جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


رای شماره : 9 - 17/3/1362

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصل یکصدوشصت وششم ازقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده 289 ازقانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری 1361 مصوب مجلس شورای اسلامی احکام دادگاهها باید مستدل ومستندبه مواد واصولی باشدکه براساس آن حکم صادرشده است بدیهی است که تخلف دادگاههاازاین اصل وصدورحکم بر مجازات بدون توجه به مراتب فوق ازموجبات نقض مهم قوانین اصلی خواهدبود لذاآنچه موردتقاضای جناب آقای دادستان کل کشوراست قابلیت طرح ورسیدگی درهیئت عمومی دیوان کشوررادارد.
باملاحظه دادنامه شماره 457مورخ 24/11/1361شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهوازمعلوم می شوددادگاه پس ازرسیدگی به اتهامات بیرگان طاهرپور فرزندعلی دایربرسه فقره جعل ودوفقره جعل فاکتوروشروع به استفاده ازآنهاو یک فقره جعل کارت مشخصات اتومبیل واستفاده ازآن وپنج فقره سرقت و استفاده ازپلاک تقلبی ودرمورداتهامات سیروس احمدی مبنی بردوفقره شرکت درجعل فاکتوروشروع به استفاده ازآن وخریدمال مسروقه بیرگان طاهرپوررافقط به یک فقره پنجسال حبس وسیروس احمدی رابه یک فقره ششماه حبس تعزیرا محکوم نموده است ومضافامجازات مقرردرباره بیرگان طاهرپور رایک فقره دوسال حبس منجزویک فقره سه سال حبس تعلیقی برای مدت ده سال با قیدعدم ارتکاب جرائم مشابه ونظیرآن تجزیه نموده است ومقررداشته مدتی راکه محکوم علیهم قبل ازاصداردادنامه درزندان بوده اندازمدت محکومیت آنان کسرواحتساب گرددکه بردادنامه صادره ازشعبه دوم دادگاه کیفری یک اهوازقانوناایردات ذیل وارداست:
الف - حسب ماده 25 از قانون راجع به مجازات اسلامی باوصف اختلافات نوعی دراتهامات بیرگان طاهرپوردادگاه صادرکننده حکم مکلف است به اعمال قاعده تعدد وتعیین مجازاتهای متعدد برای مشارالیه بوده است .
ب - تجزیه مدت محکومیت طاهرپوربه یک فقره حبس منجزویک فقره حبس تعلیقی فاقد مبنای قانونی است .
ج - قطع نظرازاینکه بعضی ازجرائم (جعل و...)ارتکابی بیرگان طاهرپورقابل تعلیق نمی باشد اصولاتعلیق مجازات برای مدت ده سال باقیدعدم ارتکاب جرم مشابه ونظیردرمواردی که قانوناتعلیق مجازات تجویزشده باشد باتوجه به ماده چهل (40) ازقانون مجازات اسلامی وتبصره های آن وجاهت قانونی ندارد و مضافااینکه حسب تبصره 11ماده مذکورمقررات تعلیق مجازات درباره کسانی که مرتکب چندجرم مهم شده اندوبارعایت تعددجرم محکوم می شوندقابل اجرانیست .
د- کسرواحتساب مدت بازداشت موقت ازمحکومیت مستفادازماده 12 از قانون مجازات اسلامی فاقدرکن قانونی می باشدالنهایه حسب مستفاداز همین ماده چون مدت بازداشت موقت قبل ازرسیدگی وصدورحکم ازموجبات مخففه دانسته شده بااین تقدیردادگاه قانونامی توانسته که بعنوان وجه مخفف میزان محکومیت راطوری تعیین نمایدکه مدت بازداشت موقت منظور وملحوظ شود.
ه- صدورحکم بریک فقره مجازات درباره سیروس احمدی متهم دیگر پرونده نیزباوصف اختلاف دربزههای منسوب به وی وهمچنین دستوراحتساب وکسرمدت بازداشت موقت ازمدت محکومیت مشارالیه نیزبه جهات مذکوردر فوق وجهه قانونی ندارد.
بنابراین مراتب و مستندابه ماده 19 ازقانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356دادنامه صادره ازشعبه دوم دادگاه کیفری یک اهوازکلا لغوورسیدگی به شعبه دیگردادگاه کیفری یک اهوازارجاع می شوداین دادگاه مکلف به تبعیت ازرای هیئت عمومی دیوان عالی کشورخواهدبود.

* سابقه *
شماره 58-ه 5/4/1362
وحدت رویه ردیف 62/8رای شماره 9

هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شعبه دوم کیفری یک اهوازبموجب دادنامه شماره 457مورخ 24/11/1361 آقای بیرگان طاهرپورفرزندعلی معروف به بیلی رابه اتهامات سه فقره جعل و دوفقره جعل فاکتوروشروع به استفاده ازآنهاویک فقره جعل کارت مشخصات اتومبیل واستفاده ازآن وپنج فقره سرقت اتومبیل واستفاده ازپلاک تقلبی بدون استناد به موادقانونی تعزیرافقط به پنجسال حبس محکوم نمودکه مدت دوسال ازحبس مذکورمنجزوقابل اجراوسه سال دیگرآن معلق گرددکه چنانچه متهم مذکوربه مدت ده سال ازتاریخ صدورحکم مرتکب یکی ازبزههای مندرج در فوق نگرددحکم تعلیقی درموردنامبرده اجرانخواهدشدومضافاآقای سیروس احمدی رابه اتهامات شرکت دردوفقره جعل فاکتوروشورع به استفاده ازآن و خریدمال مسروقه بدون استنادبه موادقانونی فقط به ششماه حبس تعزیری محکم نموده ونظربه اینکه متهمان دارای عائله سنگین می باشندبارعایت ماده 12ازفصل سوم قانون راجع به مجازات اسلامی مقررداشتند تحقیقا ایام بازداشت گذشته آنان ازمدت محکومیت کسرواحتساب شودودرمورددعوی ضرر وزیان نیزبه اصل خواسته وهزینه دادرسی حکم دادند براثرفرجامخواهی آقای دادستان اهوازکه به موافقت معاونت دادستانی کل کشورنیزرسیدپرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه 19دیوان مذکورارجاع شدوشعبه مرجوع الیه با توجه به محتویات پرونده واینکه رای شعبه دوم کیفری یک اهوازحسب ماده 278 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری 1361 قطعی است وفرجامخواهی معاونت دادستانی کل کشورازلحاظ نقض قوانین بدین شرح
(ا- دادگاه بر خلاف دستورصریح ماده 289ازقانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری 1361 بدون استنادبه موادقانون وبرخلاف اصول اقدام به صدوررای وتعیین کیفر نموده است
2- بااینکه آقایان بیرگان طاهرپوروسیروس احمدی (متهمان ) مرتکب جرائم متعددشده اندکه برخی مشابه هم وبعضی دیگرمختلف وغیرمشابه است وبرابردستورماده 25قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 مجلس شورای اسلامی دادگاه بایدبرای هریک ازجرائم مختلف مجازات جداگانه تعیین نمایدولی دادگاه کیفری یک اهوازبااحرازمجرمیت متهمان درباره آنان به تعیین فقط یک مجازات اکتفاکرده وبیرگان رابه پنجسال و سیروس رابه ششماه حبس محکوم کرده است وازاین راه ماده 25قانون راجع به مجازات اسلامی رانقض واصول قانونی رارعایت ننموده است
3- بموجب بند 2تبصره 5 ماده 40 قانون مجازات اسلامی کیفرکسانی که به جرم جعل واستفاده از سندمجعول محکوم می شوندقابل تعلیق نیست درحالی که دادگاه تعلیق نموده است
4- تجزیه پنجسال حبس بیرگان به دوسال حبس منجزوسه سال حبس تعلیقی باهیچیک ازقوانین ومقررات وموازین شرعی وعرفی جاریه مطابقت نداردو خلاف صریح مقررات می باشدوقوانین موجودچنین اختیارواجازه ای به دادگاههااعطاءنکرده است
5- بموجب ماده 12قانون مجازات اسلامی مدت بازداشت قبلی می تواندموجب تخفیف درحکم تعزیری باشدونمی بایستی احتساب شودکه دادگاه احتساب نموده است .
6- تعلیق سه سال ازپنجسال حبس تعزیری آن هم برای مدت ده سال به شرط اینکه درمدت ده سال ازتاریخ صدور حکم مرتکب یکی ازبزههای مندرج درفوق نشودحکم تعلیقی درباره بیرگان اجرا نگرددنیزکلامغایرباماده 40وتبصره های آن می باشدزیرااولاطبق دستورماده 40ازقانون راجع به مجازات اسلامی حاکم دادگاه بااحرازشرائط می تواند اجرای مجازات راتاپنجسال تعلیق نمایدثانیاکسی که اجرای حکم درباره او تعلیق شده نبایددرمدت تعلیق مرتکب جرم جدیدی شودومنظورهرنوع جرم است که جرائمی که مرتکب برای ارتکاب آنهامحکوم می شودبوده ورسیدگیش حسب ماده 19قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 1356 با هیئت عمومی دیوان کشوراست موجبی برای اظهارنظرندانست وپرونده جهت طرح درهیئت عمومی نزدآیت الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست دیوان عالی کشورارسال گردد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری

به تاریخ روزسه شنبه 17/3/62جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به ریاست حضرت آیت الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشورمبنی بر"نقض ولغوکل موارد فرجامخواهی "مشاوره نموده وبااکثریت قریب باتفاق بدین شرح رای داده اند

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11192-9/5/1362
مجموعه قوانین سال 1362 صفحه 118 الی 121
21
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
9
تاریخ تصویب :
1362/03/17
تاریخ ابلاغ :
1362/05/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :