قانون آئین نامه مالی ، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور
ماده 1 - امور مالی ، معاملاتی و محاسباتی دیوان محاسبات کشور طبق مفاد این قانون اداره و انجام خواهد شد.
ماده 2 - حواله اجازه ای است که کتبا وسیله مقامات مجاز دیوان محاسبات برای تادیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات در وجه ذینفع صادر می شود.
ماده 3 - درخواست وجه سندی است که مدیر امور مالی دیوان محاسبات برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 2 این قانون و سایر پرداختهایی که به موجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب یا حسابهای بانکی دیوان محاسبات صادر می گردد، تنظیم می نماید.
ماده 4 - تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب دیوان محاسبات برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار مدیر امور مالی دیوان محاسبات قرار می دهد تا در قبال حواله های صادر شده پرداخت و سپس با ارائه اسناد هزینه جهت تکمیل تنخواه گردان درخواست وجه نماید.
ماده 5 - تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی دیوان محاسبات با تایید رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مامورینی که به موجب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجددا وجه دریافت دارند.
ماده 6 - مقامات مجاز دیوان محاسبات از لحاظ این قانون عبارتند از:
الف - رییس دیوان محاسبات .
ب - افرادی که از طرف رییس دیوان محاسبات به موجب احکام رسمی صادره توسط ایشان مجاز به امضای احکام ، قراردادها، حواله ها و اسناد هزینه می باشند در حدود مقررات این قانون و مفاد احکام تفویض حق امضای رییس دیوان محاسبات .
ماده 7 - مدیر امور مالی به موجب حکم رییس دیوان محاسبات به منظور انجام وظایف مشروحه زیر به این سمت منصوب می شود.
الف - اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دیوان محاسبات کشور.
ب - اداره امور مالی و نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابهای دیوان محاسبات بر طبق این قانون و سایر قوانین و مقررات
مربوط.
ج - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .
د - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار دیوان محاسبات .
ه- - نگاهداری حساب اموال دیوان محاسبات و نظارت بر اموال مذکور.
و - انجام سایر وظایفی که در این قانون به طور مستقیم بر عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات محول شده و یا وظایفی که با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت از طرف رییس دیوان محاسبات به مدیر امور مالی دیوان محاسبات ارجاع می شود.
تبصره - وظایفی که در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت بر عهده ذیحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتی واگذار شده است ،
در هر مورد که لازم باشد و مغایر با مفاد این قانون نباشد به مدیر امور مالی دیوان محاسبات محول می شود.
ماده 8 - امین اموال مسئولی است که به موجب حکم رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیتهای امور مالی دیوان محاسبات به او محول می شود.
تبصره - کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر ماموران دیوان محاسبات مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا ماموریتهای محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت می باشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم امین اموال محسوب می شوند.
ماده 9 - در هر مورد که شرایط تصدی مشاغل موضوع اجرای قانون لازم الذکر باشد و موارد در آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات و یا سایر آیین نامه ها و مقررات مربوط ذکر نشده باشد، شرایط تصدی و احراز مشاغل به تایید رییس دیوان محاسبات خواهد رسید.
ماده 10 - اصطلاحاتی که در این قانون برای آنها تعریف مشخصی ارائه نشده است ، طبق مفاد قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت تعریف می شود.
ماده 11 - وجوهی که وسیله دیوان محاسبات به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می گردد باید به حسابهای
مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می گردد واریز شود وجوه واریز شده به حساب مذکور بدون حق برداشت خواهد بود و باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید.
ماده 12 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به دیوان محاسبات و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز هزینه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل طبق تشخیص رییس دیوان محاسبات خواهد بود.
ماده 13 - وجود اعتبار در بودجه دیوان محاسبات به خودی خود برای اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی ) ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.
ماده 14 - در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر که نوعا انجام آن از یک سال مالی تجاوز می کند دیوان محاسبات می تواند برای مدت متناسب قراردادهایی را که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند منعقد نماید. دیوان محاسبات مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید.
ماده 15 - پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص ، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل و حواله با رعایت مفاد این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 16 - اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات و یا افراد مجاز از طرف ایشان می باشد.
ماده 17 - دیوان محاسبات کشور به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های خود در تهران و مراکز استانها وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان را در اختیار امنای اموال مربوط قرار خواهد داد. آیین نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهایی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها به موجب دستورالعملی انجام خواهد شد که از طرف رییس دیوان محاسبات تهیه و ابلاغ خواهد گردید.
ماده 18 - اعتبارات مندرج در بودجه دیوان محاسبات تحت عنوان "دیون بلامحل " در مورد اعتبارات جاری و عمرانی و همچنین سایر بدهیهایی که خارج از اختیار دیوان ایجاد شده باشد به تشخیص رییس دیوان محاسبات کشور تعیین و قابل مصرف می باشد.
ماده 19 - در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام و یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می توان به تشخیص رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان مبالغی به عنوان پیش پرداخت تادیه نمود.
ماده 20 - در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تادیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد
میسر نباشد می توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان پرداخت نمود.
ماده 21 - میزان و موارد تادیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی توسط رییس دیوان محاسبات تعیین می گردد.
ماده 22 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) منظور در بودجه دیوان محاسبات تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبارات دیوان محاسبات قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 23 - پرداخت کمک یا اعانه به افراد واحدهای تابعه با تشخیص رییس دیوان محاسبات با اخذ رسید از دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ماده 24 - اجرای طرحهای عمرانی دیوان محاسبات از نظر مقررات مالی و معاملاتی و محاسباتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت (در حدودی که با این قانون مغایر نباشد) خواهد بود، لکن در کلیه موارد مسئولیتها و وظایف امور ذیحسابی به مدیر امور مالی دیوان محاسبات واگذار می شود.
ماده 25 - برای دیوان محاسبات کشور و واحدهای تابع آن در تهران و مراکز استانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد.
استفاده از حسابهای مزبور با امضای مشترک رییس دیوان محاسبات و مدیر امور مالی دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف آنها به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دیوان محاسبات منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود.
ماده 26 - معاملات دیوان محاسبات اعم از خرید، فروش ، اجاره ، استجاره ، پیمانکاری ، اجرت کار و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه و یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر،
1 - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه ها یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
2 - در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص رییس دیوان محاسبات کشور و یا مقامات مجاز از طرف ایشان با نهادها و موسسات و شرکتهای زیر مقرون به صرفه و صلاح دیوان محاسبات باشد.
الف - موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهای مذکور باشد.
ب - شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره می شوند.
ج - شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می گردند.
3 - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
4 - در مورد خرید و استجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط با مسئولیت رییس دیوان محاسبات کشور انجام خواهد شد.
5 - در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی .
6 - در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاه های ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد.
7 - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه های ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده
باشد.
8 - در مورد کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه های دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.
9 - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی ، دریایی و هزینه مسافرت و نظایر آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .
10 - در مورد تعمیر ماشین آلات و تجهیزات ثابت و متحرک به تشخیص رییس دیوان محاسبات و مقامات مجاز از طرف ایشان .
11 - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آنها با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که بر حسب مورد توسط رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان انتخاب خواهند شد.
12 - در مورد معاملاتی که به تشخیص رییس دیوان محاسبات به ملاحظه صرفه و صلاح دیوان محاسبات باید مستور بماند.
تبصره - انجام معاملات موضوع ردیفهای 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط به آن است که دستگاه فروشنده مورد
معامله را در اختیار داشته و یا تهیه کننده یا انجام دهنده آن باشد و یا این که وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
ماده 27 - معاملات دیوان محاسبات به سه دسته جزئی ، متوسط، و عمده به شرح زیر تقسیم می شود:
الف - معاملات جزئی - معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند.
ب - معاملات متوسط - معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد و از پنج میلیون ریال تجاوز ننماید.
ج - معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از پنج میلیون ریال بیشتر باشد.
تبصره 1 - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .
تبصره 2 - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره به انتخاب دیوان محاسبات می باشد.
ماده 28 - مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می شود.
الف - در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز.
ب - در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و تایید مقامات مجاز از طرف رییس دیوان محاسبات کشور.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص رییس دیوان محاسبات کشور و یا مقامات مجاز از طرف ایشان .
ماده 29 - مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می پذیرد.
الف - در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مامور فروش .
ب - در مورد معاملات متوسط با حراج .
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی .
ماده 30 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از.
الف - رییس دیوان محاسبات یا مقامات مجاز از طرف ایشان .
ب - مدیر امور مالی دیوان .
ج - یک نفر از کارکنان خبره به انتخاب رییس دیوان محاسبات به مصلحت نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد در این صورت هیات مزبور نحوه انجام معامله را تعیین خواهد نمود.
ماده 31 - اعمال نظارت مالی بر مخارج دیوان محاسبات از نظر انطباق پرداخت با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط به عهده رییس دیوان محاسبات کشور است .
نحوه نگهداری و تنظیم حسابها و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
------------------------------------------------------------
ماده 32 - دیوان محاسبات کشور برای نگهداری و تنظیم حسابهای خود از روش دفترداری دوطرفه و ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر روزنامه و کل دفاتر معین استفاده خواهد نمود. جزئیات سیستم حسابداری مورد عمل و ترتیب تعیین سرفصلهای حساب و مستندات ثبت در دفاتر حساب و بایگانی اسناد و مدارک مربوط در دستورالعملی که به توسط رییس دیوان محاسبات کشور تهیه و ابلاغ می شود مشخص می گردد.
ماده 33 - صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه دیوان محاسبات کشور منتهی تا پایان ماه بعد و حساب نهایی هر سال منتهی تا پایان خرداد ماه سال بعد تهیه و به امضا رییس دیوان محاسبات کشور و یا مقام مجاز از طرف ایشان و همچنین مدیر امور مالی خواهد رسید و نسخه دوم حسابهای نهایی هر سال جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد.
ماده 34 - پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد می رسد و علی الحسابها در سالی که تصفیه می شود به حساب قطعی همان سال محسوب و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه دیوان محاسبات کشور به هزینه قطعی منظور می شود.
ماده 35 - فروش اموال دیوان محاسبات که توسط رییس دیوان محاسبات مازاد بر نیاز تشخیص داده شود با رعایت مقررات این قانون مجاز می باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.
تبصره - اموال منقول که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می باشد از شمول این ماده مستثنی است .
ماده 36 - رییس دیوان محاسبات کشور موظف است تفریغ بودجه هر سال دیوان را تهیه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد به کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس گزارش نماید.
ماده 37 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی است و در موارد پیش بینی نشده برابر قوانین مربوط عمل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفت تبصره در جلسه روز سه شنبه نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامی تصویب و در تاریخ 21/6/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1372/06/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش
