قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی
ماده 1 - در اجرا ماده 66 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی امور مالی و معاملاتی مجلس شورای اسلامی که در این قانون مجلس نامیده می شود به موجب این قانون انجام خواهد شد.
ماده 2 - اعتبارات مصوب مجلس بر اساس درخواست وجه از طرف رییس مجلس و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند، توسط خزانه کل کشور قابل پرداخت می باشد.
ماده 3 - سال مالی مجلس یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می گردد.
ماده 4 - دریافتهای مجلس به استثنای هدایایی که برای مصارف خاص اهدا می گردد در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و پرداختها در حدود اعتبارات مصوب صورت می گیرد.
ماده 5 - تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف مدیر کل امور مالی و اداری مجلس با تایید رییس مجلس و یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مامورینی که به موجب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند، قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوطه انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجددا وجه دریافت دارند.
ماده 6 - اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است ، تابع تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی کشور می باشد.
ماده 7 - رییس مجلس بالاترین مقام مسئول در امور مالی مجلس می باشد و کارپردازان از طرف رییس مجلس در هزینه ها و نظارت بر امور مالی مجازند و کلیه حوالجات و چکها باید به امضا دو نفر از کارپردازان برسد.
تبصره - کارپردازان با تایید ریاست مجلس می توانند انجام معاملات و امضا چکها و حوالجات را تا سقف شش میلیون ریال به رییس سازمان اداری تفویض اختیار کنند.
ماده 8 - مدیر کل امور مالی و اداری مجلس ماموری است که با تایید کارپردازان و حکم رییس مجلس نصب و عزل می شود وظایف مشروحه زیر را عهده دار خواهد بود:
الف - اعمال نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در مجلس .
ب - اداره و نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاه داری و تنظیم حسابهای مجلس طبق این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه .
ج - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .
د - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار مجلس .
ه - نگاهداری حساب اموال مجلس و نظارت بر اموال مذکور.
و - انجام سایر وظایفی که در این قانون به طور مستقیم بر عهده مدیر کل امور مالی و اداری مجلس محول شده و یا وظایفی که با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت از طرف رییس مجلس و یا کارپردازان و یا رییس سازمان اداری به مدیر کل امور مالی و اداری مجلس ارجاع می شود.
تبصره - وظایفی که در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی بر عهده ذیحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتی واگذار شده است ، در هر مورد که لازم باشد و مغایر با مفاد این قانون نباشد، به مدیر کل امور مالی و اداری محول می شود.
ماده 9 - امین اموال مجلس ماموری است که از بین مستخدمین رسمی مجلس که واجد صلاحیت و امانتدار باشد به پیشنهاد مدیر کل مالی و اداری و تایید رییس سازمان اداری مجلس و با حکم رییس مجلس و یا کارپردازان به این سمت منصوب می شود و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی به عهده او واگذار می گردد.
ماده 10 - مامورین خرید از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت مجلس به پیشنهاد مدیر کل ذیربط مجلس و تصویب رییس سازمان اداری مجلس به این سمت منصوب می شوند و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور رییس مجلس و یا کارپردازان و یا قائم مقام مجاز از طرف ایشان با رعایت مقررات اقدام می نمایند.
ماده 11 - جمعدار ماموری است که با پیشنهاد مدیر کل امور مالی و اداری مجلس و به موجب حکم رییس مجلس و یا مقامات مجاز از طرف ایشان از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب و انجام هر قسمتی از وظایف و مسئولیتهای امور مالی مجلس به او محول می شود.
تبصره - مامورین خرید و واحدهای تدارکاتی و سایر ماموران مجلس مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا ماموریتهای محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت از مجلس می باشند از لحاظ مقررات مربوطه به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم جمعدار محسوب می شوند.
ماده 12 - وجوهی که به وسیله مجلس شورای اسلامی به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می گردد، باید به حساب خاصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند
افتتاح می گردد، واریز شود. وجوه واریز شده به حساب مذکور بدون حق برداشت خواهد بود و باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به افتتاح و نگهداری این حسابها طبق درخواست رییس مجلس می باشد.
تبصره - رد وجوه موضوع این ماده طبق مقررات خود به عمل می آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده به مجلس موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده ها را فراهم نماید.
ماده 13 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به مجلس و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد، نحوه تقسیط طبق تشخیص هیات رییس مجلس خواهد بود.
استیفای طلب مجلس از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین نخواهد بود.
ماده 14 - در مورد آن قسمت از هزینه های پروژه های عمرانی که نوعا انجام آن از یک سال مالی تجاوز می کند، رییس مجلس یا مقامات مجاز از طرف وی می توانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند، منعقد نمایند.
کارپردازان مجلس مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
ماده 15 - پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با رعایت مفاد این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 16 - اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رییس مجلس یا کارپردازان و یا مقام مجاز از طرف ایشان و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده مدیر کل امور مالی و اداری مجلس می باشد.
ماده 17 - اعتبارات مندرج در بودجه مجلس تحت عنوان "دیون بلامحل (اعم از جاری و عمرانی )" به تشخیص رییس مجلس یا کارپردازان و یا مقام مجاز از طرف آنان قابل مصرف است .
ماده 18 - در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام و یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود، می توان به تشخیص رییس مجلس یا کارپردازان و یا قائم مقام مجاز از طرف ایشان مبلغی به عنوان پیش پرداخت تادیه نمود.
ماده 19 - در مواردی که بنا به علل تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تادیه تمام دین و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می توان قسمتی از مبلغ تعهد شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص کارپردازان و یا مقام مجاز از طرف آنان پرداخت نمود.
ماده 20 - میزان و موارد تادیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آیین نامه ای است که توسط کارپردازان مجلس تهیه و به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات می رسد.
ماده 21 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) منظور در بودجه مجلس تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ، ایجاد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل در بودجه مجلس به تصویب می رسد، قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 22 - پرداخت کمک به افراد و موسسات غیر دولتی یا دولتی تا حداکثر 5% بودجه جاری مجلس به تشخیص رییس مجلس ممکن خواهد بود وجوه پرداختی از این بابت توسط رییس مجلس با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این ماده و تعیین میزان و موارد کمک توسط کارپردازان تهیه و به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات خواهد رسید.
ماده 23 - اجرای طرحهای عمرانی مجلس از نظر مقررات مالی و معاملاتی و محاسباتی تابع این قانون خواهد بود لکن در کلیه موارد مسئولیتها و وظایف امور ذیحسابی و ذیحساب به عهده مدیر کل امور مالی و اداری مجلس واگذار می شود.
ماده 24 - نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مامورین مجلس که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و اموال و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است ، می باشند نسبت به وجوه یا اوراق مذکور با اعلام رییس مجلس و رای دیوان محاسبات از محل اعتبار هزینه های پیش بینی شده منظور در بودجه کل کشور تامین می شود این اقدام مانع از تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود وجوهی که بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد، به حساب درآمد عمومی منظور می گردد.
ماده 25 - برای مجلس از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای انجام عملیات بانکی مجلس افتتاح خواهد شد. برداشت از حسابهای مزبور و حوالجات و چکها حداقل با امضا دو نفر از کارپردازان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود.
ماده 26 - معاملات مجلس اعم از خرید، فروش ، اجاره ، استیجار، پیمانکاری ، اجرت کار و غیره به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود باید
به حسب مورد از طریق مناقصه و یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر.
1 - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
2 - در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص کارپردازان با شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات تابعه که بیش از 50% سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهای مذکور بوده و به صرفه و صلاح مجلس باشد.
3 - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت رییس مجلس یا کارپردازان منحصر و دارای انواع مشابه نمی باشد.
4 - در مورد خرید یا استیجار اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت رییس مجلس و یا کارپردازان با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
5 - در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی .
6 - در مورد خرید کالاهای مورد مصارف روزانه که در محل از طرف دستگاه های ذیربط دولتی برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
7 - در مورد کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه های دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.
8 - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی و دریایی و هزینه مسافرت و نظایر آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .
9 - در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک و نیز ساختمانها به تشخیص کارپردازان مجلس و یا افراد مجاز از طرف آنها.
10 - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آنها، تعیین بهای مورد
معامله حداقل به وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط کارپردازان مجلس و یا مقام مجاز از طرف ایشان انتخاب خواهد شد.
تبصره - انجام معاملات موضوع ردیف های 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده مورد معامله را در اختیار داشته باشد و یا تهیه کننده یا انجام دهنده آن باشد و یا این که وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
ماده 27 - معاملات مجلس به سه دسته جزئی ، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می شود.
الف - معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن تا 500000 ریال باشد.
ب - معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن بیش از 500000 تا 6 میلیون ریال باشد.
ج - معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن بیش از 6 میلیون ریال باشد.
تبصره 1 - مبنای نصاب در خریدها برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .
تبصره 2 - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد به انتخاب کارپردازان می باشد.
ماده 28 - خرید کالاها و خدمات به طریق زیر صورت می گیرد.
الف - در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مامورین خرید.
ب - در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به درخواست و مسئولیت مامورین خرید و تشخیص و تایید کارپردازان یا مقام مجاز از طرف ایشان
خواهد بود.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص کارپردازان مجلس .
تبصره - در مورد خرید کالاهای ضروری و روزانه که امکان دریافت فاکتور از فروشنده وجود ندارد یا با نرخهای تعیین شده دولتی مغایرت دارد، با درخواست مدیر کل خدمات و تشخیص کارپردازان یا مقام مجاز از طرف ایشان خرید انجام خواهد شد.
ماده 29 - فروش کالاها و خدمات به طرق زیر انجام می شود:
الف - در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مامور فروش .
ب - در مورد معاملات متوسط با حراج .
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی .
ماده 30 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص کارپردازان و تصویب هیات رییسه مجلس به مصلحت نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد در این صورت کارپردازان مزبور نحوه انجام معامله را با اطلاع و تایید کمیسیون دیوان محاسبات تعیین خواهند نمود.
نحوه نگهداری و تنظیم حسابهای تفریغ بودجه مجلس شورای اسلامی
ماده 31 - مجلس شورای اسلامی برای نگهداری و تنظیم و ثبت حسابهای خود از روش دفترداری دوطرفه و ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر روزنامه و کل و معین استفاده خواهد نمود. جزئیات سیستم حسابداری مورد عمل و ترتیب تعیین سرفصلهای حساب و مستندات ثبت در دفاتر حساب و طریقه بایگانی اسناد و مدارک و استفاده از ماشینهای محاسبه و در صورت لزوم تبدیل اسناد و مدارک به عکس یا فیلم یا میکروفیلم و نظایر آنها در دستورالعملی که توسط هیات رییسه مجلس تهیه و به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات خواهد رسید مشخص خواهد شد. اسناد تبدیلی به نحو فوق در حکم اسناد اصلی خواهد بود.
ماده 32 - نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه مجلس با اصل اسناد و مدارک منتهی تا آخر هر ماه بعد و حساب نهایی هر سال حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 40 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر می شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابها بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می گردد.
تبصره 1 - صورتحسابهای فوق به امضا رییس مجلس و یا مقامات مجاز از طرف ایشان و گواهی دیوان محاسبات کشور می رسد.
تبصره 2 - در موارد اضطراری که دسترسی به اصل مدارک جهت انضمام به اسناد و صورتحسابهای ماهانه میسر نباشد، تشخیص استفاده از نسخ دیگر و یا تصویر مدارک به عهده کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی می باشد.
ماده 33 - پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد می رسد و علی الحسابها در سالی که تسویه می شود به حساب قطعی همان سال محسوب و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه مجلس منظور می شود.
ماده 34 - مجلس می تواند به پیشنهاد کارپردازان و تایید هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و تصویب کمیسیون دیوان محاسبات اموال منقول غیر مصرفی و اموال غیر منقول مازاد بر احتیاج خود را به طور امانی و موقت در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهد. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون این که حق تصرف مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند، مسئول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود. تحویل گیرندگان این اموال موظفند عین اموال را پس از رفع نیاز به مجلس اعاده و مراتب را به هیات رییسه و
کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی اطلاع دهند.
ماده 35 - فروش اموال منقول اسقاطی و یا مازاد بر نیاز مجلس با پیشنهاد کارپردازان و تصویب هیات رییسه و اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات و
رعایت مقررات این قانون مجاز می باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.
تبصره - اموال منقول که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می باشد از شمول این ماده مستثنی است .
ماده 36 - فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز مجلس به پیشنهاد کارپردازان و تایید هیات رییسه مجلس و تصویب کمیسیون دیوان محاسبات با طی تشریفات مقرر در این قانون مجاز می باشد.
ماده 37 - دستورالعمل ها و آیین نامه اجرایی آن قسمت از مواد این قانون که مرجع خاصی برای تصویب آن مشخص نگردیده است ، توسط کارپردازان تهیه و پس از تصویب کمیسیون دیوان محاسبات مجلس به مرحله اجرا درمی آید. قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و یازده تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 17/9/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1372/09/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح بند ب تبصره 2 قانون بودجه سال 1372 کل کشور قانون رسیدگی به تخلفات اداری
