ابلاغ اظهارنامه به متهم به صدورچک بلامحل درزندان نیزدارای اثر قانونی است
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظرواستدلال دادگاه جنحه دررداتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی براینکه ابلاغ اظهارنامه به چنین شخصی بعلت زندانی بودن نمی تواندمثبت سوءنیت وشمول موردبه بند(ب ) ماده 238مکررقانون مجازات عمومی باشدصحیح بنظرنمی رسدزیراباتوجه به تعریفی که درماده 310قانون تجارت ازچک شده است وتوجه به مندرجات لایحه قانونی چکهای بی محل که چک رادرحکم سندلازم الاجراءدانسته وهمچنین دقت در مندرجات بند(ب )ماده مزبورکه سوءنیت صادرکننده چک رامربوط به زمان صدورچک ومجازات آنراقبل ازابلاغ اظهارنامه پیش بینی نموده است وغرض ازابلاغ اظهارنامه هم اتمام حجتی است که به متهم شده تابه وسیله پرداخت وجه درفرجه قانونی عدم سوءنیست خودرابه اثبات برساندوزندانی بودن متهم با باآزادی که درتعیین وکیل ونماینده ومکاتبه وامثال آن داردنمی تواندمانع پرداخت وجه چک وعذرموجه برعدم پرداخت آن محسوب شودبخصوص که تعیین مجازات به منظورتعیین جبران زیانهای مادی ومعنوی خصوصی نبوده بلکه به منظوردفاع جامعه وحفظ حقوق عمومی وصیانت نظم اجتماع وحمایت ازمنافع اجتماعی است که ازآن جمله اموراقتصادی وبازرگانی کشوراست که چک وسایر اوراق تجارتی درآن تاثیرزیادوبه سزائی دارد.علیهذارای شعبه دوم دادگاه استان مرکزدراین قسمت که دائربرموثربودن ابلاغ اظهارنامه به شخص زندانی وشمول موردبه بند(ب )ماده 238مکررقانون مجازات عمومی بوده تایید می شود.
این رای طبق ماده 3قانون اضافه به قانون کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاههالازم الاتباع است .
* سابقه *
چک بی محل
ابلاغ اظهارنامه درزندان
درموضوع ابلاغ اظهارنامه چک بلامحل درزندان احکام مختلفی صادرشده ، به تقاضای یکی ازوکلاءدادگستری دادستان کل طرح موضوع رابه شرح زیردرهیئت عمومی دیوان عالی کشوردرخواست نموده است :
"یکی ازوکلاءدادگستری بااستنادبه ماده 3مواداضافی به قانون آئین دادرسی کیفری که مقررمی دارد"هرگاه ازطرف دادگاههااعم ازجزائی وحقوقی راجع به استنباط ازقوانین رویه های مختلفی اتخاذشده باشددادستان کل پس ازاطلاع مکلف است موضوع رادرهیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی رادرآن باب بخواهد،رای هیئت عمومی درموضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی ازطرف دادگاههابایددرموردمشابه پیروی شود."رونوشت دوحکم صادرازدودادگاه جنحه راکه دریکی ابلاغ اظهارنامه راجع به چک رادرزندان موثرودردیگری بی اثردانسته ودرحقیقت دادگاه جزائی درموضوع مذکورراجع به استنباط ازقانون درخصوص موثربودن یانبودن ابلاغ اظهارنامه درمورد چک رویه مختلف اتخاذکرده است باپیوست بودن درخواست وکیل مزبورو رونوشت گواهی شده احکام مذکورواظهارنامه ابلاغ شددرزندان تقاضادارد رای هیئت عمومی ابلاغ گردد."
هیئت عمومی دیوان عالی کشوربراثردرخواست دادستان کل به شرح مرقوم تشکیل گردیده پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وآراءصادرازشعب دوم دادگاه استان مرکزو15دادگاه جنحه تهران راجع به ابلاغ اظهارنامه چک بی محل به شخص زندانی درزندان وانقضای مهلت مقرروعدم پرداخت وجه باکسب عقیده دادستان کل مبنی برصحیح بودن رای صادرازشعبه دوم دادگاه استان مرکز مشاوره کرده به اکثریت آراءبشرح زیراظهارنظرنموده اند:
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 335 تاصفحه 337
23
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 4212
تاریخ تصویب : 1341/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه جنائی نمیتواندامری راکه مربوط به اختلاف مطروحه دردادگاه حقوقی درخصوص دعوی مدنی میباشد،موردحکم خودقراربدهد استنادبه سابقه غیرموثرمتهم واختلاف گوئی دونفرزن درخانه اومنشاءاثر برتوجه اتهام دائرکردن فاحشه خانه نیست
