قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
فصل اول - دریای سرزمینی
ماده 1 - حاکمیت . جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیج فارس ، تنگه هرمز و دریای عمان بر منطقه ای از آبهای متصل به خط مبدا که دریای سرزمینی نامیده می شود نیز حاکمیت دارد.
این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی ، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی می باشد.
ماده 2 - حد خارجی . عرض دریای سرزمینی از خط مبدا 12 (دوازده ) مایل دریایی می باشد. مایل دریایی برابر با 1853 متر است .
جزایر متعلق به ایران اعم از این که داخل و یا خارج دریای سرزمینی باشند، طبق این قانون دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند.
ماده 3 - خط مبدا. محاسبه خط مبدا دریای سرزمینی در خلیج فارس و دریای عمان همان است که در تصویبنامه هیات وزیران به شماره 67 - 250/2 مورخ 31 /4/1352 تعیین گردیده است . (مصوبه مذکور ضمیمه این قانون می باشد) در سایر مناطق و جزایر ملاک حد پست ترین جزر آب در امتداد ساحل خواهد بود.
آبهای واقع بین خط مبدا دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین آبهای واقع بین جزایر متعلقه به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند، جز آبهای داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ماده 4 - تحدید حدود در مواردی که دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمینی دول مجاور یا مقابل تداخل پیدا کند مادامی که ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین دریای سرزمینی ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدا طرفین به یک فاصله باشد.
ماده 5 - عبور بی ضرر. عبور شناورهای خارجی به استثنا موارد مندرج در ماده (9)، از دریای سرزمینی ایران مادامی که مخل نظم ، آرامش و امنیت کشور نباشد تابع اصل عبور بی ضرر است .
عبور به جز در موارد اضطراری باید با سرعت متعارف و پیوسته انجام گیرد.
ماده 6 - شرایط عبور بی ضرر. عبور شناورهای خارجی در صورت مبادرت به هر یک از اقدامات زیر بی ضرر تلقی نشده و بر حسب مورد مشمول مقررات جزایی و مدنی خواهد بود.
الف - هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت ، تمامیت ارضی و استقلال جمهوری اسلامی ایران یا اقدام به هر نحو دیگری که ناقض اصول حقوق بین الملل باشد.
ب - اقدام به تمرین یا مانور با هر نوع سلاح .
ج - جمع آوری هر گونه اطلاعاتی که به زیان امنیت ملی ، امور دفاعی یا منافع اقتصادی کشور باشد.
د - هر گونه تبلیغاتی که منظور از آن لطمه زدن به امنیت ملی ، امور دفاعی و یا منافع اقتصادی کشور باشد.
ه - پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپیما و هلیکوپتر و ادوات نظامی و نیرو به واحدهای شناور دیگر و ساحل .
و - نقل و انتقال افراد، بارگیری یا تخلیه هر نوع کالا و پول بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران .
ز - ایجاد هرگونه آلودگی محیط زیست دریایی بر خلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران .
ح - هر گونه فعالیت صیادی و بهره برداری از منابع دریایی .
ط - انجام هر نوع پژوهش علمی ، نقشه برداری ، لرزه نگاری و نمونه برداری .
ی - ایجاد اختلال در سیستمهای ارتباطی یا سایر تاسیسات کشور.
ک - انجام هر نوع فعالیت دیگری که لازمه عبور کشتی نباشد.
ماده 7 - مقررات تکمیلی . به منظور حفظ مصالح کشور و حسن اجرای عبور بی ضرر، دولت جمهوری اسلامی ایران بر حسب مورد مقررات ضروری دیگر را وضع خواهد کرد.
ماده 8 - تعلیق عبور بی ضرر. به منظور دفاع از امنیت و بنا به مصالح عالیه کشور دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند عبور و توقف کلیه شناورهای خارجی را در قسمتهایی از دریای سرزمینی به حالت تعلیق درآورد.
ماده 9 - مستثنیات عبور بی ضرر. عبور شناورهای جنگی ، زیردریاییها، شناورهای با سوخت هسته ای و هر نوع وسیله غوطه ور دیگر و همچنین شناورها و زیردریاییهای حامل مواد اتمی و یا خطرناک و یا زیان آور برای حفظ محیط زیست و شناورهای تحقیقاتی خارجی از دریای سرزمینی منوط به موافقت قبلی مقامات صالحه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. زیردریاییها باید در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمایند.
ماده 10 - صلاحیت کیفری . تعقیب ، رسیدگی و مجازات جرائم ارتکابی در کشتیهای در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
الف - چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد.
ب - چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد.
ج - چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.
د - چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ضروری باشد.
ماده 11 - صلاحیت مدنی . مقامات ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران می توانند در موارد زیر به منظور اجرای قرار تامین و یا احکام محکومیت ، نسبت به متوقف کردن تغییر مسیر و یا توقیف کشتی و بازداشت سرنشینان آن اقدام نمایند.
الف - کشتی از آبهای داخلی ایران خارج و در دریای سرزمینی در حرکت باشد.
ب - کشتی در دریای سرزمینی ایران متوقف باشد.
ج - کشتی در حال عبور از دریای سرزمینی باشد مشروط بر این که منشا قرار تامین و یا حکم محکومیت ، تعهدات و یا الزامات ناشی از مسئولیت مدنی همان کشتی باشد.
فصل دوم - منطقه نظارت
ماده 12 - تعریف . منطقه نظارت منطقه ای است در مجاورت دریای سرزمینی که حد خارجی آن از خط مبدا 24 مایل دریایی می باشد.
ماده 13 - صلاحیت مدنی و کیفری . به منظور پیشگیری از نقض قوانین و مقررات کشور از جمله مقررات امنیتی ، گمرکی ، دریایی ، مالی ، مهاجرتی ، بهداشتی ، زیست محیطی و تعقیب و مجازات متخلفین ، دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه نظارت لازم را معمول خواهد داشت .
فصل سوم - منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره
ماده 14 - حقوق حاکمه و صلاحیت در منطقه انحصاری اقتصادی - حقوق حاکمه و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در ماورای دریای سرزمینی که منطقه انحصاری اقتصادی نامیده می شود به شرح زیر اعمال می گردد:
الف - اکتشاف و بهره برداری و حفاظت و اداره کلیه منابع طبیعی جاندار و بیجان بستر و زیر بستر دریا و آبهای روی آن و انجام سایر فعالیتهای
اقتصادی مرتبط با بهره برداری از آب ، باد و جریانهای دریایی جهت تولید انرژی .
حقوق مذکور در این منطقه انحصار است .
ب - وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب به ویژه در زمینه فعالیتهای زیر.
1 - احداث و استفاده از جزایر مصنوعی و سایر تاسیسات و بناها و تعبیه کابل و لوله های زیردریایی و تعیین حریم های امنیتی و ایمنی مربوط.
2 - انجام هر گونه پژوهش .
3 - حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی .
ج - اعمال حقوق حاکمه که به موجب معاهدات بین المللی و منطقه ای تفویض شده است .
ماده 15 - حقوق حاکمه و صلاحیت در فلات قاره . حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به فلات قاره که دنباله طبیعی قلمرو خشکی و شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی مجاور و ماورای دریای سرزمینی ایران می باشد نیز طبق مفاد ماده (14) بر حسب مورد اعمال می گردد.
ماده 16 - فعالیتها و اقدامات ممنوعه . انجام فعالیتها و تمرینات نظامی بیگانه جمع آوری اطلاعات و هر گونه عملی که با منافع و حقوق جمهوری اسلامی ایران در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منافات داشته باشد ممنوع است .
ماده 17 - فعالیت ، کاوش و تحقیقات علمی . انجام هر گونه فعالیت جهت دستیابی به اشیا مغروق ، کاوش و تحقیقات علمی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منوط به اجازه مقامات ذیربط جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ماده 18 - حفظ محیط زیست و منابع طبیعی . دولت جمهوری اسلامی ایران جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی و استفاده مطلوب از منابع جاندار و سایر ذخائر منطقه ای انحصاری اقتصادی و فلات قاره اقدامات لازم را معمول خواهد داشت .
ماده 19 - تحدید حدود. حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی که به موجب موافقتنامه های دوجانبه تعیین نشده باشد
منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدا طرفین به یک فاصله باشد.
ماده 20 - صلاحیتهای کیفری و مدنی . جمهوری اسلامی ایران صلاحیت های کیفری و مدنی خود را درباره متخلفین از مقررات منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اعمال و بر حسب مورد نسبت به بازرسی و یا توقیف آنها اقدام خواهد کرد.
ماده 21 - حق تعقیب فوری . دولت جمهوری اسلامی ایران حق تعقیب فوری متخلفین از مقررات مربوط به آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ، منطقه نظارت منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را در مناطق مزبور و دریای آزاد، برای خود محفوظ می دارد.
فصل چهارم - مواد نهایی .
ماده 22 - آیین نامه های اجرایی . هیات وزیران حدود اختیارات و مسئولیتهای وزارتخانه ها و سازمانهای مجری این قانون را تعیین خواهد نمود.
وزارتخانه ها و سازمانهای مزبور مکلفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی لازم را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.
مادامی که آیین نامه های اجرایی جدید به تصویب نرسیده اند، آیین نامه ها و نظامنامه های موجود معتبر خواهند بود.
ماده 23 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه روز سه شنبه سی و یکم فرودین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12 /2/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 14044
تاریخ تصویب : 1372/01/31
تاریخ ابلاغ : 1372/03/06
دستگاه اجرایی : وزارت امور خارجه -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران قانون اصلاح ماده یک لایحه قانونی معافیت فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم مصوب اردیبهشت ماه 1358 شورای انقلاب اسلامی
