار، بیست وچهارم دیه کامل در حق مادرمتوفی وسیزده بیست وچهارم دیه در حق فرزندان صغیر متوفی محکوم می نماید0
رای دادگاه مورد درخواست تجدیدنظر از سوی والدین وولی صغار مقتول قرارگرفته است پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه نوزدهم دیوان شعبه یاد شده چنین رای داده است :
از طرف تجدیدنظرخواهان ایرادواعتراض موثری که نقض رای دادگاه را ایجاب نماید نشده و از نظرتشریفات دادرسی واستنباط از قانون با توجه به مبانی ومستندات دادگاه در صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته اشکالی وارد نیست ابرام می گردد0
همانطور که ملاحظه می فرمائید در هر دو پرونده اولیاءدم قتل مورث خود را عمد دانسته وتقاضای قصاص متهم رانموده اندو دادگاههای عمومی با تشخیص قتل شبه عمد متهم را به کیفر قتل غیرعمدی محکوم کرده اند اولیاء دم به نظر دادگاه متعرض شده وتقاضای قصاص متهم را بلحاظ ارتکاب قتل عمد دارند و شعب نوزدهم و بیستم دیوان عالی کشور در دو مورد مشابه دو نظر متفاوت ابرازداشته اند لذا باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 تضاضای طرح موضوع رادرهیات عمومی دیوان عالی کشورمورداستدعاست 0
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور حسینعلی نیری

رئیس : جناب آقای پیشنمازی
عرض می کنم موضوع بحث این است ، ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو که به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده به برائت متهم اعتراض نماید آیا منحصر به برائت از اصل قتل است یا شامل برائت از عمدی بودن قتل هم می شود ما باستناد رای وحدت رویه شماره 562 28/3/70 مبنی بر اینکه ماده مذکورشامل موردی نمی شودکه دادگاههای کیفری پس از تشخیص جرم حکم بر محکومیت متهم صادرنمایند یعنی حکم به برائت از عمد در قتل و به محکومیت به ارتکاب قتل شبه عمد یا خطای محض داده باشند رایی به عدم شمول ماده مذکور در مورد برائت از عمدی بودن قتل و عدم قابلیت طرح پرونده در دیوان عالی کشور را دادیم و با وجود چنین رای وحدت رویه ای مقتضی برای طرح مجدد موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور نبوده در حقیقت این طرح مجدد، غیر موجه است 0

رئیس : جناب آقای فاتحی
قانونی که به آن استناد کردند فسخ ضمنی شده ، بدیهی است رای وحدت رویه ای که مبین ومفسر آن بوده پس از فسخ قانون قابل استناد نیست 0 آنچه جناب آقای پیشنمازی قرائت فرمودند این است که درماده 11 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب 1367 به شاکی خصوصی و نماینده او فقط نسبت به احکام برائت متهم و یا در مورد ضرر و زیان اجازه تجدیدنظر داده شده و نتیجه گرفتند درمورد مطروحه که دادگاه متهم را به نوعی مجازات محکوم نموده شاکی خصوصی نمی تواند تقاضای تجدیدنظرنماید0 باید عرض کنم مقنن در هنگام تصویب قانون به مفادآن و جملات و کلماتی که در آن بکار می برد توجه دارد0 بعد از قانونی که قرائت گردیده ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در سال 1373 به تصویب رسیده در این ماده قیود مذکور در ماده 11 حذف شده و به شاکی خصوصی یا نماینده او بطور مطلق اجازه درخواست تجدیدنظر داده شده است اعم از اینکه متهم از بزه انتسابی تبرئه شده باشد یا مجازات تعیین شده را متناسب نداند و از قلت آن تقاضا نماید0
مطلب دیگر این است که در چه مواردی می شود تقاضای تجدیدنظر نمود0 درماده 25 جهت درخواست تجدیدنظر معین شده وشاکی با توجه به جهات مذکوردرآن می توانددرخواست تجدیدنظر نماید که عبارتنداز:
1 ادعای مخالف بودن رای باقانون 0 2 ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه با دروغ بودن شهادت شهود یافقدان شرایط قانون شهادت در شهود0 3 عدم صلاحیت دادگاه و یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای 0
فرض کنیم قتلی اتفاق افتاده گواهان شهادت می دهند که ناظر واقعه بوده و نحوه بیان آنها مبین غیرعمد بودن قتل است که دادگاه نیز آن را پذیرفته است شاکی خصوصی در مقام درخواست تجدیدنظر می تواند باستناد بند1ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ثابت کند گواه ، شهادت دروغ داده و در هنگام قتل در محل دیگری بوده و حکم دادگاه که قتل را غیرعمد دانسته و بجای قصاص او را به دیه محکوم نموده ناصحیح است و یادرفرض دیگری مسروق منه حق دارد ثابت نماید که دادگاه با وجود جمع شرایط قطع ید سارق درخواست او را رد نموده است که مغایر قانون است می گویند ازطریق ماده 31 قانون مذکور تقاضای نقض نماید آن یک طریق فوق العاده است 0 ما اکنون در مقام رسیدگی هستیم و باید اگر رای مغایر با موازین قانونی است آن را اصلاح کنیم در مورد عدم صلاحیت دادگاه ویا قاضی نیز وضع بهمین منوال است به شاکی اجازه داده شده به صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم اعتراض نماید و چنانچه ملاحظه می فرمائیددرخواست تجدیدنظر شاکی منحصر به حکم برائت و یا ضرر وزیان نشده است و اعتراض به تشخیص نوع مجازات وی می شود0
ممکن است آقایان دردفاع از نظر مخالف و یا الهام ازرای وحدت رویه شماره 4600/7/74 استتناج نمایند که فقط رای برائت ازاعدام از ناحیه شاکی خصوصی قابل درخواست تجدیدنظر است مطالبی عرض می شود: می توان از رای شماره 600 هم استفاده کرد0 درمواد19و21 قانون اجمال وجود دارد0 یکی از موارد قابل تجدیدنظر در بندیک 19و21 اعدام ذکر شده این بند را می توان دو نوع تعبیر کرد یکی اینکه بگوئیم حکم محکومیت به اعدام قابل تجدیدنظر است دوم اینکه بگوئیم حکمی که موضوع دعوای مطروحه راجع به اعدام است اگربگوئیم محکومیت به اعدام فقط قابل تجدیدنظر است در این صورت حکم برائت از اعدام قابل تجدیدنظرنیست زیرادر هیچیک از موارد مفصله مذکور در مواد19و21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب حکم برائت ذکر نشده است و حال آنکه رای وحدت رویه حکم برائت را صراحتا" قابل تجدیدنظردانسته است و حکم محکومیت به اعدام مورد قبول هیات عمومی دیوانعالی کشور نبوده است لکن اگر بگوئیم منظور قانونگزار حکمی است که دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست اعدام صادر می نماید قابل تجدیدنظر است آن وقت شامل احکام برائت از اعدام و یا مجازات غیر از اعدام و قصاص نیز می شود و ماده 26 قانون که می گوید شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او به طور اطلاق می توانند تقاضای تجدیدنظرنمایند با تفسیر وتعبیر دوم نیزانطباق دارد0
رای شماره 600 هیات عمومی دویان عالی کشور را قرائت می کنم :
((نظر به اینکه مفاد ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص آرائی که قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشوراست به لحاظ اهمیت خاصی که قانونگزار به حفظ دماء ونفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه باشد)) یعنی حکمی که رسیدگی راجع به اعدام است نه کیفر مذکوردر حکم و قابلیت تجدیدنظرآراءدادگاهها نسبت به مواردمذکوردرماده 21 مرقوم مشروط به محکومیت نیست 0 یعنی لازم نیست مجازات اعدام باشد بلکه بطور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت 0 این برائت را آقایان می گویند اگر دادگاه احد متهم را از جهت اعدام برائت داد لکن مجازات دیگری مثلا" دیه تعیین کرد دیگر قابل تجدیدنظرنیست از مادتین 21و19 و رای شماره 600 وحدت رویه چنین استنباطی نمی شودرای وحدت رویه می گوید نظر قانونگزار در بند1ماده 19 و21از اعدام اعم است از حکم محکومیت به اعدام و یا غیرآن 0 نتیجه آن که رای شعبه نوزدهم صحیح است 0

رئیس : جناب آقای سپهوند
موضوع این نیست که آیا اعتراض نسبت به حکم برائت قابل تجدیدنظرهست یا نیست واگر قابل تجدیدنظراست مرجع رسیدگی آن کجا است با توجه به رویه معمول دادگاه موضوعی که مطرح است این است که اگر اولیاءدم ادعای قتل عمدی داشته اند یا دادسرا کیفرخواست صادر کرده به عنوان قتل عمدی ، اگر دادگاه برخلاف کیفرخواست وبر خلاف ادعای اولیاءدم نوع قتل را به جای عمدی ، خطا با شبه عمد تشخیص دهد اصولا" صدور حکم برائت در مورد قتل عمدی و محکومیت از بابت قتل غیرعمدی موجه و صحیح است یا نه ؟
به نظر می رسد این ترتیب درست نیست مقررات ماده یک اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری به این ترتیب است 0 اقامه دعوای جزائی از ناحیه دادستان ، دادگاه را مکلف به رسیدگی و صدور حکم به همان جرم هائی می کند که در کیفرخواست قیدشده خارج ازآن حق رسیدگی ندارد اگر به ظاهر ماده اضافه شده به قانون آئین دادرسی توجه کنیم معنای آن این است که دادگاهها مکلف به تبعیت از نظر دادستانها هستند0 دادستان هر اقدامی را هر عنوان کیفری را برای آن تعیین کرده و هر جرمی تشخیص داده دادگاه باید به همان جرم رسیدگی کند اما رویه قضائی خلاف این موضوع است طبق رویه قضائی به همان موضوعات باید رسیدگی نمایند اما مقید به قبول و تبعیت از تشخیص دادسرا نیست مثلا" دادسرا اتهام را سرقت تشخیص داده اما دادگاه وقتی رسیدگی می کند می گوید بله درست است جابجا کردن مال ، تصاحب مال ، اقداماتی که به متهم نسبت داده شده همه صحیح ولی این امر خیانت در امانت است نه کلاهبرداری است و نه سرقت 0
حالا رویه قضائی را ملاحظه بفرمائید آقایان هم ، خیلی بهتراز بنده واقف هستند0 قبلا" دادگاه در مورد عنوان دادسرا حکم برائت صادر نمی کرد و با قید علیرغم تشخیص دادسرا، اعلام می کردکه موضوع سرقت نیست و خیانت در امانت است متهم را به مجازات خیانت در امانت محکوم می کرد بنابراین وقتی که تشخیص دادگاه این است که قتل ، غیرعمدی است صحیح نیست که راجع به عنوان مورد ادعا یاراجع به عنوان کیفرخواست حکم برائت صادر کند یک اتهام بیشتر نیست که در همین پرونده های مطروحه ملاحظه فرمودید0 کسی متهم به این است که گلوله ای از اسلحه اش شلیک شده و یک نفر کشته شده طبق کیفرخواست قتل عمدی است اولیاءدم ادعایشان این است که قتل عمدی است دادگاه بررسی واعلام می کند قتل عمدی نیست و غیر عمدی است 0
صدور حکم برائت به این معنی است که راجع به یک عمل کلا" حکم برائت صادر شود0 دادگاه احراز کرد که این مجرم است منتها نوع جرمش تفاوت دارد رای وحدت رویه ای هم که قرائت واستنادفرمودند حالامن راجع به اینکه جناب آقای فاتحی فرمودند منسوخ است بحثی ندارم در آن رای وحدت رویه نتیجه همین است که بنده عرض کردم آقایانی که آن روز حضور داشتند کاملا" استحضار دارندکه درپرونده شعبه دوازدهم موضوع این است که کسی با شن کش ضربه ای به یک نفر وارد کرده ومنتهی شده به موت ، اولیاءدم گفته اند قتل عمدی است قصاص می خواهند دادسرا کیفرخواست قتل عمدی صادر کرده آمده به دادگاه دادگاه گفته که غیرعمدی است و محکوم کرده به پرداخت دیه ، شاکی از این حکم تجدیدنظرخواسته شعبه محترم دوازدهم دیوان عالی کشور گفته است چون ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 منحصرا" درخواست تجدیدنظر شاکی را راجع به برائت پذیرفته و این محکومیت هست درخواست رد شده ، در پرونده دیگر که در شعبه محترم بیست وششم دیوان عالی کشور مطرح شده کسی با اسلحه ، دیگری را به قتل رسانده گلوله ای از اسلحه اش خارج شده یک نفر کشته شده دادگاه برخلاف ادعای اولیاءدم غیرعمدی تشخیص داده ومحکوم کرده به پرداخت دیه وبعد آمده خدمت آقایان محترم ، شعبه بیست وششم تاییدکرده اند شاکی درخواست تجدیدنظرنموده و حکم را تایید کردند بااین استدلال که آثار ضرب و جرح دیگری ندارد یک گلوله هم بیشتر خارج نشده و بنابراین تشخیص دادگاه درست است منتها راهنمائی هم کرده اندکه اصلاح بکند که قتل خطئی است مهلت پرداخت دیه 3 سال است آنجا هم در کل مساله اساسی که نهایتا" رای شعبه دوازدهم را تایید کرده اند این بود که نمی شود ما راجع به یک امر واحدی اینجا بگوئیم متهم مبرا است 0 چه اتهامی مبرا است دست کرده در جیب یک نفر وجوهی را خارج کرده حالا مثلا" می گویند جیب بری است ، می گوید نه خیر فلان نوع سرقت است ما نمی توانیم بگوئیم از باب جیب بری برائت ، امااز باب آن اتهام دیگر محکومیت 0
اصولا" روش دادگاهها صححی نیست که این اختلاف رویه به وجود آورده در این که حکم اصلی برائت قابل تجدیدنظر است و مرجع تجدید نظر باید مشخص بشود تردید نیست اگر راجع به اتهام قتل عمدی ، حکم برائت صادر بشود حکم قابل درخواست تجدیدنظراست اما اصولا" به نحوی که اشاره کردم ترتیب یا تردید صحیح نیست یعنی آنچه مبنای نپذیرفتن درخواست از ناحیه شعبه بیستم است این است که ما می گوئیم نمی شود کسی که یک گلوله از اسلحه اش خارج شد در یک مورد تبرئه و در مورد دیگر محکوم به مجازات شود0 در همین پرونده ها ملاحظه فرمودید دادگاه از باب غیر عمدی به پرداخت دیه محکوم نموده حالا ما بگوئیم از لحاظ قتل عمدی رسیدگی و حکم برائت نقض بشود، تکلیف چیست این یکی از آثار نامطلوب همین ترتیب است 0دادگاهها در همین پرونده های مورد اختلاف با وجود عمدی بودن ادعا، حکم داده اند به پرداخت دیه یعنی قتل غیرعمد حالا ما بپذیریم که به اتهام ادعای برائت از قتل رسیدگی بکنیم بله اعتراض شاکی درست است و این قتل عمدی است یعنی ما باید حکم برائت رانقض بکنیم ودوباره این متهم بیاید بعنوان قتل عمادی تحت تعقیب قرار بگیرد بنظر بنده اصولا" ترتیب ناصحیح است والا شعبه محترم نوزدهم به جای خود صحیح می فرمایند بلی ، برائت از قتل عمدی قابل تجدیدنظراست حالا مرجع آن کجا است این یک بحث دیگری است اختلاف ما در این نیست ما گفتیم این ترتیب ناصحیح است 0 و اصلا" اختلاف در صلاحیت 000 ما می گوئیم که برائت این جا معنا ندارد چون از محکومیت هم تجدید نظر خواسته بود0

رئیس : جناب آقای مفید
موضوع مورد اختلاف شعب بیستم ونوزدهم دیوان عالی کشور روشن است و آن اینکه در دو پرونده مشابه که شاکی مدعی قتل عمد است دادگاهها از قتل عمد برائت داده اند و دیه تعیین کرده انددرمرحله درخواست تجدیدنظرشعبه محترم بیستم دیوان با این استدلال که با وجود محکومیت متهم به پرداخت دیه برائت از قتل عمد، برائت از ارتکاب جرم نیست تا مورد مشمول رای وحدت رویه شماره 4600/7/74 هیات عمومی دیوان عالی کشور باشد چون رای وحدت رویه مذکور شامل برائت کلی در مورد اتهام قتل عمدی است نه برایت مقید به تعیین دیه لذا درخواست تجدیدنظرقابل طرح در دیوان عالی کشورنیست لیکن شعبه نوزدهم دیوان در مورد مشابه که دادگاه متهم را از حیث قتل عمد تبریه نموده ولی از جهت قتل غیر عمد محکوم به پرداخت دیه نموده است پس از تجدیدنظرخواهی رسیدگی نموده و دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام کرده است ومورد را مشمول ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و وحدت رویه فوق الذکر دانسته است واین نظر صحیح است چون همان گونه که در متن وحدت رویه مذکور آمده است با توجه به اهمیت و عنایت خاصی که قانونگذار در حفظ و صیانت دماءونفوس دارد یعنی ما در صدد این مطلبیم که حقی ازبین نرود و خونی ضایع نشود و پرونده ای که راجع به اعدام است در دیوان عالی کشور رسیدگی شود0 لذا درمورد وحدت رویه آن زمان بحث کردیم که مراد از اعدام مذکور در ماده 21 این نیست که دادگاه حتما" حکم اعدام داده باشد بلکه جائی هم که شاکی مدعی اعدام وعمدی بودن قتل است و دادگاه ادعای اعدم را رد کرده است وغیرعمدتشخیص داده وتعیین دیه کرده است مشمول این ماده می باشدچون غرض قانونگزار جلوگیری از تضییع حق و حفظ دماء و نفوس است و فرض این است که شاکی مدعی قتل عمد است و زمانی که ادعای او رد می شود ولو دیه تعیین شود هنوز حقش باقی است زیرااو دیه را قبول نداردو خواهان رسیدگی مجدد در جهت عمدی بودن قتل است و صرف اضافه شدن چیزی به برائت یعنی مقید به پرداخت دیه شود با توجه به اهمیت موضوع آن را از شمول ماده 21 و وحدت رویه مزبور خارج نمی کند اما وحدت رویه ای را که جناب آقای پیشنمازی نقل فرمودند قطع نظراز ایرادی که شد دائر بر اینکه این وحدت رویه مربوط به احکام سابق وقوانین منسوخه است خود آقایان اعضاء شعبه بیستم هم رای خودبه آن استدلال ننموده اند منتها چون تصادفا" نظرشان با آن وحدت رویه منطبق شده است به آن اشاره می کنند0
خلاصه وحدت رویه شماره 4600/7/74 خصوصیت ندارد چه برائت مطلق بدهد چه برائت با تعیین دیه فرق ندارد یعنی دادگاه ادعای قتل عمد را رد کرده است النهایه چون در هر صورت قتلی واقع شده و خونی ریخته شده است دادگاه خود را موظف دانسته طبق تشخیص خود رای بدهد، از قتل عمد برائت داده و دیه تعیین کرده است واینکه آقایان می فرمایند وقتی شاکی قتل عمد را خواسته و دادگاه برائت داده است باید دیگر دخالت بکند صحیح نیست چون بایدتعیین تکلیف کند و هنگامی که دادگاه ادعای عمد را رد می کند همان برائت است و جای اعتراض است 0 اضافه شدن چیزی دیگر به عنوان تعیین دیه منافاتی با اعتراض او ندارد بنا به مراتب معروضه حقیر رای شعبه نوزدهم دیوانعالی کشور را تایید می کنم 0

رئیس : جناب آقای محمد سلیمی
1 موضوع هر دو پرونده مطروحه در شعب نوزدهم و بیستم دیوان عالی کشور این است که در هر یک از پرونده ها فردی متهم به قتل بوده 0اولیاءدم مدعی عمدی بودن قتل بوده انددادگاههاپس از رسیدگی قتل را عمد ندانسته و شبیه به عمد تشخیص داده و قاتلین رابه دیه محکوم نموده اند پرونده ها در اثر تجدیدنظرخواهی اولیاءدم به دیوان عالی کشور ارسال ، شعبه بیستم به این دلیل که متهم تبریه نشده پرونده را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته و شعبه بیستم اعتراض اولیاءدم را مردوداعلام ورای صادره راابرام نموده است 0
در هر دو پرونده متهم آن محکوم گردیده و موضوع این که متهمین از قتل عمد تبرئه شده اند مصداق ندارد، زیرااتهام انتسابی به متهمین پرونده عبارت بوده از قتل واولیاءدم مدعی عمدی بودن آن هستند0 اما دادگاهه قتل ها را غیرعمد تشخیص داده ومتهمین رادر خصوص قتل به پرداخت دیه محکوم نموده اندپس متهمین تبرئه نشده اند چون قتل دیگری به آن منتسب نبوده تا از آن تبرئه شده باشند0 عمدیت منهای قتل نیز موضوع جرم نمی تواند باشد تا تبرئه مصداق پیدا کند0 چون دو شعبه دیوان عالی کشور در خصوص قابل طرح بودن یا نبودن دو پرونده که موضوع واحد داشته اند در دیوان عالی کشور دونظر متفاوت داده اند موضوع قابل طرح در هیات عمومی می باشد0
2 در خصوص صحت رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور باید عرض کنم که اگر این گونه پرونده ها را ما قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانیم راه رسیدگی به این پرونده ها را مسدود نموده ایم 0زیرا در صورتی که این گونه پرونده ها در مقابل تجدیدنظر قابل طرح در دیوان عالی کشور نباشد قاعدتا" باید در دادگاه تجدیدنظراستان مطرح و رسیدگی شود و اگر اینگونه پرونده ها در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شود و دادگاه تجدیدنظر اعتراض اولیاءدم راواردتشخیص دهد پرونده را چگونه مختومه کرده و یا به جریان بیاندازند0 اگر بگوئیم دادگاه تجدیدنظر وقتی اعتراض را وارد دانست رای صادره را نقض و خود اقدام به صدور رای می نماید0 بر این روش ایرادات زیر وارد است 0
1 مگر دادگاه تجدیدنظر مرجع تجدیدنظر نسبت به احکامی نیست که زیر ده سال محکومیت پیدا کرده و غیر اعدام است و000 چگونه این دادگاه می تواند حکم قصاص صادر نماید مگر دادگاه تجدیدنظر صلاحیت صدور حکم قصاص را دارد0
2 بر فرض که قبول کردیم می تواند حکم قصاص صادر نماید آیا این حکم قطعی نخواهد بود؟ یا دقت در مفاد بند2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در می یابیم که حکم صادره در مقام تجدیدنظر در غیر مورد اصراری قطعی خواهد بود الزام به این امر با روح قانون تشکیل دادگاهها عمومی و انقلاب تطابق ندارد چون ، اندک توجهی به مواد این قانون ، کافی است که انسان متوجه شود قانونگزار راضی نبوده این گونه احکام در یک مرحله صادر و قطعی شوند0 و اگر بگوئیم رای را نقض ، پرونده را به دادگاه عمومی ارجاع کند این نظریه نیز با مفاد ذیل بند2ماده 22قانون فوق الاشاره که مقرر داشته دادگاه تجدیدنظردر صورت نقض حکم راسا" مبادرت به رسیدگی و انشاء رای نماید و رای صادره قطعی و لازم الاجراء است مخالفت دارد0
بنابراین این گونه پرونده ها باید در دیوان عالی کشورمطرح و رسیدگی شود تا اشکالات فوق پیش نیاید0 مضافا" به اینکه در صورت تبرئه متهم از قتل عمد به موجب رای وحدت رویه شماره 600اعتراض اولیاء دم به برائت از قتل عمد در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود اکنون هم که متهم تبرئه نشده و به دیه محکوم گردیده می توان گفت به طریق اولی پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور است 0

رئیس : جناب آقای عزالدین کاظمی
در اینجا دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول مبتنی بر این است که در این نوع پرونده ها اصولا" رای بر برائت صادر نشده است یعنی در واقع دادگاه با صدور نظریه بر برائت از قتل عمد و اعلام ارتکاب بزه قتل شبه عمد مصداق و نوع قتل را تعیین نموده است و وحدت رویه شماره 600 مورخه 4/7/74 شامل برائت کلی در مورد اتهام قتل می باشد بنابراین اعلام برائت از طرف دادگاه در مورد قتل عمد برائت از اتهام نیست تا تقاضای تجدیدنظر قابل طرح در دیوان عالی کشور باشد0
نظریه دوم مبتنی بر این است که دادگاه در واقع دراین پرونده دو حکم و دو رای صادر کرده است 0 رای اول برائت از قتل عمد ورای دوم احراز مجرمیت در مورد قتل شبه عمد و در مورد برائت از قتل عمد به موجب وحدت رویه شماره 600 رسیدگی به اعتراض بایستی در دیوان عالی کشور بعمل آید و راجع به حکم صادره درمورددیه چنانچه اولیاءدم دیه را مطالبه کرده باشند و بعد به حکم صادره اعتراض نمایند تقاضای رسیدگی به اعتراض در دادگاه تجدیدنظراستان بعمل می آید و نظر به اینکه اولیاءدم در این نوع پرونده ها مدعی قتل عمد می باشند لذا تقاضای مطالبه دیه از دادگاه ننموده و صدور رای دادگاه راجع به دیه فاقد مبنای قانونی بوده واعتراض اولیاء راجع به حکم دیه نبوده و راجع به برائت از قتل عمد می باشد و دیوان عالی کشور نیز صالح است و تایید رای دادگاه از طرف شعبه محترم نوزدهم دیوان عالی کشور نیز ناظر بر همین عقیده قضائی می باشد0 لکن پس از توضیح دو نظریه فوق باید دید کدام نظریه انطباق کامل با قواعد و قانون دارد0 به نظر اینجانب نظریه شعبه بیستم دیوان عالی کشور مطابق قواعد و قانون می باشد زیرا مدلول و صراحت قواعد و قانون بر این است برای مرتکب یک بزه و یک جرم یک قانون حاکم و یک حکم باید صادر گردد و دادرس نمی تواند برای یک بزه ارتکابی دو حکم صادر نماید و در قضیه مورد بحث نیز در واقع قاضی یک حکم صادر نموده النهایه در صدور رای خود با اعلام نظربر برائت از قتل عمد تعیین مصداق بزه نموده و پس از تعیین مصداق مبادرت به صدور رای نموده است 0

رئیس : جناب آقای آموزگار
در مورد اتهام قتل عمدی دادگاهها عملا" سه نوع حکم صادر می نمایند یکبار حکم به برائت مطلق متهم صادر می کنند و یکبار هم قتل راشبه عمد یا خطاء محض دانسته و حکم به پرداخت دیه صادر می کنند البته در این قسم دوم دیه شده است که دادگاه تجدیدنظر پرونده را به محکمه بدوی اعاده نموده و از دادگاه می خواهد که نسبت به اتهام قتل عمد اظهار نظر صریح بنماید که دادگاه بدوی اجبارا" مبادرت به صدور رای دیگری مبنی بر برائت متهم از قتل عمد صادر می نماید و با این ترتیب دادگاه تجدیدیدنظر دراین گونه موارد مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی دیوان عالی کشور می نماید و قسم سوم آن است که دادگاه بدوی خودمتصدی این امرمی شود و حکم می دهد که قتل شبه عمد است و باید متهم دیه بپردازد واما از نظر اتهام قتل عمد تبرئه می گردد الان باید دید آیا رویه درست است یا خیر ما آن شق دوم را بحث می کنیم که صحت و سقم شقوق دیگر روشن می شود به نظر من اگر دادگاه این طور حکم کرد و گفت قتل شبه عمد است و باید متهم دیه بپردازد این حکم در واقع منحل می شود به دو قضیه اول آنکه این قتل شبه عمد است و این از دلالت مطابقی حکم استفاده می شود دوم آن که متهم از قتل عمد برائت دارد واین از مدلول التزامی حکم استفاده می شود و اگر تصور این امر در عالم عقل امکانپذیر است در عالم خارج نیز قابل تصور است به این صورت که محکمه بگوید اتهام متهم قتل شبه عمد است باید دیه بپردازد و این حکم مستنبط این امر است که متهم را از اتهام قتل عمد تبرئه نمودم 0 خوب الان می رویم سر ماده 21 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب ، ما خوانده ایم که تقدیم ماهوحقه التاخیریفیدالحصردرماده 21 عبارت چنین تنظیم وانشاء شده است (مرجع تجدیدنظرآراء دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است 000)
دراین عبارت قانونی یک نوع تقدیم ماهوحقه التاخیرشده ونشان می دهد که قانونگزار ضمن آنکه می خواهد زمان دادرسی را کوتاه کند و یک مرکز قضائی در مرکز استانها قرار دهد یک مرجع اساسی برای رسیدگی تجدیدنظر تاسیس نموده واصل در رسیدگی را به عهده این مرجع قرار داده است و این به صورت یک اصل تلقی می گردد و شکی در آن نیست ولی قانونگزار هفت مورد را از این اصل استثناء نمودخوب اگر بنا باشد ما صوری رای بدهیم که حالات استثنائی هم مرتبا" تخصیص بخورد این امر موحب تخصیص اکثر خواهد شد و هم قبیح و هم برخلاف نظر قانونگزار است 0 قانونگزاردر ماده 21 گفته مرجع تجدید نظر موضوع این قانون دادگاه تجدیدنظر استان است الا در هفت مورد و بنظر من همان کلمه (آراء) که در ماده 21 مذکور است در موارد هفتگانه هم از باب حذف مایعلم کلمه آراء مقصود است یعنی رای به اعدام ، رایی به قطع عضو، رای به رجم و قتل و امثال آن و رای به محکومیت به بیش از ده سال زندان و وقتی که چنین شد ما یک مشکل داریم با رای وحدت رویه شماره 600 که قبلا" هم عرض کردم این جا هم عرض می کنم اگر الان مذاکرات این رای وحدت رویه را بیاوریم ملاحظه می فرمائید که آقایان فقط نسبت به برائت از قتل عمد اظهار نظر نموده اند که قابل طرح در دیوان است اما در نوشتن رای مذکور متاسفانه طوری عبارت انشاء شده که منصوص العله شده است و مقداری بیش از آن چه ما بدان رای دادیم نوشته شده که موجب ابتلاء باشد بنابراین در یک کلام طبق ماده 21 مرجع تجدیدنظر آراءدادگاه عمومی دادگاه تجدیدنظر است الا در هفت مورد و طبق رای وحدت رویه شماره 600 که قبول داریم یک مورد و آن هم برائت از قتل عمد قابل طرح در دیوان است و ضمن آنکه قابل تعقل است که دادگاه رای به شبه عمد بدهد و بگوید متهم از قتل عمد هم برائت دارد اما قدرمتقین از رای وحدت رویه مذکور حکم به برائت مطلق است بنابراین دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نیست ورای شعبه بیستم دیوان تایید می شود و در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت دیه صادر می کند دیوان صالح به رسیدگی نیست 0

رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
شعبه بیستم دیوان عالی کشور معتقد است که در تبدیل اتهامی به اتهام دیگر چون آن جرم ابتدائا" در صلاحیت دیوان عالی کشور نبوده جرم پس از تبدیل نیز به فرض اینکه در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان نباشد می تواند رسیدگی نماید و امتناع از رسیدگی و یا صدور قرار عدم صلاحیت جائز نمی باشد بالعکس شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور معتقد به عکس این نظریه می باشد در موضوع مانحن فیه که اولیاءدم معتقد بوده که نوع بزه قتل عمد می باشد و دادگاه بدوی آن را غیر عمد تشخیص و حکم صادر کرده پس از تجدیدنظرخواهی از ناحیه اولیاءدم از برائت متهم ازحیث عمدی بودن قتل ،بنظراینجانب همان طور که شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور نیز استدلال نموده دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی است نتیجتا" رای شعبه مزبور باموازین قانونی منطبق می باشد0

رئیس : جناب آقای حریرفروش
حکم برائت از طرف مدعی خصوصی قابل تجدیدنظراست ولی اگر دادگاه حکم محکومیت متهم را صادر کرد مدعی خصوصی راجع به تشخیص دادگاه از حیث نوع جرم نمی تواند درخواست تجدیدنظرنماید0 قوانین سابق در این خصوص که نسخ نشده و مغایر موازین شرعی هم از طرف شورای نگهبان تشخیص داده نشده باشد می تواند قابل توجه باشد (رجوع شود به مواد9 و432 قانون آئین دادرسی کیفری )0طبق ماده 432 قانون آئین داردسی کیفری ((اشخاص ذیل حق تقاضای فرجام دارند: 1 دادستان دادگاه صادر کننده حکم 2 متهم از هر جهت 3 مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان )) خلاصه اینکه با محکومیت متهم مدعی خصوصی در مورد اینکه دادگاه قتل را عمد دانسته یا شبه عمد حق اعتراض ندارد0
لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزائی مصوب شهریور 1358 و نیز رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ردیف 59/25 مندرج در مجموعه قوانین سال 1359 در موضوع مطروحه برای روشن شدن مطلب موثر است زیراطبق لایحه قانونی ورای وحدت رویه فوق الاشعار کسانی که تا تاریخ 18/2/1358 مرتکب جزائی شده اند از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد به شرطی که جرائم ارتکابی از مستثنیات مندرج در تبصره 2 لایحه قانونی مزبور نباشد و عفو شامل کسانی است که شاکی یا مدعی خصوصی داشته باشد نیز می گردد و بصراحت لایحه مزبور عفو تاثیری در حقوق متضرر از جرم نداردو حقوق مدعی خصوصی در لایحه مزبور کاملا" رعایت شده است 0
در پرونده های مطروحه هر دو دادگاه عمومی قتل را غیرعمد تشخیص داده اند شعبه بیستم دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی را به لحاظ اینکه متهم برائت حاصل نکرده نپذیرفته ولی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور با پذیرفتن تجدیدنظرخواهی اولیاء دم دادنامه دادگاه عمومی را ابرام نموده است ، ظاهرا" رای شبعه بیستم دیوان عالی کشور از حیث اینکه تجدیدنظرخواهی را قبول ندارد صحیح است ، البته موضوع نظری است لذا بین دو شعبه محترم دیوان عالی کشور اختلاف نظر شده است طبق بند2ماده (26) قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در احکام کیفری شاکی خصوصی حق درخواست تجدیدنظر دارد و با عنایت به توضیحاتی که داده شده این حق تجدیدنظرخواهی در مورد شاکی و مدعی خصوصی ناظر به ضرر و زیان است 0

رئیس : جناب آقای رضا فرج الهی
بحث در مورد اینکه رای بر محکومیت یا برائت قاتل ، قابل تجدیدنظر است یا نه منتفی است و قبلا" رای وحدت رویه شماره 600به این مساله خاتمه داده است 0 همان طور که جناب آقای سپهوندو جناب آقای سلیمی فرمودند اصل قضیه این است که دادگاه از اصل قتل متهم راتبرئه نکرده است بلکه عنوان اتهام را عوض کرده و نظر داده که قتل عمد نیست ، شبه عمد است همان طوری که فرمودند اشتباهی دررای وجود دارد اینجا است که موضوع واحد و عمل واحدی را که حالا دیگر دادستان نیست 0(گرچه در دادگاههای نظامی هم هنوز نهاد دادستان پابرجا است وادعانامه صادر می کند) ولی در این مورد که جرم جنبه خصوصی دارد و شاکی خصوصی تقاضای رسیدگی عملی را که باید احراز کنند و تشخیص بدهد که این عمل عمد است یا شبه عمد است از لحاظ عمد تبرئه کند وازلحاظ شبه عمد حکم به تعیین دیه است واین اشتباه موجب این اختلاف شده بنابراین موضوع مورد بحث این است که اگر دادگاهها عنوان اتهام و ادعای شاکی را نپذیرفته و نوع قتل را عوض کردند و جرمی که مجازاتش نه تنها در این مورد رجم یا صلب یا اعدام بود تبدیل کردند به جرمی که مجازات آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است ، موضوع همین است و در این خصوص با توجه به اینکه دادگاهها روش درستی را برای انشاء رای اعمال نکرده اند به نظر بنده رای شعبه بیستم درست است و موضوع مشمول برائت نیست که ما بگوئیم حق مدعی خصوصی یا شاکی خصوصی اینجا ضایع می شود0شاکی خصوصی به حقش که دیه است و حکم به نفعش صادر شده رسیده ومی تواند به دیه اعتراض کند و البته دادگاهها در تنظیم آراشان باید به این قضیه توجه داشته باشند بنابراین مجموعا" بنده رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور را تایید می کنم 0

رئیس : جناب آقای بهروز صفرزاده
جناب آقای سپهوند ذهنیتی را که از قضیه دارند مربوط به سازمان قضائی سابق است ایشان می فرمایند که ماده یک اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری حق اقامه دعوا را به دادستان داده ، نه خیر چنین حقی دیگر در سازمان فعلی ما نیست و موضوعا" منتفی است 0 قانون مجازات اسلامی در بسیاری از جرائم ، آئین دادرسی آن را هم بیان کرده ، ماده 229 قانون مجازات اسلامی می گوید: مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده ای معین باشد ماده 230قانون مجازات اسلامی می گویدکه : مورددعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند، من پرونده مربوط به شعبه آقای سپهوند را خواندم اولیاءدم هرگز تقاضای دیه نکرده اند0 مقتول هفت یا هشت نفر ورثه دارد بنامان محمد و فرزانه و000 همه آنها تقاضای قصاص کرده اند0 زمانی که پرونده دردادسرامطرح بوده ، بازپرس تفهیم اتهام قتل عمد کرده ، قرار بازداشت موقت ، به اتهام قتل عمد درباره متهم به قتل صادر کرده ، آخرین دفاع تحت عنوان قتل عمد از متهم اخذ نموده چه بسا که اگر جناب آقای سپهوند در ماهیت امر رسیدگی می کردند به این نتیجه می رسیدند که قتل ، قتل عمدی بوده نه غیرعمد0
با تشکیل دادگاههای عمومی ، دادگاه عمومی اعلام اتهام به قتل غیر عمد کرده و نتیجه گیری نموده آن حکم را داده است مساله دارای دو حیثیت بوده ، یکی قتل عمد که مجازات آن قصاص است و دیگری قتل غیرعمد که مجازات آن دیه است اولیاءدم در هیچ یک ازاین پرونده ها اصلا"مطالبه دیه نکرده اند، در هر دو پرونده مصر در قصاص بوده اند بنابراین لازمه رسیدگی به هر دو حیثیت این بود که پرونده دردیوان عالی کشور مطرح شود و دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم نماید یا مثل شعبه نوزدهم تایید کند یا نقض نماید و بفرستد به دادگاه عمومی همعرض ، که آنها در ماهیت قضیه رسیدگی نمایند من عرضی ندارم رای شعبه نوزدهم صحیح و مطابق با موازین شرعی و قانونی است 0

رئیس : جناب آقای شبیری
در رای وحدت رویه 600 آن جا اصل مباحث مفصل بحث شده دیگر در آنجا، گرچه نظر خودم این بود که طبق این قانون ملاک صلاحیت مجازاتی است که در حکم آمده ولی اکثریت نظرشان این بودکه مجازات قانونی عنوان اتهام ملاک است نه آن مجازاتی که در حکم آمده ولی آن رای وحدت رویه طوری نوشته شد که ناچار برای زنا هم یک وحدت رویه دیگر صادر شد بعد عنوان کردند که باید برای هر عنوانی رای وحدت رویه دیگری صادر بشود اصلا" منشاء اختلاف نظر بین آقایان این بود که آیا عنوان ملاک است یا حکم ، اکثریت آقایان عنوان کردند ملاک مجازاتی است که در قانون ذکر شده در این صورت فرقی نمی کند عنوان اتهام قتل عمد باشد یا زنا، حکم برائت داده بشود یا به قصاص نفس و اعدام در این صورت با توجه به آن وحدت رویه نظرشعبه نوزدهم به نظرم صحیح است 0

رئیس : آقایان اجازه بفرمائید مذاکرات کافی است جناب آقای ادیب رضوی نظر جناب آقای دادستان محترم کل کشورراقرائت فرمایند0

در پرونده های مطروحه اولیاءدم ادعای عمدی بودن قتل راداشته و تقاضای قصاص متهمان را نموده اندودادگاههای بدوی پس از رسیدگی عمدی بودن قتل را احراز نکرده و کیفیت قتل را شبه عمد تشخیص و با اعلان برائت متهمان از قتل عمد آنها را به دیه محکوم نموده اند اولا" در چنین مواردی تعبیر برائت از قتل عمد که متاسفانه در بین دادگاهها مرسوم شده تعبیر صحیحی نیست زیرا اصل انتساب قتل به متهم محرز است وکیفیت آن مورد اختلاف است به این نحو که مدعی قتل راعمدی می داند ولی دادگاه شرایط عمدی بودن رااحرازنمی نماید در این مورد تعبیر برائت از عمد یعنی برائت از کیفیت قتل که این تعبیر به نظر صحیح نمی باشد مثل اینکه در مورد سرقت شاکی تقاضای اجرای حد می نماید و قاضی رسیدگی کننده که سرقت را واجد شرایط حد نمی داند حکم برائت متهم را از سرقت واجد شرایط حدصادر نموده او را به مجازات تعزیری محکوم نماید ثانیا" بعدازاحرازقتل شبه عمد در دادگاه حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر گردیده و اولیاءدم به حکم دادگاه اعتراض نموده وهم چنان قتل راعمدمی دانند و در جائی که ادعای قتل عمد شده است به استفاده ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی تجدیدنظر در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد بنابراین رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0

رئیس : آقایان نظر مبارکشان را در اوراق رای مرقوم فرمایند0

رئیس : کل آراء ماخوذه 69 فقره بوده که اکثریت 60 نفررای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور را صحیح تشخیص و اقلیت 9 نفر رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور را تایید کرده اند0 شکرالله مساعیکم 0

مرجع : کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمی کشور
صفحه 451 تا 470

153
* سابقه *



نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 621

تاریخ تصویب : 1376/09/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.