جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


رای شماره 1995- 28/10/1345
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفرمجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصرتشکیل دهنده جرم از جمله عنصرمعنوی و وضعیت روحی آنها است تا بتوان نتیجتا" حدود و میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نموده و مطابق مواد 89 و90 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه مرتکب جرم درحال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام بازپرسی و دادرسی به بیماریهای مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهده بازپرسان و دادگاههای جنائی و جنحه است و طبق مستفاد از شق 1 ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی رسیدگی و دستور منع اجراء از وظایف دادستان مجری حکم می باشد در این قضیه طبق دلالت پرونده های مربوط هنگام رسیدگی به اتهام (ف ) در مراحل جزائی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی بعمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادر در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبارقضیه محکوم بها را پیداکرده و با این مقدمات اعتراض معترضین مستندابه ماده 44 قانون امور حسبی با مجنون معرفی نمودن (ف ) برای معافیت از مجازات می باشد دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه دراین خصوص وارد رسیدگی شده و در طی قرار صادر نظرمراجع جزائی را در زمینه عدم ثبوت جنون (ف ) موثر در مقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه براینکه معلوم نیست ماده 44 قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولا" مقررات امورحسبی در مورد محجورین مربوط به کم وکیف اداره امورآنها و ترتیب تعیین و نصب قیم وحفظ حقوق و صرفه و غبطه در اموال آنان می باشد و آن امور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست بنابراین با توجه به مواد فوق الاشعار و مفاد احکام جزائی قطعی ایراد جناب آقای دادستان کل مبنی بر وقوع سوءاستنباط از جهات فوق وارد و دیگررسیدگی به امرجنون (ف ) برای معافیت او از مجازات که نسبت به آن درمراحل جزائی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده 43 قانون امورحسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار نماید .

* سابقه *
رای شماره 1995-28/10/45 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
(ف ) درشب 9/5/40پس ازمشاجره لفظی با(ر)درباشگاه وتهدیداوبه قتل ، بمنزل برادرخود رفته تفنگ پنج تیراورابرداشته وبدین ترتیب به قصد انتقام جوئی و با سبق تصمیم به درمنزل (ر)می رودومشارالیه رابه خارج ازمنزل دعوت وهدف گلوله قرارداده به قتل می رساندوبرای اطمینان ازقتل وی وارضای بیشترحس کینه توزی خودبانو(گ )عیال مقتول راکه به منظورکمک قصدرفتن بر بالین شوهرخودداشته وآقایان (خ ) و (م ) و بانو(ش ) همسایگان مقتول که براثر ناله مجروحین وبای کمک به آنها از منزل خارج می شوندهدف گلوله قرارمی دهد تااینکه پاسبان شماره 473 با تیراندازی بسوی (ف )اورامجروح وازادامه عملیات جنایتکارانه وی جلوگیری وبرای اجرای عدالت دستگیرمی نماید.
(ف ) به اتهام یک فقره قتل وپنج فقره شروع به قتل وحمل اسلحه غیرمجاز تخت تعقیب قرارمی گیردووکلاءاوکه تنهاراه نجات رامجنون قلمدادکردن این جنایتکارمی دانندمدعی جنون اومی شوندلیکن دادگاه جنائی استان ششم با رسیدگی به موضوع این ادعاراصحیح ندانسته وضمن تشریح مراتبی مستدل برصحت و سلامت متهم درحین ارتکاب وبعدازآن باتوجه به دلائل موجودنتیجه می گیردکه متهم باسبق تصمیم عامدا و قاصدا اقدام به جنایات مذکوره نموده وی رابه استناد مواد170 و20 قانون مجازات عمومی وماده 43 اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق و رعایت ماده 2ملحقه به یک فقره اعدام وچندفقره حبس تادیبی و مجرد وجبس بااعمال شاقه محکوم می نمایدواین حکم درشعبه 9 دیوان عالی کشورابرام می شود.
بااین حال محکوم علیه وکسان اوکه ظاهرااشخاص بانفوذومتشبثی می باشندبرای رهائی اوازچوبه داروجلوگیری ازاجرای عدالت بوسائل مختلف اقدام مینمایندبه این معنی که ازیک طرف دوباربه ادعای جنون محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی می شودکه هردوبارتقاضای اعاده دادرسی مستدلادرشعبه 12دیوان کشورردشده است (حکم شماره 939-13/3/44وحکم مورخ 11/7/45) از طرف دیگربرای جلوگیری ازاجرای حکم اعدام درتاریخ 5/8/43 آقای (ح )وکیل (ف )وسیله دادسرای شهرستان اهوازتقاضای نصبقیم برای موکل خودنموده و اعلام داشته است که حسب گواهی کمیسیون پزشکی مورخ 9/7/43که بنابه تقاضای شماره 5273-3/6/43دادسرای شهرستان اهوازتشکیل شده (ف )مبتلابه جنون می باشد(گواهی یارونوشت آن ضمیمه تقاضانشده است )
متعاقب شرح فوق درتاریخ 5/8/43 آقای (ح )ازدادسرای شهرستان اهواز تقاضاکرده گواهیشودکه کمیسیون پزشکی اهوازدرمعیت پزشک قانونی برحسب تقاضای شماره 5273-3/6/43آن دادسراتشکیل شده و(ف )را مجنون تشخیص داده است .
پس ازوصول تقاضاهای فوق الذکرچون سوابقی ازتقاضای شماره 5273 3/6/43دادسرای شهرستان اهوازوگواهی کمیسیون پزشکی که وکیل (ف )به آنها اشاره کرده بوداست دردادسرای شهرستان اهوازبدست نمی آیدبه آقای (ح ) اخطارمی شودکه اصل یارونوشت گواهی کمیسیون پزشکی اهوازراتقدیم تا مراتب به دادگاه شهرستان اهوازاعلام شود(دستورمورخ 338-14/8/43 دادیار سرپرستی اهوازدرظهرنامه مورخ 14/8/43پس ازاین اخطارآقای (ح )وکیل (ف ) پیوست نامه مورخ 1/9/43فتوکپی غیرمصدق گواهی مورداستنادخودرابه دادسرای شهرستان اهوازتقدیم می داردکه مفاد فتوکپی مذکوربشرح آتی است (صورت مجلس بنابه تقاضای شماره 5273-3/6/43اداره دادیاری دادسرای شهرستان اهوازکمیسیون شورای پزشکی باحضورامضاءکنندگان زیرتشکیل واز (ف )معاینه پزشکی بعمل آمده نامبرده مبتلابه جنون می باشد.)
پس ازوصول فتوکپی مذکوربه دادسراچون ازنامه شماره 5273-3/6/43 منتسب به دادسرامنعکس درفتوکپی سابقه بدست نمی آید(متصدی مربوطه در تاریخ 15/9/43اعلام می داردکه سابقه ازنامه مزبوربدست نیامده )طی نامه شماره 9442-18/9/43 اوبهداری استان 6تقاضامی شودرونوشتی ازنامه شماره 5273-3/6/43 تهیه وبه دادسرای شهرستان اهوازارسال دارندوبه حکایت محتویات پرونده بهداری پاسخ این نامه رانداده ومعلوم است که نامه 5273 3/6/43منتسببه دادسرا دربهداری نیزبدست نیامده است .
توضیح اینکه آقای (ه)که دوبارتقاضای اعاده دادرسی بعنوان جنون (ف ) کرده یکباربه رونوشت صورت مجلس کمیسیون پزشکی مذکوروباردیگربه فتوکپی آن استنادکرده که دررونوشت عبارت (بنابه تقاضای شماره 5273- 3/6/43اداره کمیسیون شورای پزشکی الخ )ودرفتوکپی عبارت "بنابه تقاضای شماره 5273-3/6/43اداره دادیاری شهرستان اهوازکمیسیون شورای پزشکی الخ ...."قیدشده وازاین لحاظ این دوکه یکی رونوشت ودیگری فتوکپی اظهار نامه ادعائی است بایکدیگراختلاف دارند.
بهداری استان خوزستان طی شماره 12913-28/9/43رونوشت گواهی کمیسیون پزشکی مورخ 16/9/43رابه دادسرای شهرستان اهوازارسال داشته و مفاداین گزارش به این شرح است "درتاریخ 16/9/43درساعت 12ظهرکمیسیون ازامضاءکنندگان ذیل تشکیل وازآقای (ف )زندانی معاینه پزشکی بعمل آمدو کمیسیون چنین اظهارنظرمی نمایدجهت تعیین وجوداختلال روانی لازم است مشارالیه به تهران اعزام وتحت نظرپزشکان متخصص بیماریهای روانی معاینه واظهارنظرگردد.
دادستان استان ششم طی شماره 988-25/1/44رونوشت گزارش مورخ 10/12/43کمیسیون پزشکی رابه دادگاه شهرستان اهوازارسال وتذکرمی دهدکه دراثروصول نامه شماره 21693-24/11/43آن دادگاه نسبتبه گواهی نامه های متناقضی درباره (ف )ازکمیسیون پزشکی صادرشده وسیله اداره بهداری استان رسیدگی وازآقایان اعضاءکمیسیون توضیحاتی اخذشده که رونوشت آن راتقدیم میدارد.رونوشت گزارش مورخ 10/12/43مذکوربه این شرح است :
"10/12/43جناب آقای مدیرکل محترم بهداری استان خوزستان عطف به شماره 16730-29/11/43اشعارمی دارد:
1-کمیسیون های پزشکی که بای تشخیص جنون دراداره بهداری تشکیل می گرددبوسیله پزشکان بیمارستان انجام می شودکه مرکب ازدوپزشک بهداری وپزشک قانونی می باشدکه هیچکدام ازپزشکان بهداری دادرای تخصص درتشخیص بیماریهای روحی وجنون نبوده واظهارنظرصریح وقطعی درموردنوع جنون در مجانین وکلیه محکومین جنائی وجنحه که ازطریق زندان به این اداره معرفی می شوندمشکل است مگرمواردخیلی حادوشدیدی که دربیمارعلائم جنون بنحو شدیدتری تظاهرمی نمایدکه تشخیص آن بیمارآسان وامکان اظهارنظرصریح می باشد.
2-بیمارانی که مبتلابه جنون واختلال روانی هستندبه چندین نوع مختلف بیماری درآنهاتظاهرمیکندچه بسااشخاصی که مبتلابه جنون می باشنددارای جنونهای دوره ای بوده که دریک تاریخ علائم شدیدجنون داشته که درنظراول فوری تشخیص آن آسان ودرمرحله ای دیگرتشخیص قطعی واظهارنظرصریح مشکل وباید بیمارکاملامدتی تحت نظرباشدتشخیص قطعی آن فقط به وسیله پزشکان متخصص بیماریهای روحی وعصبی است بدین جهت تصدیق میفرمایندکه چون درتاریخ 16/9/43برای اعضاءکمیسیون تشخیص قطعی مشکل بودکمیسون چنین اظهارنظر نموده است که لازم است بیماربرای تشخیص قطعی نوع جنون وامتحانات عصبی به تهران اعزام شود.
3-کلیه کمیسیونهای پزشکی جنون چه درمحکومین جنائی وجنحه وچه در بیمارانی که ازمقامات انتظامی ودادسرااعزام می شوندبانامه رسمی به این اداره معرفی شده واداره بهداری تامعرفی نامه ازمقامات انتظامینداشته باشداقدامبه تشکیل کمیسیون نمی نمایددرخاتمه چنانچه دادگستری استان صلاح می دانندممکن است ازپزشکان مورداعتمادومتخصص که بنظرخودشان صالح هستنددعوت به تشکیل کمیسیون نمایند.
پزشک قانونی دادگستری استان ششم :
دکترعلم رئیس بیمارستان جندی شاپور،دکترفلاح
دادگاه شهرستان اهوازبموجب رای 173-9/2/44جنون محکوم علیه را محرزندانسته بعلت عدم احرازجنون درخواست حجرمشارالیه راردکرده است .
توضیح اینکه کمیسیون پزشکی بهداری اهوازکه درتاریخ 16/9/43تشکیل شدو(ف )محکوم علیه رادرزندان معاینه کرده جنون متهم راتشخیص نداده و اظهارنظرنموده جهت تعیین وجوداختلال روانی لازم است مشارالیه به تهران اعزام وتحت نظرپزشکان متخصص بیماریهای روانی معاینه واظهارنظرگردد.
برادران (ف )به استنادماده 44 قانون امورحسبی برحکم دادگاه شهرستان مبنی بررددرخواست حجر(ف ) اعتراض نموده اندوماحصل اعتراض آنهااین است که برادرآنهاهنگام ارتکاب به قتل مجنون بوده ومجنون است دادگاه شهرستان اهوازبموجب رای شماره 539-5/5/45اعتراض آنان راخارج ازشمول مقررات ماده 44 قانون امورحسبی دانسته ومفادرای بشرح زیراست :
"اعتراض معترضین بشرح دادخواست ولایحه تقدیمی پیوست آن خلاصه این است که (ف )ازسابق وسالهای قبل مبتلابه جنون بوده واعمال وگفتارش ازنظر اجتماعی وقانون اعتباروارزش نداشته رددرخواست حجرنامبرده به استناد ماده 44 قانون امورحسبی بی موردوتقاضای فسخ دادنامه موردبحث رانموده اندصرف نظرازاینکه دادنامه 173درتاریخ 9/2/44تقدیم گردیده باتوجه به مندرجات ومحتویات پرونده کلاسه 28-1380 مدنی حجری نامبرده ومندجات نامه شماره 6186-3/5/44ریاست دادسرای استان ششم دائربراینکه موضوع اعلام جنون (ف ) محکوم به اعدام دردادگاه جنائی عنوان وموجهاردگردیده دیوان عالی کشورنیز حکم صادرشده راکه مبنی براعدام محکوم علیه بوده است مستدلاابرام وادعای جنون محکوم مزبورکه ازطرف اشخاص مستندتجویزاعاده دادرسی بموجب دادنامه 939-12/3/44ردگردیده است بنابه مراتب بالاواینکه موضوع اعتراض معترضین بررددخواست حجر(ف )موضوعاومفهوماازباب شمول مقررات ماده 44 قانون امورحسبی دنظردادگاه خارج است بناعلیهذااعتراض مذکوربه کیفیت مطروحه موقعیتی نداشته ونتیجتاردآن اعلام وصادرمی گردد."
برادران (ف )تقاضای پژوهش نموده اندوماحصل اعتراض آنهااین است که برادرآنهاسالهادیوانه بوده وازطرف وکلاءدرکلانتری ودرمرحله بازپرسی ودردادگاه جنائی تقاضای تشکیل کمیسیون پزشکی شده متاسفانه دادگاه جنائی به تقاضای آنهاترتیب اثرنداده وحکم اعدام برادردیوانه آنهاراصادر نموده است واجرائاین حکم واعدام یکنفردیوانه بخلاف عدل وانصاف می باشد وتقاضانموده اندمحکوم علیه برای معاینه وسیله پزشکان متخصص به تهران اعزام گردد.
شعبه سوم دادگاه استان ششم بموجب تصمیم مورخ 12/11/44قرارارجاع امربه کارشناسان پزشکی متخصص بیماریهای روانی وعصبی صادرنموده وازنظر اینکه درحوزه دادگاه استان ششم کارشناسان متخصص دراین رشته وجودنداشته به دادگاه شهرستان تهران نیابت قضائی داده است که قراردرتهران اجراء شودوازدادسرای استان ششم تقاضاشده محکوم علیه برای اجراءقراربه تهران اعزام شود.
دادسرای استان ششم به این تصمیم دادگاه اعتراض کرده واعلام داشته که اولاتصمیم دادگاه استان درغیاب وبدون اطلاع وکسب نظردادستان استان گرفته شده وبرخلاف مواد 139 و141 قانون آئین دادرسی مدنی عمل شده ثانیادادگاه استان به شماره 6186-3/5/44دادسرای استان خطاب به دادگاه شهرستان توجه ننموده چه دنامه مذکورتذکرداده شده ادعای جنون دردیوان جنائی ودیوان عالی کشورردشده وقابل طرح مجدددردادگاه نمی باشدبنابراین تصمیم دادگاه استان رادائربراعزام محکوم علیه لازم العمل نمی داندوتقاضای تائیدنظر دادگاه شهرستان اهوازرامی نماید.
دادگاه استان ششم درجلسه مورخ 24/2/45به اعتراض دادسرای استان رسیدگی ودراین جلسه نماینده دادسرای استان توضیح داده است که تشبثاتی که محکوم علیه وبرادران وکسان اوبرای رهائی ازمجازات وعدم اجرای حکم اعدام کرده اندتازگی نداردوازبدوتشکیل پرونده جنائی ادعای جنون محکوم علیه مطرح بوده که درتمام مراحل بطلان آن به ثبوت رسیده است وادعای واهی جنون ضمن حکم شماره 363-29/10/43دادگاه جنائی اهوازموجهامردودشناخته شده و دیوان عالی کشورهم طبق حکم شماره 3696-21/6/43آن راابرام کرده مضافا ادعای جنون (ف )درمقام اعاده دادرسی نیزباطل ناخته شده وشعبه 12دیوان عالی کشوربموجب دادنامه 939-31/3/44به اتفاق آراءآن راردنموده اند بنابراین تجدیدمطلع ورسیدگی مجددنسبت به امری که قطعی ولازم الاجراءشده برخلاف مدلول ماده 9قانون آئین دادرسی است ودادگاه استان صلاحیت رسیدگی به موضوع راندارددادگاه استان بشرح زیراتخاذتصمیم نموده است :
"اولارسیدگی به درخواست حجراشخاص تابع مقرات وقواعدقانون امور حسبی است وطبق ماده 37 قانون مذکوردادگاه هرگونه رسیدگی وتحقیق که لازم بداندبعمل می آوردودرموردمانحن فیه که برابرنظریه مورخ 16/9/43کمیسیون پزشکی ونظریه مورخ 10/12/43پزشک قانونی معاینه مشارالیه بوسیله متخصص روانپزشکی وبیماریهای عصبی لازمبوده وطبق نظریه مذکوراهوازفاقدمتخصص بوده ولازم بوده نامبرده برای معاینه به تهران اعزام گردددادگاهقانوناو وجدانامکلف بوده به دلیل حجرمشارالیه که تنهاجلب نظرکارشناسان متخصص روانپزشکی بوده رسیدگی نماید....ثانیاطبق ماده 3 قانون امورحسبی تنها مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی حجردادگاه حقوق بوده که به همین نظردادسرای شهرستان اهوازپیشنهادوتقاضای حجر(ف )راازدادگاه شهرستان نموده وبا فرض آنکه دردادگاه جنائی درباره مشارالیه به منظوردفاع به جنون واختلال مشاعروی درحین ارتکاب استنادشده باشدودادگاه جنائی دفاع وی رامحرز ندانسته وردکندودراصل اتهام اورامحکوم واین حکم قطعی وابرام گردیده باشد معهذامانع ازطرح دعوئحجروی بعلت جنون دردادگاه حقوق نبوده زیراصرفنظر ازاینکه رددفاع درضمن محاکمه وحکم داصل موضوع خودحکم نبوده چون حالت جنون اختلال مشاعرازعوارض بیماری وحالت روانی مشخص بوده ودعوی آن ازجمله دعاوی حقوقی وجزائی نبوده که اعتبارقضیه وشیئی محکوم بهابه خودگرفته و مانع ازاقامه وطرح مجددآن دردادگاه صالح باشد....اعتراضات دادسرای استان رابرتصمیم مورخ 2/11/44این دادگاه واردندانسته وچون برطبق ماده 3و 4آئین دادرسی مدنی مکلف به رسیدگی وصدورحکم فرع به رسیدگی به دلیل دعوی که جلب نظرکارشناسان پزشکی روانی وبیماریهای عصبی بوده لذاباتائیدتصمیم متخذدرتاریخ 12/11/44مقررمیداردپرونده به منظوراعزام (ف )به تهران به نظردادستان برسد."
دادستان استان خوزستان طی شماره 18448-10/12/44مراتب رامحرمانه به وزارت دادگستری گزارش نموده وتذکرداده که شعبه 3دادگاه استان ششم طبق نظیه مورخ 12/11/44تصمیم به اعزام (ف )محکوم علیه زندانی خطرناکی (که چندی قبل درزندان مصمم به قتل یک نفرزندانی دیگربنام منوچهرشفیعی بوده واوراسخت مجروح کرده است )به تهران گرفته وتاکیدکرده که مشارالیه دیوانه نبوده وبرای فرارازاجرای حکم اعدام تظاهربه جنون می نمایدوهمچنین دادستان استان طی شماره 5156-12/3/45به وزارت دادگستری گزارش نموده که باوجودتذکرات دادسرای استان دادگاه به مفاسدومضاردستورخودتوجهی ننموده است .
وزارت دادگستری طی شماره 138-101/3-23/3/45گزارش دادستان استان ششم راکه تقاضاکرده طبق ماده 43 قانون امورحسبی تعیین تکلیف شود جهت اقدام قانونی به دادسرای دیوان عالی کشورارسال داشته اندبنابراین طبق ماده 43فوق الذکرتقاضای تشکیل هیئت عمومی رامی نمایم .
دادستان کل -علی آبادی
به تاریخ روزچهارشنبه بیست وسوم آذرماه 1345جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری رئیس کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل پس ازطرح وقرائت گزارش مربوط به پرونده حجر(ف )که دردادگاههای حقوقی ازموادقانون امور حسبی سوءاستنباط گردیده طبق ماده 43قانون مزبورموردبررسی قرارگرفته و باکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر"همانطوری که درتقاضانامه کتبی این جانب توضیح داده شده باوجودحکم ابرام دیوان جنائی ازطرف دیوان عالی کشوردرموردمجنون نبودن متهم وردعرضحال اعاده دادرسی دادگاه استان اهوازتحت عنوان یک امرحسبی واعتقادبه صلاحیت محاکم حقوقی مبادرت به قرارارجاع به کارشناسان پزشکی کرده تاادعای جنون اومجدداتحت رسیدگی قرارگیرد.
قرارفوق به جهات زیرمخدوش است :
1-دادگاه ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی راکه ازامهات اصول قضاءاست منسی الذهن خود قرارداده است .
طبق این ماده "هیچ مقام رسمی ویاهیچ اداره دولتی نمی تواندحکم دادگاه دادگستری راتغییردهد و یا ازآن جلوگیری کندمگرخوددادگاهی که حکم داده و یادادگاه بالاترآن هم درمواردی که قانون معین می کند."
مویداین ماده بندچهارم ماده 198وماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد. بندچهارم ماده 198"وقتی که دعوی طرح شده سابقابین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آن هستندرسیدگی ونسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشدمدعی علیه می تواندبدون اینکه پاسخ مدعی رابدهدایرادکند".
ماده 203"درکلیه مواردمذکوردماده (198)قطع نظرازایراداصحاب دعوی دادگاه بایدازرسیدگی امتناع نماید".
این سه ماده متکی به یکی ازاصول مهمه قضاءیعنی اصل اعتبارقضیه محکوم بهامی باشد.
اگرمقررشوداحکامی که موردرسیدگی قرارگرفته قطعی گردیده مجددا برای اتخاذتصمیم جدیددردادگاه مطرح شوددیگرفصل خصومت مصداق نخواهد داشت وبالنتیجه نظام اجتماعی ازهم گسیخته خواهدشد.
برای تحقق اعتبارمحکوم بهابایدحکم صادرشده دامرجزائی واجدچهار شرط باشد:
1-حکم صادرشده بایدترافعی باشدنه ازقبیل تصمیمات مربوط به امور حسبی .
2-حکم صادرشده بایدلازم الاجراءباشد.
3-حکم صادرشده بایدمتضمن رسیدگی به جنبه عمومی جرم ومجازات آن باشد
4-دادگاه بایدطبق قانون تشکیل شده باشداین شرایط درحکم ابرام شده ازطرف دیوان عالی کشورجمع می باشد اعتبارقضیه محکوم بهای چنین حکمی به حدی است که اگرهم منطبق باقانون نباشدمعذلک لازم الاجراءاست .
دراحکام محکومیتهای جزائی مسائلی که موردرسیدگی قرارگرفته و واجد اعتبارمطلق قضیه محکوم بهانسبت به احکام حقوقی می باشدعبارت است از:
1-تحقق مادی واقعه .
2-نامشروعیت آن طبق قوانین جزائی .
3-وصف عمل ازلحاظ قانون جزا.
4-مشارکت مادی عامل جرم درارتکاب عمل .
5-مشارکت معنوی اوازلحاظ مسئولیت یعنی وجوداراده ورضاوقوه ممیزه وبعبارت آخری فقدان دیوانگی واجبارواکراه .
6-تقصیرعامل جرم ازلحاظ داشتن سوءنیت دجرائم عمدی وارتکاب خطا درجرائم خطائی .
دادگاه پژوهشی اهوازیکی ازدلائل رسیدگی مجددرااین قرارداده که رسیدگی به حجرکه دعوی حقوقی است برطبق ماده 3قانون امورحسبی بادادگاه حقوقی است ودادگاه جنائی صلاحیت رسیدگی به ادعای جنون رانداشته وبرای احرازحقیقت امررجوع به کارشناسان متخصص رالازم دانسته است .
متاسفانه دادگاه پژوهشی اهوازبین امرحسبی وامرترافعی که آمیخته با ارتکاب جرم باشدفرق نگذارده است .
اگردادگاه اهوازتوجه به سزابه ماده یک قانون امورحسبی می کرد مبادرت به چنین قراری که شیرازه ومناظم رسیدگی جزائی رامختل می کندنمی کرد
ماده یک قانون امورحسبی چنین می گوید:
"اموورحسبی اموری است که دادگاههامکلفندنسبت به آن اموراقدام نموده وتصمیم اتخاذنمایندبدون اینکه رسیدگی به آنهامتوقف بروقوع اختلاف ومنازعه بین اشخاص واقامه دعوی ازطرف آنهاباشد.
باامعان نظربراین ماده بخوبی مسلم می گرددکه خصیصه حسبی بودن امری این است که رسیدگی به آن منوط وموکول بوجودمنازعه بین اشخاص نباشدبلکه به استثنای مواردمنصوص هروقت دادگاه ازهرطریق اطلاع برامرحسبی پیداکرد مکلف به اتخاذتصمیم است درصورتی که دردعاوی ترافعی قبل ازاقامه دعوی از طرف یکی ازمتخاصمین دادگاه مجازدررسیدگی نمی باشد.
علمای حقوق بادرنظرگرفتن خصیصه امرحسبی مبنی براینکه تصمیم دادگاه وقتی حسبی تلقی میشودکه فاقدهرگونه اختلاف ومنازعه بین اشخاص باشد تصمیمات دادگاه رادرعدادامراداری محسوب داشته اندوبه همین جهت قاضی ماموررسیدگی به امرحسبی برخلاف قضات ماموربررسیدگی به دعاوی ترافعی دارای اختیارات وسیع وابتکاردرتحقیقات می باشدتاتصمیمات متخذه مفید به حال محجورباشددرصورتی که دردعاوی ترافعی اختیارات دادگاه درحدود دلائلی است که قانون برای آن اعتبارقائل شده ودردادگاه ازطرف اصحاب دعوی ارائه شده است .
درامورحسبی تصمیمات دادرس تماس باآینده متقاضی دارددرصورتی که دردعاوی ترافعی حقوق بلی اصحاب دعوی مطمح نظرمی باشد.
باتوجه به خصائص فوق الذکرامرحسبی بین دعاوی ترافعی وامورحسبی فرقهای ذیل وجوددارد:
1-تصمیم دادرس ماموربه امرحسبی فاقداعتبارقضیه محکوم بهااست و هرشخص ذینفع می تواندتقاضاکندکه تصمیم قبلی اومجددامطرح شود.
2-تصمیمی که دادرس درامرحسبی اتخاذکرده ومعتبرشناخته شده ممکن است ازجهات عدیده دمعرض بطلان قرارگیردکمااینکه ماده 40قانون امور حسبی چنین مقررمی دارد"هرگاه دادگاه راسایابرحسب تذکربه خطای تصمیم خودبرخورددرصورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشدمی تواندآن راتغییردهد"
3-تصمیم دادرس درامرحسبی قابل استیناف وفرجام نمی باشدمگراینکه قانون بالصراحه آن راپیش بینی کرده باشدازضابطه بالانبایداین نتیجه استحصال شودکه درخواست امرحسبی هیچوقت به نزاع واختلاف آمیخته نمی گردد زیرااگرامرموردرسیدگی بدون اختلاف بااشخاص خاتمه پذیرددراین صورت امرحسبی تلقی می شودولیهرگاه راجع به آن بین اشخاص اختلاف حاصل گرددچون دادگاه فصل خصومت می کندبااینکه موردرسیدگی درابتداامرحسبی محسوب می شده ولی بواسطه حدوث اختلاف بین متداعین تصمیمی که اتخاذمی شودعنوان حکم ترافعی راداردوفرق تصمیم حسبی وحکم ترافعی دراین است که اولی ازمزیت اعتبارقضیه محکوم بهامحروم ولی دومی ازآن مستفیدمی گردد.
ماده 72قانون امورحسبی مویداین معنی است طبق این ماده "حکم مبنی بر حجریارفع حجرمانع نیست که اگراهلیت یاعدم اهلیت یکی ازمتعاملین در دادگاهی قبل ازحکم حجریابعدازرفع حجرثابت شوددادگاه به آنچه نزداو ثابت شده باشدترتیب اثردهد"مقنن بموضوع اهلیت وعدم اهلیت یکی از متعاملین که دردادگاه بعنوانیک دعوی ترافعی رسدگی شده اولویت داده وحکم حجریارفع حجردادگاه حسبی رانسبت به آن موثرندانسته است .
به همین جهت قانون امورحسبی برای قطع وفصل دادرسی دمواردی که موضوع رسیدگی آمیخته بادعوی نیست وجه تسمیه (تصمیم )اتخاذکده ودرموردی که توام بادعوی است لفظ(حکم )رااستعمال کرده است مانندماده 47قانون مزبور مبنی بر"درمورددعوی خیانت یاعدم لیاقت وسایرموجبات عزل وصی یاقیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقرات این قانون است وحکمی که دراین خصوص صادرمی شودمطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش وفرجام است )
قانون امورحسبی دمبحث کلیات مخصوصادرمواد1و14و27و30و33و34و 35و40و42موارداختلاف رسیدگی امورحسبی راباامورترافعی درماده 27به شرح ذیل نگاشته شده است "تصمیم دادگاه درامورحسبی قابل پژوهش وفرجام نیست جزآنچه درقانون تصریح شده باشد.
پس ازفراغت ازذکراین مقدمه بایددیددرموردبحث یک امرحسبی است یایک دعوی جزائی .
(ف )دردیوان جنائی به اتهام قتل عمدتعقیب می شودوبااینکه گفته شده است جنون داردپس ازرسیدگی چون جنون اوحقیقت نداشته محکوم به اعدام گردیده وآن قسمت ازرای دیوان جنائی راجع به ادعای جنون متهم بشرح زیراست :
"ضمن ردتقاضای وکلای متهم مبنی برارجاع موضوع ادعای سابق جنون اوبه کارشناس که ضمنابعنوان اینکه موکل آنهادراین موقع مشروب زیادی صرف نموده بوده وموقعی که ازاوتحقیق شده هنوزبه اعصاب خودمسلط نبوده علیهذا اظهارات اوراقابل ترتیب اثرندانسته بودنداجمالاتحت این استدلال که سابقه جنون متهم ازطرف گواهان وکسان نزدیک وی درهیچ جاعنوان نشده تنها (ع )یکی ازبرادران اوضمن تحقیقات شهربانی یکجامدعی شده که (ف )اختلال حواس داردکه برای اثبات آن دلیلی اقامه ننموده خاصه آنکه درموعدقانونی هم ازناحیه متهم ووکلای وی این موضوع عنوان نشده جلسه مقدماتی نیزدرتناریخ 17/11/40تشکیل گردیده که ازاین تاریخ تاروزشروع به دادرسی وتشکیل جلسه علنی قریب به دوسال برای متهم ووکلای وی فرصت بوده ودراین فاصله بسیار طولانی کوچکترین دلیلی برای اثبات مدعای خودنیاورده وارائه ننموده اند.. الخ بلکه بحسب محتویات پرونده متهم نامبرده قاصددرارتکاب بوده وازسوق عبارت وفحوای گفتارش کاملااستفاده می شودکه ازروی تصمیم راسخ درب خانه (ر)رفته ومرتکب اعمال مزبورگردیده وگواهی گواهان نیزکاملابرآنچه واقع شده دلالت دارد...الخ واتهامات قتل عمد(م )وشروع به پنج فقره قتل وقاچاق اسلحه باماده 170و20قانون مجازات مرتکبین قاچاق منطبق است ،حکم دیوان جنائی دردیوان کشوراستوارشده وعرضحال اعاده دادرسی نیزردگردیده است ولی وکیل (ف )بطوری که درمقدمه تقاضای کتبی خودبه تفصیل اشعارداشته با ارائه یک رونوشت وفتوکپی مغایرآن دائرباینکه (بنابرتقاضای اداره دادیاری دادسرای شهرستان اهوازکمیسیون شورای پزشکی از(ف )معاینه پزشکی بعمل آورده نامبرده مبتلابه جنون می باشد)وعدم ارائه اصل آن (بااینکه چندین دفعه مطالبه شده )وعدم وجودچنین سابقه دردادسرای شهرستان اهوازموفق شده بایان لطایف الحیل مسئله حجررادردادگاه اهوازمطرح نمایددادگاه شهرستان اهوازباتوجه به نظریه دادسرای اهوازمبنی برعدم صلاحیت دادگاه حقوقی نسبت به امری که دیوان جنائی حکم داده ودیوان کشورآن راابرام وعرض حال اعاده دادرسی آن راردکرده حکم به ردتقاضای حجرمجرم صادرکرده است .
ادخال جمله (اداره دادسرای شهرستان اهواز)درگواهی پزشکی که بعدا همان اطباءاظهارنظربرعدم وجودجنون درمجرم وعدم تخصص خوددرناخوشی روحی عصبی کرده اندبای این است که اقدامات مزورانه فوق باماده 1223قانون مدنی منطبق گردد.
ماده 1223قانون مدنی :(درموردمجانین مدعی العموم بایدقبلارجوع به خبره کرده نظریات خبه رابه محکمه ابتدائی ارسال دارددرموارداشخاص غیر رشیدنیزمدعی العموم مکلف است که قبلابوسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت اوبدست آورده درصورتی که سفاهت رامسلم دیددرمحکمه بدایت اقامه دعوی نماید).
ولی دادگاه استان اهوازبه این استنادکه (زیراصرفنظرازاینکه دفاع درضمن محاکمه وحکم دراصل موضوع خودحکم نبوده چون حالت جنون واختلال مشاعر ازعوارض وبیماری وحالات روانی مشخص بوده ودعوی آن ازجمله دعاوی حقوقی بوده نه دعوی جزائی که اعتبارقضیه وشیئی محکوم بهارابخودگرفته باشدومانع ازاقامه وطرحمجددآن دردادگاه صالح باشد)قراررجوع به کارشناسان متخصص راصادرکرده است .
بااین جریان مسلم می گردد:
اولا-رسیدگی به جنون چون بین دادستان ومتهم ازلحاظ وجودوعدم آن اختلاف است یک امرحسبی محسوب نمی شودبلکه یک دعوی ترافعی است .
ثانیا-دعوی دادستان جنبه جزائی داردورسیدگی به آن درصلاحیت خاصه دادگاههای جزائی است نه دادگاه حقوقی .
ماده چهل (40)قانون مجازات عمومی وضع مجنونی راکه مرتکب جرم می شود معلوم کرده است واگرمقرربودکه تمام دعاوی مربوط به جنون به صرف استیلا جنون براودرصلاحیت دادگاه حقوقی باشدقانونگذاررسیدگی به جرم اورادر قانون جزاپیش بینی نمی کرد.
مکمل ماده فوق فقره 30ماده 14قانون دیوان جنائی است مبنی بر"در صورتی که موضوع اتهام مشمول مرورزمان باشدیامتهم ازجهت گذشت شاکی خصوصی یاجهات قانونی دیگرقابل تعقیب نباشدقرارشمول مرورزمان یاموقوف ماندن تعقیب راصادرمی نمایددراین صورت اگرمتهم زندانی باشدفوری آزاد می گردد"بدیهی است که یکی ازمصادیق جمله (ازجهات قانونی دیگرقابل تعقیب نباشد)جنون می باشد.
همینطورمواد34و35و36و37و38راجع به صغاری که مرتکب جرم می شوندو درجه مجازات آنان منوط به درجه حجرآنان است درقانون مجازات عمومی پیش بینی شده است مویدموادفوق ماده 190آئین دادرسی کیفری است مبنی بر (هرگاه شخص غیربالغ مرتکب جنایت شوددمحکمه جنحه به آن رسیدگی خواهدشد واگرشخص بالغی درآن جنایت شرکت داشته باشدرسیدگی به محکمه جنائی راجع است )وماده 89آئین دادرسی کیفری بشرح ذیل (هرگاه درضمن تحقیقات مستنطق مشاهده کندکه متهم مجنون یامشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازمه رابعمل آورده وبعدازاستعلام ازکسان واقربای اومراتب رادرصورت مجلس قیدکرده دوسیه کاررانزدمدعی العموم ابتدائی می فرستدمدعی العموم ابتدائی پس ازمداقه دردوسیه کارهرگاهتحقیقت مستنطق واهل خبره راکامل دیدوازصحت آن مطلع شدتقاضانامه ترک تعقیب رابه دائره استنطاق فرستاده شخص مجنون یامختل المشاعررابه اداره مقتضیه برای اقدام لازم می فرستدواگر اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکردمی تواندتحقیقات اهل خبره دیگررا بخواهد)وماده 90آئین دادرسی مزبوردائربر(هرگاه اثرات جنون یااختلال مشاعردرمتهم بعدازتحقیقات واستنطاق وقبل ازمحاکمه ظاهرشودتحقیقات درخودمحکمه جنحه یاجنایت بعمل می آید).
تغییرمرجع رسیدگی ازدادگاه حقوقی به دادگاه جزائی انحصاربه جنون و صغرندارددرمورددعوی جعل بااینکه رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه مدنی پیش بینی شده معذلک باپیدایش کیفیت جدیدیعنی درموردی که مدعی جعل شخص معینی راکه درحال حیات است به ساختن سندمتهم می کندطبق ماده 390 آئین دادرسی مدنی برای رسیدگی به دعوی جعل دادگاه جزائی صالح می باشد.
همینطورتوقف تاجرکه درصلاحیت دادگاه تجارت است چنانچه آمیخته باتقصیروتقلب باشدصلاحیت دادگاههای جزائی احرازمی گرددودراین قضیه رویه قضائی دیوان کشورکه حضرت آقای عبده بزرگ استادبزرگوارجمع آوری فرموده انددلالت داردبر"تعقیب ورشکسته به تقلب طبق ماده 237قانون مجازات موقوف به ثبوت ورشکستگی اونیست وازماده مزبوروجهامن الوجوه لزوم رسیدگی قبلی درمحکمه حقوق یاتجارت وثبوت آن استفاده نمی شودحکم شماره 9526/2083-17آذر1316".
درکتب حقوقی ورویه های قضائی ممالک مختلفه تصریح شده به اینکه قاضی جزائی وقتی به امرحقوقی که صرفاجنبه حقوقی داردرسیدگی می کندوآن امریکی از ارکان تشکیل دهنده جرم مورداتهام راتشکیل می دهدحکم صادرشده جنبه اعتبار قضیه محکوم بهاراداردودادگاه حقوقی نمی تواندبه تعذراینکه رسیدگی به امر حقوقی خارج ازصلاحیت داگاه جنائی بوده مجدداآن راموردرسیدگی قراردهدمثلا درموردخیانت درامانت پیش بینی شده درماده 241مبنی بر"هرگاه اموال و اسباب یانقودیااجناس وامتعه یابلیط های بانک یانوشتجاتی ازقبیل تمسک وقبض وغیره بعنوان اجاره یاامانت ویارهن ویاآنکه برای وکالت یا هرکاری بااجرت یابی اجرت به کسی داده شده وبنابراین بوده که اشیاءمذکور مستردشودیابه مصرف معین برسدوشخصی که آن اشیاءنزداوبوده آنهارابرضرر مالکین یامتصرفین آنهاتصاحب یاتلف یامفقودیااستعمال نمایدبه حبس تادیبی ازششماه تاسه سال محکوم خواهدشدوممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصدتومان نیزمحکوم شود".
بااینکه رسیدگی به عقداجاره یاامانت ویارهن ویاوکالت جنبه حقوقی داردولی همینکه آمیخته باجنبه جزائی باشددادگاه جزائی صلاحیت رسیدگی را داردوحکمی که صادرمی شوداعتبارقضیه محکوم بهاراداردودادگاه حقوقی نمی تواندآن رانادیده انگارد.
بطورکلی هروقت مسائل موردرسیدگی دادگاه جزائی محوروقائمه حکم محکومیت ویابرائت متهم باشدولازم الاجراءگردددادگاه حقوقی نمی تواند آنراتخدیش کند.
درقضیه موردبحث یکی ازارکان تشکیل دهنده مسئولیت وبالنتیجه مجرمیت متهم عدم جنون اواست ودادگاه بادلائلی که ابرازکرده عقل وسلامت فکراورامسلم دیده وبالنتیجه حکم اعدام اوراصادرکرده ودیوان کشورهم حکم صادرشده رابرام کرده وچنددفعه هم عرضحال اعاده دادرسی اوراردکرده است بااین کیفیت مسلم است دادگاه حقوقی نمی تواندبه بهانه اینکه برادرمتهم مدعی جنون اودرحین ارتکاب جرم شده است مجدداواردرسیدگی به مسئله جنون شوداصل مسلمی که درامورجزائی بایدهمیشه نصب العین واقع شودتمامیت صلاحیت وقدرت مطلقه قاضی جزائی درکشف حقیقت ورسیدگی به تمام حوادث و وقایعی است که باجنبه عمومی جرم مطروح نزداوبستگی داردین بدیهه قضائی تحت تمثیل معروف (قاضی تعقیب جرم قاضی رسیدگی به مستثنیات آن نیز می باشد)زبانزدعلمای حقوق می باشدبنابراین ازبدیهه قضائی فوق این نتیجه استحصال می شودکه قاضی جزائی برای ارضاءوجدان خودواتقان حکمی که صادر می کندبایدبه تمام عواملی که دراثناءمحاکمه مطرح می شودحتی اگرآن عوامل بعنوان دعوی اصلی درمراجع دیگرقابل طرحباشدرسیدگی نمایداین قبیل امور جزءلایتجزای مفهوم صلاحیت دادگاه جزائی است مگراینکه قانون بالصراحه آن رانفی کرده باشدقاعده فوق برای تعیین مسئولیت ومجازات متهم که تماس با نظم عمومی کشورداردبیش ازهرموقع لازم الرعایه است زیرااگرحدوث حوادث وعروض عوارضی که اتفاق افتاده وموثردرایجاب مسئولیت متهم ویانفی آن می باشدموردرسیدگی وقضاوت قرارنگیردچگونه می توان حکم صادرشده رامقرون به عدالت دانست درمسئله مطروحه وجودجنون یاعدم آن ازعناصرمعنوی اتهام به شمارآمده وثبوت هریک به تفاوت مسئولیت وعدم مسئولیت متهم راالزام می کند.
علاوه براینکه رسیدگی به جرم صغیرومجنون ومتوقف درصلاحیت خاصه دادگاههای جزائی است اگرقبل ازفاش شدن جنبه جزائی اعمال آنان حجرآنهادر دادگاه حقوقی مطرح شودوبعداازجهت آشکارگردیدن جنبه جزائی آنها دادگاههای جزائی مشغول رسیدگی گردندتصمیمات دادگاههای جزائی بر تصمیمات دادگاه حقوقی اولویت داردزیرادادگاههای جزائی بیش از دادگاههای حقوقی برای کشف حقیقت مجهزهستندمخصوصادرامرجنون واختلال مشاعرکه دارای اقسام مختلفه است ودجه مسئولیت متهم درهریک ازآنها متفاوت بوده وبای تشخیص آنهاازیکدیگروتعیین درجه مسئولیت متهم دادرس بایدبه رشته های مختلفه زیست شناسی وعلم وظایف الاعضاءو جامعه شناسی کیفری وروانشناسی جنائیوسیاسست کیفری استیناس داشته باشد بعلاوه احکام صادره درامورجزائی بستگی بانظم عمومی داردوهیچگاه زیبنده نیست که اشخاص خصوصی دردادگاههای حقوقی بتوانندآن راملغی الاثرسازند.
طبق ماده 72قانون امورحسبی که فوقابه آن اشاره شدحجرویارفع حجر شخص نسبت به احکام اهلیت یکی ازمتعاملین که دردادگاههای حقوقی دراثر ترافع صادرشده موثرنمی باشددراینصورت فرضاکه دادگاه حقوق مبادت به اصدارحکم حجرنمایدبطریق اولی حکم مزبورنسبت به حکم دیوان جنائی که نسبت به ادعای جنون واختلال حواس رسیدگی کرده وبطلان آن رااعلام داشته بی تاثیر است .
مسئله عدم صدوراحکام مغایربقدری اهمیت داردکه مقنن حکم مغایردوم رااعم ازاینکه صواب یاناصواب باشدلازم النقص دانسته است ماده 567 آئین دادرسی مدنی دراین باب چنین مقررمی دارد"هرگاه دموضوع یک دعوی احکام مغایرصادرشده بدون اینکه اصحاب دعوی وصورت قضیه تغییرکرده ویابه سبب پژوهش واعاده دادرسی فسخ شده باشدحکم دوم دردیوان کشورنقض وحکم اول نیزدرصورتی که مخالف قانون باشدنقض می شوداعم ازاینکه احکام مغایراز یک دادگاه یاازدادگاههای متعددصادرشده باشد".
درقضیه موردبحث بطوری که ملاحظه می فرماینددیوان جنائی نسبت به جنون واختلال حواس مجرم رسیدگی کرده وحکمی مبنی برعدم وجودجنون واختلال حاس (ف )صادرنموده ودیوان کشورهم حکم مزبوررابرام کرده وعرضحال اعاده دادرسی اوراردکرده است دراین صورت دادگاه حقوقی حق نداردراجع به جنون و احتلال حواس مجرم درحین ارتکاب جرم واردرسیدگی مجددشودزیرارسیدگی دادگاه ازدوحال خارج نیست یااینکه حکمی راکه صادرمی کندمطابق باحکم دیوان جنائی ورای دیوان کشوراست دراین فرض یک اقدامی عبث کرده وبدون هیچ مجوزوقت خودرابه جای رسیدگی به سایردعاوی مصروف رسیدگی به امرجنون واختلال حواس که صورت قطعیت پیداکرده نموده است فرض دوم اینکه حکم دادگاه حقوقی مغایرباحکم دیوان جنائی باشددراین صورت باتوجه به ماده بالاوملاحظه اینکه احکام جزائی نسبت به احکام حقوقی اولویت دارد لازم النقص می باشدوفاقدهرگونه اعتبارقانونی است .
ضمنامتذکرمی شوم که دیوان جنائی دررسیدگی به عنصرمعنوی جرم ارتکابی (ف )دوچیزرامطمح نظرقرارداده یکی جنون ودیگری اختلال حواس واصطلاح اختلال حواس یااختلال مشاعرطبق علم امراض دماغی به سه دسته تقسیم شده است اول امراض هوش دوم امراض اراده سوم اختلالات مربوط به علم الامراض ازقبیل جنون اخلاقی وغیره .
بنابه مراتب فوق الاشعاربااینکه دیوان جنائی به ادعای جنون واختلال حواس متهم رسیدگی نموده وبواسطه احرازسلامت فکروارتکاب جرائم متعدده ازطرف اوحکم اعدام اوراصادرکرده ودیوان عالی کشورهم حکم دیوان جنائی را ابرام نموده ودوعرضحال اعاده دادرسی متهم درموردجنون ردشده دادگاه استان اهوازبرخلاف ماده 9آئین دادرسی مدنی تحت عنوان اینکه رسیدگی به جنون و اختلال حواس یک مسئله حسبی است وطبق ماده 3قانون امورحسبی درصلاحیت دادگاههای حقوقی است مجدداواردرسیدگی شده است وچون موردرسیدگی دیوان جنائی یک دعوی ترافعی آمیخته باجنبه جزائی است وجهامن الوجوه مشمول ماده 3قانون اممورحسبی نمی باشدلذاتخدیش اقدام دادگاه استان اهوازرادر تجدیدرسیدگی یک امرمختوم طبق ماده 43قانون امورحسبی تقاضامی نمایم .
ضمنایادآورمی شوم که یکی ازمواردرسیدگی دیوان جنائی ادعای مجنون بودن (ف )درموقع ارتکاب جرم وزمان محاکمه بوده است که دیوان مزبورهردو راردکرده ومجرم رادارای عقل سلیم تشخیص داده است زیرااگرمتهم درحین ارتکاب جرم مجنون باشدمسئولیتی متوجه اونمی شودونمی بایست برای او مجازات معین شودواگرهم بعدازارتکاب جرم دیوانگی براوعارض شده باشد رسیدگی ومحاکمه متوقف می گرددوچون دادگاه حکم اعدام اوراصادکرده معلوم می شودکه مجرم نه درحین ارتکاب جرم ونه درزمان محاکمه دیوانه نبوده است و به همین جهت دادگاه استمرارجنون راازحین ارتکاب جرم تازمان ختم محاکمه نفی کرده است ودراین صورت طبق موازین قضائی این حکم پس ازابرام آن ازطرف دیوان عالی کشوراعتبارقضیه محکوم بهاراپیداکرده است ودیگرنمی توان ادعای واهی جنون مستمراورامجددادردادگاه حقوق مطرح ساخت چه آنکه وکیل (ف )برای معاف کردن موکل خودازمجازات متوسل به جنون واهی اوشده است و برای نیل به این هدف مدعی شده که (ف )درحین ارتکاب جرم مجنون بوده ومجنون است دیوان جنائی به ادعای اورسیدگی نموده اظهارعقیده برسلامت فکر(ف ) کرده است بنابراین مسئله جنون مبناومنشاءمستقیم ادعای اواست که مورد رسیدگی قرارگرفته است ومبناومنشاءادعارادراصطلاح قضائی سبب می نامند وچون دیوان جنائی ادعای جنون رابطورکلی ردکرده دیگرنمی توان باهمان سبب وبدون تغییرآن تجدیددعوی نمودکمااینکه اگرشخصی دعوی مالکیت نسبت به ملکی برعلیه دیگری بنمایدنمی تواندنسبت به همان ملک بعدادعوی نمایدکه مدعی علیه بعنوان اجاره مدیون است زیراسبب درهردودعوی مالکیت است و نسبت به آن یک دفعه رسیدگی شده است دراین قضیه هم چون دیوان جنائی اساسا جنون ادعائی (ف )رادرحین ارتکاب وزمان محاکمه ردکرده دیگرنمی توان از لحاظ مستمربودن آن مجدداطرح دعوی نمودزیرااساساجنونی وجودنداشته تا فرض استمرارواتصال آن شودمگراینکه سبب دعوی راتغییردهندیعنی مدعی شوندکه درزمان اجرای حکم جنون برمجرم حادث شده یعنی اعتراف شودکه درزمان ارتکاب جرم (ف )سالم بوده ولی بعداجنون براوعارض شده است .
ازطرفی بایدمتوجه بوه که مسئله حدوث دیوانگی بر(ف )دراوان اجرای حکم موردبحث نمی باشدزیراهیچکس چنین ادعائی نکرده است وبرادران او مدعی هستندکه (ف )هنگام ارتکاب قتل مجنون بوده ومجنون است وبدیهی است که مفهوم حدوث واستمرارمغایریکدیگراست زیراحادث به امری گفته می شود که قبلاوجودنداشته باشددرصورتی که مستمرصفت حالتی است که قبلاوجودداشته وفعلاهم ادامه داردفقهاءاین قبیل استمراررااتصال می نامند.
مضافابه اینکه جنون حادث درصورتی که جنبه حسبی داشته باشداساسا وقتی دردادگاه حقوق مطرح می شودکه دادستان رسیدگی به امررابه آنجاارجاع نمایدچه ماده 1223قانون مدنی چنین مقررمی دارد:
"درموردمجانین مدعی العموم بایدقبلارجوع به خبره گرددنظریات خبره رابه محکمه ابتدائی ارسال دارد".
همینطورطبق مفهوم ماده 59قانون امورحسبی هرگاه دادستان راجع به جنون یاسفه شخصی اطلاع پیداکندپس ازاطلاع به این امرمکلف است درموضوع جنون وسفاهت تحقیق نموده ودلائل آن رااعم ازنظریات کارشناس واطلاعات مطلعین وغیره به دادگاه بفرستدودادگاه پس ازاحرازجنون یاسفه حکم حجر صادرکند.
بنابراین صرف اظهارات اشخاص راجع به مجنون بودن فردقبل از موافقت دادستان قابل رسیدگی دردادگاه حقوق نمی باشد.
دراین قضیه اگرجنون حادث راوکیل مجرم ادعامی نموددرصورتی که چنین ادعائی نشده بطوری که فوقابطورتفصیل استدلال شددیوان جنائی که حکم محکومیت اوراصادرکرده یگانه مرجع صالح برای رسیدگی است زیراعروض و حدوث جنون موجب تعویق اجرای حکم اعدام می شودومطابق ماده 9آئین دادرسی مدنی تنهادادگاهی که حکم صادرکرده می توانداجرای حکم رابه تاخیراندازدو هیچ مقام رسمی یااداره دولتی نمی تواندازاجرای حکم دادگستری جلوگیری نمایدمگرخوددادگاهی که حکم داده است بنابراین همانطوری که ماده 90 آئین دادرسی کیفری رسیدگی به عارض شدن جنون رادراثناءمحاکمه درصلاحیت دادگاه جزائی قرارداده رسیدگی به جنونی که درموقع اجرای حکم برمحکوم عارض می شودچون ازتبعات حکم محکومیت ومربوط به اجرای آن است بادادگاه جزائی می باشد.
مویداین ماده ماده 615مربوط به اجراءاحکام عدلیه می باشدکه درفصل اول درقسمت موادعمومی ذکرگردیده است طبق این ماده :
"شکایت ازمامورین اجراءوتخلفات آنان ازحدودقانونی به مدعی - العموم محکمه راجع است که ماموراجراءدرآن محکمه ماموریت داردولی منازعات راجع به مفاداحکام راجع است به محکمه که حکم داده است ".
ازطرفی یادآورمی شودکه ماده واحده تحت عنوان قانون محکومین مبتلا به جنون در1308به تصویب رسیده دائربراینکه :
"هرمحکوم به حبس که قبل ازاتمام مدت حبس دیوانه شودپس ازتصدیق طبیب قانونی فورابه نزدیکترین دارالمجانین که مقتضی باشدمنتقل خواهدشد مدت اقامت دردارالمجانین جزومحکومیت محسوب خواهدشد".
بنابه موادفوق هرنظری راجع به صلاحیت این دومرجع یعنی دادسرای دادگاه صادرکننده یادادگاه جزائی راجع به رسیدگی به جنونی که پس ازحکم محکومیت عارض محکوم شوداتخاذگرددقدرمسلم ومتیقن این است که دادگاه حقوقی تحت عنوان یک امرحسبی فاقدصلاحیت بای رسیدگی به آن می باشد.
اینک به اطلاع می رسانم که طبق آمارارتکاب جرائم مخصوصاجرائم قتل اعم ازعمدوغیرعمدوجرح روبه فزونی گذارده است وشایدیکی ازعوامل این فزونی تاخیردراجراءمجازات جرائم ارتکابی می باشد.
علت تاخیرمجازاتهاتابه حال درخواست مکرراعاده دادرسی ازطرف محکوم علیه بوده است بااینکه قانون تصیح داردکه فقط رای دیوان عالی کشور درباب قبول اعاده محاکمه اجرای حکم رابه تعویق می اندازدولی معلوم نیست چرابه محض تسلیم عرضحال اعاده دادرسی ازاجراءاحکام قطعی خودداری می شود.
اخیراعامل دیگری ظاهرشده وآن این است که دردیوان جنائی متهم قبل از تشکیل حلسه محاکمه وکیل خودراعزل می کندویاوکیل اواستعفامیدهدبااینکه اعطاءحق انتخاب وکیل بای اقامه ادله مظلومیت متهم است نه تضییع حقوق مجنی علیه معذلک ازاین قبیل لطایف الحیل جلوگیری نشده است .
عامل دیگری که هیئت عمومی دیوان عالی کشورفعلامواجه باآن است ودر واقع دستاویزی بدیع برای به تعویق انداختن مجازات به شمارمی آیددرخواست حجرمحکوم علیه ازدادگاه حقوقی پس ازصدورحکم قطعی محکومیت جزائی او می باشد.
اگرنظریه مخدوش ومهجوردادگاه استان اهوازنسبت به صلاحیت آن در رسیدگی به جنون مستمرواهی (ف )مقبول هیئت عمومی افتدنتیجه خطرناکتری از اواستخراج خواهدشدوآن این خواهدبودکه درآتیه ادعای واهی جنون مجرم در اوان اجرای حکم بطریق اولی درصلاحیت دادگاه حقوقی تحت عنوان یک امرحسبی قرارخواهدگرفت داین صورت چنانچه پس ازده سال مراجع سه گانه رسیدگی به امرجنون یعنی لدایت واستیناف ودیوان کشورومعقبات آن ازلحاظ اصراری بودن احکام حکم برمجنون نبودن مجرم صادرنمایندبلافاصله مجددااعوان محکوم مدعی می شوندکه اخیرابمحکوم جنون عارض شده ودخواست رسیدگی می نمایندو این امرمرتباتسلسل پیدامی نمایدوبااین کیفیت اجراءاحکام جزائی رابه کلی خنثی می کنداین است که دادسرای دیوان عالی کشورنظرهیئت عمومی رابه آثاروتصمیمی که دراین قضیه اتخاذمی فرمایندجلب می نمایدزیراچنانچه نظردادگاه استان اهوازتخطئه نشودبایدفاتحه مجازات تبهکاران راخواندو درآتیه اجرای احکام جزائی بااعمال تمویهات وتزویرات گوناگون و سخن آرائیهای دلپذیروزراندودبه بهانه مجنون بودن مجرم سالهای متمادی به تعویق می افتدویابکلی بی اعتبارمی گرددبدیهی است که فتوردرسیاست تبهکاران موجب دلیری جنایتکاران بالقوه می شودوبواسطه ایمن بودن آنهااز پاس قانون غائله ای عظیم دامنگیرکشورخواهدشدولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب .
درخاتمه بطورخلاصه سوءاستنباطدادگاه حقوقی راازموادقانونی امور حسبی درموردرسیدگی به جنون واهی (ف )مجرم بشرح ذیل احصاءمی نمایم :
1-بااینکه رسیدگی به جنون ادعائی مجرم یک دعوی ترافعی آمیخته با ارتکاب جرم بوده نه امرحسبی ودرصلاحیت محاکم جزائی است دادگاه اهوازبر خلاف ماده 202آئین دادرسی مدنی اقدام به رسیدگی نموده است .
2-بااینکه دعوی مربوط به جنون واهی (ف )سابقادردیوان جنائی و دیوان کشوررسیدگی ونسبت به آن حکم قطعی صادرشده دادگاه استان اهوازبر خلاف فقره 4ماده 198وماده 202وماده 9آئین دادرسی مدنی ازرسیدگی به آن امتناع نکرده است علاوه برموادفوق چنانچه حکمی راکه دادگاه استان اهواز صادرمی کندمغایرحکم دیوان جنائی باشدطبق ماده (567)آئین دادرسی مدنی لازم النقض است .
3-بااینکه طبق مده 1223قانون مدنی وماده 59قانون امورحسبی درمورد مجانین مدعی العموم بایدقبلارجوع به خبره کرده ونظریات خبره رابه محکمه ابتدائی ارسال داردودرقضیه مردبحث دادسرای اهوازدرخواست حجرمجرم را نکرده است بلکه ایرادبه عدم قابلیت استماع تقاضای حجرنموده ودادگاه شهرستان قاررددعوی جنون راصادرکرده است معذلک دادگاه استان اهوازبه رسیدگی خودادامه داده وتقاضای تعیین کارشناس متخصص کرده است .
توضیحااشعارمی دارم همانطوری که درمقدمه گزارش کتبی خودمتذکرشدم مسلم داشتم که دادسرای شهرستان اهوازابداتقاضائی ازکمیسیون پزشکی اهواز نکرده بلکه وکیل مجرم رونوشت ورقه اکه بافتوکپی مغایراست واصلآنهم با وجودمطالبه مکررارائه نشده ودردادسرای شهرستان همسابقه نداشته ابراز داشته است بدیهی است که عدم ارائه اصل باوجودمطالبه مکررآن وعدم وجود سابقه دردادسرای شهرستان اهوازمخصوصااظهارات دادسرای اهوازمبنی بر عدم وجودجنون درمجرم وعدم صلاحیت دادگاه حقوق دررسیدگی به امری که دیوان جنائی حکم صادرکرده ودیوان کشورآن راابرام نموده کلالائل بارزبرعدم اقدام دادسرادرتعیین خبره برای تعیین مجرم می باشد.
بعلاوه ضابطه رسیدگی محاکم حقوق درامرجنون بعنوان یک امرحسبی این است که شخصی دراثرناخوشی اعصاب دماغی نتوانداموال شخصی خودرابه مثابه اشخاص سالم اداره نمایددصورت ثبوت این قضیه دادگاه حقوق بایدحکم حجر شخص رادهدوسپس برای اوقیم تعیین شودتاوقتی که قیم برای اومعین نشده بایددادستان طبق ماده 1226قانون مدنی بر"حفظ ونظارت دراموال صغارو مجانین واشخاص غیررشیدمادام که برای آنهاقیم تعیین نشده بعهده مدعی العموم خواهدبود"اموال محجورراحفظ ونظارت کند.
آیااگرمجرم قبل ازارتکاب جرم تاکنون محکوم می باشدچطوردراین مدت طولانی مراتب رابه دادستان اطلاع نداده اندکه درمقام حفظ اموال او برآیدوسپس تقاضای حکم حجروتعیین قیم کند؟
4-بااینکه دیوان جنائی نسبت به ادعای اختلال حواس مجرم رسیدگی کرده وبه سلامت فکراوحکم داده ورسیدگی به ادعای اختلال حواس هم طبق علم طب قانونی شامل کلیه امراض هوش وامراض اراده واختلالات مربوط به علم الامراض می شودمعذلک دادگاه اهوازتحت این عنوان که "حالت جنون و اختلال مشاعرازعوارض وبیماری روانی مشخص بوده ودعوی آن ازجمله دعاوی حقوقی بوده نه جزائی تااعتبارقضیه محکوم بهارابخودگرفته باشد"اقدام به تعیین متخصص برای رسیدگی به آن نموده است .
5-بااینکه محاکم جزائی دررسیدگی به ارتکاب جرم ازجهت تعیین مسئولیت متهم ناگزیربه تشخیص سلامت فکرویااختلال حواس اومی باشدواین قسمت جزءلایتجزای حکم دادگاه بوده ودرحقوق جزااصطلاحاآن راعنصرمعنوی نامیده اندمعذالک دادگاه استان اهوازمنکراین بدیهه قضائی شده وچنین اظهارنظرکرده است :
"بافرض آنکه ددادگاه جنائی درباره مشارالیه به منظوردفاع به جنون واختلال مشاعروی درحین ارتکاب استنادشده باشدودادگاه جنائی دفاع وی را محرزندانسته وردکندودراصل اتهام اورامحکوم واین حکم قطعی وابرام گردیده باشدمعهذامانع ازطرحدعوی حجروی بعلت جنون دردادگاه حقوق نبوده زیرا دفاع درضمن محاکمه وحکم دراصل موضوع خودحکم نبوده ....تااعتبارقضیه محکوم بهابه خودگرفته باشد".
بنابه مراتب مشروحه فوق الذکرمسلم می گرددکه حکم دیوان جنائی دائر برمجنون نبودن متهم که دیوان عالی کشورهم آنراابرام کرده لایتغیرمی باشدو چنانچه وکیل (ف )مدعی حدوث واهی جنون برموکلش می شددرصورتی که چنین ادعائی نکرده بلکه مدعی است (ف )درحین ارتکاب مجنون بوده است رسیدگی به آن هم طبق موادی که فوقابه آن اشاره شددرصلاحیت خاصه دیوان جنائی که حکم داده می باشدولاغیرودررسیدگی دیوان جنائی نسبت به جنون حادث دوفرض متصور است :
فرض اول این است که دیوان جنائی ادعای جنون حادث رابرمجرم پس از تصدیق رسیدگی نمایددراین صورت جریان محاکمه مجرم به تعویق می افتدو دادستان اموال اوراطبق ماده 1226قانون مدنی حفظ ونظارت می کندوسپس استیلاجنون رابرمجرم به دادگاه حقوق اطلاع می دهدتانصب قیم شود.
فرض دوم این است که دادگاه جزائی ادعای جنون حادث راردکنددراین فرض حکمی که صادرشده بایدبلافاصله بموقع اجراگذارده شود.
بنابراین ملاحظه می فرمایندکه تصمیمات دادگاه حقوق درامرحسبی هیچگاه نمی تواندمغیرحکم دیوان جنائی شودولی ممکن است مکمل آن باشد.
درخاتمه مجدداجلب نظرهیئت عمومی راباهمیت تصمیمی که دراین قضیه اتخاذمی فرمایندمی نمایم وتقاضامی شودکه اقدامات دادگاه اهوازرابا ماده 90آئین دادرسی کیفری مبنی بر(هرگاه اثرات جنون یااختلال مشاعردر متهم بعدازتحقیقات مقدماتی واستنطاق وقبل ازمحاکمه ظاهرشودتحقیقات درخودمحکمه جنحه یاجنایت بعمل آید)درماده 9آئین دادرسی مدنی دائربر "هیچ مقام رسمی وهیچ اداره دولتی نمی تواندحکم دادگاه دادگستری راتغییر دهدویاازاجرای آن جلوگیری کندمگرخوددادگاهی که حکم داده ویادادگاه بالاترآن هم درمواردی که قانون معین می کند"وماده 202آئین دادرسی مدنی مبنی بر"درموردفقره یک ماده 197ودکلیه مواردمذکوردرماده 198قطع نظر ازایراداصحاب دعوی محکمه بایدازرسیدگی امتناع نماید"مباین است تخدیش وتخطئه نمایندتاطبق ماده 43قانون امورحسبی اقدام شود.
دادستان کل کشور-عبدالحسین علی آبادی
مشاوره نموده به اکثریت آراءبشرح زیررای می دهند.

مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 1) صفحه 167تا198
2


نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
1995
تاریخ تصویب :
1345/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :