وکیل تسخیری حق تجدید نظر خواهی دارد
رای شماره 598 - 12/2/1374
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون بصراحت قسمت اخیر ماده 12 قانون تشکیل محاکم جنائی در مواردی که رئیس دادگاه دراجرای ماده 9 قانون مرقوم ، برای متهم وکیل تسخیری تعیین می نماید ، مدت اعتراض درهرحال اعم ازاینکه متهم بعدا" وکیل دیگر تعیین کند یا نه ، ازهمان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد وباین ترتیب قانونگذاربرای وکیل تسخیری حق تجدید نظر خواهی قائل شده است لذا بنظر اکثریت اعضای هیات عمومی رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که متضمن این معنااست صحیح تشخیص میگردد . این رای مطابق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 صادر ودرموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1767
پرونده وحدت رویه ردیف 73/74هیات عمومی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
بااحترام باستحضار میرساند: شعب چهارم ویازدهم دیوان عالی کشور راجع به حدود اختیارات وکیل تسخیری ، موضوع ماده 9قانون محاکم جنائی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند که خلاصه جریان پرونده ها ی مربوطه بشرح زیر گزارش میگردد.
الف : به حکایت پرونده کلاسه 25/11/4499شعبه یازدهم دیوان عالی کشور شخصی به اتهام شرب خمر وایراد جرح عمدی منتهی به فوت نسبت به فرد دیگر تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده وپزشک قانونی بامعاینه جسد مقتول ، علت مرگ راپارگی قلب و خونریزی وسیع بعلت ورود جسم تیز وبرند ه اعلام کرده است . پس از تکمیل تحقیقات وصدور کیفرخواست ، موضوع درشعبه 148کیفری یک تهران مطرح شده ودادگاه باتوجه به نوع اتهام واظهارعجز متهم از انتخاب ومعرفی وکیل ، دراجرای ماده 9قانون تشکیل محاکم جنائی به تعیین وکیل تسخیری مبادرت نموده وپس از مداخله وکیل تسخیری واعلام ختم رسیدگی واحراز بزهکاری متهم ، مرتکب جرم رابه استناد اقاریرصریح به شرب خمروایراد وجرح عمدی باچاقو ونظریه پزشک قانونی درخصوص علت اصلی فوت به تحمل حد شرب خمروقصاص نفس محکو م نموده اسست . آقای وکیل تسخیری به حکم صادره اعتراض نموده و پرونده برای تجدید نظر به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع ورای شماره 31320/6/73 شعبه مذکور به این شرح صادرگردیده است
نظرباینکه وکیل تسخیری فقط برای دفاع ازموکل خود دردادگاه وکالت دارد وپس از ختم رسیدگی دادگاه وکالت اوخاتمه یافته وسمتی درپرونده ندارد لذا اعتراض ایشان قابل طرح نبوده بارد تقاضای تجدید نظر خواه پرونده اعاده میگردد.
ب : به دلالت پرونده کلاسه 11/4/4931 شعبه چهارم دیوان عالی کشور شخصی به اتهام قتل عمدی شخصی دیگر دراثر ایراد صدمه عمدی منتهی به خونریزی مغز تحت تعقیب کیفری دادگاه حقوقی دومستقل سیه چشمه آذربایجان غربی قرارگرفته وپس از تکمیل تحقیقات به موجب کیفر خواست شماره 199 73وباستناد مادتین 205و206 قانون مجازات اسلامی برای متهم تقاضای مجازات شده پرونده جهت رسیدگی وصدور حکم به شعبه 13کیفری یک ارومیه ارجاع شده دادگاه مزبور پس ازتعیین وکیل تسخیری واستماع دفاعیات وی و... ختم رسیدگی را اعلام وباستناد شکایت اولیای دم وتقاضای آنان به قصاص نفس و گزارش پاسگاه انتظامی وگواهی پزشکی قانونی واقرارواعتراف صریح متهم درکلیه مراحل رسیدگی علی الخصوص دردادگاه و... بزهکاری متهم رااحراز ومستندا" بمواد205 و 206قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس وی توسط اولیای دم مقتول یاوکیل ونماینده قانونی ایشان پس از تودیع سهم الدیه صغار صادر نموده است ومنحصرا" آقای وکیل تسخیری متهم درفرجه مقررقانونی باتقدیم لایحه ای به حکم صادره اعتراض نموده که پرونده برای تجدید نظر به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع ورای شماره 711 16/11/73بشرح زیر صادر شده است :
اعتراضات عنوان شده ازناحیه آقای وکیل تسخیری متهم موثردرمقام نیست وبراساس مندرجات پرونده ومفاد رای صادره ایراد واشکالی نیز بردادنامه معترض عنه وارد نمیباشد که باتوجه بمراتب فوق ضمن رد اعتراضات آقای وکیل مرقوم وتصریح باینکه طبق ماده 261 قانون مجازات اسلامی زوجه درقصاص وعفو اجرا دارای اختیاری نمیباشند دادنامه معترض عنه نتیجتا" ابرام میشود . همانطوریکه ملاحظه می فرمائید شعبه چهارم دیوان عالی کشور وکیل تسخیری رادارای حق تجدید نظر خواهی دانسته وبراساس لایحه اعتراضیه ایشا ن درمقام تجدید نظر وارد رسیدگی شده وبصدور حکم مبادرت نموده ولی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور وکیل تسخیری را دارای حق تجدید نظر خواهی ندانسته وبرهمین مبنا اعتراض وی راغیر قابل طرح تشخیص وبارد تقاضا پرونده رابه مرجع مربوطه اعاده نمود اسست . بنابمراتب فوق چون دردو شعبه دیوان عالی کشور نسسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده لذا تقاضا دارد موضوع در اجرای ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 7/4/1328 درجلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح ورای وحدت رویه صادر گردد.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور حسینعلی نیری
به تاریخ روزسه شنبه 12/2/1374جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت ایت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور وجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردیده .
پس از طرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: " برابرمقررات قانونی شرکت وکیل درهرمرحله از دادرسی محتاج به اختیاری است که ازناحیه موکل به وی داده میشود د ودر وکالتنامه تنظیمی مراتب اختیار وکیل باید صریحا" قید گردد . ووکیل تسخیری که ازطرف دادگاه بعلت عدم معرفی وکیل از ناحیه متهم برای انجام دادرسی تعیین میگردد اختیار وی تاپایان دادرسی است . بنابراین وکیل تعیین شده ازطرف دادگاه اختیار اعتراض به رای دادگاه وشرکت درمراحل دیگر دادرسی راندارد . لذا باتوجه بمراتب مذکور ، رای شعبه 11دیوان عالی کشور موجه بوده ، معتقد به تایید آن میباشم ، " مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 14668 25/4/1374،سال پنجاه ویکم
16
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 598
تاریخ تصویب : 1374/02/12
تاریخ ابلاغ : 1374/04/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
به کلیه جرائم اشخاص کمتر از 18 سال تمام ازجمله جرائم مربوط به موادمخدر آنها در دادگاه اطفال رسیدگی میشود دادگاه حقوقی از تصمیم دادگاه کیفری باید متابعت نماید و چنانچه دادگاه کیفری دررسیدگی خودادعای جنون متهم رامردوداعلام نماید این امراعتبارامرمختومه راپیدانموده ودادگاه حقوقی به تبع این رای مجازبه رسیدگی مجدددرموردجنون این شخص نیست
