جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


رای شماره : 644 - 22/12/1378
شماره ردیف : 78/20

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار می باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه هائی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره 2ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 باشد و سبب رعب و وحشت و ایذاء مردم شده و یاموجبات تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد0 از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350خارج است 0
بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظراستان گلستان درحدی که به این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور تایید می شود0
این رای وفق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است 0
151
* سابقه *

شماره 2099 ه 30/11/1378
پرونده وحدت رویه ردیف : 78/20 هیئت عمومی 0

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
با عرض سلام وتحیت
احتراما" باستحضار عالی میرساند: در تاریخ 22/6/78آقای دادرس علی البدل دادگاه انقلاب اسلامی حوزه گنبد طی شرحی بعنوان ریاست محترم دیوانعالی کشور به ضمیمه فتوکپی آراء صادره از شعب دوم و چهارم دادگاههای تجدیدنظراستان گلستان اعلام داشته از سوی شعب دوم و چهارم دادگاههای تجدیدنظراستان گلستان اعلام داشته از سوی شعب مذکور درموارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هییت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است درخواست مذکور توسط معاون محترم قضائی دیوانعالی کشور در اجرای ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری جهت اقدام مقتضی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و با مطالبه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آنها بشرح ذیل معروض می گردد0
1 در پرونده کلاسه 500/77/2ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گنبد: آقای اسلام روستائیان فرزند علیرضا به اتهام نگهداری چهار عدد ترقه تحت تعقیب محاکم عمومی شهرستان مینودشت قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه عمومی مینودشت رسیدیگ به اتهام را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تشخیص و باستناد مواد3و33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گنبد صادر و پرونده را به مرجع مذکورارسال داشته شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گنبد نیز به استدلال اینکه اینگونه اشیاء جزء مواد منفجره و یا محترقه محسوب نشده و فقط تولید صدا می نماید که از جهت ایجاد سر و صدا و مزاحمت قابل پیگیری است مستندا" به ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی شهرستان مینودشت صادر و با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به محاکم تجدیدنظراستان گلستان ارسال داشته که به شعبه دوم دادگاه مذکور ارجاع و بکلاسه 64/78/2 ثبت گردیده است و این دادگاه نیز به موجب دادنامه شماره 49/ش /302/1/78 با این استدلال که چون علی الاصول مواداولیه سازنده ترقه ماد منفجره و محترقه می باشد که بموجب ماده 2ناظر به بند2ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و اگر تغییر در ساخت آن از حیث کمیت و ترکیب آن ایجاد شود موجب تغییر مرجع رسیدگی نخواهد بود با تائید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گنبد دررسیدگی به جرم معنونه حل اختلاف نموده است 0
2 در پرونده کلاسه 77/447/ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی حوزه گنبد: آقای علیمحمد نوری پور فرزند حاجی به اتهام نگهداری 89 عدد ترقه موشکی و60 عدد ترقه کبریتی تحت تعقیب محاکم عمومی گنبد قرار گرفته شعبه اول دادگاه مذکور به استدلال اینکه چون خردید و فروش مواد محترقه از جرائم مربوط به قاچاق است و امور قاچاق نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد قرار عدم صلاحیت خود را صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گنبد صادر نموده است شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گنبد نیز با عنایت به اینکه مواد مکشوفه ترقه موشکی و کبریتی است که صرفا" ایجاد صدا می نماید و قابلیت اشتعال و انفجار نداشته و صرفا" از جهت ایجاد مزاحمت و سروصدا قابلیت پیگری را دارد واصل نیز بر صلاحیت محاکم عمومی است مستندا" به ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قرار عدم صلاحیت باعتبارصلاحیت محاکم عمومی صادر و در اجرای ماده 33 قانون مذکور پرونده را جهت حل اختلاف به محاکم تجدیدنظراستان گلستان ارسال داشته که به شعبه چهارم ارجاع و به کلاسه 457/77ش 4ت ثبت گردیده است این دادگاه نیز بشرح دادنامه شماره 228/7704با این استدلال که صلاحیت دادگاههای انقلاب بموجب ماده 5قانون دادگاههای عمومی و انقلاب و قوانین خاص دیگر احصاء شده صرفنظر از اینکه موضوع معنونه جرم می باشدیا خیر چون موضوع مشمول ادوات مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350می باشد با تایید نظر دادگاه انقلاب و تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی گنبد حل اختلاف نموده است 0 اینک با توجه به مراتب فوق بشرح زیر مبادرت به اظهار نظر می نماید0
نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید در موضوع صلاحیت رسیدگی به اتهام نگهداری ترقه ، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان گلستان با این استدلال که چون مواد اولیه سازنده ترقه ، مواد منفجره و محترقه می باشد و اگر تغییری در ساخت از حیث کمیت و ترکیب آن ایجاد شود موجب تغییر مرجع رسیدگی نخواهد بود طبق ماده 2 ناظر به بند2ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 و بند5ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اتهام را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده در حالیکه شعبه چهارم دادگاه مذکور بر عکس به استدلال اینکه چون موضوع مشمول ادوات مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات 000نمی باشد رسیدگی به اتهام را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و با این ترتیب حل اختلاف نموده است بنا به مراتب چون در موارد مشابه از سوی دادگاههای تجدیدنظراستان گلستان آراء متفاوتی صادر گردیده مستندا" به ماده 3 اضافه شده با قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضا دارددستور فرمائید موضوع درهیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد مطرح شود0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری

بتاریخ روز سه شنبه 23/9/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی و با حضور جناب آقا یحسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روساء و مستشاران و اعضاءمعاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشورتشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرائت گزراش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کشل کشور مبنی بر:((بموجب ماده یک قانون تشدید مجازات اسلحه ومهمات جنگی مصوب 26 بهمن ماه 1350 وارد یا خارج کردن اسلحه ومهمات جنگی و موادمحترقه ومنفجره ممنوع است و در ماده 22 قانون قاچاق اسلحه مرتکبین این نوع قاچاق را مشمول مقررات بند2 ماده یک تلقی کرده و در بند2ماده 1 قانون مزبور بالصراحه مواد محترقه را از جمله قاچاق اسلحه و مهمات جنگی ذکر و برای آن مجازات تعیین کرده است و لذا با عنایت به مراتب مرقوم و تبصره 5ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق ، ازجمله مواد محترقه را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته ، حکم صادره از شعبه 2 دادگاه تجدیدنظراستان گلستان که بر مبنای این استدلال صادر شده موجه و مورد تایید می باشد0)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند0

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 16036- 22/12/1378

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
644
تاریخ تصویب :
1378/09/23
تاریخ ابلاغ :
1378/12/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :