جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


تاریخ : 28/1/1379 شماره دادنامه : 21 الی 28

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مدلول ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 مجلس شورای اسلامی در باب شرایط و نحوه محاسبه جزای نقدی به منظور تبدیل آن به بازداشت محکومان جزائی به موجب ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376مجمع تشخیص مصلحت نظام درباب شرایط وکیفیت احتساب حبس بدل از جریمه محکومان قانون اخیر الذکر تخصیص یافته و محدود شده است به ویژه آنکه حسب مشروح مذاکرات مورخ 29/6/1377 مجلس شورای اسلامی عبارت (موادمخدر) از متن پیشنهادی ماده 5قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حذف گردیده است ، بنا به جهات فوق الذکر بخشنامه شماره 11218/77/1مورخ 7/10/77 ریاست قوه قضائیه مشعر بر شمول ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به محکومان مواد مخدر مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استنادقسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

* سابقه *

شماره ه /77/491 الی 484 30/3/1379
تاریخ : 28/1/1379 شماره دادنامه :21 الی 28
کلاسه پرونده :77/485-77/486-77/487-77/488-77/489-77/490-77/491
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقایان سیدعباس هاشمی - محمدجوادعلائی - سعیدخلیلی - محمد علی حیرانی نوبری - محمدهادی عباباف - علیرضا مظلومی 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 11218/77/1 مورخ 12/10/1377 معاون اجرائی قوه قضائیه 0
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 31 مقرر می دارد، محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتیکه طرز کار و رفتار محکومان درمدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضاوتشخیص مسئولان اداره مراکز وموافق اجرای احکام مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می شود و همچنین قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 در ماده یک مقرر می دارد0 هر کس به موجب حکم دادگاه در امر خرابی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد ویا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستورقاضی صادر کننده حکم به ازاء هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روزبازداشت می گردد0 استدلال : اولا" در مقایسه دو قانون فوق الذکرتعارضاتی به شرح ذیل ملاحظه می گردد: 1- تعارض مفهوم ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر با منطوق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بدین شرح که در قانون مبارزه با موادمخدر احتساب بیش از ده هزار ریال به ازاء هر روز مشروط است بر الف - انجام کار ب - شایستگی طرز کار ورفتار با محکومان در مدت اقامت 0 ج - تشخیص و تقاضای مسئولان زندان 0 د- موافقت اجرای احکام در صورتیکه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بدون قید و شرط دادگاه موظف است دستور احتساب به ازاء هر روز بازداشت پنجاه هزار ریال را صادر نماید0 لذا عمل به آن نسخ ضمنی ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدرخواهد بود0 2- تعارض منطوق دو ماده مذکور با یکدیگر، بدین شرح که در قانون مبارزه با ماد مخدر محل نگهداری محکومان عاجز از پرداخت جزای نقدی تصریحا" باید زندانهای نیمه باز وباز یامراکز اشتغال حرفه آموزی باشد در صورتی ه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به طور مطلق از کلمه بازداشت استفاده شده است 0 علیهذا نگهداری محکومین به جزای نقدی جرائم موادمخدر در زندانهای بسته خلاف نص ماده 31 قانون مواد مذکور است 0 ثانیا" قانون مبارزه با موادمخدر از مواد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نبوده ودر راستای ارجاع مقام معظم رهبری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و وفق نظریه شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان قابل نسخ به وسیله قوانین عادی (قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب مجلس شورای اسلامی ) نمی باشد ثالثا" با مراجعه به صورت مشروح مذاکرات جلسه 215 مورخ 29/6/1377 مجلس شورای اسلامی ملاحظه می شود مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به جرائم مواد مخدر از ماده شش طرح (ماده پنج مصوب ) آن به دلیل تعارض با قانون مصوب مجمع (ماده 31) و تعالی مرجع فوق با تصویب نمانیدگان حذف گردید0لذا بخشنامه معاون مخترم اجرائی رئیس قوه قضائیه که مقرر می دارد، در جرائم مواد مخدر نیز باید به مصوبه مجلس شورای اسلامی (قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ) عمل شود، مخالف قانون است گرچه این بخشنامه برای قضات لازم الاتباع نیست لیکن ازآنجائی که مفاد آن به عنوان سامزان زندانها نیز صادر گردیده است موجب ایجاد اختلال در اجرای احکام قضائی می گردد0
مدیر کل حقوقی وتدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 362/9/7 مورخ 16/12/1378 اعلام داشته اند، نظر به اینکه طبق ماده یک قانون مجازات اسلامی ، این قانون راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود وماده 11 آن مقرر می دارد :
000 اگر بعد ازوقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یاعدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعد به حال مرتکب باشدنسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون 000 موثر خواهد بود0چون مجموعه قانون مجازات اسلامی در دو مجرع بهتصویب رسیده است 1- بخش حدود و قصاص و دیات در مجمع تشخیص مصلحت نظام 0 2- بخش تعزیرات درمجلس شورای اسلامی و سرایت ماده 11 مختص به مصوبات نظام 2- بخش تعزیرات در مجلس شورای اسلامی و سرایت ماده 11 مختص به مصوبات خاص مرجع قانون گذاری و تفکیک بخشهای مختلف این قانون به اعتبار مرجع تصویب کننده آن نیست لذا اطلاق ماده 11 به عموم قوانین تعیین کننده کیفر یعنی قوانین غیر از مجازات اسالمی هم قابل باور است و ازآنجاکه تحمل مجازات حبس و جزای نقدی ، فارغ از نوع جرم ارتکابی ،درمرحله اجراء علیه بزهکاران حالت یکنواختی دارد، یعنی تحمل حبس جانی و متخلف جرم سبک و مواد مخدر طبق ضوابط سازمان زندانها به نحو هم شکل است و روزی را که یک زندانی مواد مخدر تحمل می کند با روز حبس یک بزهکار جرم دیگر به یک رویه وروال است وباالتفات به اینکه جزای نقدی از لحاظ شدت و ضعف رقمی تابع ضریب خاص فعل مجرمانه است ، لذا در مواردی که عدم ملائت مجرم تحمل حبس را اقتضاد کندبه لحاظ اینکه تحمل یک روز حبس ما به ازاء ریالی یگانه ای بایدنسبت بهتمام مجرمین داشته باشد نمی توان در اجرای عادلانه آن از اعمال قانون مساعد به حال مجرم تنها به صرف اینکه واضع قانون پیشین مرجع خاصی است خودداری کرد0 در عین حال مجرم ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب آبان 77 مجلس شورای اسلامی سرتعارض یا ابطال یا نقض وفسخ ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر را نداردتا با نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان که مراجع قانونگذاری دیگر را از حق رد وابطال و نقض و فسخ مصوبات آن مجمع منع کرده وحدت مصداق یابد و مشمول نظریه مزبورواقع شود0 با عنایت به جهات مرقوم اعلام نظر می شود بخشنامه 18/112/77/1مورخ 12/10/1377 ریاست پیشین قوه قضائیه که مجازاتهای نقدی قانون مواد مخدر را در مرحله تحمل حبس به ازاء هر روز پنجاه هزار ریال هم شمل با سایر مجازتتها با توجه به قانون مساعد به حال مرتکب تلقی می نماید دارای وجاهت قانونی است و ابطال آن ناروا است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 16154 - 20/5/1379
162
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
28
تاریخ تصویب :
1379/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :