جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


رای شماره : 619 - 28/9/1376

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد . در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب ونقص درآن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد ، تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد . علیهذا نظر شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان صحیح و منطبق باقانون می باشد .
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماده 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیات عمومی دیوان عالی کشور

153
* سابقه *
شماره پرونده : 137615
شماره جلسه : 137622

علت طرح : اختلاف نظر بین شعب اول و دوازدهم دادگاههای تجدید نظر استان تهران

ارش
موضوع : دیه
مواد442367 قانون مجازات اسالمی

در ساعت 9 روز سه شنبه 6/8/1376 جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت 0

رئیس : جناب آقای ادیب رضوی گزارش جریان پرونده را قرائت فرمائید0
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت :
احتراما" باستحضار عالی میرساند، آقای معاون مجتمع وسرپرست اجرای احکام طی نامه شماره 172247/3/76بعنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که دو حکم متهافت از شعب اول ودوازدهم تجدیدنظر استان تهران در رابطه با استنباط از ماده 442 مجازات اسلامی در باب تعیین دیه شکستگی استخوان منجر به ایجاد نقص عضو صادر شده بدین ترتیب که در پرونده کلاسه 60/75/5285 شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان جهت شکستگی منجر به ایجاد نقص عضو علاوه بر تعیین خمس دیه آن عضو باستناد ماده 477 ارش نیز تعیین نموده است در حالیکه شعبه 12 دادگاه تجدیدنظرمورد را منطبق با ماده 442دانسته و معتقد است که درخصوص شکستگی ترمیم یافته چهارپنجم دیه آن عضو باید تعیین و در صورت نقص عضو چهارپنجم دیه به یک پنجم دیه آن عضو افزایش می یابد لذا پرونده های محاکماتی را جهت طرح درهیات عمومی ارسال داشته است 0 اینک خلاصه جریان پرونده های مذکورمعروض می گردد:
1 بموجب دادنامه های 2017و751828 شعبه 165 دادگاه عمومی تهران در پرونده شماره 1728 در خصوص اتهام شهروز نوبخت دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به نقی شاملو منتهی به تورم و قرمزی پیشنانی و شکستگی دنده های 7و8 و نسبت به محمدرضا شاملومنتهی به تورم و کبودی بازوی راست و شکستگی استخوان بازوی راست ونقض عضو بمیزان 5% بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی با عنایت به شکایت شکات و گواهیهای پزشکی قانونی و نظریه پزشکی و کارشناسی صدور یافته و متهم در مورد تورم و کبودی بازوی راست و شکستگی استخوان بازوی راست با نقص عضو 5% نسبت به محمدرضا شاملو مستندا" بمواد 484و485و442 قانون مجازات اسلامی بپرداخت 5/1 دینار و یک دهم دیه کامل بابت کبودی و شکستگی و مبلغ یکصد هزار ریال ارش بابت تورم مبلغ 000/100/1 ریال بابت ارش نقص عضو برابر نظریه پزشکی قانونی محکوم نموده که مشاهده می شود نسبت به شکستگی استخوان بازوی راست با نقص عضو 5% هم تعیین دیه نموده که این رای در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مطرح شده و طبق رای 115و8214/2/76 با این استدلال (نظر به اینکه مطابق ماده 477 قانون مجازات اسلامی در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می شود و ارش مذکور نیز به تجویز ماده 495قانون نامبرده طبق نظر کارشناس تعیین می گردد0 در مانحن فیه هم بموجب گواهی شماره 25237/10/ش 23/12/74 پزشکی قانونی واحد شمال صدمه وارده توسط متهم به باوزی شاکی موجب نقص عضو به میزان 5% ومحدودیت حرکت انتهای فوقانی سمت راست شده است که این محدودیت حرکت نقض منافع برای شاکی ایجاد کرده است و از مصادیق ماده 477 می باشد که تعیین ارش از باب نقص مذکور منطبق با موازین است که در حکم لحاظ شده نهایتا" رای بدوی را تایید نموده است 0
2 بموجب دادنامه 141382/11/74 شعبه 165 دادگاه عمومی تهران درپرونده کلاسه 74/286 در خصوص اتهام علی اصغر حداوندخانی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی و عدم نظامات دولتی در رانندگی نسبت به محمدتقی رضی با توجه به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و اظهار نظر کارشناس و گواهی های پزشکی قانونی بابت صدمات وارده از قبیل ضربه مغزی منجر به خونریزی وپاره گی ریه چپ با گذاشتن لوله جهت درمان آن از نوع جائقه به پرداخت دیه های مقرره محکوم گردیده از جمله راجع به شکستگی استخوان زند اسفل چپ و در رفتگی استخوان زند اعلی و حدوث نقص عضو بمیزان 10% جهت محدودیت حرکات مفصل آرنج و ساعد چپ نیست به مجموع ارزش عضوی دست چپ مطابق ماده 442 از جهت شکستگی به یک پنجم نصف دیه کامل و از جهت دررفتگی وفق ماده 367و495 حسب نظر پزشکی قانونی به مبلغ 180 هزار تومان بعنوان ارش و از جهت نقص عضو مذکور بپرداخت 180 هزار تومان بعنوان ارش و از جهت نقص عضو مذکور بپرداخت 10% نصف دیه کامل 5 شتر بموجب ماده 302 ظرف مدت دوسال از تاریخ حادثه محکوم نموده است و از این رای تجدیدنظرخواهی شده وشعبه 12دادگاه تجدیدنظربموجب دادنامه 221417/12/75بااین استدلال (نظربه اینکه بموجب ماده 442 قانون مجازات اسلامی شکستگی دارای دیه معین است بنابراین تعیین ارش زاید بر دیه مقرره جوازقانونی نداشته و نقص عضوناشی از شکستگی استخوان اگرهمان نقص التیام شکسته شده و عدم التیام بدون عیب و نقص باشد دیه زایدبردیه شکستگی ندارد بنابراین دادنامه صادره در قمست محکومیت بپرداخت 10% نصف دیه کامل تعیین پنج شتر بمنظور نقض عضو بعنوان ارش دارای ایراد قضائی است ) و در نهایت مستندا" به بند4 ماده 22 قانون تشکیل محاکم عمومی این قسمت از دادنامه و ارش مرقوم را نقض و بجهت عدم جواز قانونی حذف نموده وسایر قسمت های دادنامه راچون مغایر با موازین قانونی ندانسته نتیجتا" تایید کرده است 0 اینک بشرح ذیل نظریه دادسرای دیوان عالی کشور معروض می گردد:
نظریه ، همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراءشعب اول ودوازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد442 و477 قانون مجازات اسلامی درموضوع واحد رویه های مختلفی اتخاذ شده است و آراء مختلف صادر گشته و موضوع از مصادیق ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 می باشد و تقاضا دارد جهت ایجاد و اتخاذ رویه واحد در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری

رئیس :
در گزارش دوم و در مساله مامومه و جائفه گویا در پرونده آورده شده بود0 مامومه و جائفه بودن این مورد، آقای قاضی فرض کرده در حالی که مصدوم با ضربه ای که به سرش خورده طبق این نوشته خونریزی مغزی پیدا کرده است این خونریزی مغزی را ایشان مامومه گرفته مثلا" در تصادف اتومبیل سرخورده به یک جائی و زخم نشده ضربه دیده و خونریزی در کیسه ای که مغز در آن قرار دادر رخ داده که نه عنوان مامومه ونه نسجاج و غیره که با هم تقابل دارند در مورد بحث صدق نمی کند آقایان اگر می بینید که چنین است تصمیم قاضی اساسا" خراب است و طرح آن در هیات عمومی مصلحت نیست 0
آنچه که مورد بحث ما است این است که غیر از دیه مصرح در روایات و قانون در مورد نقصی که بر مصدوم وارد شده زائد بر دیه مفروضه برای آن نقص می توان ارش گرفت یا نه یکی گفته می خواهیم یکی گفته نمی خواهیم 0 آنچه که مطرح بحث است و وحدت رویه دنبال آن است این است حالا این مانعی ندارد0
در مسائل عقلیه هم مانند ملکیات سباقا" فرض می کردند نه تا فلک داریم بعدا" طلوع آفتاب 000 و فرض آنها غلط ولی علوم جدید نتیجه ای که می گیرد همان فرض غلط آنها را در نتیجه با این فرض صحیح اینها یک نتیجه را می دهد این مانعی ندارد من هم خیال می کنم آقایان این پرونده را تمام کنند0 در فقه به اینکه فقط دیه است و اما ارش و اینها راآقایان فقها قبول ندارند ازصاحب جواهر جلوتر و بعدتر هم حتی امام حتی آیت الله گلپایگانی هم تصریح دارد به اینکه زائد بر دیه 000

رئیس : جناب آقای صفر زاده
در صدر گزارش اعلام داشته شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان جهت شکستگی منجر به ایجاد نقض عضو علاوه بر تعیین همس دیه آن عضو به استناد ماده 477 قانون مجازات اسلامی ارش نیز تعیین نموده است در حالی که شعبه دوازدهم دادگاه تجدینظر مورد را منطبق با ماده 442 دانسته ومعتقد است در خصوص شکستگی ترمیم یافته چهارپنجم دیه آن عضو باید تعیین شود و در صورت نقص عضو چهارپنجم دیه به یک پنجم دیه آن عضو افزایش یابد شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر ارش تعیین نکرده است 0

رئیس :
این دومی که می خواهد اولی را رد کند می گوید اگر گچ گرفته تمام دیه مفروضه یعنی خمس نصف دیه اصل را باید بپردزاد یعنی 100 دینار یا100 مثقال طلا باید بپردازد ولی اگر ملتهب شده وهیچ عیبی ندارد چهارپنجم از یک پنجم اصل نصف دیه را باید بپردازد مساله این است و درست نوشته و جناب آقای پیشنمازی ظاهرا" بی الطفاتی فرمودند0

رئیس : جناب آقای صفرزاده
اینجا که نوشته شکستگی دارای دیه معین است و تعیین ارش زاید بردیه شکتسگی وجهه قانونی ندارد0 بنابراین دادنامه صادره در قسمت محکومیت به پرداخت 10% نصف یک دیه کامل یعنی 5 شتر به منظور نقص عضو به عنوان ارش نیاورده اند به عنوان دیه آورده اند حق این بود که دادگاه استان نه به عنوان ارش دادگاه استان باید می گفت این یک دیه دارد و نسبت به دیه بعدی که تعیین کرده دیه مازادبر دیه اول را حذف می نمود0

رئیس :
آن دادکاه دوم حرف بدی نمی زند عبارتش ناجوراست دومی می گوید که این شکستگی استخوان اگردرست ترمیم بشود این همان چهارپنجم از یک پنجم دیه کامله است این عبارت تعقید دارد یعنی چهارپنجم یعنی 80 دینار باید بدهد اگر وقتی اصل شکستگی ترمیم نشد 100 دینار است ولی اگر خوب ترمیم شد چهارپنجم دیه مفروضه یعنی چهار پنجم از100 دینار را باید بدهد عبارتش معقد است تعقید شده ولی حرفش حرف درستی است ومطابق شرع است 0

رئیس : جناب آقای سپهوند
مساله را همانطور که جناب آقای ادیب رضوی مطرح فرمودند و خود حضرت عالی هم توضیح دادید اگر به این صورت هم هست که راجع به شکستگی استخوان در محدوده ماده 442 قانون مجازات اسلامی اختلاف وجود دارد بنابراین بقیه مسائل بر فرض که منطبق با قانون و مقررات نباشد از بحث خارج است 0
در ماده 442 گفته شده در شکستگی استخوان اعضاء اگر عضو دارای دیه معینه باشد دو نوع دیه برای شکستگی تعیین کرده یک حالتی که شکستگی بدون نقص بهبودی حاصل می کند دوم موردی که در شکستگی با نقص عضو بهبودی حاصل می شود و بین این دو حالت از لحاظ میزان دیه تفاوت وجود دارد0 یعنی آنجا که با نقص بهبودی حاصل می شود یک پنجم دیه آن عضو که اینجا دست است ، بازو است و اگر بدون نقص بهبودی حاصل بشود چهارپنجم دیه مقرر شده ، در آرائی که ملاحظه فرمودید دادگاه اول برای شکستگی تعیین دیه کرده هم ارش ، برای نقص عضو این دو تا را توامان مورد حکم قرار داده است 0 این حکم ماده 442 است دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه اول را تایید کرده منتها توضیح داده و در مقوله دیگری وارد شده 0
ماده 477 بحث به اصطلاح نقص را اصلا" کنار گذاشته گفته چون در ماده 477 هم تفویت منافع ارش دارد باید ملاحظه بشود و مورد حکم قرار بگیرد اصلا" از بحث نقص خارج شده اینکه واقعا" آن دادگاه اول ارش را که تعیین کرده بر مبنای ماده 442 است یاماده 477، چون هیات عمومی می خواهد بین این دوتا یکی را انتخاب بکند بگوید این یکی یا آن یکی 000 دادگاه تجدیدنظر اول حکم را تایید کرده و از مستند قانونی دادگاه خارج شده ، دادگاه تجدیدنظر دوم ظاهرا" موافق نیست با موقعی که شکستگی با نقص بهبودی حاصل می کندعلاوه بر دیه ای که قانون تعیین کرده مبلغی هم به عنوان ارش تعیین بشود اگر آن دادگاه اول هم یک چنین برداشتی می داشت اینجا با هم وحدت نظر داشته اند چون ماده 3 قانون اضافه شده به آئین دادرسی کیفری این است که اگر دادگاهها راجع به استنباط از قوانین اختلاف رویه داشته باشند پس وحدت موضوع شرط است اگر جداگانه بررسی بکنیم می بینیم قابل طرح است ، این شعبه می گوید نمی شود مازاد بر دیه ای که قانون تعیین کرده تعیین ارش کرد دادگاه اول تعیین کرده ودادگاه تجدیدنظر هم تایید کرده علاوه بر آن هر حکمی با وجود اختلاف در استنباط دادگاهها در کلیه موارد قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد از جمله شرایط این است که هر دو دادگاه مطابق با قانون مجاز به رسیدگی باشند یعنی اگر دو دادگاه راجع به دو موضوعی اختلاف استنباط داشته باشند یکی صالح باشد یکی نباشد قابل طرح نیست هر دودادگاه بایستی صلاحیت داشته باشندمطابق قانون هم رسیدگی بکنند اگراختلاف در استنباط وجود داشت درهیات عمومی مطرح بشود0
دادگاه تجدیدنظردوم یعنی شعبه دوازدهم رای صادر نکرده ،همانطور که عرض کردم باید بگوئیم یا رای شعبه اول یا شعبه دوازدهم ،کدامش ؟ شعبه دوازدهم رای صادر نکرده دادنامه را اصلاح کرده مطابق بند 4 ماده 22از قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ،این ماده 22 تکلیف و ترتیب رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان رامشخص کرده اگر تصمیم دادگاه و رای دادگاه قرار باشدنقض وارجاع می شود به همان دادگاه و مکلف به تبعیت و رسیدگی ماهوی است اگر حکم باشد اشکالی نداشته باشد تایید می کند، اگر مطابق بند4 اشتباه محاسبه باشد در میزان خسارت در مشخصات طرفین در تطبیق با ماده یاسایر موارد، حکم را می تواند اصلاح بکند0 هر جا دادگاه تجدیدنظر استان مجاز می شود حکمی را نقض کند باید خودش حکم مستقل صادر نماید و قانون در این مورد صراحت دارد0
بنابراین بنظر من شعبه دوازدهم دادگاه تجدینظراستان حکمی صادر نکرده دادنامه صادره از شعبه 165 دادگاه عمومی رااصلاح کرده و اصولا" رای نیست تا قابلیت طرح داشته باشد و بنابراین قابل طرح نیست 0

رئیس : جناب آقای پیشنمازی
در اینکه اختلاف بین دو دادگاه تجدیدنظر فقط در مساله ارش نقص محدودیت حرکات دستش هست شکی در آن نیست دادگاه شعبه اول تجدیدنظر این را قبول کرده علاوه بر دیه شکستگی این محدودیتی را که از ناحیه شکستگی آمده این هم اضافه بر دیه شکستگی ، ارش دارد، دادگاه شعبه دوازدهم تجدیدنظر000 حرفش روشن نیست اصلا" نسبت به محدودیت ارش حرکات چیزی نفرموده فرمود اگر این نقص درالتیام باشد این دیه مقرره دارد دیگر ارش معنا ندارد، این راهمه قبول دارند آن دادگاه هم قبول داردولی این یک چیز دیگر اضافه است که از ناحیه این شکستگی محدودیت حرکت دست حاصل شده این تکلیفش چیست ؟ بحثی است که تازه نیست خیلی وقت است در شعبه مطرح است 0
ماده 477 می فرماید هرجنایتی که موجب نقض منافع شود مانندخواب و لمس شدن یا چیزهای دیگری که دیه معینی برای او مقرر نشده است ارش دارد ظهور در این دارد که مستقلا" بدون واسطه در اثر یک ضربه ای یا یک داروئی ، کسی داروئی دارد به کسی که خورده خوابش را از او گرفت دیگر خواب ندارد یا ضربه ای به دستش زده دست شکسته نشد ولی موجب محدویت حرکت دست شده ، فرق می کند بامحدودیت حرکتی که ناشی از شکستگی شده و شکستگی موجب محدودیت حرکتی که ناشی از شکستگی شده و شکستگی موجب محدودیت حرکت دست شده واین محل بحث است آیادر چنین جائی که ضربه موجب شکستگی شود و شکستگی موجب محدویت حرکت دست شودآیا علاوه برآن دیه شکستگی ارشی هم برای آن نقص منفعت که محدودیت در حرکت است دارد یا خیر؟ این اگردر موردی منصوص باشد مانند قطع نخاع هم از نظر رساله و هم از نظر قانون قطع نخاع موجب دیه کامله است 0 اگر همین قطع نخاعی که موجب دیه کامله است موجب شل شدن دو تا پا شود دیه کامله برای دوتاپا هم بایستی بدهد، ببینید دو دیه دارد ضربه قطع نخاع ایجاد کرد و قطع نخاع موجب شل شدن دو پا شده عینا" مانند اینجا که ضربه شکستگی ایجاد کرد و شکستگی موجب محدودیت حرکت دست شده است ( علی عینی وعلی راسی ) اما اگر منصوص نباشد مثل مورد بحث محل حرف است بنظر بنده دیه ندارد و در صورت شک اصل برائت است و چون نظر شعبه دوازدهم روشن نیست اختلاف بین دو دادگاه محرز نیست لذا پرونده قابل طرح در هیات نمی باشد0

رئیس : جناب آقای آل اسحاق
حضرات اساتید توجه دارند که نقص عضو و نقص منافع دو مقوله متفاوت و متمایز هستند و علت اینکه بعضی از آقایان محترم آنها را یک شئی واحد تلقی نموده اند این است که شکستگی استخوان بعضی از اعضاء انشاء پس از التیام و بهبودی دو صورت و یا دو حالت پیدا می کند که این امر سبب می شود که یک صورت نقص عضو یا نقص منافع یک امر واحد و یک چیز محسوب شده و با یکدیگرمشتبه شوند، برای توضیح این مطلب عرض می شود گاهی در اثر ایراد ضرب ویاجرح ، یکی از اعضاء بدن انسان شکسته می شود و پس از معالجه التیام کامل پیدا می کند و به حالت اولیه برمی گردد بطوری که دیگرهیچگونه اثری از شکستگی باقی نمی ماند و گاهی هست که شکستگی یکی ازاعضاء بدن ترمیم پیدا می کند ولی مع ذالک یک نقصی به لحاظ فیزیکی در آن عضو باقی می ماند بعنوان مثال گاهی دست شکسته پس از التیام مانند عضو سالم می شود وگاهی پس از التیام یک مقدار کجی و یا انحراف و یابرآمدگی ونقائصی نظیر آنها باقی می ماند0
ماده 442 قانون مجازات اسلامی (دیات ) ناظر به این دوصورت مساله است که عرض شده متن عبارت ماده 442 به این شرح است : (دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان عیب چهارپنجم دیه خرد شدن استخوان می باشد0)
به طوریکه ملاحظه می فرمائید در ماده مذکوربرای شکستگی استخوان هر عضوی و یا برای کوبیدگی آن دو صورت فرض شده یک صورت این است که معالجه شود و بدون عیب گردد و یک صورت این است که بعد از معالجه عیب ونقصی باقی بماند، که در فرض دوم طبق ماده مذکوردیه شکستن عضوی خمس دیه آن عضو است 0 بعنوان مثال دیه قطع کردن و از بین بردن یک دست انسان نصف دیه کامل انسان است که نتیجتا" شکستن یک دست در صورتی که نقص و عیبی باقی بماند یک پنجم دیه دست که معادل ده درصد دیه کامل یک انسان خواهد بود و در صورتی که درعضو شکسته پس از معالجه هیچگونه نقصی و عیبی باقی نماند طبق مفاد ماده مذکور به آن چهارپنجم دیه شکستن آن است که معادل هشت درصد دیه کامل یک انسان خواهد بود0
و ما نقص منفعت و یا به تعبیر دیگر تقویت منفعت که درماده 477 قانون مجازات اسالمی (دیات ) برای ان ارش تعیین گردیده مفهوما" و ماهیتا" با نقص وعیبی که در عضو شکسته بعد ازمعالجه باقی می ماند و در ماده 442 قانون مذکوربرای آن دیه تعیین شده کاملا" متفاوت و و متغایر است 0
برای توضیح مطلب مثالی عرض می کنم که در آن تفاوت وتمایز آن دو کاملا" روشن می گردد، فرض کنید شخصی بعلت بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات رانندگی در اثر تصادف اتومبیلش موجب شکسته شدن دست سه نفر شده است که یکی از این سه نفر پس از معالجه دستش کاملا" التیام پیدا نموده و به حالت اولیه برگشته و دیگرهیچگونه اثری از شکستگی باقی نمانده و با دستش مانند سابق می تواند فعالیت کند، ولی نفر دوم پس از معالجه نقصی از قبیل کجی استخوان و یا برآمدگی عضو و یا انحراف و یا نقائصی از این قبیل باقی مانده لیکن مع ذلک می تواند با همان دست معیوب کار وفعالیت نماید نظیر اینکه شغل سابقش رانندگی بوده والان هم می تواند با همان دست معیوب رانندگی نماید و یا اینکه شغل سابقش حسابدرای بوده ودرحال حاضر نیر قادر به ادامه شغل سابق است ، اما نفرسوم علاوه بر اینکه پس از معالجه نقص وعیبی مانند نفر دوم در دستش باقی است ولی به علت محدودیت حرکت دست و عدم قدرت وتوانائی سابق نمی تواند شغل قبلی را ادامه داده و ازدستش استیفاء منفعت نماید0 بعنوان مثال مصدوم سوم قبلا" یک خطاط و خوشنویس ممتازی بوده و یا اینکه نقاش ماهری بوده و یا اینکه فرضا" طبیب متخصص جراح مغز واعصاب بوده ولی دستش پس از معالجه علاوه بر اینکه عیب و نقص در دستش باقی است دیگرنمی تواند خطاطی ویانقاضی و به عبارت دیگر نمی تواند هنرآفرینی کند و همینطور آن جراح متخصص مغزواعصاب دیگرنمی تواند با آن دست معیوب مغز یک انسانی را جراحی نماید و به عبارت دیگر این اشخاص نمی توانند از دست معیوبشان استیفاء منفعت سابق را بنمایند0
بنابراین هر سه نفر از مصادیق ماده 442 مجازات اسلامی هستند ولی نفر سوم علاوه بر ماده 442 از مصادیق ماده 477 قانون مجازات اسلامی نیز می باشد زیرا اگر ماده 477 قانون مذکور منطبق با نفر سوم نباشد در آن صورت باید مابین نفر دوم و سوم قائل به مساوات باشیم ، آیا می شود فردی را که با همان دست معیوب کار وفعالیت سابق را ادامه می دهد با فردی که به علت ایراد صدمه دیگر قادربه انجام کار وفعالیت سابق نیست واز هنر خطاطی و یا نقاشی و یا جراحی و نظائر آنها محروم شده است مساوی بدانیم و برای هر دو آنها یک اندازه دیه تعیین نمائیم ؟ که بنظر اینجانب در مورد نفر دوم دیه نقص عضو باید تعیین شودولی در موردنفر سوم علاوه بر نقص عضو تفویت منفعت نیز شده است وبه عبارت دیگر جانی در مورد نفر سوم دو کار کرده است یکی اینکه عضو سالم او را معیوب نموده و این عیب ونقص ماندنی است ودیگر اینکه تفویت منفعت نموده است 0
در کتب فقهی ودر قانون موارد مشابه این ذکر شده است 0 درماده 446 می گوید: هرگاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شکستن سریا بریدن دست عقل زایل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی شود و در ماده 477 قانون مذکور متعرض آن قسمت از تقویت منافع شده که برای آنها دیه تعیین نگردیده است و چند مورد را بعنون مثال از جمله لمس شدن عضو شکسته را ذکر نموده است 0
بنابراین همانطوری که در تقویت بعضی منافع مانند زوال عقل که دارای دیه معینه است تداخل نمی شود همچنین در تفویت بعضی از منافع مانند لمس شدن عضو تداخل نیست و شخص جانی علاوه بر پرداخت دیه شکستگی عضو باید ارش لمس شدن عضو شکسته رانیزپرداخت نماید0
مساله عدم تداخل دیه شکستن عضو وارش بعضی ازمنافع مانند لمس شدن همان عضودر قانون مصرح و با توجه به اینکه دو مورد ذکر شده در ماده 477 قانون مذکور بعنوان مثال و از قبل ذکرمصداق است لذا اختصاص به آن دومورد ندارد و همانطوری که از بین بردن حس لمس ازباب تفویت منفعت است وارش آن با دیه شکستن عضو تداخل نمی کند از بین بردن قدرت و توانائی دست انسان که دیگر نتواند آن فعالیت سابق و آن شغل قبلی را داشته باشد نیز از مصادیق ماده 477 و از موارد تفویت منفعت است کمااینکه درجلددوم تحریرالوسیله در کتاب دیات در مساله سوم ازقسمت هشتم از باب جنایت بر منافع صفحه 593 صراحنا" به این موضوع تعرض شده است 0
با توجه به مطالب ونکاتی که عرض شد اینجانب نظریه شعبه اول دادگاه تجدیدنظراتسان تهران مبنی برعدم تداخل دیه نقص عضو با پرداخت ارش تفویت بعضی ازمنافع را تایید می نمایم 0

رئیس : جناب آقای شبیری
اگر عیب حادث شده از لوازم شکستگی استخوان است چیز دیگری به حساب نمی آید0 همانطوری که جناب آقای آل اسحاق هم فرمودند موقعی است که شکستگی کج جوش خورده قهرا" که در اثر این امر پا کوتاه می شود و کوتاه شدن پا باعث می شود که از سرعت حرکت کاسته شود مثل کسی که پایش سالم است نمی تواند بدود، این پا کوتاه است ، قدمهای کوتاهتری برمی دارد این عیب مربوط به خود استخوان است و چیز اضافه ای نیست و همان ماده که گفته با عیب اگر خوب بشود یک پنجم دیه آن عضو باید داده شود شامل مورد می شود0 گاهی صدمه ای اضافه داردغیر از این شکستگی استخوان مانند محدودیت های حرکتی که در مفاصل ایجاد شده نه اینکه وسط قلم پا شکسته بلکه صدمه ای هم در مفصل ایجاد شده که علاوه بر شکستگی استخوان عصب هم صدمه می بیند صدمه ای است غیر از شکستگی استخوان بلکه صدمه دیدن عصب است و یا در دست تاندونهای دست و انگشت صدمه می بیند که غیر از شکستگی استخوان است بلکه علاوه بر شکستگی صدمه دیگری هم داردکه دو نوع صدمه به حساب می آید و ظاهرا" مورد این پرونده هم ازاین قبیل است 0
البته فرض دیگری هم قابل تصور است و نمی دانم که آیا اینطور اتفاق می افتد یا نه به این صورت که استخوان در موقع جوش خوردن زیادی جوش بخورد که استخوانهای مفاصل را به هم نزدیک کند بطوری که ایراد در حرکت مفاصل ایجاد کندیعنی خود عصب صدمه نبیندامادر اثر اینکه استخوان اضافه جوش خورده واستخوانها مفاصل را به هم نزدیک کرده حرکت را دشوار کند که مورد این پرونده ظاهرا" این طور نیست بلکه از مواردی است که دو گونه صدمه وارد شده است یکی صدمه شکستگی استخوان ودیگری صدمه دیدن عصب و چون در مورد عصب دیه ای ذکر نشده اینجا از موارد ارش است 0
در استفتائی که از حضرت امام شده یاازمرحوم آیت الله گلپایگانی شده گویا همین سئوال مطرح گردیده که پا شکسته و حرکات محدودشده در پاسخ فرموده اند علاوه بر دیه ، ارش هم باید تعیین شود0

رئیس : جناب آقای دکتر احمدهاشمی
مضن تایید فرمایشات جناب آقای آل اسحاق و جناب آقای شبیری آنچه همکاران محترم فرمودند در رابطه با تعیین مجازات برای جرمی است که ارتکاب یافته ولی آنچه در ماده 477 ازقانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است را نمی توان مجازات تلقی نمود بلکه مربوط به خسارت ناشی از جرم است 0
مطابق ماده 422 از قانون مجازات اسلامی شکستن استخوان خواه مداوا بشود خواه مداوا نشود مجازاتش پرداخت دیه است که با توجه به عمل انجام شده و نتیجه آن مرتکب حسب مورد محکوم به پرداخت دیه آن خواهد شد0 ولی ماده 477 بحث مجازات نمی کند آنچه در ماده مذکور مقررگردیده این است که هرگاه کسی مرتکب فعلی شد که موجب نقص یا زوال بعضی منافع از مجنی علیه گردید و درقانون دیه ای برآن تعیین نشده باشد بایستی خسارت آن را به عنوان ارش به مجنی لعیه پرداخت نماید و طق ماه 495 از قانون مجازات اسلامی میزان این خسارت را کارشناس بایستی تعیین کند وهمین امر دلالت بر این دارد که ارش مجازات نیست و خسارت ناشی از جرم محسوب می گردد0 لذادرموضوع مورد بحث طبق ماده 442 خسارت و ضرر و زیان وارده به مجنی علیه ناشی از نقص عضو را نیز حسب نظر کارشناس بعنوان ارش بنامبرده بپردازد، به هرحال قابل قبول نیست که ما مجازات شکستگی قابل معالجه ومداوا را با شکستگی استخوانی که موجب نقص عضو شده است یکسان بدانیم 0

رئیس : جناب آقای عروجی
مطلبی را که جناب هاشمی فرمودند در رابطه با اینکه ارش آیا خارج از دیه است یا جزء دیه ، بحث فقهی وقانونی خودش رامی طلبد و الان هم فرصت وزمینه این بحث نیست ولی ما از مجموع آنچه که در فقه و قانون آمده ومی توان استفاده کرد اینکه ارش در حقیقت جزء دیه است وتفاوت ارش با دیه این است که دیه معمولا" در جاهائی است که خود شارع مقدس تعیین کرده ولی ارش در جاهائی است که تعیین نشده ولی برای ما ضابطه وملاک قرار داده اند که طبق این ظابطه وملاک شما می توانید ارش را تعیین کنید و حتی در فقه صراحت دارد که ارش باید از همان نوع دیه باشد یعنی سالم معیوب با هم مقایسه می شود و نسبت گرفته می شود به همان نسبت در رابطه با موردی که ارش است ما از میزان دیه کامل تعیین می کنیم 0
اما در رابطه با بحث امروز چون پرونده مطروحه در هر دوشعبه محترم دادگاه تجدیدنظر مربوط به شعبه 165 دادگاه عمومی تهران است یعنی آراء صادره از این دادگاه در محاکم تجدیدنظر مطرح شده است اینکه من از خدمت ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضا کردم نظریات پزشکی قانونی لحاظ بشود برای این است که دادگاه محترمی که بدوا" رای صادرکرده مستندی برای تعیین ارش مازاد بر دیه ذکر ننموده و نگفته است که مستند من در تعیین ارش مازاد بر دیه چیست ؟ در رای اول می گوید یکدهم دیه کامل در حقیقت می شود یک پنجم نصف دیه در دومی می گوید یک پنجم نصف دیه آن عضو که هر دو یک چیز است و این امر حکایت دارد که استخوان شکسته مزبور ظاهرا" قابل ترمیم بدون عیب نیست 0
آنچه را که ما در فقه می بینیم مطرح و فقه هم بر خواسته و مستنبط از روایات واحادیث اهل بیت علیهم السلام است شکستگی استخوان 2 صورت ترمیم دارد ترمیم بدون عیب وترمیم با عیب ، هر دو مربوط به خود استخوان است 0 حضرات عنایت دارند که بحث ما بحث شکستگی استخوان است با آثار دیگری ما فعلا" کاری نداریم آیا این استخوان بدون عیب ترمیم یافته یا با عیب ، اگر بدون عیب ترمیم پیداکندطبق نص قانون و فقه چهارپنجم از یک پنجم نصف دیه است اگر با عیب باشد یک پنجم است رای دادگه عمومی در هر دو مورد می گویدیک پنجم و استناد آن هم ماده 442 ق 0م 0ا است 0 این امر حاکی است که استخوان بدون عیب ترمیم پیدا نکرده و قانونا" هم درست است که باید یک پنجم دیه ان عضو تعیین شود اما قاضی محترم برای مامطرح نکرده اند که علاوه بر اینکه یک پنجم را تعیین کرده این مازاد در حقیقت مربوط به نقص عضو ناشی از این شکستگی استخوان است یعنی اینکه چون با عیب ترمیم پیدا کرده ظاهر قضیه این است که نقص عضو یا نقص در منافع بوجود آمده (فعلا" بحث آن را ما نمی کنیم )مامی خواهیم بگوئیم علاوه بر شکستگی استخوان در اثر جوش خوردن با عیب خوداین استخوان نقص در منافع آن عضو پیدا شده است ،مامی بینیم که محدودیت در حرکات پیش آمده که این در حقیقت یک نحوه نقص در منافع آن عضو است ما باشیم و نص قانون و فقه و حتی روایات مربوط شکستگی با ترمیم بدون عیب چهارپنجم از یک پنجم باعیب یک پنجم این مربوط به خود استخوان است اگر ما خارج از شکستگی استخوان زوالی یا نقصی در منافع می بینیم باید برگردیم به قواعد دیگر همانطور که در خود این قانون هم مطرح است ما می بینیم اگر ضربه ای بر سر یا دست وارد شود ودر اثر جراحت و غیره زوال عقل بشود ولو اینکه آن جراحت و غیره زوال عقل بشود ولو اینکه آن جراحت التیام یابد و هیچگونه نقصی هم پیدا نکند می گوید آن دیه خود را دارد و برای زوال عقل هم باید دیه تعیین کرد لذا قانونا" شکستگی ترمیم یافته بدون عیب چهارپنجم از یک پنجم است و با عیب یک پنجم دیه آن عضو است اما علاوه بر این چون آن آثار مترتب شکستگی هست باید برای آن ارشی هم تعیین کنیم 0 در نتیجه بنده رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر را تایید می کنم 0

رئیس :
خواستم از آقایان این سئوال را بکنم که این پرونده و این گزارش از پای بست ویران است ، یعنی آن قاضی در رای خودش ،درآن تتمه گزارش ، اشتباه کرده در مامومه و جائفه ، و گفتیم این ، صدمه به اصل سئوال نمی زند0 سئوال این است که آیا شکستگی که وارد آمده ، این جنایت کندی حرکت فلان عضو هم بر آن مترتب است ؟ دیه مقرره برای این جنایت روشن است 0 آیا آن مازادی که آقای قاضی دادگاه مدعی شده و آقایان آل اسحاق و شبیری و خیلی از آقایان تایید می کنندکه آن فساد مترتب بر اصل جنایت است و باید ارشش هم داده شود یعنی این سئوال مطرح است اگر متن فقه را ملاحظه کنید جواهرو کتب دیگر، تصریح دارند بر اینکه اگر این شکستگی ید مثلا" اگر این شکستگی ترمیم نشد بدون عیب و بدون اعوجاج ترمیم نشد، این همان دیه کامله رادارد؟ زائد برآن اگر این که شکسته ، این حرکت عضو ناراحت است و خوب حرکت نمی کند آیا آن را می توانیم ببریم تحت عنوان نقصان منافع ، یا آن ماده کذائی که می گوید هر عیب و نقص کذائی ، آن در صورتی که مجرد از دیه باشد، اما در صورتی که دیه داشته باشد و عیب مترتب بشود بر آن جنایت ، این راهمان ماده می گیرد؟
اجازه بدهید000 ما به فرض این بنا و مقدمات ، مقدمات مخدوشی است در این گزارش ، ولی مانعی ندارد، آن غایت و هدفی که گزارش دهنده (دادستان ) از این دارد،آن هدف ، هدف درستی است چی می فرمائید آیا علاوه بر دیه مقرره ، اگر جای دیگر هم خراب شده ، ارش آن راباید بدهد یا نه ؟ مساله این است ، دیگر غالبا" تکرار می شود000 الکلام بحرالکلام 000

رئیس : جناب آقای رازی زاده
به نظر می رسد ماده 477 باعث اشتباه برخی از آقایان شده و جای تطبیق آن در موضوع مطروح در پرونده نیست 0 زیرا شکستگی در استخوانهای دست یا پا(مثلا") اگر بهبود یابد چهار پنجم دیه یک دست یا یک پا می باشد و بهبودی دارای معنائی است که عرف کاملا" می تواند تشخیص دهد0
یعنی اگر چنانچه حسب مطالب موجود و گواهی پزشک هرگاه 10درصد محدودیت حرک باقی مانده یعنی بهبودی کامل حاصل نشده ودراینگونه موارد مصدوم باید دیه کامل شکستگی استخوان یعنی یک پنجم ازدیه یک دست را دریافت کند و با این تحلیل می توان چنین نتیجه گرفت که مصدوم در حقیقت وجهی در مقابل محدودیت حرکت عضو صدمده دیده را دریافت کرده و با این وصف محلی برای گرفتن ارش وجودندارد0
وانگهی جمع بین ارش و دیه در صدمه واحده بدون ترتب دو عنوان دیه دار(دو عنوان موجب دودیه ) خلاف منابع موجود در فقه وفتاوی اصحاب به نظر می رسد0 به عنوان توضیح عرض می شود اگر شکستگی دست یا پا موجب فلجی کامل آن عضو شود صرفنظر از تعیین دیه آن یک پنجم از یک دوم دیه کامله برای دست مثلا" طبق ماده 486قانون مجازات اسلامی دیه فلجی نیز برای آن تعیین می گردد و در همین فرض هرگاه فلجی نسبی ببار آمده باشد می توان ماده 477 را منطبق کرد اما فلجی باشد نه محدودیت حرکت 0 و می توان با تعیین درصد فلجی ،ارش یا به همان نسبت با استفاده از ماده 486 دیه تعیین کرد و جای تداخل نیست و از این قبیل است اگر صدمه موجب سلب خواب دربرخی از زمانها یا از بین رفتن قوه لامسه در بخشی از بدن گردد و در نهایت محدودیت حرکت ، هیچکدام از اینها نیست بلکه دیه کامل شکستگی دریافت می شود0
نمی توان گفت محدودیت حرکت با فلجی نسبی فرقی ندارد0 صرفنظر از اینکه این دو عنوان از دیدگاه پزشکی ( حسب گواهیهای پزشکی و تصریح پزشکان متعدد) فرق دارداز نظر جمع بین ارش و دیه بشرحی که گذشت با جمع بین دیه فلجی و دیه شکستگی متفاوت است وبه عبارت واضح تر از نظر محمول و حکم کاملا" فرق دارد0
ارش و دیه در فرض اول تداخل می کنند(البته نه تداخل اصطلاحی در علم اصول فقه ) اما در فرض دوم نباید تداخل کند، دو سبب و دو عنوان صدمه به دو مسبب و دودیه نیاز دارد، عدم تداخل به همان اصطلاحی که در علم اصول فقه بیان گشته ، در نتیجه جمع بین دیه وارش در شکستگی واحد مادامی که عنوان فلجی یا فلجی نسبی محرز نگردد صحیح نیست و لذا در این بخش از بحث حق با شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که منکر جمع بین ارش و دیه شده می باشد0
ضمنا" یک اشکال صغروی که من دارم با سوابق ممتدی که در امور کیفری برایم حاصل گشته این است که اصلا" 5% پنج درصد محدودیت حرکت آیا از دیدگاه عرف صدق نقص می کند؟ یا در اینگونه موارد عرف در هنگام اخبار از بهبودی یا عدم بهبودی جانب 95درصدراملاحظه می کند و 5درصد اصلا" نادیده گرفته می شود و تنها در عرف دقیق شاید این امر به نظر برسد و به عبارت دیگرمنظورم این است که دراینگونه موارد صدق بهبودی کامل بعید نیست 0 از نظر عرف عام که ملاک تطبیق ادله دیه وارش است البته نه برخلاف عرف خاص باشد0 مثلا" مصدوم قبلا" با دمبل (آلت چدنی ورزشی است که برای تقویت بازو واندام سازی مورد استفاده قرار می گیرد) ورزش نموده و20 مرتبه بالا و پائین می کرده اما حالا مثلا" از 5مرتبه یا ده مرتبه بیشترنمی تواند0 آیا این امر نقص محسوب می گردد0 (البته این مورد برای مثال است در مورد پروندهمطروحه وجود ندارد)0

رئیس : جناب آقای مفید
با توجه به توضیحات جناب آقای رازی زاده و اینکه در یکی از جلسات هیات عمومی اصراری حقوقی درباره این مساله مفصل بحث شد احتیاج به تکرار نیست ولی موضوعی را که اجمالا" اشاره می کنم این است که تعیین دیه در قانون و شرع مقدس دارای تقسیم بندی مشخصی است 0 دیه نفس ، دیه اعضاء و دیه منافع که در مقابل دیه نفس و اعضاء قرارداد ماده 477 قانون مجازات اسلامی که مورداستناد و استفاده شعبه اول دادگاه تجدیدنظرتهران برای تعیین ارش علاوه بر دیه تعیین شده در ماده 442 قانون مذکور قرار گرفته است مربوط به زوال و نقص منافع است در جائی که دیه معین نداشته باشد، اما در جائی که دیه معین دارد دیه همان است که در قانون تعیین شده است 0 یعنی اگر معالجه شود بانقص ، دیه معین دارد واگرمعالجه شود بدون عیب ونقص ، بازهم هم دیه مشخص دارد ونقص و عیبی هم که باقی می ماند فرق نمی کند در خود استخوان باشد مثلا" در شکستن استخوان یا عضو دیگری که مرتبط به آن است 0
ماده 442 قانون مجازات اسلامی در مورد دیه استخوانها می گوید، دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهارپنجم دیه شکستن آن است 000 یعنی اگر استخوان بشکند و نقص ایجاد شود خمس دیه آن عضواست 0 در این ماده مشخص نکرده است که عیبی که باقی می مانددرخود استخوان باشد یاناحیه دیگر که مربوط به استخوان است 0 قانون و شرع مسائل را به صورت عرفی بیان می کنند اگر دست کسی که تصادف کرده است مثلا" می لرزد یا درست کار نمی کند از او سئوال شود چرا چنین است می گوید در اثر تصادف ناقص شده است و دیه همان است که در قانون تعیین شده است نه زائد بر آن 0
اساسا" آقایان توجه دارند که تعیین دیه در شرع مقدس صرفا" به عنوان جبران خسارت نیست تا خسارت وارده با دیه مقدر موازنه و سنجش شود0 می فرمائید گاهی برای یک جنایت بسیار کوچک دیه بسیار بزرگ تعیین شده است مثلا" در مورد حارضه یعنی خراش پوست بدون آن که خون جاری شود یک شتر به عنوان دیه تعیین شده است یابرای دامیه یعنی خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد 2 شتر تعیین شده است 0 البته در جاهائی هم شارع برای عضوی که معیوب شده و موجب معیوب شده وموجب معیوب شدن عضو دیگر شود دیه دیگر یا ارش تعیین کرده است 0 مثلا" در دیه قطع نخاع ماده 434 قانون مجازات اسلامی می فرماید: هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می گردد و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهدشد0 که در اینجا برای اهمیت قطع نخاع شارع مقدس فرق گذاشته است 0 از نظر تعیین ارش هم دست قاضی باز است جائی که دیه معین ندارد تعیین ارش می کند0
خلاصه اینکه ماده 477 قانون مجازات اسلامی مربوط به جنایتی است که موجب نقص یا زوال بعضی از منافع شود که دیه آن معین نشده باشد مانند: خواب ، لمس یا بعضی بیماریها که در ماده مذکورآمده است 0 اما منافعی که زوال آنها دیه معین داردمثل : زوال کامل عقل ، زوال شنوائی هر دو گوش ،زوال بینائی هر دو چشم ، از بین بردن حسن بویائی هر دو مجرای بینی و از بین بردن صورت شخص بطور کامل ، زوال گویائی بطور کامل ، که برای آنها دیه کامل تعیین شده است دیگر ارش تعیین نمی شود0 برای شکستن استخوان هم که دیه مقدار دارد ولو در اثر شکستن استخوان نقص دیگری پدید آمد نمی توانیم زائد بر دیه ارش تعیین کنیم 0 فتوای حضرت امام (قدس سره )نیز همین است که جائی که دیه مقدور باشد ارش نمی توان تعیین کرد0
بنابراین حقیر رای شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظراستان را تایید می کنم 0

رئیس :
خلاصه به این برمی گردد که ما یک گرفتاری داریم بازهم ماهمین جا با هم بحث کردیم که حالا این ، دیه پایش را داده ولی صاحب این پا معالجه نشده برده اند انگلستان ، کجا و کجا، فرض کنیم 2 میلیون تومان دیه داده برای پا ولی 15 میلیون خرج کرده ، آیا آن مازاد را باید جانی بدهد یا نه ؟ این را نتوانستند تا حالا آقایان درست حل کنند000
ما چون تسلیم فقه شیعه هستیم ، آقای آل اسحاق وجناب آقای شبیری هم که فرمودند و آقایان دیگر هم ، شخص بنده با نظر آقایان دراین مساله مورد عنوان مخالفم ، من می گویم همان طوریکه آقایان رازی زاده و مفید و آقای پیشنمازی فرمودند اینجا را ما کار داریم ، اینجا استخوان شکسته ، یک کندی حرکت در جای دیگر پیدا شده ، این با آن دیه منافع ظاهرا" با هم فرق دارد0
حالا مساله روشن است ، آقایان هم خیلی ها اسم مبارکشان برای بیان نظریه در نوبت هست من خیال می کنم بگذریم ، اصل مساله روشن است و حتی در رای هم که باید بنویسند این را توضیح بدهندآنهائی که در آینده می آیند و می بینند ما روی این نظر داده ایم ، نگویند که این بنا زیرش خراب بوده و آقایان روکار را آورده اند آنجا توضیح بدهند، جناب آقای ادیب رضوی و آقای نیری اهل ومتصدی نوشتن هستند، با دقت بنویسند که اصل سئوال دادستان محترم سئوال درستی بوده ولو پایه اش پایه سستی بوده ، ما کار به سئوال داریم ، سئوال این است که آیا علاوه بر دیه آن کندی حرکت کذائی که می گویندآن هم دامنگیر جانی می شود یانه ؟

رئیس : با اعلام کفایت مذاکرات ، جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایند0
نظر به اینکه ماده 442 قانون مجازات اسلامی تصریح براین دارد که دیه شکستگی استخوان هر عضوی که برای آن دیه معینی تعیین شده است خمس آن می باشد واگر معالجه بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و چون در هر دو پرونده نقص عضو حاصله ناشی از شکستگی استخوان بوده است که دین معین دارد0
بنابراین در مورد نقص عضو ناشی از شکستگی استخوان فقط باید قائل به تعیین دیه بود و تعیین ارش زائد بر دیه محمل قانونی ندارد و ماده 477 قانون مزبور ناظر به مواردی است که برای عضو دیه ای معین نشده باشد0
بنابراین رای شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0

رئیس : آقایان آراء خود را در اوراق رای مرقوم فرمایند0

رئیس : آقایان لطفا" به نتیجه آراءتوجه فرمایند: اعضاءمحترم حاضر در جلسه 77نفر، اکثریت به تعداد39 نفر رای شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظرمرکز استان تهران را تایید و اقلیت 38 نفررای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صحیح تشخیص داده اند0

مرجع : کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمی کشور
صفحه 407 تا 426

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
619
تاریخ تصویب :
1376/09/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :