حد لواط با چهار بار اقرار ثابت ومستوجب اعدام است
رای هیات عمومی شعبه کیفری دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه محکومیت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد 114و115 قانون مجازات اسلامی حدلواط با چهار بار اقرار ثابت می شود و اقرار کمتر از چهار بارموجب حد نیست و به دلالت صورتجلسات دادرسی درحد نصاب مقرر به ارتکاب لواط اقرار نشده و با وجود نقض حکم ، استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موجه و موثر نمی باشد دادنامه شماره 239 8/3/76 شعبه هفتم دادگاه عمومی قم مبنی بر محکومیت به اعدام ، بلحاظ عدم تطابق با مقررات قانون وموازین شرعی به استنادبند(ج ) ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به اکثریت آراء نقض ورسیدگی مجددبه دادگاه دیگری ازدادگاههای عمومی قم محول می شود0
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب کیفری )
153
* سابقه *
رای اصراری کیفری 137615
شماره رای : 1115/9/1376
شماره پرونده : 137621
شماره جلسه : 137625
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به جانشینی از شعبه دیوانعالی کشور با دادگاههای عمومی قم 0
حد لواط
موضوع : اقرار
مواد 114و115 قانون مجازات اسلامی
در ساعت 9 روز سه شنبه 11/9/1376 جلسه هیات عمومی شعبه کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : دادنامه شماره 20292/7/76 شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات قائم مقام شعبه دیوان عالی کشوربتصدی جنابان آقایان احمدمهرعلی و یوسف یزدانی مستشاران مطرح است 0 جناب آقای مهرعلی دادنامه شعبه را قرائت فرمایند0
خلاصه جریان پرونده :
مدیریت دایره مبارزه با مفاسداجتماعی شهرستان قم به دادگستری آن شهرستان در مورخه 18/4/75 گزارش نموده که برابر اعلام پاسگاه شماره 7 آن دایره آقای (ح )000 شغل دانش آموز ده ساله ساکن قم شکایت کرده است که در تاریخ 15/4/75 در فلکه 000 مشغول بازی بوده که یوسف 000 19 ساله شاگرد راننده اتوبوس با فریب ونیرنگ او را به داخل اتوبوس کشانده و عنفا" با وی مرتکب عمل لواط شده است 0
مجنی علیه جهت معاینه بمرکز پزشکی قانونی شهرستان قم معرفی و مرکز مزبور اظهارنظر نموده که آثار کبودی و پارگی داخلی مخاط مقعد بصورت قیفی شدن دلالت بردخول جسم سخت را دارد0 در تحقیقات معمول از متهم در آن دایره وی اظهارات مجنی علیه رادرباره ارتکاب عمل لواط تایید کرد است 0 با تکمیل پرونده مقدماتی در این مرجع و ارسال آن به دادگستری شهرستان قم وارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی قم متهم درتحقیقات اولیه انجام شده در دادگاه به ارتکاب عمل لواط اقرار و با صدور قرار بازداشت موقت زندانی گردید0 سرانجام دادگاه مرجوع الیه پس از انتخاب وکیل تسخیری برای متهم با تشکیل جلسه دادرسی مورخه 14/7/75 با حضور متهم و وکیلش به موضوع رسیدگی و بعد از استماع اظهارات آنان و شنیدن اقاریر متهم و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه مکرر نامبرده که باخارج کردن متوالی متهم از جلسه دادگاه و فراخواندن مجدد مشارالیه در همان جلسه مورخه 14/7/75 استماع گردیده مجرمیتش را در خصوص مورد احراز ومشارالیه را برابر دادنامه شماره 15947/7/75 به قتل به وسیله پرتاب ازبلندی (سیلوی شهرستان قم و یا کوه دوبرادران )محکوم نموده است 0 که خلاصه آن بشرح زیر است 0
((در خصوص اتهام یوسف 000 مبنی برانجام عمل شنیع لواط ایقایی فاعلی به عنف نسبت به (ح ) ده ساله باعنایت بجامع محتویات پرونده و شکایت ولی قهری طفل مزبور و تحقیقات معمومله از سوی مرجع انتظامی واین دادگاه و نظریه پزشکی قانونی که حاکی از عمل دخول می باشد0 با توجه به اقاریر صریح متهم در مراحل مختلف تحقیق و و مخصوصا" در محضر دادگاه بتاریخ 14/7/75 که در چهارمجلس جداگانه چهار با اقرار بعمل لواط ایقایی با حضور وکیل تسخیری نموده و اینکه دفاعی جزء اظهارندامت و پشیمانی نداشته و وکیل تسخیری متهم نیز دفاعی از اتهام موکل ننموده و فقط تقاضای عفو کرده است لذا دادگاه اتهام وارده به متهم را محرز و مسلم دانسته وضمن عدم احراز توبه متهم هرچند که پذیرش توبه نیز امری اختیاری می باشد مستندا" بمواد108،110،112،114و116 قانون مجازات اسلامی وی را بقتل بوسیله پرتاب از بلندی (سیلوی شهرستان قم و یا کوه دو برادران ) محکوم می نماید0))
با ابلاغ دادنامه فوق الاشاره بمحکوم علیه و وصول لایحه اعتراضیه مشارالیه و وکیل او بدادنامه صادره وارجاع پرونده از طرف دیوان عالی کشور به این شعبه هیات شعبه بموجب دادنامه شماره 26342/9/75 چنین رای داده است که قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخواه در پرونده امر و جلسه دادگاه بکرات توبه و ندامت خویش را نسبت به عملکرد خود اعلام نموده و دلیلی هم بر عدم احراز توبه در پرونده مشاهده نگردیده اساسا" اقاریر او در یک جلسه آنهم با خارج کردن و فرا خواندن متوالی و پشت سر هم مشارالیه به دادگاه اخذ شده ونمی تواند اقرار در چهار بار تلقی گردد و از طرفی با استفاده از وحدت ملاک از مقررات ماده 64 قانون مجازات اسلامی دلیلی بر آگاهی تجدیدنظر خواه از حکم لواط و موضوع آن در پرونده مشهود نیست و لذا با توجه به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی قم ارجاع می گردد0
با برگشت پرونده به دادگستری قم و ارجاع آن به شعبه هفتم دادگاه عمومی آن شهرستان دادگاه مارالذکر بموجب صورت جلسات دادرسی مورخ 14/12/75و16/1/76و9/2/76و4/3/76( که در جلسه مورخه 16/1/76 وکیل تسخیری متهم ظاهرا" بلحاظ عدم ابلاغ بموقع اخطاریه حاضر نبوده ) مدافعات متهم و وکیل تسخیریش را استماع و بنا بر دادنامه شماره 8239/3/76 چنین رای داده است که :
با توجه به شکایت ولی قهری طفل خردسال (ح )000 و تحقیقات انجام شده و نظریه پزشکی قانونی قم که تصریحا" لواط بادخول کامل رامورد تایید قرارداده واقاریر صریح متهم در کلیه مراحل تحقیقات وجلسات دادرسی قبلی وجلسات دادرسی مورخه 14/12/75و16/1/76و9/2/76و4/3/76 با حضوروکیل مدافع تسخیری مبنی بر ارتکاب عمل شنیع لواط ایقایی بعنف و اقرار و اعتراف صریح وی در جلسه مورخه 14/12/75 دایر بر اینکه بر مجازات عمل شنیع خودآگاهی داشته و با توجه به اینکه بحکایت محتویات پرونده ص 4 وص 52و ص 58 اقرار به آگاهی به مجازات (اعدام ) عمل خود داشه و در ص 52 عنوان داشته که هفت هشت ماه قبل از تشکیل پرونده حاضر به اتهام تفخیذ به 74 ضربه شلاق محکوم شده و شلاق نیز اجراء شده است گرچه در زبان و اغواها" اظهارتوبه می کند لیکن توبه واقعی وی احراز نگردیده لذا با عنایت به مراتب بزهکاریش در حد ارتکاب عمل شنیع لواطایقایی فاعلی بعنف نسبت به طفل یادشده محرزاست وباانطباق عمل وی بمواد114112110108و116 قانون مجازات اسلامی متهم را بقتل بوسیله پرتاب از بلندی و نقاط مرتفع اطراف شهرستان قم محکوم می نماید0
مفاد صورتجلسات دادرسی چهارگانه شعبه هفتم دادگاه عمومی قم چنین دلالت دارد که متهم در جلسه مورخ 14/12/75 دادگاه اظهار نموده که فکر می کردم حداکثر مجازات عمل ارتکابی حبس و یا شلاق می باشد و اصولا" فکر نمی کردم حکم موضوع اعدام باشد وگرنه اصلا" مرتکب این عمل شنیع نمی شدم و من پس از زندان به اشتباه خود پی بردم و به مسائل واقف شدم وتقاضای بخشش دارم 0 دراین جلسه دادگاه بعد از استماع این اظهار متهم مجددا" از وی سئوال کرد آیا در مدت زمانیکه به اتهام عمل تفخیذ و اجرای حکم شلاق در بازداشت بوده متوجه نشده که مجازات عمل لواط قتل است متهم پاسخ داده متوجه شدم و بمن گفتند و این بار وسوسه شیطان شدم 0 درجلسه مورخ 16/1/76 دادگاه متهم اظهار کرد که اظهارات قبلی خود را تکرار می کنم واز نتیجه عقوبت کار خود مطلع بودم و در زندان توجه کرده ام وتقاضای بخشش دارم و نیز در جلسه دادرسی مورخ 4/3/76 متهم بیان کرد من قبول دارم مرتکب عمل شنیع شده ام 0 در آن لحظه وسوسه شیطان وشهوت عقل مرا از کار انداخته بود ومتوجه نبودم چه کاری انجام می دهم 0 در چهارمین جلسه مورخ 4/3/76 دادگاه متهم اظهار داشت من درحقیقت دخول نکردم چیزی در حالت تفخیذ بوده است و توسط پدر مصدوم شدم لذا تحث تاثیر بودم و عقلم درست کار نمی کرد و مطالبی را که گفتم صحیح نبوده است و عمل من در حدود تفخیذ بوده است و شاید قبل از آن دیگری با وی مرتکب عمل لواط شده باشدبهرحال من پشیمانم 0وکیل متهم در دفاع از موکل خود اظهار داشت همانطوریکه ملاحظه شددراین جلسه موکل منکر دخول است و عمل آن را تفخیذ اعلام کرده است و از همین گناه هم توبه کرده است 0
بهرحال دادنامه اخیرالصدور پس ازابلاغ مورداعتراض محکوم علیه و وکیل او قرار گرفته و در نتیجه پرونده باردیگر به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0
وکیل متهم (آقای سیدتقی موسوی ) در لایحه اعتراضیه خود عنوان نموده که موکلش در آخرین جلسه رسیدگی (مورخ 4/3/76) صراحتا" در مدافعات خویش مدعی عدم دخول و آنهم عمل تفخیذ شده است و علاوه از آن کرارا" در جلسات متعدد ندامت و پشیمانی خود وبالاخره توبه به درگاه خداوند متعال را بیان کره است و بهرتقدیر قبول توبه یا رد آن در شان حضرت ربوبی است وبس 0 بنا بمراتب نظر به اینکه موکل اقرار به تفخیذ و نه لواط دارد و از این عمل هم توبه کرده است و مستحق رعایت حداکثر تخفیف قانونی است و در دادنامه صادره این موضوعات مراعات نگردیده است و لذا ضمن درخواست تجدیدنظرخواهی فسخ و نقض حکم معترض عنه و صدور حکم قانونی و شرعی مورد استدعااست 0 لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه بهنگام شورقرائت خواهدشد0
با توجه به توبه مکرر متهم و عدم آگاهی وی به حکم شرعی و قانونی عمل ارتکابی عقیده به نقض رای صادره دارم 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدمهرعلی عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای قاسمیان دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
دادنامه صادره با توجه به مندرجات صورتجلسات دادرسی شعبه هفتم دادگاه عمومی قم مخدوش بنظر می رسد زیر نه تنهااظهارات متهم در جلسات دادرسی مرقوم صراحت بر ارتکاب عمل لواط توام با دخول ندارد و دلایل مثبته ومتقنی که ایجاد قطع و یقین برانجام دخول توسط وی بنماید در پرونده مشهود نیست و بعلاوه متهم هم در آخرین جلسه دادرسی مورخ 4/3/76 دفاعا" بیان داشته که درحقیقت دخول نکرده عمل ارتکابی وی در حد تفخیذ بوده است و لذا باتوجه بمراتب و با عنایت بمواد114و115 قانون مجازات اسلامی بحلاظ عدم احراز علم و یقین بر انجام عمل لواط در حد دخول متهم مستحق قتل نبوده و قابل تعزیرات و چون دادگاه صادر کننده دادنامه تجدیدنظر خواسته رای اصراری صادر نموده مقرر می دارد پرونده در اجرای بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جهت طرح در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشوربه دبیرخانه آن دیوان ارسال گردد0
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
همانطور که ملاحظه می فرمائید شعبه دوم دادگاه عمومی قم با خارج کردن متهم از جلسه مورخه 14/7/75 وفراخواندن وی در چهاربار بطور متوالی مجرمیتش را در خصوص لواط محرز تشخیص داده وبه عبارت دیگر چهاربار اقرار در یک جلسه را به کیفیت مذکور از موارد حد دانسته است لیکن شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات که به جانشینی از شعبه دیوان عالی کشوربه اعتراض وتجدیدنظرخواهی متهم رسیدگی کرده این چهاربار اقرار در یک جلسه را صحیح تشخیص نداده بلکه چهاربار متوالی مذکور را به منزل یک بار تلقی کرده ، بعلاوه بنظر شعبه دیوان عالی کشور بنحو مستفاد از ماده 64 قانون مجازات اسلامی دلیلی بر آگاهی تجدیدنظرخواه به حکم و موضوع لواط در پرونده موجود نبوه است 0
لذا به جهات مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به شعبه دیگر دادگاه عمومی قم ارجاع کرده ، پرونده پس از وصول به شعبه هفتم ارجاع گردیده است 0 این دادگاه نظریه دیوان عالی کشور را پذیرفته و چهار جلسه برای اقرار متهم تشکیل داده ، النهایه دریک جلسه وکیل تسخیری نبوده و بدون حضور وکیل مزبور جلسه رسمیت نداشته و در جلسه آخر(جلسه چهارم ) که وکیل تسخیری حضور داشته متهم منکر دخول شده واقراربه عمل تفخیذ کرده است 0
بنابراین چون نحوه عمل دو دادگاه در رسیدگی متفاوت می باشد موردازموارداصراری نمی باشدوقابل طرح درهیات عمومی اصراری کیفری نیست لیکن به فرض اصراری بودن در ماهیت امر نظر ورای دیوان عالی کشور را قبول دارم 0
رئیس : جناب آقای محمدسلیمی
ایرادات زیر در نظریه شعبه دیوان عالی کشور مشاهده می شود: مرقوم فرموده اند:
الف : به اقاریر متهم در جلسه دادرسی که با چهاربار بیرون رفتن و گفتن متهم به دادگاه این اقاریر صورت گرفته صدق اقرار اربعه مره نمی کند0
در این زمینه دو بحث مطرح است یکی اینکه آیا اقرار به لواط باید در چهار جلسه صورت بگیرد یا لزومی ندارد که جلسات تکرار شود واگر اقرار اربعه مره در یک جلسه هم صورت بگیردکفایت می کند0
ظاهر ماده 114 قانون مجازات اسلامی و نیز فتوای حضرت امام قدس سره در مساله اول فصل دوم کتاب حدود این است که حد لواط باچهار باراقرارثابت می شود، لازم نیست این چهارباراقراردرچهارجلسه باشد0
فتوای حضرت امام در ج 2 تحریرصفحه 469ک اللواط وطی الذکران من الادمی بایقاب وغیره وهولایثبت الاباقرار الفاعل اوالمفعول اربع مرات 0 همانطور که ملاحظه فرمودید در فتوا و قانون تکرار جلسات قید نشده است 0
بحث دوم اینکه چهار بار اقراربه این اقاریر صدق می کند یانه ؟
موقعی که محکوم علیه در محضر دادگاه اقرار به ارتکاب عمل شنیع لواط نموده آن هم چهارمرتبه درچهار جلسه پیاپی چه دلیلی دارد که ما بگوئیم به این اقرارها اقرار اربعه مره صادق نیست 0 اگر کسی بخواهد ایراد بگیرد که با این شیوه تجدیدجلسه صدق نمی کند بنظر اینجانب صحیح نمی باشد0
ب : فرموده اند با استفاده از وحدت ملاک ازمقررات ماده 64 قانون مجازات اسلامی دلیلی برآگاهی تجدیدنظرخواه از حکم لواط وموضوع آن در پرونده مشهود نیست 0
آنچه که در موضوع زنا از علم به موضوع و حکم در مباحث فقهی استنباط می شود عبارت است از اینکه متهم علم داشته باشد این کار لواط است و بداند لواط حرام است 0
امام خمینی قدس سره در تحریرجلد دوم ، صفحه 456، مساله 4ازفصل اول کتاب حدود فرموده اند" یشترط فی ثبوت الحد علی کل من الزانی اوالزانیه 000 العلم بالتحریم حال وقوع الفعل منه اجتهادا" او تقلیدا" فلاحدعلی الجاهل بالتحریم 0
عبارت فوق صراحت دارد که علم به حرمت زنا از ناحیه زانی یا زاینه برای ثبوت حد کافی می باشد دیگر لازم نیست فاعل دقیقا" به مجازات این فعل حرام آگاهی داشته باشد0
همچنین جمله ای که در رای دیوان عالی کشور آمده چون در مرتبه چهارم به دخول اقرار نکرده است مستحق تعزیر است تعبیر صحیحی نمی باشد0 متهم اقرار به لواط کرده ، شعبه دیوان عالی کشورمی گوید مقر به لواط تعزیر شود، این تعبیر صحیح نیست 0 به فرض که لواط در حد ایقاب را متهم اقرار نکرده است پس حکم به قتل صحیح نیست اما اینکه مجازات مجرم تعزیر است با حد لواط تفخیذی این امری است که بنظر دادگاه بستگی دارد، بنابراین تعبیری که در رای دیوان کشور آمده است ((مستحق تعزیر است )) مناسب با مقام نیست 0
رئیس : جناب آقای مفید
رای دادگاهها و رای شعبه محترم دیوان عالی کشور خوانده شد و جناب سلیمی نسبت به رای شعبه ایرادهائی داشتند0 ولی موضوعی که قابل بحث است این است که اساس استدلال دادگاهها از راههای ثبوت لواط، نه با شهادت شهود است و نه ازطریق علم قاضی ، بلکه صرفا" استدلال به اقرار شده است که باید فقط در ارتباط با این جهت بحث کنیم که اقاریری که متهم در جلسات دادگاه داشته است برای حکم به قتل و اعدام او کافی است یا نه ؟
البته قبلا" باید در مورد اینگونه پرونده ها روی جهاتی توجه کنیم که از نظر شرع و قانون وضع خاصی دارد و تصمیم گیری واظهار نظر روی آنها مشکل است و این مطلب روشن است که شاید ما در اسلام عملی زشتر و حرام تر از عمل شنیع لواط نداشته باشیم و لذاکیفری که درشرع برای این عمل تعیین شده است برای هیچ عمل حرامی تعیین نشده 0
اما با اینکه این قدر اعمال شدت شده است بعد از ثبوت عمل در اجرای حد هیچ مسامحه ای روا نیست در عین حال نسبت به این گونه مسائل که حقوق الله است و شفاعت آن در حد فوق العاده است شاید برای اینکه زیاد در اجتماع مطرح نشود و قبح عمل از بین نرود شرع مقدس برای اثبات آن تسامح می ورزد و سخت گیری ندارد و سعی بر این است حتی الامکان به مرحله ثبوت نرسد که در این باب روایاتی داریم 0
شخصی می آید خدمت پیغمبر اکرم (ص ) عرض می کند من زنا کرده ام و درخواست اجرای حد می کند0 حضرت توجه نمی کنند، باز تکرار می کند و اصرار می ورزد حضرت می فرمایند بعد از نمازبیا، چون وقت می رسد حضرت شروع به نماز می کند این شخص بعد از نماز می آید بازمی خواهد عنوان کند در اینجا حضرت به او می فرمایند تو در خانه ات وضوی کامل گرفتی و به مسجد آمدی ؟ عرض کرد آری فرمودند با ما نماز خواندی ؟ عرض می کند بلی با شما نماز خواندم ، رسول الله (ص )فرمودند همین نماز تو را خداوند جای توبه می پذیرد0 یعنی پیغمبراکرم (ص ) چون نمی خواهد این گناه به مرحله ثبوت برسدهمین خلوصی که احیانا" در عبادت و نماز با پیغمبر(ص ) برای این شخحص حاصل شده است توبه تلقی می شود000
یا آن دیگری که خدمت حضرت امیرالمومنین علی (ع ) اقرارو اصرار می کند عاقبت حضرت با حال غضب به او می فرمایند چه اشکالی داشت بین خود و خدایت توبه می کردی چرا به من می گوئی و همچنین روایت معروفی که درجلد18 کتاب وسائل الشعیه صفحه 422 آمده است ودر کتاب حقوق کیفری در اسلام تالیف حضرت آیت الله محمدی گیلانی هم مفصل در مورد اقرار نقل شده است 0
در شرع مقدس بنابراین است که در حق الله مسامحه شود اقراری هم که در این روایت مطرح است در چهار جلسه است که حضرت به او می فرمود برو به منزلت او می رفت و برمی گشت باز اقرار می کردتاآخر هم امام (ع ) چون توبه و ندامت او را احراز فرمودند وی راازاجرای حد معاف داشتند0
راجع به تعدد اقرار هم لواط با زنا فرق ندارد و اینکه جناب آقای سلیمی فرمودنددر باب لواط فرموده اند: لایثبت الاباقرارالفاعل اوالمفعول اربع مرات ، ولی در مورد زنا می فرمایند: ولابدمن تکراره اربعا" دلیل این است که در باب لواط اقرار دراربع مجالس لازم نیست این فرمایش صحیح نیست چون وقتی در باب زنا کیفیت اقرار را بیان کردند تکرارش در باب لواط که بعد از باب زنا عنوان شده است لازم نیست چون از این جهت که یکی از طریق ثبوت اقرار است تفاوتی بین لواط و زنانیست 0
عبارت تحریر را می خوانم ، مساله 2صفحه 452 جلد2 لابدوان یکون الاقرارصریحا" او ظاهرا" لاتقبل معه الاحتمال العقلائی ولابدمن تکراره اربعا"0 و هل یعتبران یکون الاربع فی اربعه مجالس او یکفی الاربع و لوکان فی مجلس واحد فیه خلاف اقربه الثبوت والاحوطاعتباراربعه مجالس 0
ظاهر این است کیفیت اقرار در موردزنا و لواط فرق نداردمنتها در اینجا بطور مطلق عنوان شده در باب لواط هم به لفط وجمله اربع مرات اکتفا شده است و حداقل این است که همانگونه که امام فرموده اند احتیاط اعتبار رابعه مجالس است 0
پس نتیجه اینکه اقرار باید صریح باشد و در چهار جلسه و این شخص اولا" اقرارش کامل نبوده و در دادگاه دوم انکار کرده وگفته است من فقط تفخیذ کردم و صرف خارج کردن و برگرداندن او و اقرار گرفتن عرفا" صدق اقرار در چهار مجلس نمی نماید و مساله مهم تر اینکه انکار او بعداز اقرار جزء مسلمات است که مسقط حداست 0البته بعضی شبهه کرده اند که این حکم مخصوص زنا است و راجع به لواط نیست ولی با مراجعه به کتب فقها روشن می شود که چنین نیست 0 برای نمونه به پاسخ استفتائی که از حضرت آیت الله فاضل شده و در کتاب استفتائات ایشان آمده توجه فرمائید: (اگر زنی بعد از اقرارچهار گانه انکار کرد حد رجم ساقط است آیا این حکم مخصوص رجم است یا مواردی که حد عبارت از قتل باشد مثل زنای با محارم یا زنای به عنف و یا لواط ایقابی هم وجود دارد جواب حکم در مورد رجم مسلم ثابت است و احتیاط، الحاق قتل به رجم می باشد پس اگر عملی که شرعا" حد آن قتل است اقرار کرد بعد انکار کرد حد آن ساقط است و تقاوتی بین موارد وجود ندارد ضمنا" استناد وکیل متهم و شعبه محترم دیوان عالی کشور به عدم آگاهی وی به حکم شرعی وقانونی عمل ارتکابی قابل توجیه نیست زیرا همین قدر که لواط حرام است ولو کیفر آن را نداند برای اجرای حد کافی است 0
در روایتی آمده است که شخصی در صدر اسلام مسلمان شده بودولی شراب می خورد به پیغبر اکرم (صلی اله علیه وآله ) خبر دادند حضرت به او فرمودند:چرا شرب می خوری گفت : من در آن قبیله که هستم آنها مسلمان هستند وشراب می خورند من هم عادت دارم می خورم 0به اوفرمودند: تومسلمان شده ای آیاخبرنداری که شراب حرام است گفت :نه 0پیغمبر(ص ) فرمود: این شخص را ببرید در بین همسایه هائی که با او زندگی می کنند بچرخانید ببینید آیا کسی آیه شراب را تا به حال برای او خوانده است یا نه اگر آیه شراب برای او خوانده شده است او راحد بزنید والاحد نزنید0 او را بردند سئوال کردند گفتند تا به حال این آیه را برای این شخص نخوانده ایم 0
از این روایت استفاده می شود که همین علم به حرمت عمل کافی است ولو نداند کیفرش چیست برفرض ثبوت بزه ندانستن کیفر مانع از اجرای حد نیست و نتیجتا" رای شعبه محترم دیوان عالی کشور را تایید می کنم 0
رئیس : جناب آقای پیشنمازی
با توجه به اینکه حکم دادگاه اول در شعبه دیوان موردایراد قرار گرفته و نقض شده و ایراد هم وارد بوده ومتهم دردادگاه دوم اقراری نداشته واین دادگاه به اقرار متهم در دادگاه اول استناد نموده و حکم بر اساس اقرار در دادگاه قبلی بخصوص با انکار بعدی متهم موجه نیست ، حق با شعبه دیوان است 0
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
تفصیل قضیه را اساتید محترم بیان فرمودند0 همانطورکه عنوان شد اساس فتوای حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه ) وماده 64 قانون مجازات اسلامی که علم به حکم و موضوع فعل حرام را طرح کرده است همان اصل قبح عقاب بلابیان است که تفصیلا" فرمودند ومساله 4جلسه یا 4بار را هم ماده 114 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که موکول به جلسه نفرموده اند بلکه 4بار تصریح شده است 0 اما اساس حکمی که انشاء شده و نتیجه آن اقدام فاعل فعل حرام است ، اقرارعنوان شده همانطوری که حاج آقای پیشنمازی فرمودند و شعبه محترم هم عنایت فرموده اقاریری را که شارع مقدس در نظر دارد با آن شرایطش به عمل نیامده است و حکم اول هم همانطور که عنوان شد نقص شده است 0
نتیجتا" شعبه محترم صحیحا" اظهارنظرکرده ورای آن درست است و اینکه آقای حاکم شرع عنوان کرده که پذیرش توبه امری اختیاری است این برای قاضی منصوب نیست بلکه امام (علیه السلام )است که مختار هستند توبه را بپذیرند یا نپذیرند نه قاضی منصوب و آنچه که در مجازات اسلامی معین شده عنوان فرمودند ماده 126 قانون مجازات اسلامی است که اگر لواط و تفخیذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می توانداز ولی امرتقاضای عفو بکند نه اینکه مختار باشد توبه او را بپذیرد یانیذپرد0
در اینجا آقای حاکم شرع در پرونده عنایت نفرموده ، مطالبی که عنوان کرده تناقض دارد0 اگر اساس حکم اقرار باشد واقرار او را صادقانه بداندو حکم به کشته شدن بدهد که ظاهرا" این طور است باید بیان دیگر او را هم که گفته من توبه کرده ام آن هم صادقانه تلقی کند و بپذیرد که به ظاهر این طور رفتار نکرده است واینجاست که تناقض جلوه گر می شود0 عرض دیگری ندارم 0
رئیس : جناب آقای شبیری
من فکر می کنم قسمتهای مهم و اساسی را آقایان فرمودند علی الخصوص آقای سلیمی چند مساله ای را که فرمودند اینجا روشن شد و اعتبار اقرار در 4 جلسه را که آقای مفید هم خواندند وامام هم به صورت فتوا می فرمایند 4 مرتبه لازم نیست اما چهار بار اقراررا ولو در یک جلسه باشد کافی می دانند ولی رعایت چهار جلسه رابه احتیاط مستحب لازم می دانند و لذادرقانون اخیر این شرط حذف شده 000 بنابراین چهار جلسه ضرورتی ندارد و از این جهت برنظرآقایانی که براساس اقرار نظر به اعدام دادند ایرادی وارد نیست 0 این شبهه ای را که شعبه دیوان بیان کرده اند که متهم علم به نحوه مجازات نداشته و نمی دانسته این اتهام مجازاتش قتل است باعث شده که دادگاه هم در رایش این اشتباه را کرده چون گفته این مرتبه ازاو پرسیدیم معلوم شد که علم به این جهت داشته با آن که این سئوال اصلا" ضرورتی نداشته ، علم به اصل حرمت که داشته باشد کافی است منتها اگر بر اساس اقرار بخواهد حکم بشود باید تمام شرایطش هم بر دادگاه ثابت شود قاضی دادگاه می گوید که اخیرا" یعنی دردادگاه اخیر پرسیدیم معلوم شدکه متهم علم به این جهت دارد در یک جلسه پس چهار مرتبه اقرار به تمام شرایط نکرده این یک جهت ولو بعید است و من خودم یقین دارم که این کار را انجام داده و علم به حرمت هم داشته و حتی می دانسته مجازات آن اعدام است چون کسی را که قبلا" گرفته اند و برده اند زندان مجازات هم شده شلاق هم خورده این شخص یاد گرفته که بعد از این چه بگویدمثلا" دخول نشده یاتوبه را عنوان بکند ولی اگر دادگاه بر اساس اقرار حکم کند چون متهم ادعای توبه کرده و ادعای توبه قبل از ثبوت است چون حکم ادعای توبه قبل از ثبوت و بعد از ثبوت فرق می کند و توبه بعداز ثبوت با اقرار باعث می شود امام بتواند عفو کند در آنجا احراز توبه لازم است چون اصل حکم یعنی حکم حد ثابت است بعدش اگربخواهند این حد را با عفو ساقط کنند باید توبه ثابت شود اما اگر قبل ازثبوت ادعا کند که من توبه کردم با احتمال صحت ادعا شبهه ایجادمی شودو با شبهه حد ساقط می شود0 در این صورت بنظر من با توجه به اینکه دادگاه بر اساس اقرارش حکم می کنداین شبهه وجوددارد بعلاوه ممکن است شبهه در ایقاب هم باشد، اگر شک و شبهه ای برای دادگاه باشد یعنی ثبوت دخول هم براساس اقرار باشد آنجا که می گوید من دخول نکردم در این صورت رای دادگاه بر اساس اقرار درست نیست 0 بنظر من این اشکالات موجود است نتیجتا" رای دیوان را درست می دانم 0
رئیس : جناب اقای افشار
اقرار مطرح شده در مساله حسب مستفاد از کلمات فقها منجمله امام رضوان الله تعالی علیه این است که چهاربار اقرار کافی است و چهار جلسه ضرورتی ندارد0 آقایان استدلال کردند که در بحث زنا هم امام و هم قانون متعرض این قضیه شده که اگر چنانچه بعد از اقرار انکار کرد در نتیجه آن حد ساقط می شود ومی توانند برای او تقاضای عفو بکنند و حد هم ساقط می شود اگر انکار کرد آن مال توبه است جائی که 000 آنجائی که انکار کرد در باب زنا من عرضم این است که بر خلاف فرمایش عزیزان و اساتیدی که خود امام به عنوان فقیه یا مقتن در مقام قانونگزاری با اینکه در مقام بیان بوده ولی بیان نکرده و در عین حال مطلق آورده چرا که قید می کند اگر کسی مرتکب امری که موجب رجم شد این خودش عنایت دارد به اینکه انکار بعد از اقرار نسبت به زنا یا قتل در باب همان زناآنجائی که زنای با محارم باشد و در باب لواط با اینکه فقیه ادله را دیده با اینکه قانونگزار هم عنایت داشته ولی این نکته را متعرض نشده معلوم می شود که اینجا انکار مسموع نیست ، این عرض دوم من 0
پس عرض اول اینکه اقرار در چهار بار کافی است وانکار هم مسموع نیست و در مورد توبه ای که مطرح شده باز در همین شعبه که به هر حال این آقا توبه کرده باز در باب توبه چه در مساله 8 تحریرامام چه درماده 125 یا126 قانون مجازات اسلامی عنایت هست قاضی را مجبور بر این نمی کنند که توحتما" باید تقاضای عفو برای این بکنی و توبه این رابپذیری و برایش عفو را منتقل به ولی امر بکنی چنین اجباری نه درحکم است و نه در فتوا هست و نه در قانون ، می گوئیم می تواندبرای او تقاضای عفو کند، می تواند برای او000یعنی چه ؟یعنی مخیر است نه اینکه می خواهد او را مجبوربراین قضیه بکند0
مطلب چهارم درباب زنا که عرض کردم مساله پنجم قضات محترم در محاکم بدوی برای اینکه هم عمل به این احتیاط مستحب امام کرده باشند که می فرمایند که 4 مجلس مستحب است اقرار در 4 مجلس این را از نظر دید خودشان و عرف می گویندما چهار مرتبه متهم را به اصطلاح می فرستیم بیرون باز می آوریم داخل به عنوان اینکه اطلاق چهار مجلس بر این بشود والا اگر یک متهم در یک مجلسی چهار بار اقرار کردکه من این کار را کردم 4 مرتبه خوب می گویندآقا4 مرتبه در این مجلس اقرارکرد، حسب نص قانون و فتوا هم مشکلی ندارد ولی به لحاظ اینکه این احتیاط را هم عمل کرده باشند آقایان می آیند می فرستند بیرون یک مکثی می کند طرف می آید دو مرتبه داخل مجلس بازمی فرستند که این حال به اصطلاح چهار مجلس مورد موضوع حکم در کلمات فقها یا قانون تحقق پیدا بکند0 بنابراین قاضی این کار هم کرده مضاف بر اینکه در جلسه بعدی اصلا" قاضی می گوید با توجه به این قضایا برای من محرز است یعنی همان اموری که عادتا" علم واطمنیان برای قاضی آورده همان یعنی شعبه نمی تواند بگوید آقا این علم شما این اطمینان شما که مستند به این امور هست حجیت ندارد آن می گویدآقا برای خود من حجت است که بر اساس همین حجیت استناد کردم به صدور حکم 0 نتیجتا" رای شعبه دادگاه عمومی را صحیح می دانم 0
رئیس : جناب آقای رازی زاده
مطلبی که آقایان عنوان فرمودند مساله انکار بعد از اقرار است یا باید انسان تقلید کند یا باید مراجعه به ادله تفصیله اجتهادی داشته باشد0 ببنید، در ادله ونصوص ، راجع به انکاربعداز اقرار، در زنا فقط هست ، زنای قتلی ، ما بیائیم باب لواط راببریم در باب زنا، این قیاسی است که ابوحنیفه هم نمی کندواینکه فتوائی از امام نقل شده من درباره فتوا چیزی نمی گویم فقط باید ببینم مهر دفتر است یا مهر امام است آن وقت آدم باید یک حرفی بزند،به هر حال این مساله انکار بعد از اقرار گرچه مطابق با احتیاط اما جای بحث آن فقط در زنا است و در لواط ما بیائیم آن رابه زنا ببریم به اعتبار اینکه در لواط هم قتل است و یا اشد حکما" است اینها قیاس است واقعا" دلائلی که بشود به آن اعتماد نمود اینجا نیست ولی مساله از قضا مساله محصن بودن و غیرمحصن بودن هست 000
این مساله قیاس را گفتم و لحاظ مساله احصان و عدم احصان که در لواط بعضی از فقهامرحوم آقای خوئی معتقد بودند به اعتباراینکه نصی داریم ولی اصحاب به این نص عمل نکردند و لذا فتوای مشهوردر باب لواط این است که احصان در فاعل شرط نیست حال این باشد که من می توانم از این یک طوری تقلید کنم که بر رد آقایانی است که انکار بعد از اقرار در زنا را در لواط می آورند که مشهوراین مساله احصان را حتی درباره لواط نیاورده اند جز یک روایت داریم که آن هم معمول به نیست حالا باشد، من نظر اساسی خودم را که نسبت به این شعبه است الان می خواهم عرض کنم 0
آقایان توجه بفرمائید ببنید توبه بعد از اقرار شکی نیست همین حکمی را دارد که مفتی به است و منصوص هم هست اما اگر دیوان عالی کشور رای دادگاه را نقض کند اقرارها کان لم یکن می شود یارای هیچ است این یک بحث ، یا توبه هائی که این آقادر جلسه های قبل کرده ،در دادگاه اول هم این آقا توبه کرده بوده خوب این توبه ها نسبت به دادگاه دومی که رسیدگی کرده مستند به اقرار، توبه قبل از اقرار است 0 چرا آقایان توجه نمی کنند این الان اقرار کرده در جلسه اول چهار مرتبه هم اقرار کرده است ولی بعد تائب 0 خوب ، این توبه در جلسه اول نسبت به جلسه دوم ، توبه قبل از اقرار است نه بعد از اقرار، این شبهه ای است که دیگر000
و اما از نظر موضوعی آقایان دقت بکنند در دادگاه اولی اگر یک مجرمی بخواهد اول توبه کند بعد اقرار کند کسی می تواند حکم به اعدام بدهد این شبهه اساسی است اگر واقعا" رای دادگاه اول به خاطر نقض دیوان کان لم یکن است و بگوئیم دلائلش هیچی یعنی اقرارش کان لم یکن ، باید دوباره اقرار کند خوب آن شبهه آقایان می آید که سه مرتبه اقرار دارد چهار مرتبه اقرار نیست این شبهه واقعا" می ماسد برای اینکه اقاریر اولیه بخاطر نقض دیوان کان لم یکن شد حالا ما بگوئیم چه کان لم یکن بشود چه نشود منتها اگر بخواهد نشود شبهه پیدا می شود باز هم اعدام مشکل است ولی نسبت به دادگاه دوم ، توبه کسی که بعد از دادگاه اول توبه کرده نسبت به دادگاه دوم قبل از اقرار است دیگر کسی شبهه کند به اینکه اگر توبه قبل از اقرار بود باز می شود اعدام داد خیال می کنم به این نکته دیوان استدلال نکرده است ولی قضات هم توجه نداشتند که این توبه قبل از اقرار دادگاه دوم است بنابراین حکم به اعدام دردادگاه دوم واقعا" خلاف شرع است برای اینکه توبه ها قبل بوده ان قلت یک اشکال هست که آقا این توبه است یا نه ، ببینید ما یک مساله ای داریم در باب توبه اگر احرازالعدم باید بشود ما خوب سالهاست در دیوان هستیم این بحثها را من زیاد ردم در شعب کیفری هم از اول تا آخربودم در باب توبه یک وقت اماره ای اصلا" نداریم خوب خودمان حالتش رامی بینیم گریه می کند، فلان می کند،می گوئیم توبه کرده یک وقت نه ، یک اماره دارد می گوید توبه کردم ، غلط کردم ، می گوید اشتباه کردم بابا، با این اماره آیا باید احرازالعدم بشود یعنی احراز بشود که این توبه نکرده تا ما حکم حدود را بیاوریم ، خوب این از کجا احراز می شود0 آقایان این شبهه را چگونه دفع می کنند0 در حدود که تدراء بالشبهه خوب احتمال توبه واقعی را این آقایان نفی می کنند ازکجا به چه دلیل واقعا" این طور قاطع گفتن که این اظهار ندامتش بی خود است واقعا" بی وجه است که احتمال خلافش را هم ندهند حتی 50% اگر پای 50% آمد به میدان معنایش این است که الحدودتدراء بالشبهات و آنگه اشکال اول را می خواهم بگویم ، اگر کسی از نظرثناعت اشکال کند و بگوید که اقاریر اولیه به حال خودش محفوظ است ولی الان دادگاه حکم اعدام داده الان حکم اعدام مستند به رای دادگاه دوم است در حالی که دادگاه دوم مسبوق به توبه است و در جائی که توبه قبل از اقرار بخواهد باشد هیچ فقیهی نمی تواند فتوی بدهد وهیچ قاضی نمی تواند حکم به اعدام بکند والسلام 0
رئیس :
بفرمائید توبه قبل از اقرار یا توبه قبل از قدرت علیه است کدامیک است ؟
رئیس : جناب آقای رازی زاده
قبل ازاینکه به آن مسلط بشوندتوبه بکنددر آنجا است قبل از دستیگری 0
رئیس :
در آیه محاربه آمده ولی معیار و میزان این است که قبل ازآن که حکومت استیلا پیدا کند این اگر توبه کدر و توبه اش روشن شد قبول می شود و ما این که قبل از قدرت اختصاص به محارب دارد و به مواد دیگر سرایت نمی کند0
جناب آقای رازی زاده به طور قاطع می فرموده که توبه قبل ازاقرار مسقط حد است و این اقرار فایده ای ندارد وهیچ فقیهی نمی گویدالخ 0 این را خواستم بگویم با این قاطعیتی که جنابعالی می فرمائیدنیست من به این قاطعیت اشکال دارم 0
جناب آقای رازی زاده
اجازه بدهید من این عبارت فتوی را بخوانم که مفهوم دارد حالا فعلا" سراغ ادله نمی رویم ببینیم عبارت فتوی را که بردارداین مفهوم را اجازه می دهید من عبارت را بخوانم ، مساله 8صفحه 470تحریر جلددوم ، حالا این فتوی را ملاک قرار بدهیم : لوتاب الائط ایقابا"او غیره قبل قیام البینه سقط الحدولوتاب بعده ما یسقط ولوکان الثبوت باقراره فتاب فللامام علیه السلام العفو والاجراء و کذالنائبه 0که اینها بعد است اما قبل چه عدم السقط یعنی مفهوم این جریان را می رساند که 000
رئیس :
مابا این عبارت این مفهومی که خیلی شما در اصول به آن ارزش نمی دهید این معیار و میزان قبل از استیلاء است 0 در باب سرقت هم آمده اگر کسی دزدی بکند، فرار بکند، چه بکند، اگر توبه کرد و هنوز ما دست بر او نیافته ایم این توبه اش قبول اما بعداز استیلاء معیار ومیزان استیلاء است 0 این را حضرت عالی مطالعه کن من هم مطالعه می کنم بعدا" با هم صحبت کنیم منظور اینطوری نیست که توبه قبل ازاقرار کرده من این را گرفتم حالا می گوید توبه واصلا" توبه بعد از استیلا خیلی مشکل است ما قبول کنیم ماجرای حضرت امام علی النقی با متوکل عباسی در رابطه با مردی که نصرانی بوده و تجاوز جنسی به زن مسلمان داشت و بعد از دستگیری اسلام آورد که حضرت دستور قتل او را داد یعنی این را دوباره ما باید نگاهی کنیم ما حالا خیلی مستحضر نیستیم 000
جناب آقای رازی زاده
درباره سرقت هم هست حاج آقا، اما درباره حدود اینطورنیست توبه بعد از اقرار هم مسقط حد است 0
رئیس : سرقت فقط حددارد باشد ببینیم عیب نداردمساله روشن بشود0
رئیس : جناب آقای عروجی
چیزی را که ما در آراء محاکم نمی بینیم ولی در پرونده به صراحت مطرح شده ( ممکن است بعضی از آقایان بفرمایند که از نظر کیفر این حرفی که می خواهید بزنید اثری ندارد) اصل شکایت این بچه مورد تجاوز به عنف است که می گوید من را برد در ماشین اولا" فریبم داد گفت برو برای من بیسکویت بخر بعدا" من نرفتم بعدا" گفت برو استارت ماشین را بزن تا من ببینم اشکال کار کجاست ، رفتم در ماشین بعد وارد ماشین شد و دهانم را گرفت و پرده ها را کشید و گفت برو آنجا بخواب و گفت اگر نخوابی می کشمت و من داد کشیدم و گفت اگر بازهم داد بزنی قاشق رافرومی کنم در000 و به زور شلوارم را کشید پائین و عمل دخول را انجام داد0
در نخستین تحقیق ازمتهم دارد که شکایت شاکی درخصوص عمل شنیع لواط برای شماقرائت می شود پاسخ دهید، می گوید شکایت شاکی راقبول دارم من در حوالی میدان امام ماشین می شستم که این پسربچه آمد کنار من ایستاد و مقداری با وی صحبت کردم وسوسه شدم ونامبرده را اغفال نمودم و نامبرده را به داخل ماشین بردم ابتدا" به وی پیشنهاد عمل لواط کردم که قبول نکرد لذا با زور و تهدیدنامبرده را خواباندم وشلوارش را بیرون آوردم و با وی عمل لواطانجام دادم که دخول انجام شد وقتی که ارضاء شدم وی را آزاد کردم 0 این یک مساله است که از ابتدا نشان می دهد که تجاوز، تجاوز به عنف بوده برخلاف آنچه که حاج آقای مفید اشاره فرمودند که آیا این به عنف بوده یا نه ، این نشان می دهد که به عنف بوه است 0 در مراحل بعدی هم که بنده خواندم دیدم حتی در دادگاه دوم هم مساله به عنوان لواط به عنف مطرح شده و طرف هم قبول دارد چیزی را که من می خواستم عرض کنم آقایان در رابطه با 4 بار اقرار مطرح کردند که اگر بنا بر این باشد که 4 جلسه شرط نیست و ظاهر آنچه که از فتاوای امام رضوان الله تعالی علیه خوانده شد 4 جلسه شرط نیست واگر هم شرطی شده باشد صرفا" در باب زنا هست با آنکه در باب زنا هم ماده قانونی صراحت به شرط بودن 4 جلسه نیست و تعبیر به 4باراقرار در ماده قانونی مربوط به زنا آمده است 0
در باب لواط به این صورت هم که در باب زنا مطرح شده 000 در قانون مطرح نشده و من فکر می کنم اگر بخواهیم مساله مربوط به باب زنا را به باب لواط بکشیم این در حقیقت نوعی قیاس است ،قیاس منصوص العله هم نیست که بگوئیم اشکالی ندارد0
مساله دومی که مطرح شده اینکه شعبه محترم دیوان عالی کشور می فرمایند که متهم در آخرین جلسه چهار بار اقرار نکرده است 0اگر ما بخواهیم 4 بار اقرار را ملاک بگیریم این آقا در اولین جلسه شعبه هفتم دادگاه عمومی قم 2 یا 3 بار به صراحت درقبال سئوالاتی که مطرح شد اقرار صریح دارد0
اجازه بفرمائید قسمتی از صورتجلسه شعبه هفتم را قرائت کنم 0 ببینید چه روشن و واضح مطرح می شودوچه روشن وواضح طرف جواب می دهد0 (این مال اولین جلسه شعبه هفتم دادگاه عمومی قم است که دومین محکمه است که رسیدگی کرده ) خطاب به متهم ، اتهام شما در پرونده دایر به لواط به عنف در حد دخول کامل با پسربچه 10 ساله بنام علی اکبر آشتیانی آیا آگاهی به حکم عمل لواط داشتید یاخیر؟جواب : من فکر می کردم حداکثر مجازات عمل ارتکابی بنده حبس یاشلاق می باشد و اصلا" فکر نمی کردم حکم موضوع حکم اعدام باشد وگرنه اصلا" مرتکب این عمل شنیع نمی شدم و من از کودکی بچه بدون سرپرست 000 چه وچه 000 دارم 0 در همین جلسه مجددا" اتهام دایر بر ارتکاب عمل لواط به عنف با علم واطلاع از مجازات آن تفهیم و شما چه دفاعی دارید؟ قبول دارم ولی توبه کرده ام و در زندان نماز می خوانم وروزه می گیرم و دیگر مرتکب خلاف نمی شوم 0
اگر بنده و دیگران حرفهای این آقا را که در پرونده بالصراحه از آغاز تا انجامش تحقق این عمل شنیع را به صورت ایقایی برای ما بازگو می کند بخواهیم در مقام توجیه باشیم ماهیج مدرکی نداریم که حتی این آقا مرتکب تفخیذ هم شده باشد تفخید هم به آن معنا، اما در رابطه با توبه او آنچه که حاج آقا رازی زاده مطرح کرده اند از محضر حضرتعالی بنده سئوال می کنم آیا توبه است آیا احرازتوبه متهم برای قاضی باید به صورت وجودی احراز بشود یا توبه ؟! علم به عدم توبه را اما از اول داشتیم یعنی قبل از اینکه این آقا توبه کند ما علم به عدم داشتیم 0 احراز توبه این آقا است که قاضی را بر سر دوراهی می تواند قرار دهد بالاخره توبه اش را باید این آقای قاضی محترم احراز کند یعنی علم به توبه این آقا پیدا کندوعلم به توبه در یک چنین پرونده هائی هرگز وهرگز به این راحتی ممکن نیست 0
بنده که سالیان سال در محکمه بودم در یک چنین پرونده هائی به ندرت اتفاق می افتاد که هم با هزاران تامل بتوانیم توبه یک فردی را در رابطه با عمل ارتکابی آن احراز کنیم پیدا است کسی که قبلا" شلاق خورده و به زندان رفته حالا می بیند این بار محکوم به اعدام می شود ادعامی کند که توبه کردم ، توبه یک چنین فردی را واقعا" قاضی محترم که در محکمه بوده احراز کرده یا نکرده چون احراز قاضی محترم محکمه شرط است نه احراز یا عدم احراز بنده درنتیجه بنده حکم دادگاهها را تایید می کنم چون 4بار اقرار راهم می بینم که این متهم در شعبه دوم دادگاه عمومی قم کره است و در نتیجه جرم و جنایتش محرز وبنده حکم دادگاهها را تایید می کنم 0
رئیس : کفایت مذاکرات را اعلام می کنم 0 جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید0
از مجموع محتویات پرونده چنین استنباط می شود که متهم در دادگاه بدوی 4مرتبه اقرار به عمل شنیع لواط در حد دخول داشته و به استناد ماده 114 قانون مجازات اسلامی 4 مرتبه اقراردرجلسه واحده کافی است گرچه حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه )احتیاط نموده اند که اقرارهادر 4جلسه باشد و دادگاه باتکرارجلسات رعایت احتیاط را نموده و نیز از اظهارات بعدی متهم استفاده می شود که وی توجه به مجازات اعدام برای عمل دخول داشته است لکن با توجه به اینکه به دفعات متعدد اظهار ندامت و پشیمانی وتوبه نموده استو موجبی برای عدم قبول اظهار توبه از اونیست و نیز در آخرین جلسه دادگاه دوم بعد از نقض دیوان عالی کشور متهم دخول را انکار کرده ولواط در حد تفخیذ راقبول نموده و اقرارهای قبلی خود را بی مورد دانسته که این انکار بعد از اقرار محسوب می شود و مسقط حد اعدام از اوست 0 لذا نتیجتا" معتقد به تایید رای شعبه دیوان عالی کشورمی باشم 0
رئیس : آقایان لطف بفرمائید رای مبارکتان را مرقوم فرمائید0
رئیس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 31 نفر، اکثریت 21نفررای شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات را تایید فرمودند، اقلیت 10نفر رای شعبه هفتم دادگاه عمومی قم را تایید فرمودند0
مرجع : کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمی کشور
صفحه 471 تا 490
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 15
تاریخ تصویب : 1376/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تسبیب با فراهم کردن سبب تلف محقق ومستوجب ضمان می شود کافی نبودن دلائل اتهام نگهداری وفروش موادمخدر،موجب برائت متهم است
