جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.



تاریخ : 16/5/1379 شماره دادنامه 171 کلاسه پرونده 78/134

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص استقلال قوه قضائیه و تکلیف قاضی در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم به استناد قوانین ومنابع معتبر اسلامی به شرح مقرر در اصل 167 قانون مذکور واعتبار استنباط و استنتاج او از مقررات موضوعه ، وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییق قلمرو صلاحیت و اختیارات و استقلال قاضی در امر قضا مغایر اصول و قوانین موضوعه در خصوص مورد است بنابراین مواد 32 و 7 و 5 و 9 و بند الف ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر به لحاظ اینکه وضع آنها خارج از حدود اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر است مستندا"به قسمت دوم ماده 25 قانون دیون عدالت اداری ابطال می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی
* سابقه *

شماره ه/ 78/134 16/7/1379
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : آقا ی محمد مختیا و آقای غلامرضا یزدان پرست
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 32 و 7 و 5 و 9 و بند الف ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر.

مقدمه : شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، از ویژگیهای ماهوی آئین نامه اجرایی می توان به:
الف ) اینکه داخل درصلاحیت ویژه قانونگذاری نباشد.
ب ) نباید ناقض قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد، یاد کرد.
در آئین نامه مورد شکایت مواد 32 و7 به نوعی تفسیر قانون است که ماده 2 تفسیر ماده 11 قانون مجازات اسلامی و مواد3 و7 تفسیر قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد . بند الف ماده 4 آئین نامه مخالف صریح ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری می باشد که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را احصاء نموده است. در ماده 5 افرادی را که مرتکب تکرار جرم اعتیاد می شوند را مشخص کرده است. در ماده 9 آئین نامه ، دادگاهها را مکلف به توقیف کلیه اموال منقول وغیر منقول بدون قید مازاد بر زندگی متعارف خانواده متهم نموده است و این برخلاف صریح مواد4 و 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجوز مصادره اموال متهمین را با قید اصول مازاد بر زندگی متعارف خانواده متهمین داده است می باشد. در ماده 12آئین نامه دادگاه مکلف به رسیدگی به ادعای مالکیت اشخاص ثالث نموده که به نوعی برای دادگاههای انقلاب اسلامی ایجاد صلاحیت کرده است که مغایر ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندپ از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد یاد شده از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری را داریم.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12704 مورخ 21/7/1378 اعلام داشته اند:
الف 1 - درج ماده 2 آئین نامه اجرائی نه از بابت تفسیر قانون بلکه به لحاظ پاره ای مصالح اجرائی و عملی صورت پذیرفته 0 در فقد ماده 2 موصوف نیز استناد به ماده 11 قانون مجازات اسلامی در باب جرایم مواد مخدر از وجاهت حقوقی برخوردار بوده است.
2 - رعایت تناسب از موازین قضائی پذیرفته شده در تعیین مجازات می باشد0 نظر به مضمون بندسوم ماده 466 قانون آئین دادرسی کیفری و تطبیق آن با صلاحیت انحصاری تجدیدنظر مندرج در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر چنین استنباط می گردد که عدم رعایت تناسب (موضوعی و شخصی ) در اعمال کیفر موجب خدشه در دادنامه صادره است.
3 مضمون ماده 7 آئین نامه اجرائی نتیجه منطقی اجرای ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر و مادتین 57 و674 قانون مجازات اسلامی مصوب سالهای 1370و1375 است 0
ب مطابق رای وحدت رویه شماره 590 مورخ 5/11/1372 هیات عمومی دیوان عالی کشورجواز قانونی مندرجات ماده 5 آئین نامه اجرائی استنباط می گردد0
ج عبارات صدر و ذیل تبصره ماده 312 قانون آئین دادرسی کیفری از نظر ادبی لف ونشر مرتب تلقی شده و (شمول مرور زمان یا گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر) موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود0
تبصره یک ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر از مصادیق (جهات قانونی دیگر) تلقی می شود و در تدوین ماده 4 آئین نامه اجرائی ملحوظ و مورد نظر قرارگرفته است 0 د استدلال به اینکه توقیف کلیه اموال و دارائی متهمین مواد مخدر در فرضی که مجازات جرم انتسابی مصادره اموال است (ماده 9 آئین نامه اجرائی ) با مقررات قانون از جمله ماده 8 مطابقت ندارد، بلاوجه است زیرا:
1 - مواد قانونی مورد استناد موضوع مصادره اموال را ملحوظ نموده است
2 - توقیف اموال مطابق مندرجات قانون نحوه اجرای احکام مدنی ملازمه ای با ممانعت از تصرف واستیفاء ازمنابع آن توسط خانواده وافراد تحت تکفل متهمین مشمول ماده 8 و ... ندارد. ه مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر دو حیث دارد.
1 - مصادره به لحاظ عدم مشروعیت جهت تحصیل مال
2 - مصادره اموال به عنوان احد از کیفرهای اصلی پیش بینی شده در قانون که درمواد 8 و ... پیش بینی گردیده است.
تدقیق در مفاد ذیل ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر این استنباط را تایید می نماید که احکام مصادره اموال که ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر باشد در هر صورت (نامشروعیت جهت تحصیل و یا به عنوان مجازات اصلی ) صرفا" از طریق دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور قابل بررسی مجدد و احیانا" نقض یا ابرام است 0 از طرف دیگر در مقررات عمومی ملاحظه می گردد که برخلاف ذیل ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی در بعضی ازموارد به خود دادگاه صادر کننده صلاحیت رسیدگی مجدداعطاء گردیده است از جمله اعتراض شخص ثالث.
النهایه نظر به عدم وجاهت ایرادات اظهار شده تقاضای رسیدگی و صدورحکم وفق مقررات رادارد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاروه باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 16221 10/7/1379

154
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
171
تاریخ تصویب :
1379/05/16
تاریخ ابلاغ :
1379/07/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :