خیانت درامانت ازجرائم مضربه حقوق خصوصی و مصالح عمومی است
شماره 591-16/1/1373
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
خیانت درامانت ازجرائم مضربه حقوق خصوصی ومصالح عمومی است . رضایت مدعی خصوصی یا استردادشکایت موضوع حق الناس رادرجرم مزبورمنتفی می سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه وحفظ نظم عمومی تعزیرشرعی یا حکومتی مجرم لازم است ، بنابراین رای شعبه 148دادگاه کیفری یک تهران که درنتیجه با این نظرمطابقت داردصحیح تشخیص می شوداین رای برطبق ماده 3 ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری 1337 از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.
* سابقه *
پرونده وحدت رویه ردیف :73/1هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند شعب 147 و 148 دادگاه کیفری یک تهران در استنباط ازقوانین راجع به جرم خیانت درامانت که آیابارضایت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف می شود و یا ازجهت جنبه های عمومی واجتماعی جرم مزبور، برای مرتکب باید مجازات تعزیری معین شود رویه های مختلف اتخاذ نموده اند که مستلزم طرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجاد رویه واحد می باشدپرونده های مربوطه وآراء دادگاهها اجمالابه این شرح است :
1- به حکایت پرونده کلاسه 72/503 شعبه 147 دادگاه کیفری یک تهران وسوابق مربوطه شخصی به نام علیرضا به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و مدعی شده که دونفر به نام علی ویوسف مرتکب خیانت درامانت شده اند و مبلغ 12550000ریال پول اوکه برای خریداتوبوس بوده ازبین رفته است رسیدگی به موضوع وتحقیقات اولیه به حوزه انتظامی تهران محول شده وپرونده امربا اعلام رضایت شاکی به دادسراارسال و دادیارمربوطه درتاریخ 15/8/72 قرار موقوفی تعقیب راازجهت گذشت شاکی خصوصی صادرنموده است .شاکی به این قراراعتراض کرده ونوشته است پول اورانداده اندورضایت حاصل نشده وباید به موضوع رسیدگی شودپرونده امربرای رسیدگی به اعتراض شاکی به دادگاه کیفری 2تهران شعبه 193ارسال شده ودادگاه مزبوربه این استدلال که جرم خیانت درامانت درصورت وقوع واحرازازجرائمی است که دارای حیثیت وجنبه عمومی می باشدوصدورقرارموقوفی تعقیب درخصوص مورد وجاهت قانونی نداشته رای شماره 1019-3/9/72رابرفسخ قرارمعترض عنه صادرنموده است سرپرست دادسرای مستقردرمجتمع قضائی شماره 3تهران ازاین رای تجدیدنظرخواسته و رسیدگی به شعبه 147دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده ودادگاه مزبوربه این استدلال که جرم خیانت درامانت ازجرائم راجع به اموال وازمصادیق بارزو مشخص وفاقدجنبه عمومی می باشدوباگذشت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف می شود رای تجدیدنظرخواسته رافسخ نمودوقرارموقوفی تعقیب مورخ 15/8/72را تاییدکرده است (رای شماره 490-20/11/1372).
2- به حکایت پرونده کلاسه 72/148/822شعبه 148دادگاه کیفری یک تهران وپرونده بدوی مربوطه دونفربه نام محمدرضاواسمعیل به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده ومدعی شده اندکه شخصی به نام بهروزمرتکب خیانت در امانت شده ویک تخته قالی راکه به امانت نزداوبوده فروخته است تحقیقات اولیه به وسیله نیروی انتظامی انجام شده وپرونده به دادسراارسال واعلام گردیده که شاکیان رضایت داده اند،دادیارمربوطه درظهرگزارش مامورین انتظامی قرارموقوفی تعقیب رابه لحاظ گذشت شاکیان خصوصی صادرنموده است (2/8/72)احدازشاکیان بنام اسمعیل ازاین قرارشکایت نموده وشعبه 193دادگاه کیفری 2تهران به استدلال اینکه امورجامعه اسلامی براساس امانت داری اداره می شودوتزلزل درامانت داری باعث ازهم گسیختگی مناسبات اجتماعی خواهدشد وفساد و ناامنی ایجادمی شودوموجودیت جامعه تهدیدمی گرددونمی توان جرم خیانت درامانت راصرفاحق الناس تلقی کردو پاسخ استعلام ازشورای عالی قضائی هم برهمین اساس بوده ،قرارموقوفی تعقیب رابه صرف رضایت شاکی صحیح ندانسته ورای شماره 1499-28/11/72رابرفسخ قرامزبورصادرنموده است ،سرپرست دادسرای مستقردرمجتمع قضائی شماره 3 تهران ازاین رای تجدیدنظرخواسته ورسیدگی به شعبه 148دادگاه کیفری یک تهارن ارجاع گردیده است این دادگاه پس ازرسیدگی رای شماره 575-7/12/72 راخلاصتابه این استدلال صادرنموده است .
قانون مجازات عمومی (1352) سابق و قانون تعزیرات مصوب 1362جرم خیانت در امانت را ازجرائم غیرقابل گذشت شناخته اندومبانی فقهی هم داردزیراجرم خیانت درامانت به امنیت جامعه لطمه واردمی کندواین جرم صرفاجنبه حق الناسی ندارد بلکه جنبه حق اللهی آن که مصالح جامعه ونظم عمومی می باشد غلبه دارد بنابراین رای تجدیدنظرخواسته ابرام می شود.
آراءشعب 147و148دادگاه کیفری یک تهران درپرونده های موصوف موضوع جرم خیانت درامانت بایکدیگرمغایرت داردزیراشعبه 147دادگاه کیفری یک جرم خیانت درامانت راازجرائم قابل گذشت دانسته لیکن شعبه 148 دادگاه مزبورجرم خیانت درامانت راواجدجنبه حق الناسی وحق اللهی شناخته ورضایت شاکی یااستردادشکایت رامانع ازتعیین مجازات تعزیری ندانسته است .
نظریه :1- تعریف جرم خیانت درامانت ومجازات مرتکبین این جرم درماده 241 قانون مجازات عمومی (1352) سابق ذکرشده بودوعبارت بودازششماه تا سه سال حبس وغرامت ، قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 مجازات این جرم را تا74ضربه شلاق معین نمودبدون اینکه جرم مزبورازجرائم قابل گذشت معرفی شود یااستردادمال ورضایت شاکی مجوزموقوفی تعقیب مرتکب باشد.
2- ماده 19 قانون مجازات عمومی (1352) سابق درمقام بیان کیفرهای تبعی و تکمیلی وآثارناشی ازاجرای احکام قطعی کیفری برای جرایم مضربه مصالح عمومی مانندسرقت های ساده وکلاهبرداری وخیانت درامانت آثارتبعی شدیدتری از سایرجرائم معین نمود و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هم دربند2ماده 30 ودرمقام بیان احکام جرائمی که قابل تعلیق نمی باشند مجازات کسانی راکه به جرم اختلاس یاارتشاء یا کلاهبرداری یاجعل سندویااستفاده ازسندمجعول یا خیانت درامانت یاسرقتی که موجب حدنباشدیاآدم ربائی محکوم می شوندقابل تعلیق نشناخته است .
3- درفاصله ده سال گذشته که ارتکاب جرائم کلاهبرداری وخیانت در امانت افزایش یافته است قانونگزاران ایران رامتوجه ساخت که دردرمورد مجازات مرتکبین این جرائم بایدتجدیدنظرشودوبرای این جرائم کیفر شدیدتری معین گرددلذادرموردجرائم اختلاس وارتشاءوکلاهبرداری قانون مصوب 15آذرماه 1367به مرحله اجراءدرآمدولایحه قانونی تعزیرات اسلامی هم به مجلس شورای اسلامی تسلیم گردید.درماده 157این لایحه که کلیات آن تصویب شده وشوردوم آنهم درکمیسیون حقوقی وقضائی مجلس خاتمه یافته و قریبابصورت قانون درمی آیدمجازات کسانی که مرتکب خیانت درامانت شوندازششماه تاسه سال حبس وپرداخت جزای نقدی ازیکصدهزارریال تاچهار صدهزارریال است واین مجازات به مراتب شدیدتراز74ضربه شلاق می باشدکه درقانون تعزیرات مصوب 1362پیش بینی شده بود.
4- درمواردی که دادگاههای کیفری دررسیدگی به جرائم کلاهبرداری و سرقت های ساده ازجهت اینکه رضایت شاکی یااستردادشکایت مجوزموقوفی تعقیب کیفری می شودیانه اختلاف نظرداشته وآراءمعارض صادرنموده اند هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشوررای شماره 52-1/11/63 را در مورد جرم کلاهبرداری ورای شماره 530-1/12/68 را درموردسرقت های ساده که مشمول حدشرعی نباشدصادرنموده واستردادشکایت یارضایت مدعی خصوصی رامجوز موقوفی تعقیب کیفری مرتکب نشناخته است .
5- خداوندمتعال درقرآن مجیدمی فرماید:"ان الله یامرکم آن تودو الامانات الی اهلها"(ی 57 س 4)یعنی خدابه شماامرمی کندکه البته امانتها رابه صاحبان آن برگردانیدضمیر"کم "که دراین آیه شریفه بصورت جمع آمده فرمان خداوندمتعال رامتوجه عموم افرادجامعه مسلمین می نمایدوهمه را مکلف می سازدکه برای حفظ نظام اجتماعی ورعایت حقوق دیگران که ضامن سلامت وامنیت اقتصادجامعه می باشدفرمان الهی رااجراءنمایندومنافع ومصالح عمومی رادرنظرداشته باشند.بنابرآنچه ذکرشدقدرمسلم این است که خیانت درامانت هم مانندکلاهبرداری وسرقت های ساده ازجرائمی می باشدکه دارای دوحیثیت است ،حیثیت خصوصی ازجهت تجاوزبه حق یامال دیگران که جنبه حق الناسی داردوبه فرمان خداوندمتعال بای مال امانی به صاحبش داده شودو رضایت اوحاصل گرددودیگری حیثیت عمومی ازآن جهت که مضربه مصالح اجتماعی وموجب اخلال درروابط اقتصادی افرادجامعه وسلب اعتمادواطمینان مردم ازیکدیگرمی شودوجامعه رابه فسادوتباهی سوق می دهدودرچنین موردی است که اعمال مجازات تعزیری ضرورت پیدامی کندتاباتنبیه مجرم وتنبیه دیگران راه این مفاسدمسدودشودوسلامت وامنیت اقتصادی جامعه تضمین شود.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه :16/1/1373جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"چون جرم خیانت درامانت ازجرائمی است که علاوه برجنبه حق الناسی واجدحیثیت عمومی ازلحاظ امنیت اقتصادی نیزمی باشدوبانظم عمومی وامنیت جامعه ارتباط داردبنابراین گذشت شاکیان ومدعیان خصوصی نمی تواندازموجبات عدم تعقیب کیفری مرتکب وموقوف ماندن مجازات متهم گرددوقوانین مربوطه نیزمنافاتی بااین امرندارد.لذاگذشت درمورداین جرم موثرنبوده و مجازات تعزیری درباره مرتکب بایداعمال شود،بدین لحاظ رای شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران موجه بوده وموردتاییداست ."مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یکشنبه اول خردادماه 1373 سال پنجاهم - شماره 14333
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 591
تاریخ تصویب : 1373/01/16
تاریخ ابلاغ : 1373/03/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اجراء قانون منع کشت خشخاش ملازمه با تصویب و انتشار فهرست مواد مخدر مقرر در قانون مذکور دارد و لذا نسبت به جرائمی که قبل از انتشار و لازم الاجرا شدن فهرست مذکور وقوع یافته قانون سابق که مجازاتهای مقرر در آن اخف از قانون لاحق است مجری می باشد تعیین حداکثرمجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نیست
