عدم قابلیت طرح
هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور(اصراری )
با توجه به اینکه مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخانم معصومه 000 دائر بر محکومیتش به پنج سال حبس به اتهام معاونت در ارتکاب قتل عمدی طبق ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با دادگاه تجدیدنظر استان می باشد0 لذا پرونده مورد درخواست مربوطه به اکثریت آراء قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشورنمی باشد0
هیات عمومی دیوان عالی کشرو (شعب کیفری )
153
* سابقه *
رای اصرای کیفری 137611
شماره رای : 811/7/1376
شماره پرونده : 137617
شماره جلسه : 137618
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه دوم دیوان عالی کشوربادادگاههای عمومی قائمشهر
موضوع : معاونت در قتل
صلاحیت دادگاه تجدیدنظر
در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 8/7/1376 جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور ونماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با اعلام ریاست دیوان عالی کشور رسمیت یافت 0
رئیس : دادنامه شماره 12181/5/76 شعبه دوم دیوان عالی کشور به تصدی جناب آقای سیدعبدالله رضائی رئیس و جناب آقای سید یوسف طباطبائی نژاد عضو معاون مطرح است 0 جناب آقای طباطبائی نژاد دادنامه شعبه را قرائت فرمایند0
در این پرونده 1 علی 000 به اتهام زنای غیرمحصنه با همسر برادرش به نام معصومه 000 و قتل عمدی برادرش به نام ولی الله 000 2 خانم معصومه 000 به اتهام تمکین زنا با متهم ردیف اول ومعاونت درقتل همسرش مرحوم ولی الله 000 تحت تعقیب قرار گرفته اند0 پرونده در شعبه دوم دادگاه عمومی قائمشهر مطرح و مرجع مذکورطی دادنامه شماره 990/2 مورخه 4/7/75 :
متهم ردیف اول را به یکصد ضربه شلاق و قصاص نفس نموده و متهم ردیف دوم رابه تحمل یکصد ضربه شلاق و پنج سال حبس محکوم کرده است 0 دادنامه مورد اعتراض وکلای محکوم علیهما قرارگرفته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع گردیده است 0شعبه دوم پس از بررسی پرونده و دقت نظر کامل اتهام ردیف اول را محرزدانسته لکن درموردمتهمه خانم معصومه 000 چون درتمام مراحل تحقیق موضوع را انکار نموده و دلیل شرعی بر اثبات جرم وجود نداشته ، اتهام را محرز ندانسته و نهایتا" طی دادنامه شماره 536/292/10/76 دادنامه را نسبت به متهم ردیف اول تایید و نسبت به معاونت متهمه دادنامه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع داده است 0
پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی قائمشهر مطرح و مرجع مذکور طی دادنامه شماره 222005/12/75 :
خانم معصومه 000 را به علت معاونت در قتل به تحمل پنج سال حبس محکوم نموده است 0
دادنامه مورد اعتراض متهمه قرار گرفته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردیده و پس از قرائت گزارش آقای سید یوسف طباطبائی عضو ممیز واوراق پرونده ونظریه کتبی آقای رامزی دادیار دیوان عالی کشرو، مبنی بر رد اعتراض متهمه پرونده مشاوره نموده ، چنین رای داده است :
به طوری که ملاحظه می شود رای شعبه چهارم دادگاه عمومی قائمشهر همانند شعبه دوم دادگاه عمومی قائمشهر مبنی بر محکومیت خانم معصومه 000 به تحمل پنج سال حبس به علت معاونت در قتل صدوریافته و اصرار ورزیده که دادنامه شعبه چهارم نیز به جهات منعکس در نقض رای شعبه دوم قائمشهر وسیله این شعبه غیر صحیح تشخیص ومقرر می گردد پرونده در اجرای ماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری و بندج ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جهت طرح در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به دبیرخانه آن دیوان ارسال گردد0
رئیس : جناب آقای رازی زاده
دادگاه اول قائمشهر که رسیدگی کرده برای معاونت در قتل عمد 5 سال زندان داده ، برای زنا هم صد ضربه شلاق برای این زن 0 لذا تجدیدنظر آن در صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور نبوده 5سال حبس با ماده 21 منطبق نیست باید رای قصاص را ابرام می کرد و برای 5 سال حبس طبق مواد19و21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می فرستاد برای دادگاه تجدیدنظر استان ، نباید دیوان عالی این را به شعبه همعرض می فرستاد، این پرونده اصلا" صلاحیت طرح درهیات عمومی را ندارد0 شرکت با معاونت فرق دارد، ماده 215 مربوط به شرکاء است 0
رئیس : جناب آقای افشاری
مضاف بر فرمایش جناب آقای رازی زاده نظر به اینکه در شعبه محترم دوم دادگاه عمومی قائمشهر ((دادگاه بدوی ) برای متهمه ردیف دوم یکصد ضربه تازیانه به عنوان زنا وپنج سال حبس درباره معاونت وی در قتل حکم ، صادر گردیده اما در دادگاه دوم اصلا" نسبت به زنا صرف نظر کرده و آمده حکم به پنج سال حبس متهمه در مورد معاونت وی در قتل صادر نموده بااینکه در خصوص تایید و ابرام حکم درمورد هر دو اتهام متهمه در دادنامه صادره از شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور چیزی مشهود نیست 0 بنابراین به لحاظ اختلاف موضوع حکم در دودادگاه پرونده به نظربنده قابل طرح دردیوان عالی کشورنمی باشد0
رئیس : جناب آقای محمد سلیمی
به نظر من ایراداتی که در مورد قابلیت طرح مطرح می کنند وارد نیست یعنی قابل طرح برای اینکه متهم اول پرونده متهم است به قتل و ارتکاب زنا0 متهم دوم پرونده متهمی است که شوهر داشته زنا کرده و متهم است به معاونت در قتل ، دو تا اتهام دارد0
پروندهای متعدد و مختلف ، تواما" بایددر محکمه ای که صالح به رسیدگی به جرم اهم است رسیدگی شود این محکمه که رسیدگی کرده صالح بوده نفر اول به قصاص محکوم شده نمی توان پرونده نفر اول و دوم را تفکیک کرد0 رای وحدت رویه داریم که اگر دو نفر متهم به زنا بوده اند یک زنای محصنه و یکی غیر محصنه گفتیم همه را آن محکمه ای که صالح به رسیدگی به جرم اهم است رسیدگی می کند وتفکیک نمی شود0 در اینجامعاونت در قتل را هم باید محکمه ای برسد که به پرونده قتل رسیدگی کرده نه محکمه دیگر، به اعتراضش هم باشد در جائی رسیدگی بشود که به پرونده اصلی رسیدگی می کند0 بنابراین دیوان عالی کشور صالح بوده و در شعبه دوم دیوان عالی کشور مطرح شده و رسیدگی هم درست به عمل آمده 0 بنابراین به نظر من پرونده قابل طرح است 0
رئس : جناب آقای آموزگار
رای وحدت رویه را که جناب آقای سلیمی اشاره فرموندو قانون آئین دارسی کیفری که می گوید هر محکمه ای که صالح به جرم اهم است و جرم متهم را رسیدگی می کند مربوط به کاردیوان عالی کشور وصلاحیت دیوان عالی کشور نیست و اجنبی است از موضوعات ، زیرا طبق صدور ماده 21 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب که می گوید مرجع تجدید نظر از احکام این قانون دادگاه تجدیدنظراست الا هفت مورد که آن را استثناء کرده و لذا به عنوان یک اصل مرجع تجدیدنظر باید رسیدگی کند که صالح است و این ربطی به این چیزی که ایشان فرمودندندارد و لذا راجع به قتل دیوان عالی کشور صالح است و راجع به معاونت در قتل دیگر صالح نیست طبق صدر ماده 21 مگر آنکه حکم به حبس بیش از ده سال صادر شود و در غیر موارد قتل و حبس کمتر از ده سال دادگاه تجدیدنظر به عنوان یک مجرع صالح و اصلی باید به موضوع رسیدگی نماید0
رئیس : جناب آقای فرج اللهی
همانگونه که آقایان استحضار دارند در اصلاحیه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ششم شهریور ماه 1361 در ماده 205 آمده بودشرکاء و معاونان مجرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد0 ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و2 عینا" همین معنا را بیان کرده است 0
از آنجا که وحدت قصد و اقتران زمانی بین فعل مباشر ومعاون از شرایط لازم معاونت است ، تشخیص و احراز این شرط به عهده دادگاه است و ارتباط و پیوستگی لازم بین اعمال مباشر ومعاون اقتضاءمی کند که یک مرجع به اتهامهات هر دو رسیدگی کند و تفکیک این دو وارجاع پرونده معاون به یک مرجع و مباشر به مرجع دیگر خلاف این ماده است 0
در این مورد دادگاه عمومی به اتهام مباشر قتل رسیدگی کرده ، البته نحوه معاونت به خوبی مشخص نیست به هر حال احراز آن به عهده دادگاه رسیدگی کننده است 0 مرجع تجدیدنظر هم باید همان مرجعی باشد که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر قتل را در این مرحله دارد0 بنابراین تفکیک پرونده وارسال پرونده معاون به دادگاه استان به نظر بنده خلاف این قاعده است و قابل طرح در دیوان می باشد0
رئیس : جناب آقای مفید
در ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آرائی که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور است مشخص شده است 1 اعدام و رجم 2 قطع عضو وقصاص نفس واطراف 000 و در این پرونده ولو جرم اهم یعنی قصاص مطرخ بوده ولی بطوری که از گزارش استفاده می شود مساله قصاص مختومه شده است و فعلا" مساله معاونت مطرح است ومعترض به رای ، خانم معصومه 000 است که به اتهام معاونت درقتل طی دادنامه شماره 222005/12/75 در شعبه چهارم دادگاه عمومی قائمشهر به تحمل پنج سال حبس محکوم شده است وموضوع معاونت جزء هیچیک از موارد هفتگانه در ماده 21 قانون مذکور نیست تا در صلاحیت دیوان عالی کشور و با اصرار دادگاه دوم قابل طرح در هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور باشد0 بنابراین به نظر حقیر پرونده امر قابل طرح در هیات عمومی نیست 0
رئیس : آقایانی که قابل طرح نمی دانند دستشان رابلندفرمایند0
رئیس : اکثریت موضوع را قابل طرح تشخیص ندادند0
مرجع : کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمی کشور
صفحه 329 تا 334
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 11
تاریخ تصویب : 1376/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با تبعیت دادگاه از مبانی رای دیوان عالی کشور رای صادره اصراری نخواهد بود اشتغال به امور پزشکی فاقد پروانه تخصص
